انعقاد موافقت‌نامه به روش مناقصه یا مذاکره مستقیم محمود حسن‌پور مجتبی هادی چکیده با توجه به ظرفیت محدود منابع مالی در اختیار دولت‌‌ها و در کنار آن کثرت پروژه‌های حیاتی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه بحث تأمین منابع مالی و ظرفیت‌سازی با وجود بحران‌های مالی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. تأمین مالی به‌خاطر […]
انعقاد موافقت‌نامه به روش مناقصه یا مذاکره مستقیم
محمود حسن‌پور
مجتبی هادی
چکیده
با توجه به ظرفیت محدود منابع مالی در اختیار دولت‌‌ها و در کنار آن کثرت پروژه‌های حیاتی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه بحث تأمین منابع مالی و ظرفیت‌سازی با وجود بحران‌های مالی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. تأمین مالی به‌خاطر مسایلی مانند تحریم‌ها، مسایل سیاسی امنیتی، حجم بالای سرمایه و عدم علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی دهه فعلی مبدل شده است. بعد از بررسی جزییات کلیه روش‌های تأمین مالی، رویکرد اصلی این مقاله پاسخ به این سؤال است که چرا صورتی خاص از روش تأمین مالی که منجر به اعتلای یک پروژه در بخش خاص در یک کشور شده، نمی‌تواند منجر به پیروزی در کشوری دیگر شود، با توجه به این‌که قبلاً بهصورت مؤثر در کشوری دیگر اجرا شده است.
مقدمه
در تأمین مالی پروژه‌ها مسأله اقتضائات پروژه ازجمله عوامل مهم می‌باشد. درواقع هر پروژه یک‌سری اقتضائات خود را می‌طلبد و براساس مدل مناسب تأمین منابع مالی تعریف می‌شود. بدون درک درست از این اقتضائات و ضوابط قانونی که بر هریک از آن‌ها حاکم است تأمین مالی نمی‌تواند میسر قرار گیرد و گاه حل مشکلات پدید آمده، پروژه را با تأخیر مواجه می‌سازد. از اواخر سال‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی، نقش دولت‌‌ها در توسعه اقتصادی و صنعتی، رشد بسیار زیادی داشته است و در واقع حرکت به سوی دستیابی به رشد بالای اقتصادی و توسعه پایدار از اولین اهداف دولت‌‌ها بوده است و از طرفی دیگر به دلیل عدم وجود بخش خصوصی قوی در بسیاری از کشورها در بسیاری از کشورها، این نقش در تأمین سرمایه لازم و اجرای پروژه‌های زیربنایی چندین برابر می‌شود. چرا که در این‌گونه از کشورها به دلیل توسعه‌نیافتگی و یا توسعه محدود بخش خصوصی، هنوز امکان واگذاری کامل تأمین بودجه به بخش خصوصی فراهم نشده و این بخش توان تأمین مالی پروژه‌ها را در سطح گسترده دارا نمی‌باشد. از سوی دیگر در این‌گونه از کشورها مشکل دیگری نیز وجود دارد آن این‌که توسعه و رشد اقتصادی محدود، سبب شده است که دارایی‌های دولت نیز محدود بوده و همین دارایی‌های محدود نیز به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی می‌بایست صرف امور ضروری‌تری نظیر حداقل رفاه‌اجتماعی و ارایه خدمات لازم به مردم گردد. اکثر کشورهای در حال توسعه به دلایلی مانند پایین بودن پس‌انداز ملی، حجم درآمد صادراتی محدود و میزان بالای مصرف داخلی در اثر افزایش جمعیت، با کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و طرح‌های توسعه خود مواجه هستند. از سوی دیگر بر همگان واضح و روشن است که رشد و توسعه اقتصادی، بدون سرمایه امکان‌پذیر نمی‌باشد. به همین علت دولت‌‌ها در کشورهای در حال توسعه همواره به دنبال پیدا کردن راه‌حل‌های جایگزین و استفاده از دیگر منابع در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی بوده‌اند و در این مسیر تجربه‌های مختلفی را به‌دست آورده‌اند. در این زمینه برای بالا بردن سود مالی و کاهش ریسک و هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تا حد ممکن آشنایی با تمام منابع احتمالی برای تأمین مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در بحث تأمین مالی پیش از هرچیز شناسایی و شناخت دو مفهوم اصلی تأمین مالی شرکتی و تأمین مالی پروژه‌ای از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. زیرا درک کلی درباره مفهوم این دو مقوله و جایگاه آن‌ها، زمینه اصلی تمایز در روش‌های تأمین مالی گوناگون است.
در حالت کلی اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات خارجی می‌تواند براساس اعتبار شرکت متولی پروژه، تأمین مالی شرکتی باشد و یا بهصورت مالی پروژه‌ای صورت گیرد. در تأمین مالی شرکتی کشور یا مؤسسه وام‌دهنده علاوه بر اعطای وام به نحوه هزینه شدن آن نیز نظارت کامل داشته و نوع مصرف را با وام‌گیرنده شرط می‌کند. نرخ بهره هم، بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور در زمان اعتبار تعیین می‌شود. در تأمین مالی پروژه‌ای کشور یا مؤسسه وام‌دهنده هیچ‌گونه شرطی را برای نحوه مصرف وام پرداختی قرار نمی‌دهد و در واقع فاز تأمین مالی از فاز اجرایی آن کاملاً جدا است. به‌طورکلی در این شیوه ملاک اصلی برای تأمین‌کننده منابع مالی خارجی، اقتصادی بودن طرح است. چنان‌چه مطالعات امکان‌سنجی طرح به لحاظ اقتصادی مثبت باشد، تأمین‌کننده مالی، می‌پذیرد که منابع لازم را بهصورت نقدی یه غیرنقدی در اختیار واحد مورد نظر قرار دهد.
تعریف عمومی تأمین مالی پروژه‌ای
عبارت تأمین مالی پروژه‌ای واژه‌ای است که در دامنه وسیعی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصطلاح تأمین مالی پروژه‌ای برای گستره وسیعی از ساختارهای تأمین مالی استفاده می‌شود. با این حال یه خصوصیت در همه آن‌ها مشترک است و آن عدم‌تکیه وام‌دهندگان به اعتبار بانی و تمرکز آن‌ها بر شرکت پروژه و دارایی‌ها و عواید حاصل از اجرای پروژه است.
تأمین مالی پروژه‌ای دربرگیرنده خلق شرکت، پروژه‌ای است که از نظر حقوقی و اقتصادی مستقل بوده و تأمین مالی آن بر پایه بدهی بدون حق رجوع باشد، و هدف از ایجاد آن، تأمین مالی یک پروژه‌ای با دوره عمر محدود می‌باشد. در این تعریف دو ویژگی برجسته به چشم می‌خود، اول استقلال دارایی‌های شرکت پروژه از شرکت مادر و دوم بدون حق‌رجوع که تأکید بر حق‌رجوع وام‌دهندگان به جریانات نقدی و دارایی‌های ویژه دارد.
ترتیبات قرارادی
در تأمین مالی پروژه‌ای استفاده از ارتباطات قراردادی متنوع اجتناب‌ناپذیر است. این قراردادهای نمایانگر اجزای اصلی حمایت اعتباری از پروژه هستند. همچنین این روابط نشان‌دهنده چگونگی تخصیص ریسک بین ذی‌نفعان است که خود تأمین‌کننده امنیت جریان‌های ورودی پروژه است. نوعاً این‌گونه فرایند‌ها می‌توانند بیش از ۱۵ طرف درگیر از ورودی‌های عرضه‌کنندگان تا خروجی کالای نهایی را دربرگیرند که ارتباطات قراردادی آن‌ها گا‌هی می‌توانند به بیش از ۴۰ قرارداد برسد.
برای ترتیب دادن یک تأمین مالی پروژه لازم است یک اشتراک منافع بین ذی‌نفعان پروژه حاصل شود که مستلزم ایجاد ارتباطات قراردادی است. وام‌دهندگان برای حصول اطمینان از محافظت در برابر ریسک‌های مختلف وجود چنین ترتیبات امنیتی قراردادی را اجتناب ناپذیر می‌دانند.
مهم‌‌ترین این قراردادها، عبارتند از قراردادهای ساخت، قراردادهای فروش محصول و قراردادهای مربوط به ورود مواد اولیه، تعمیر و نگهداری، موافقت‌نامه‌های گسترده مالی شامل قراردادهای وام، انتشار اوراق بدهی، توافق‌نامه‌های بین سهام داران و توافق‌نامه‌های حمایتی کشور میزبان. از طرف دیگر به‌طور کلی این ترتیبات قراردادی تضمین‌کننده جریانات نقدی پروژه و تعیین‌کننده ارزش و ریسک پروژه هستند.
حق‌رجوع
یکی از مهم‌‌ترین وجوه تمایز تأمین مالی پروژه‌ای شرکتی در وجود یا عدم‌وجود حق‌رجوع وام‌دهندگان به بانی است. در تأمین مالی شرکتی مهم‌‌ترین منبع بازپرداخت‌ها ترازنامه شرکت مادر است که محل تجمیع هرنوع از جریانات نقدی ورودی و از هر نوع منبعی است.
حتی اگر یک پروژه خاص با شکست مواجه شود وام‌دهندگان به اعتبار ترازنامه شرکت بانی از پرداخت‌ها مطمئن خواهند بود. به عکس در تأمین مالی پروژه‌ای وام‌دهندگان حق رجوع مستقیم به بانی را نخواهند داشت. اگر پروژه با شکست مواجه شود بانیان پروژه هیچ‌گونه تعهد حقوقی برای بازپرداخت بدهی‌ها ندارند و تنها سهم منافع خود از پروژه را از دست خواهند داد.
با این حال تأمین مالی پروژه‌ای به معنای خاص یاد شده به ندرت اتفاق می‌افتد. «می‌وارد» معتقد است امکان این‌که یک پروژه به صورت خالص از طریق تأمین مالی بدون حق‌رجوع تأمین مالی شود بسیار نادر است و معمولاً حق‌رجوع محدود خواهد بود. یک نمونه از حق رجوع محدود، پروژه نفت دریای‌شمال است که پروژه به دو قسمت ساخت و نگهداری تقسیم شده در این پروژه در زمان ساخت وام‌دهندگان حق‌رجوع کامل به بانیان پروژه را داشتند و بعد از مرحله ساخت، در مرحله نگهداری حق‌رجوع محدود شده بود.
توجیه پذیری مالی پروژه
درآمدهای آتی پروژه مهم‌‌ترین رکن تأمین مالی پروژه است، چراکه بازپرداخت‌ها باید از محل جریانات نقدی و دارایی‌های خود پروژه صورت گیرد. بنابراین قابلیت پروژه برای ایجاد جریانات نقدی آتی باید اثبات شود. مثلاً قراردادهای فروش برق پروژه ایجاد نیروگاه و یا قراردادهای اخذ عوارض در مورد احداث پل یا راه می‌توانند این قابلیت را اثبات کنند.
به‌طورکلی می‌توان جریانات درآمدی را به دو دسته تقسیم کرد: درآمدهای ناشی از قراردادها و درآمد ناشی از بازار. در حالت اول شرکت پروژه قراردادی را با خریدار محصول یا کاربران تسهیلات مورد ساخت، قبل از اتمام پروژه منعقد می‌کند، مثلاً در پروژه احداث نیروگاه، قراردادی بین شرکت پروژه و شرکت انتقال نیرو منعقد می‌شود که تضمین خرید حجم مشخص در دوره معینی در آن تصریح شده است. اما در حالت دوم قبل از اتمام پروژه شرکت پروژه قادر به انعقاد قرارداد در راستای ایجاد جریانات ورودی نیست. مثلاً در پروژه احداث راه، چنان‌چه پیش‌بینی شود جریانات ورودی از محل عوارض باشد، اولاً قبل از تکمیل پروژه امکان اعقاد قراردادهای منجر به درآمد وجود ندارد، ثانیاً ریسک اجتناب تردد رانندگان از راه ساخته شده، وجود دارد. بنابراین در پروژه‌های با درآمدزایی ناشی از قرارداد، ریسک بازپرداخت کم‌تر و تمایل‌وام دهندگان برای مشارکت در پروژه بیشتر است.
انواع روش‌های تأمین مالی
می‌توان انوع روش‌های تأمین مالی را با دیدهای مختلف در گروه‌های مجزا دسته‌بندی کرد، اما در عین‌حال بررسی از دیدهای مختلف هرگز به معنای تفاوت در مفهوم اصلی هرکدام از آن‌ها نبوده، برای مثال در زیر یکی از روش‌های تأمین مالی آورده شده است.
روش‌های تأمین منابع مالی:
هزینه‌کرد مستقیم دولت: بودجه، درآمد‌ها و…
استقراضی: ۱- استقراض داخلی: وام، اجاره به شرط تملیک، اعتبار از مؤسسات مالی، وام از بانک‌های تجاری ۲- استقراض خارجی: بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و…
سرمایه‌گذاری(غیرقرضی): ۱- مستقیم ۲- غیرمستقیم ۳- معاملان جبرانی: خرید اوراق مشارکت Buy Back، BOT و…
روش‌های تأمین منابع مالی داخلی
همان‌طور که اشاره شد در یک تقسیم‌بندی جامع، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را می‌توان از ۳طریق کلی تأمین نمود. در این زمینه انتخاب منبع داخلی یا خارجی با توانمندی‌های مالی و اقتصادی کشور و نیز میزان سرمایه‌بری اجرای پروژه ارتباط مستقیم دارد، بدین معنی که در صورت بالا بودن درآمدهای مالی کشور و سرمایه‌بری نه‌چندان زیاد پروژه می‌توان از منابع داخلی استفاده کرد، در غیر این صورت معمولاً امکان تأمین منابع لازم از داخل امکان‌پذیر نبوده و آن کشور مجبور به استفاده از سرمایه خارجی می‌شود. به‌علاوه استفاده از منابع مالی داخلی درصورتی که حجم بالای سرمایه مورد نیاز باشد، موجب نرسیدن بودجه کافی به دیگر بخش‌های اقتصادی کشور شده و روند توسعه اقتصادی و رشد صادرات را با مشکل مواجه خواهد نمود. درکل درصورت استفاده از منابع داخلی در تأمین مالی، این منابع عموماً از دو طریق زیر تأمین می‌شوند:
۱- تخصیص بخشی از درآمد کل کشور: در این روش در برنامه بودجه سالیانه کشور، درصدی از درآمد کل کشور به پروژه‌های مختلف تخصیص داده خواهد شد.
۲- تخصیص بخشی از درآمد حاصل از صادرات: در این روش بخشی از درآمدهای حاصل از توسعه صادرات کشور، به اجرای پروژه‌های جدید تخصیص می‌یابد.
روش‌های تأمین منابع مالی خارجی
قبل از هرچیز شایان ذکر است استفاده از روش‌های تأمین منابع مالی خارجی قرضی و غیرقرضی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلکه راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای ثبات توسعه و رشد اقتصادی به‌کار گرفته شود. به‌عبارتی قدرت جذب تسهیلات و اعتبارات خارجی از مؤسسات مالی بین‌المللی و میزان جذب سرمایه‌های خارجی از سوی کشور میزبان و سرمایه‌پذیر، در روش قرضی، بازپرداخت منابع وارد شده به کشور بدون قید و شرط و بدون توجه به حاصل استفاده از این منابع تعهد و تضمین می‌شود و توانایی و… اعتبار گیرنده دارد. روش‌های تأمین مالی غیرقرضی خارجی، همگی نوعی سرمایه‌گذاری خارجی هستند که تأمین کننده منابع مالی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با قبول ریسک ناشی از به‌کارگیری منابع مالی خود در فعالیت یا طرح‌های مورد نظر کشور میزبان، انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری دارند. به همین دلیل، این‌گونه روش‌ها به ابزارهای تضمینی بانکی و دولتی برای بازپرداخت بدون قید و شرط در سررسید متصل نبوده، بلکه دولت میزبان با حمایت قانونی از این سرمایه‌گذاری‌ها، فرایند بازگشت اصل سود منابع مالی خارجی را باتوجه به شرایط قراردادهای مربوطه تسهیل می‌کند.
اصولاً رکن اصلی در تفکیک دو روش قرضی و غیرقرضی تأمین مالی، به قبول ریسک‌های مختلف سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، ازقبیل ریسک‌های فنی، تولیدی، بازاریابی، بهره‌برداری، حوادث غیرمترقبه، مدیریت، دانش‌فنی و برگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری، باز می‌گردد..
روش‌های تأمین منابع مالی خارجی به روش استقراضی
روش‌های قرضی تأمین مالی روش‌هایی هستند که برگشت اصل و سود منافع دریافتی از سوی سیستم بانکی و یا دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین می‌شوند. به‌عبارتی در روش استقراضی تأمین مالی خارجی، طرف خارجی (مؤسسات مالی بین‌المللی و…) بدون پذیرش هیچ‌گونه ریسکی و صرفاً با اخذ تضمین‌های مناسب از دولت اقدام به تأمین سرمایه نموده و تمامی ریسک‌های مذکور از سوی کشور سرمایه پذیر تقبل می‌شود.
روش استقراضی تأمین مالی خارجی، شامل استقراض کوتاه‌مدت و بلندمدت، وام‌های تهاتری، پیش‌فروش محصولات و… بوده که در این روش، طرف خارجی تأمین‌کننده منبع مالی هیچ‌گونه ریسکی را پذیرا نبوده و صرفاً در قبال اخذ تضمین‌های معتبر از دولت، تأمین مالی می‌کند. پس درکل همان‌طور که اشاره شد وجه مشخصه و بارز این‌گونه روش‌ها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانک‌های تجاری کشور میزبان تضمین می‌شود. به‌عبارتی، ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه‌گذار یا تأمین‌کننده منابع مالی نبوده و دریافت‌کننده منابع مالی ازطریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری است، کلیه ریسک‌ها را پذیرا می‌باشد.
موانع و مشکلات استفاده از منابع مالی خارجی به روش استقراضی
غالباً منابع قرضی خارجی که بیشتر بهصورت وام و تسهیلات اعتباری از سوی کشورهای سرمایه پذیر از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی دریافت می‌شوند با محدودیت و مانع اساسی روبه‌رو هستند.
محدودیت مقداری: منابع مالی خارجی معمولاً دارای محدودیت مقداری هستند، به این صورت که بانک یا مؤسسه اعتبار‌دهنده خارجی مبلغی را به‌عنوان حداکثر مبلغ قابل استفاده تعیین می‌کند که براساس آن، کشور سرمایه‌پذیر اجازه استفاده بیش از آن مبلغ را در طی سال نخواهد داشت. این مبالغ در بانک‌های توسعه‌ای و مؤسسات بین‌المللی به نسبت سهم و مشارکت کشور سرمایه‌پذیر در آن مؤسسه (یا بانک) ارتباط دارد و میزان حداکثر اعتبار ممکن را بر این اساس تعیین می‌کنند. اما در بانک‌های خارجی که اعتبارتشان را تحت‌پوشش بیمه صادراتی کشور خود ارایه می‌کنند، بیش‌ترین مبالغ قابل استفاده به میزان پوشش بیمه مربوطه بستگی دارد.
محدودیت مکانی و جغرافیایی: برخی از منابع مالی خارجی به روش قرضی معمولاً دارای محدودیت‌های جغرافیایی و مکانی برای خرید تجهیزات، کالا و خدمات هستند. به‌عنوان مثال استفاده از منابع ی.نی.ن بانک سوییس، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که خرید صرفاً از کشور سوییس انجام شود، در غیر این‌صورت تسهیلات مزبور در اختیار کشور میزبان قرار نخواهد گرفت.
قوانین و مقررات داخلی: قوانین و مقررات موجود در داخل کشور به‌ویژه قوانین، مقررات و رویه‌های بانکی موجود باعث شده است تا به خوبی از منابع مالی خارجی استفاده نشود. اخذ وثیقه‌های سنگین از مجریان طرح‌های بخش خصوصی ازجمله موانعی است که استفاده از این منابع را محدود می‌کند. پروسه طولانی بررسی طرح‌های بخش خصوصی در نظام بانکی کشور و همچنین اخذ مجوزهای لازم به‌ویژه در بانک مرکزی معمولاً ماه‌ها کار را با وقفه مواجه می‌کند.
تأمین منابع مالی به روش غیراستقراضی
نوعی دیگر از روش‌های تأمین مالی، بهصورت غیرقرضی، یعنی بهصورت سرمایه‌گذاری می‌باشد. در ابتدای امر این نکته شایان ذکر است که سرمایه‌گذاری می‌تواند بهصورت منابع نقدی (سرمایه لازم برای خرید تجهیزات و نیروی تولید) و یا بهصورت غیرنقدی (تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی و…) باشد. در واقع در روش سرمایه‌گذاری، تأمین‌کننده (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به‌کارگیری منابع خود در طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. حضور سرمایه‌گذار برای جبران کمبودهای مالی و از دید دیگر افزایش دانش فنی و تکنولوژی عامل تأثیرگذار و حایز اهمیتی می‌باشد و درعین‌حال زمینه‌ساز بازار برای سرمایه‌گذار می‌گردد.
قراردادهای BOT در مقایسه با قرارداد اخذ وام بلندمدت
باتوجه به این که در قراردادهای BOT بنا است که مخارج انجام شده برای ساخت و بهره‌برداری از پروژه، با اضافه سود کنسرسیوم درطول یک مدت طولانی مستعلک شود، این ابهام ممکن است به وجود آید که قراردادهای BOT درواقع همان قراردادهای اخذ وام بلندمدت است. علی‌رغم این مشابهت ظاهری، قراردادهای BOT با قراردادهایی که طبق آن دولت مبادرت به اخذ وام بلندمدت می‌کند، تفاوت اساسی دارد. در قراردادهای وام، وام‌دهنده مسؤولیتی در قبال ساخت، طرح و یا اجرای پروژه ندارد. درحالی‌که در قراردادهای BOT این مسؤولیت به عهده کنسرسیومی است که مسؤولیت تأمین منابع مالی پروژه بر عهده او است. به اضافه این که در قراردادهای وام بلندمدت، وام گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام و بهره آن است درحالی‌که در قراردادهای BOT این مسؤولیت تأمین منابع مالی پروژه به عهده او است. به اضافه این که در قراردادهای بلندمدت، وام‌گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام و بهره آن است درحالی‌که در قراردادهای BOT دولت پذیرنده، متعهد به پرداخت بهای پروژه نیست و درآمد کافی برای پروژه را نیز تضمین نمی‌کند. درآمد حاصل از پروژه ممکن است حتی هزینه‌های انجام شده را نپوشاند و یا برعکس نه تنها هزینه‌های انجام شده را بپوشاند، بلکه سود قابل‌توجهی را نیز برای کنسرسیوم به ارمغان آورد. بنابراین مسؤولیت این‌که طرح از لحاظ اقتصادی سودآور است و این که سود حاصله به اندازه‌ای است که می‌تواند مخارج انجام شده را بپوشاند، به عهده کنسرسیوم می‌باشد. درنتیجه هرچند قراردادهای BOT حاوی مشخصه‌هایی از قراردادهای وام بلندمدت است، ولی BOT یک شیوه خاص و متمایز بوده و نمی‌توان آن را به‌عنوان زیرمجموعه قراردادهای وام بلندمدت، طبقه‌بندی کرد.
قراردادهای BOT در مقایسه با قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
قراردادهای BOT با قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشابهت‌های فراوانی دارند. دبیرخانه سازمان تجارت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می‌شود که یک سرمایه‌گذار، در یک کشور (کشور پذیرنده سرمایه) تحصیل کند، با این قصد که آن اموال را ادره کند، هرچند تعریف مزبور ممکن است شامل بعضی از مکانیزم‌های BOT نیز باشد، اما قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم دو شیوه مستقل برای تأمین مالی پروژه‌ها هستند.
در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار اموالی را در کشور پذیرند تملک می‌کند، و این‌که این مالکیت، به موجب قرارداد، محدود به مدت معینی باشد، درحالی‌که در قراردادهای BOT این تملک ممکن است، اصلاً مطرح نباشد و یا اگر هم مطرح باشد بهصورت موقت و برای سال‌های مشخص طی یک قرارداد است. همچنین در قراردادهای BOT سرمایه‌گذار مکلف است تا پس از انقضای مدت مقرر، پروژه ساخته شده را به‌طور مجانی به دولت پذیرنده منتقل نماید، درصورتی‌که در سرمایه‌گذاری مستقیم چنین تعهدی ندارد و ثانیاً اگر دولت پذیرنده به دلایلی اموال آن شرکت را تصاحب کند باید قیمت عادلانه آن را به سرمایه‌گذار پرداخت کند.
باتوجه به این‌که در قراردادهای BOT بنا است که مخارج انجام شده برای ساخت و بهره‌برداری از پروژه، به اضافه سود کنسرسیوم در طول یک مدت طولانی مستهلک شود، این ابهام ممکن است به وجود آید که قراردادهای BOT درواقع همان قراردادهای اخذ وام بلندمدت است. علی‌رغم این مشابهت ظاهری، قراردادهای BOT با قراردادهایی که طبق آن دولت مبادرت به اخذ وام بلندمدت می‌کند، تفاوت اساسی دارد. در قراردادهای وام، وام‌دهنده مسؤولیتی در قبال ساخت، طرح و یا اجرای پروژه ندارد، درحالی‌که در قراردادهای BOT این مسؤولیت به عهده کنسرسیومی است که مسؤولیت تأمین منابع مالی پروژه به عهده او است. به اضافه این که در قراردادهای وام بلندمدت، وام گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام و بهره آن است درحالی‌که در قراردادهای BOT دولت پذیرنده، متعهد به پرداخت بهای پروژه نیست و درآمد کافی برای پروژه را نیز تضمین نمی‌کند. درآمد حاصل از پروژه ممکن است حتی هزینه‌های انجام شده را نپوشاند و یا برعکس نه تنها هزینه‌های انجام شده را بپوشاند، بلکه سود قابل‌توجهی را نیز برای کنسرسیوم به ارمغان آورد. بنابراین مسؤولیت این‌که طرح از لحاظ اقتصادی سودآور است و این که سود حاصله به اندازه‌ای است که می‌تواند مخارج انجام شده را بپوشاند، به عهده کنسرسیوم می‌باشد. درنتیجه هرچند قراردادهای BOT حاوی مشخصه‌هایی از قراردادهای وام بلندمدت است، ولی BOT یک شیوه خاص و متمایز بوده و نمی‌توان آن را به‌عنوان زیرمجموعه قراردادهای وام بلندمدت، طبقه‌بندی کرد.
قراردادهای BOT با قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشابهت فراوانی دارند. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می‌شود که سرمایه‌گذار، در یک کشور (کشور فرستنده سرمایه) قرارداد اموالی را در کشور دیگری (کشور پذیرنده سرمایه) تحصیل کند، با این قصد که آن اموال را اداره کند. هرچند تعریف مزبور ممکن است شامل بعضی از مکانیزم‌های BOT نیز باشد، اما قراردادهای BOT و قراردادها سرمایه‌گذاری مستقیم دو شیوه مستقل برای تأمین مالی پروژه‌ها هستند.
در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار اموالی را در کشور پذیرنده تملک می‌کند. بدون این که این مالکیت، به موجب قرارداد، محدود به مدت معینی باشد، درحالی‌که در قراردادهای BOT این تملک ممکن است، اصلاً مطرح نباشد و یا اگر هم مطرح باشد بهصورت موقت و برای سال‌های مشخصی طی یک قرارداد است. همچنین در قراردادهای BOT سرمایه‌گذار مکلف است تا پس از انقضای مدت مقرر، پروژه ساخته شده را به‌طور مجانی به دولت پذیرنده منتقل نماید، درصورتی‌که در سرمایه‌گذاری مستقیم اولاً سرمایه‌گذار چنین تعهدی ندارد و ثانیاً اگر دولت پذیرنده به دلایلی اموال آن شرکت را تصاحب کند باید قیمت عادلانه آن را به سرمایه‌گذار پرداخت کند.
قراردادهای BOT در مقایسه با قراردادهای فاینانس خودگردان
در ابتدا لازم است اشاره‌ای به تفاوت فاینانس خودگردان با وام‌های معمولی شود. فرقی که قراردادهای فاینانس خودگردان با وام‌های معمولی دارند، در این است که بازپرداخت وام و بهره آن کاملاً تضمین شده است اما در فاینانس خودگردان وابسته به موفقیت طرح اقتصادی مورد نظر است. چنان‌چه این طرح در عمل نتواند موفق شود، تنها دارایی‌های آن واحد اقتصادی است که ممکن است برای بازپرداخت وام و بهره آن به فروش برسد و وام‌دهنده نمی‌تواند به دارایی‌های دیگر متصدیان پروژه مراجعه کند، مگر نسبت به مقدار مالی که آن‌ها در پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
به نظر می‌رسد که قراردادهای BOT با قراردادهای فاینانس خودگردان در جهاتی شبیه هستند، ولی هرکدام از این دو قرارداد، ویژگی‌های خاص خود را دارند. مشابهت این دو در این است که در هر دو بازپرداخت وام منوط به سودآوری آن واحد اقتصادی و از طریق منافعی است که از آن واحد اقتصادی به دست می‌آید. اما در قراردادهای BOT کنسرسیوم وظیفه دارد تا هم وام مورد نظر را اخذ کند و هم پروژه مورد نظر را بسازد و هم آن را برای مدت مقرر اداره کرده و هزینه‌های انجام شده که ازجمله آن وام بهره آن است را از طریق منافع و درآمد آن واحد اقتصادی مستهلک کند. درحالی‌که در قراردادهای فاینانس خودگردان تنها بازپرداخت وام و بهره آن متکی به دارایی آن واحد اقتصادی و درآمد آن است و معمولاً قرض‌دهنده نقشی در اداره و بهره‌برداری از آن واحد اقتصادی ندارد. به‌عنوان مثال خرید اوراق قرضه منتشر شده توسط یک شرکت درواقع یک نوع فاینانس خودگردان است، زیرا دارایی آن شرکت و درآمد آن تضمین بازپرداخت اصل قرض و بهره آن می‌باشد. خریدار اوراق قرضه (یعنی وام‌دهنده) اموال شرکت را تملک نمی‌کند و در اداره آن نقشی ندارد، درحالی‌که در قراردادهای BOTکنسرسیوم هم تأمین مالی می‌کند و هم آن واحد اقتصادی را طراحی و می‌سازد و هم آن را مطابق با قرارداد تملک کرده و یا برای مدتی در اختیار می‌گیرد.
درکل آن مقوله‌ای بیش از پیش باعث تلفیق این دو مبحث شده و در این است که قراردادهای BOT، کنسریوم ممکن است، منابع مالی لازم برای ساخت واحد اقتصادی را با استفاده از شیوه فاینانس خودگردان فراهم کند.
بهترین گزینه
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که باتوجه به توضیح انواع شیوه‌ها و ویژگی‌های اساسی برشمرده، از میان این روش‌ها کدام روش مناسب‌تر است، اگر کشوری که سرمایه‌گذاری در آن‌جا صورت می‌گیرد از لحاظ توانایی‌های اقتصادی، مدیریت، سازمانی و تکنولوژی توانمند باشد و طرح‌های توسعه‌ای را در موعد مقرر، به بهره‌برداری برساند و بتواند محصولات خود را بازاریابی کرده و به قیمت‌های پیش‌بینی شده در طرح، به فروش برساند، روش فاینانس مطلوب است چراکه مدیریت طرح‌ها به‌طور کامل بر عهده خود کارفرما است.
روش فاینانس برای کشوری که از لحاظ سازمانی و مدیریتی ضعیف باشد، برای محصولات خود بازاریابی نکرده و نتواند در بازار بین‌المللی و رقابت با دیگر تولید‌کنندگان، محصولات خود را به فروش برساند روش مطلوبی نیست، چراکه ریسک سرمایه‌گذاری بالا است و درصورتی‌که فروش تولیدات به مانعی برخورد کند، پرداخت وام با مشکل مواجه می‌شود. برای چنین کشورهایی روش BOT بهتر از فاینانس است. اما برای کشورهایی که از نظر روابطی در سطح بالایی قرار دارند و به راحتی توانایی بازاریابی محصولات خود را داشته بهترین گزینه بیع‌متقابل است چراکه پس از اتمام ساخت، مرحله بهره‌برداری و بعد از آن به عهده پذیرنده سرمایه است و درنهایت بیش‌ترین عایدی را برای پذیرنده سرمایه دارد. چراکه سرمایه‌گذار، سرمایه و سود خود را از محصول برمی‌دارد.
حال با تمام این تعاریف و مقایسات، علت اصلی که سبب تفاوت در موفقیت یک روش تأمین مالی خاص در کشورهای متفاوت می‌گردد، اختلاف در قوانین و وضعیت فعلی کشورهای مختلف، تفاوت در معیارهای اجرای پروژه‌های مختلف و سنجش ریسک در آن‌ها می‌باشد.
نتیجه‌گیری
از آن‌جا که استفاده بی‌محابا و بدون مطالعه و برنامه‌ریزی قبلی از سرمایه‌های خارجی می‌تواند عواقب سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی داشته باشد، ضرورت دارد قبل از هرگونه اقدامی در خصوص گشودن درهای اقتصادی به روی این‌گونه سرمایه‌ها، در کنار شناخت آن‌ها و جزییاتشان، راهکار مناسب، مدبرانه و هدفمند و با استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه، تدبیر شود و ضمن تعیین اولویت‌بندی مناسب در بخش‌های مورد نظر چهارچوب قانونی و راه استفاده خردمندانه و مطلوب از این‌گونه سرمایه‌ها مد‌نظر قرار گیرد. بحران بدهی کشورهای در حال توسعه در اوایل دهه ۸۰میلادی نشان داد که اخذ وام بهصورت سنتی چه مشکلات و عواقبی را برای این کشورها به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر بسیاری از این کشورها از دست دادن تسلط و کنترل خود بر طرح‌های زیربنایی را مخالف منافع ملی و استراتژیک خود می‌دانند.
هیچ یک از روش‌های تأمین منابع مالی بدون درنظر گرفتن شرایط حاکم بر پروژه خوب یا بد نیستند و این تنوع روش تنها ظرف و چهارچوبی برای تقسیم منافع همکاری است. شرکت‌های مختلف باتوجه به نوع صنعت فعالیت و شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور خود، قوانین داخلی کشورهای میزبان و مناسبات سیاسی در عرصه‌های بین‌المللی، می‌بایست نسبت به انتخاب نوع قرارداد و روش تأمین منابع تصمیم‌گیری مناسب صورت دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.