یکسان‌سازی قوانین کشور برای حل و فصل قراردادهای پیمانکاری- قسمت دوم علیرضا حسنی قسمت اول مقاله «یکسان‌سازی قوانین کشور برای حل و فصل قراردادهای پیمانکاری» در شماره ۱۹۸۷ روزنامه مناقصه‌مزایده به چاپ رسید. قسمت دوم این مقاله اکنون از نظر شما می‌گذرد. گفتار دوم: قرارداد پیمانکاری بین‌المللی لازم است ابتدا توضیح مختصری در رابطه با […]
یکسان‌سازی قوانین کشور برای حل و فصل قراردادهای پیمانکاری- قسمت دوم
علیرضا حسنی
قسمت اول مقاله «یکسان‌سازی قوانین کشور برای حل و فصل قراردادهای پیمانکاری» در شماره ۱۹۸۷ روزنامه مناقصه‌مزایده به چاپ رسید. قسمت دوم این مقاله اکنون از نظر شما می‌گذرد.
گفتار دوم: قرارداد پیمانکاری بین‌المللی
لازم است ابتدا توضیح مختصری در رابطه با قراردادهای پیمان کاری ارایه شود سپس به قرارداد پیمانکاری بین‌المللی بپردازیم.
قرارداد پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که موضوع آن مشخصاً ساختن یک دارایی نظیر سد و کشتی یا ترکیبی از چند دارایی نظیر پالایشگاه و قطعات پیچیده ماشین‌آلات است که از لحاظ طرح، تکنولوژی، کاربری، هدف و استفاده نهایی کاملاً به‌هم پیوسته یا وابسته‌اند.
قراردادهای پیمانکاری را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
الف) قراردادهایی که موضوع آن تخریب یا مرمت دارایی‌‌ها و بازسازی محیط پس از تخریب دارایی‌‌ها است.
ب) قراردادهایی با موضوع ارایه خدمات مستقیم به ساخت یک دارایی، برای مثال قراردادهای مدیریتی طرح و مدیریت اجرا.
از لحاظ شیوه عقد، قرارداد پیمانکاری را می‌توان به دو شیوه‌ای که در زیر توضیح خواهیم داد تقسیم‌بندی کرد:
۱) قرارداد مقطوع: قراردادی است که طبق آن، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان یا مبلغ معینی برای هر واحدکار توافق می‌کند که موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.
۲) قرارداد امانی: قراردادی است که طبق آن مخارج تعیین شده در قرارداد که پیمانکار انجام داده است به وی مسترد می‌شود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی حق‌الزحمه بر مبنای مخارج یا حق‌الزحمه ثابتی را دریافت می‌کند.
گفتار سوم: مقایسه قرارداد پیمانکاری بین‌المللی
در زیر به مواردی که ضمن عقد قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی لازم است تا به آن‌‌ها توجه شود، به صورت خلاصه، اشاره خواهد شد:
۱) موضوع قرارداد: ذکر موضوع قرارداد به‌طور دقیق لازم است. نوع، مقدار، مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد باید روشن شود.
۲) ارز مورد قرارداد: ارز مورد قرارداد طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
۳) مدت قرارداد: در متن قرارداد بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد جدول زمان‌بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد شود. ضمناً برحسب نوع قرارداد تغییرات احتمالی در مدت قرارداد و شرایط آن نیز پیش‌بینی شود.
۴) ترخیص کالا: نحوه ترخیص کالا باید در متن قرارداد مشخص شود. در قراردادهای خرید کالا ترخیص برعهده طرف ایرانی قرارداد خواهد بود.
۵) مشخصات طرفین قرارداد: تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است، هر قراردادی همیشه دو طرف دارد. موارد زیر در قراردادهای بین‌المللی ضروری است:
نام و نشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد، نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد، شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضای قرارداد، نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد براساس مدارک قانونی. طرف خارجی قرارداد بایستی مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تأیید مراجع ذی‌صلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسولگری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارایه کند. سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد برحسب موضوع قرارداد در صورت نیاز، نام و مشخصات نماینده صاحب امضا و تام‌الاختیار مؤسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادرکننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضای قرارداد.
۶) تعدیل قیمت: درصورتی که با توجه به موضوع قرارداد پیش‌بینی تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد بایستی چگونگی تعدیل قیمت (به تفکیک بخش‌های مختلف قرارداد و در نظر گرفتن شاخص‌های بین‌المللی و یا مورد توافق) برای قسمت ریالی و ارزی به‌طور جداگانه دقیقاً در متن قرارداد مشخص و قید شود. برای قراردادهایی که مدت آن‌‌ها کم‌تر از یک سال است معمولاً تعدیلی صورت نمی‌گیرد.
۷) دیرکرد و جریمه: قید میزان و نحوه محاسبه جریمه دیرکرد، حداکثر مدتی که مشمول جریمه می‌شود و حداکثر جریمه قابل اعمال که با توجه به نوع مشخصات قرارداد تعیین می‌شود در قرارداد ضروری است.
۸) هزینه‌ها، حقوق و عوارض گمرکی: در قراردادهای خرید کالا و یا خدمات، کلیه مخارج گمرکی در کشور مقصد بر عهده خریدار است.
۹) تعاریف: کلیه مفاهیم، اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی مندرج در متن قرارداد می‌یابد روشن، مشخص و با رعایت ایجاز باشد. اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی که مفهوم یکسان و روشن برای طرفین ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن می‌رود باید به نحو دقیق و واضح مورد تعریف قرار گیرد.
۱۰) مبلغ قرارداد: کل مبلغ قرارداد باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم ارزی و ریالی ذکر شود. نسبت یا مقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد.
۱۱) تغییر مقادیر کار: افزایش یا کاهش معامله توسط طرف ایرانی قرارداد در مدت معینی از تاریخ قرارداد و براساس قیمت‌های قرارداد تا درصدی که مقررات دولتی اجازه دهد مجاز است. پیش‌بینی تغییر مقادیر کار در طول اجرای قرارداد از نکات مهم است و باید در تنظیم قرارداد آن را مد نظر قرارداد.
۱۲) ضمانت‌نامه‌ها: شامل دو نوع ضمانت‌نامه می‌باشد: الف) ضمانت‌نامه پیش پرداخت، ب) ضمانت‌نامه حسن انجام کار.
۱۳) نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها: در قراردادهای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات فنی، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه نقشه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای نصب، بهره‌برداری و نگهداری را در اختیار طرف ایرانی قرارداد قرار دهد.
۱۴) تغییر شرایط و مشخصات فنی: امکان تغییر دادن هریک از شرایط قرارداد و یا مشخصات فنی با توجه به تأثیر این تغییرات در قیمت، زمان تحویل، ضمانت و سایر ارکان قرارداد باید حین توافق جهت تنظیم قرارداد پیش‌بینی و در متن درج شود.
۱۵) بازرسی و نظارت: در صورتی که کالای موضوع قرارداد احتیاج به آزمایش و یا بازرسی قبل از حمل داشته باشد، باید طرف خارجی قرارداد متعهد شود که تسهیلات لازم را برای انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت کننده هزینه‌های مزبور نیز در قرارداد مشخص شود.
۱۶) بیمه کالاهای خریداری شده: مبلغ بیمه باربری حداقل با ارزش سی.اند.اف کالا تعیین شود. باتوجه به نوع کالا و حساسیت آن در مقابل خطرات حمل ونقل، باید نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاریه اجازه دهد، اقدام به عقد قرارداد بیمه کرد.
انجام مشاوره و کسب راهنمایی‌های ضروری از متخصصان شرکت‌های بیمه ایرانی بسیار مفید است. چنان‌چه تغییر شرایط قراردادی تأثیری بر شرایط بیمه‌نامه داشته باشد، لازم است که در بیمه‌نامه نحوه تغییر روشن شود. در مورد ماشین‌آلاتی که استفاده از آن مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمه متناسب از جمله «بیمه‌نامه تمام خطر نصب» ضروری است. شرایط بیمه‌نامه باید طبق تعهدات قراردادی پیمانکار تنظیم شود.
پرداخت حق بیمه کالاهایی که به صورت فوب یا اف.سی خریداری می‌شود، برعهده خریدار است ولی در قراردادهای کالا و خدمات طرف پرداخت‌کننده حق بیمه باید صریحاً در متن قرارداد مشخص شود.
۱۷) حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی: در قرارداد بین‌المللی، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه کارکنان خارجی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی در زمان انجام موضوع قرارداد بیمه کند. بدیهی است ترتیب پرداخت حقوق سازمان تأمین اجتماعی باید در قرارداد پیش‌بینی شود.
۱۸) قطعات یدکی و ابزارآلات: در صورت تقاضای طرف ایرانی قرارداد، طرف خارجی متعهد شود که هرگونه قطعات یدکی و ابزارآلات تعمیرات مربوط به کالای خریداری شده را در قرارداد، برای مدت معین بعد از آخرین تحویل کالا در اختیار طرف ایرانی قرارداد بگذارد. ضمناً طرف خارجی قرارداد متعهد می‌شود که لیست قطعات و ابزارآلات پیشنهادی طرف ایرانی و یا اقلامی که جایگزین آن‌‌ها می‌شود را تهیه و به او تحویل دهد.
۱۹) آموزش: در قراردادهایی که نظر به ماهیت آن‌‌ها نیاز به آموزش افراد است، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که نیروی انسانی مورد نیاز را برای نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و ابزارآلات خریداری شده آموزش دهد. مدت، مکان، روش و سطح آموزش و نیز وسایل آموزشی و تعداد کارآموزان، باید در قرارداد قید شود و طرف پرداخت کننده هزینه‌های آموزشی مشخص شود.
۲۰) کارکنان خارجی: هرگاه در قراردادهای خرید کالا و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارجی باشد، باید حدود استفاده از کارکنان خارجی با توجه به نوع تخصص مورد نیاز و سیاست اشتغال در زمان قرارداد و اخذ مجوزهای لازم، تعیین و در قرارداد قید شود. کارکنان خارجی که در رابطه با موضوع قراردادی وارد ایران می‌شوند، باید قبل از ورود روادید باید حق کار را از سفارت یا کنسولگری ایران دریافت دارند. اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قرارداد به عمل می‌آید. موضوع مفاصا حساب مالیاتی کارکنان خارجی دارای پروانه کار که قبل و یا بعد از انقضای مدت قرارداد تصمیم به ترک ایران می‌گیرند باید در قرارداد پیش‌بینی شود.
۲۱) نحوه پرداخت‌ها: ریالی یا ارزی. اعتبار اسنادی: رایج‌ترین نوع پرداخت مبلغ ارزی قراردادها، از طریق اعتبار اسنادی است که طرف خارجی قرارداد با ارایه اسناد و طبق شرایط اعتبار اسنادی مربوطه می‌تواند از مبلغ آن استفاده کند. اعتبار اسنادی جهت کالا و خدمات هردو قابل افتتاح است. هرگاه پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد از محل وام و یا اعتبار دریافتی طرف ایرانی قرارداد انجام پذیرد، بایستی مبلغ درصد و نحوه استفاده از وام نیز در قرارداد ذکر شود. حواله ارزی در موارد خاص می‌توان با کسب نظر از بانک مرکزی پرداخت مبلغ ارزی قرارداد را از طریق حواله ارزی انجام داد. بروات ارزی تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد در مقابل برواتی که طرف خارجی قرارداد همراه با اسناد مربوطه برای طرف ایرانی قرارداد می‌فرستد پس از قبولی طرف ایرانی قرارداد در سررسید قابل پرداخت است.
۲۲) حق واگذاری انجام موضوع قرارداد به غیر: انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجی اصولاً مجاز نیست. واگذاری قسمت‌هایی از موضوع قرارداد به پیمانکاران دست دوم موکول به موافقت طرف ایرانی است. در این صورت مسؤولیت، تعهدات و تضمینات طرف اصلی قرارداد به قوت خود باقی است و طرف ایرانی در صورت لزوم می‌تواند تعهدات اضافی ازطرف خارجی قرارداد و یا پیمانکار دست دوم اخذ کند.
۲۳) فورس ماژور: در انعقاد قراردادهای بین‌المللی باید آثار مترتبه بر قرارداد در صورت پیش آمدن حوادث قهریه و فورس ماژور مشخص شود. منظور از فورس ماژور یا قوه قاهره پیش آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قرارداد را غیرممکن می‌کند به نحوی که دفع آن از عهده طرف ایرانی یا خارجی خارج است. تأخیرات ناشی از فورس‌ماژور در انجام قرارداد موجبی برای فسخ نیست. در متن قرارداد باید طرفین متعهد شوند که شروع و خاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطلاع دهند.
۲۴) قانون حاکم بر قرارداد: در قراردادهای دولتی قانون حاکم بر اجرای قرارداد، قوانین جمهوری اسلامی ایران است در قراردادهای غیردولتی نیز طرف ایرانی می‌تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده، تصریح به متابعت قرارداد از قوانین ایران بنماید. هرگاه قرارداد در ایران منعقد شود، قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هرگاه محل انعقاد قرارداد خارج از ایران باشد شرط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادی ضروری است.
۲۵) حل و فصل اختلافات: کلیه اختلافات ناشی از تغییر و اجرای قرارداد، ابتدا در هیأتی مرکب از نمایندگان طرفین بررسی و به طریقه دوستانه حل وفصل خواهد شد. هرگاه مذاکرات دوستانه به نتیجه‌ای نرسد هریک از طرفین قرارداد مختار است به دادگاه‌های صالحه جمهوری اسلامی ایران مراجعه کند. رأی صادره از طرف دادگاه‌های ایران قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. این اصل و تصریح به صلاحیت دادگاه‌های ایران باید در کلیه قراردادهای خارجی مورد توجه و پذیرش قرار گیرد. هرگاه صلاحیت محاکم ایران را جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی طرف خارجی مورد قبول قرار ندهد، نحوه ارجاع به داوری پیش‌بینی شود.
۲۶) فسخ: در تنظیم قراردادها به حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پیش‌بینی شود. جزییات و شرایط اعمال حق فسخ، نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لزوم مسؤولیت هریک از طرفین برای تأمین منافع طرف مقابل پس از فسخ باید در قرارداد تصریح شود.
۲۷) ابطال: نظر به حکومت قوانین صلاحیت‌دار بر اجرای قراردادها، هرگاه موضوع قرارداد و شرایط آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد، قرارداد باطل و کأن‌لم‌یکن خواهد بود. هرگاه طرف ایرانی (بخش خصوصی) در خارج از ایران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بیگانه کند و در اثر عدم تصریح صلاحیت قانون ایران بر تعهدات قرارداد منعقده، قانون خارجی طلب صلاحیت کند و حاکم بر آثار قرارداد شود، حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد شده به موجب قانون خارجی را معتبر می‌شناسد، که اجرای آن در ایران خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد.
«محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور، اصولاً مجاز باشد».
۲۸) مالیات: در مورد مالیات بایستی نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و در متن قرارداد قید شود. کلیه مالیات‌های قانونی متعلق به قراردادهای خرید کالا و یا خدمات براساس ضوابط و نرخ‌های مقرر در قوانین مالیاتی ایران لازم‌الاجرا و در تاریخ عقد قرارداد برعهده طرف خارجی قرارداد است و کسر مالیات‌های مربوط به قرارداد برعهده طرف ایرانی است.
۲۹) زبان قرارداد: هر قرارداد به نسخ مورد لزوم به زبان‌های فارسی و یکی از زبان‌های بین‌المللی مورد قبول طرفین تهیه و تنظیم می‌شود، تمام نسخه‌ها دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و باید شرط شود که در صورت هرگونه اختلاف بین متون، متنی که به زبان فارسی است، اولویت خواهد داشت. در موارد ضروری می‌توان یک زبان بین‌المللی را انتخاب و قرارداد را به آن زبان تنظیم کرد.
۳۰) ضمایم قرارداد: ضمایم قرارداد باید در متن قرارداد مشخص و جزو لاینفک آن تلقی شود.
مبحث دوم: حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی
قرارداد خوب منظومه‌ای است که روابط طرفین را به شیوه‌ای معنی‌دار، متوازن و پیش‌بینی و تعیین و تنظیم می‌کند. با این همه وقوع اختلاف در قراردادها، اجتناب‌پذیر نیست با این همه، نمی‌توان قرارداد را طوری تنظیم کرد که راه را بر هرگونه تخلف و نقض و ادعا و اختلاف ببندد. نکته اصلی تدبر و تمهید مناسب و کارآ برای مدیریت اختلافات و دعاوی قرارداد است.
زمینه‌های بروز اختلاف
ابتدا مقدمه‌ای در خصوص بروز اختلافات میان پیمانکاران ارایه خواهد شد و سپس به بررسی مشکلات و اختلافات شایع در این زمینه خواهیم پرداخت، قراردادهای پیمانکاری اساساً در حین اجرا و انجام عملیات، با توجه به خطا در طرح اولیه، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، شرایط پیش‌بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می‌کنند. اگر درباره محدوده کارهای جدید و هزینه‌های آن و سایر شرایط بین طرفین توافق حاصل شود و الحاقیه لازم، امضا و مبادله شود، مشکل به‌خصوصی بروز نخواهد کرد. ولی اگر بین طرفین درباره هر یک از عوامل مؤثر در تغییرات قراردادی توافق به‌وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد، آن‌گاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه‌گران یا پیمانکاران می‌شود.
در اغلب موارد، طرح ادعاهای پیمانکاران در سطوح بالاتر شرکت کارفرما یعنی هیأت مدیره، مطرح و راه‌حل‌های مقتضی ارایه می‌شود، ولی اگر این ادعا‌ها در سطوح بالای مدیریتی شرکت به نتیجه نرسد بالاجبار طرف مدعی را به سمت مراجع قانونی و قضایی سوق خواهد داد.
ادعا یا خواسته را می‌توان به شرح زیر تعریف کرد:
«درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، در باره جبران مالی، زمانی، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرما است».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.