شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصات دولتی – قسمت آخر

شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصات دولتی – قسمت آخر

محمد خضری، فرهاد تربتی‌مقدم و محمدرضا نظری

روز پنجشنبه، قسمت اول مقاله «شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصات دولتی» به چاپ رسید. به آخرین قسمت این مقاله، توجه کنید.

سازمان بین‌المللی شفافیت (۲۰۰۶)، در گزارشی تحقیقاتی، با عنوان «مهار فساد در تدارکات عمومی» به مسأله فساد اقتصادی پرداخته است. بنابر نظر کارشناسان این سازمان، خرید کالاها، نیروی کار و دیگر خدمات بخش دولتی، به‌تنهایی به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد. این حجم بالا از تولید ناخالص ملی و در نتیجه گستره مالی بالا امکان وسوسه برای سو‌ءاستفاده و افزایش فساد را فراهم می‌کند‌‌؛ به‌طوری که زیان فساد، معمولاً بین ۱۰ تا ۲۵درصد و در بعضی از موارد ۴۰تا ۵۰ درصد بالاتر از ارزش تخمینی قرارداد است. بنابراین گزارش روند خریدهای دولتی اغلب پیچیده و شفافیت در این روند محدود است. کارشناسان این سازمان، با تقسیم انجام روند مناقصه در ۵مرحله مجزا، به چگونگی شکل‌گیری فساد در هر مرحله اشاره می‌کنند و در ادامه می‌گویند که دوری از مناقصه‌های عمومی و حرکت به‌ سمت مناقصه‌های محدود، وجود محدودیت دسترسی به اطلاعات و وجود رانت اطلاعاتی و همچنین نظارت نکردن مراجع مسؤول، در کنار کمبود یا نبود شفافیت (در قوانین، آیین‌نامه‌ها، نهادها و…‌)، گسترش فساد در این بخش را به همراه دارند.

همچنین «بانک توسعه آسیایی» با همکاری «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» در پژوهشی با عنوان «مهار فساد در تدارکات عمومی، در آسیا و اقیانوسیه»، اقدامات لازم برای مهار فساد در مناقصه‌های عمومی را به شرح زیر بررسی کرده‌اند‌‌: ۱٫ وضع قانونی شفاف، رقابتی و جامع برای مناقصه‌های عمومی به‌عنوان پیش‌شرط ۲٫ نظارت دقیق‌تر بر مراحل خاصی از مناقصه (مانند ارزیابی نیاز، تعریف مشخصات فنی و اجرای قرارداد) که احتمال وقوع فساد در آنها بیش‌تر است. ۳٫ استانداردسازی و شفاف‌سازی اسناد مناقصه (واضح، مختصر و در دسترس همگان قرار داشتن) ۴٫ تعیین سازوکارهای دقیق و مشخص برای برگزاری مناقصه در شرایط محدود یا ترک تشریفات مناقصه. ۵٫ سازمان‌دهی افراد دخیل در مناقصه‌ها و اطمینان از صداقت و درستکاری آنان. ۶٫ اعمال مجازات‌های سنگین و بازدارنده برای متخلفان ۷٫ جلوگیری از حضور کارکنان دولتی در معاملات دولتی.

روش‌شناسی تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. در این راستا، با مطالعه کتابخانه‌ای ادبیات نظری پیرامون فساد اقتصادی و ساختار مناقصه‌های عمومی، و بررسی پیشینه تحقیق و آرای ارایه شده درباره موضوع، تلاش شده است تا چارچوبی مناسب برای مطالعه فراهم شود. سپس با بررسی میدانی از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه میان خبرگان مرتبط با موضوع شامل کارشناسان، صاحب‌نظران و مدیران دولتی و خصوصی در بخش مربوط در دو مرحله و به روش دلفی با استفاده از نرم‌افزار SPSS درستی موارد شناسایی شده به آزمون گذاشته و درنتیجه به شناسایی هرچه بهتر زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی پرداخته می‌شود. در پایان نیز با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MADM) (شامل روش تحلیل سلسله‌مراتبی و روش TOPSIS) عوامل مؤثر در بروز فساد اقتصادی رتبه‌بندی می‌شوند.

روایی و پایایی پرسشنامه

پرسشنامه شامل ۲۹ پرسش براساس طیف ۵ درجه‌ای لیکرت، شامل خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی، کم و خیلی کم است. بنابراین، کم‌ترین امتیاز (معادل یک) به گزینه خیلی کم. بالاترین امتیاز (معادل ۹) به گزینه خیلی زیاد تعلق می‌گیرد. گزینه تاحدودی ارزش عددی ۵ دارد. همچنین برای شناسایی دقیق زمینه‌های فساد اقتصادی در دور اول، پرسشی گنجانده شده که در دور دوم، از پرسشنامه حذف شد.

در ابزارهای سنجش محقق ساخته، باید به روایی (Validity) و پایایی (reliability) ابزار پرداخته شود تا از متناسب بودن داده‌های تحقیق اطمینان حاصل شود و تجزیه تحلیل‌ها براساس این اطلاعات به‌درستی انجام شود. اجرای این تحقیق به شکل نظرسنجی از خبرگان، با استفاده از روش دلفی و طی دو مرحله، روایی بودن آن را تأیید می‌کند. برای سنجش اعتبار پرسشنامه، پس از جمع‌آوری پرسشنامه، با استفاده از نرم‌افزار spss، مقدار ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه شد. اعتبار پرسشنامه براساس مطالعه مقدماتی ۰٫۹۳۳ برآورد شد که حاکی از اعتبار بالای ابزار اندازه‌گیری است.

روش دلفی

دلفی روشی برای ارزیابی نظرهای افراد از طریق پاسخ‌های آن به یک سلسله پرسشنامه به‌جای استفاده از سلسله‌نشست‌های گروهی است. هدف از این روش دسترسی به مطمئن‌ترین توافق گروهی خبرگان درباره موضوعی خاص است که با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از آنان، به دفعات و با توجه به بازخورد حاصل از آنها انجام می‌شود. در روش دلفی، داده‌های دهنی افراد خبره با استفاده از تحلیل‌های آماری به داده‌های تقریباً عینی تبدیل و به اجماع در تصمیم‌گیری منجر می‌شود. اعتبار روش دلفی نه تنها به تعداد شرکت‌کنندگان در تحقیق بلکه به اعتبار علمی متخصصان شرکت‌کننده در پژوهش بستگی دارد. شرکت‌کنندگان در تحقیق دلفی معمولاً کم‌تر از ۵۰ نفرند و بین ۱۵ تا ۳۵ نفر را شامل می‌شوند، هرچند، در منابع مختلف تعداد ۱۰تا بیش‌تر از ۲۰۰۰نفر را نیز گزارش کرده‌اند ولی در نمونه‌ای متجانس معمولاً تعداد ۱۵ الی ۲۰ نفر کفایت می‌کند.

این فناوری بر پایه این ضرب‌المثل بنا شده که «دوفکر بهتر از یک فکر» یا به‌طور عام «nفکر بهتر از یک فکر» است. روش دلفی راهکاری جذاب برای جمع‌آوری نظرهای گروهی از متخصصان با کمک ابزار بررسی، فراهم می‌کند. کلاً این روش دستیابی به توافقی مطمئن‌تر میان یک گروه از متخصصان دانسته می‌شود. دستیابی به این هدف با مجموعه‌ای از پرسش‌ها یا پرسشنامه‌های متمرکز، که با بازخورد نظرهای کنترل شده پخش شده‌اند، محقق می‌شود.

روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در دو دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه تصمیم‌گیری بوده است. این تکنیک‌ها، هنگامی که معیارهای متعدد و گاه متضاد وجود دارد، کاربرد بسیار گسترده‌ای در تصمیم‌گیری‌های پیچیده یافته‌اند. قدرت بسیار بالای این روش‌ها در کاهش پیچیدگی تصمیم‌گیری، استفاده همزمان از معیارهای کیفی و کمی، اعطای چارچوب ساختارمند به مسایل تصمیم‌گیری و درنهایت، کاربرد آسان آنها سبب شده است که آنها ابزار دست پژوهشگران حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری شوند. این روش‌ها مسایل تصمیم را در قالب یک ما تریس فرموله کرده و تحلیل‌های لازم را روی آنها انجام می‌دهند.

روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره متعددند و هرکدام خصوصیات و شرایط کاربرد خاص خود را دارند. دو تکنیک بسیار مهم و کاربردی از این روش‌ها، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP (analytical hierarchy process) و TOPSIS (by similarity to ideal solution) هستند.

در دهه ۱۹۷۰ تامس ال. ساعاتی دانشمند آمریکایی عراقی‌الاصل، اولین بار روش AHP یا فرایند سلسله مراتبی را ابداع کرد. اساس این روش تصمیم‌گیری بر مقایس‌های زوجی نهفته است و با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب آغاز می‌شود. درخت سلسله‌‌مراتب تصمیم چند سطحی است که در سطح اول هدف و در سطوح بعدی معیارهای اصلی، معیارهای فرعی و درنهایت گزینه‌ها قرار دارند. این روش‌ها کاربرد گسترده‌ای در انتخاب تصمیم بهینه و همچنین رتبه‌بندی عوامل استفاده‌شده دارد. مراحل این روش عبارتند از‌‌: ایجاد درخت سلسله‌مراتب، مقایسه زوجی، تعیین اولویت‌های عوامل هر سطح و محاسبه نرخ سازگاری مقایسه‌ها.

هوانگ (Hwang) و یون (Yoon) در سال ۱۹۸۱، روش TOPSIS را ارایه کردند. در این روش m یا عامل گزینه از سوی فرد یا گروهی از افراد تصمیم‌گیرنده ارزیابی می‌شود. این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که هر عامل انتخابی باید کم‌ترین فاصله را با عامل ایده‌آل مثبت (مهم‌ترین) و بیش‌ترین فاصله را با عامل ایده‌آل منفی (کم‌اهمیت‌ترین) داشته باشد و این معیار درجه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل است. (همان‌‌: ۱۵۰) مراحل این روش عبارتند از‌‌: تعیین ماتریس مقایسه عوامل، به‌هنجار کردن ماتریس تصمیم‌گیری، تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی، محاسبه اندازه جدایی، محاسبه نزدیکی نسبی نسبت به راه‌حل ایده‌آل (Ci) که براساس فرمول زیر تعریف می‌شود.

و در پایان دسته‌بندی عوامل براساس ترتیبی نزولی Ci. به‌عبارت دیگر، هرچه Ci بالاتر باشد، درجه اهمیت عامل نیز بالاتر است.

نمونه و جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان، صاحب‌نظران و مدیران بخش دولتی و خصوصی مرتبط با مناقصه‌های دولتی است. بنابراین، با انتخاب ۵۰نفر از خبرگان و صاحب‌نظران این حوزه و با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی، در دو مرحله، پرسشنامه میان آنها توزیع و اطلاعات مربوط استخراج شد‌‌؛ به‌طوری که ملاک ارزیابی پرسشنامه دور دوم است.

۴٫ زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی

فساد اقتصادی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و در پی تنظیم اقتصاد از سوی دولت و درنتیجه سیاسی شدن تخصیص منابع اقتصادی بروز می‌کند. بنابراین همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، در همه کشورهای جهان وجود دارد.

طبیعتاً مناقصه‌ها نیز به‌عنوان یکی از فرایندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده است و حتی به‌علت سهم ۱۵ الی ۳۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها و درنتیجه نقش مهم در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها نمود بیش‌تری پیدا می‌کند و به‌منزله یکی از گلوگاه‌های مهم فساد در بخش اجرایی مطرح می‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که در مناقصه منافع بخش عمومی نیز وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی‌کند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و درنتیجه امکان سو‌ءاستفاده بیش‌تر فراهم می‌شود. این سو‌ءاستفاده ممکن است از سطوح پایین، مانند فروش کالاهای غیرضروری یا گران‌تر به دولت و همچنین چشم‌پوشی کارمند از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه آغاز شود و تا سطوح بسیار بالاتر، مانند انجام معاملات در شرایط غیررقابتی و غیرشفاف و برگزاری مناقصه‌های نمایشی برای افراد خاص، ادامه یابد. این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می‌شود‌‌:

۱- برگزاری مناقصه برای محصولی غیرضروری

۲- منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه‌گر متقلب از وضعیت‌‌

۳- برآورد غلط قیمت انجام دادن کار‌‌

۴- تبانی مناقصه‌گران با دستگاه مناقصه‌گزار برای اعلام برآورد اولیه غیرواقعی‌‌

۵- اطلاع از قیمت سایر مناقصه‌گران‌‌

۶- تعویض پاکت‌های مناقصه‌گر مورد نظر مناقصه‌گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت‌ها‌‌

۷- برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص‌‌

۸- توجیه‌پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط‌زیست‌‌

۹- تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص‌‌

۱۰- تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت‌‌

۱۱- پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت‌‌

۱۲- تصمیم‌گیری‌های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه‌گران‌‌

۱۳-استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به‌جای ضوابط و معیارهای معین‌‌

۱۴- انجام دادن کار بی‌کیفیت مناقصه‌گر‌‌

۱۵- توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار‌‌

۱۶- محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیرشفاف‌‌

۱۷- سو‌ءاستفاده از شرایط اضطراری ماند بلایای طبیعی، جنگ و…

۱۸- پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وارد شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه‌‌

۱۹- سو‌ءاستفاده از قانون برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به‌عنوان یک اصل

در سال‌های اخیر، تمایل دستگاه‌های مناقصه‌گزار برای برگزاری مناقصه‌های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه‌ها محدود می‌شود و ترک تشریفات در مناقصه‌ها به یک اصل تبدیل می‌شود و مناقصه‌های عمومی پیشی می‌گیرد. مسلماً ان حالت زمینه‌های رانت‌جویی و سو‌ءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می‌کند. به‌طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات) از روش مناقصه عمومی فاصله می‌گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می‌شود، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ‌تر و احتمال تبانی بیش‌تر می‌شود. قانون‌گذار نیز، با تشخیص به‌موقع این مطلب، خریدهای بزرگ دستگاه‌ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می‌داند و انجام دادن معامله از طریق دیگر را فقط برای وضعیت‌های خاص، اضطراری و با شرایط محدودکننده تجویز می‌کند (مفاد جزو ۲ بند ب ماده ۴ و ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات). بنابراین اگر اکثر خریدهای دستگاهی از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشریفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارایه شده برای اتخاذ این روش‌ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای دستگاه شک کرد‌‌؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به‌تنهایی اثبات کننده سلامت معاملات انجام شده نیست.

فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی بیش‌تر به‌شکل رشوه‌دهی و رشوه‌گیری و درنتیجه تبانی بین مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر یا افراد دخیل در این امر نمود می‌یابد و در همه مراحل انجام دادن مناقصه، یعنی از زمان تعریف نیاز از سوی دستگاه مناقصه‌گزار تا عقد قرارداد و تحویل محصول، امکان سو‌ءاستفاده و درنتیجه بروز فساد وجود دارد‌‌؛ هرچند در مراحل گوناگون، به‌اشکال مختلف و احتمال وقوع متفاوت نمایان می‌شود. اصطلاحی تشبیهی در میان کارشناسان این حوزه وجود دارد به این مضمون که‌‌: «تشخیص فساد در مناقصه‌ها مثل تشخیص آب خوردن ماهی در آب است.» بنابراین، همیشه به‌علت ماهیت ذاتی مناقصه و گستره مالی زیاد آن امکان فساد اقتصادی در آن هست و خواهد بود. با این‌همه، کم و کیف آن به‌میزان دخالت دولت در فرایندهای اقتصادی و تنظیم دولتی اقتصاد، میزان وابستگی درآمدهای عمومی به مالیات‌ها، ساختار سیاسی، چارچوب‌های نهادی، کارآیی و استقلال سازوکارهای نظارتی (به‌ویژه رسانه‌ها)، ساختار بوروکراسی و اقتدار بوروکراتیک، میزان تفکیک قوا، استقلال نظام قضایی و. . بستگی دارد.

به‌علت وجود منابع سرشار رانت در مناقصه‌های دولتی و اطلاع سیاستمداران از این امر و توانایی‌شان در تخصیص سیاسی منابع، این افراد موجب اختلال در روند برگزاری مناقصه‌ها می‌شوند و از موقعیت به‌دست آمده به‌نفع خود سو‌ءاستفاده می‌کنند. تصمیم سیاستمدار بر الزامی نبودن برگزاری مناقصه عمومی یا صدور مجوز ترک تشریفات در مناقصه‌ها می‌تواند یکی از این موارد باشد. گسترش این نوع معاملات در چند سال اخیر دلیلی بر این مدعا است، تا آنجا که از نظر ریالی در حال پیشی گرفتن از مناقصه‌های عمومی است. همچنین، رفتارهای جانبدارانه همراه با مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی در برخورد با متخلفان در مناقصه‌های دولتی سبب می‌شود تا گروه یا افراد خاصی، با توجه به نفوذ و ارتباط خاص خود با مقامات سیاسی و اقتصادی کشور، در برابر قانون نافرمانی کنند. در این حالت، فشار افراد و گروه‌های خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اقتصادی، با این استدلال که مبارزه با فساد سبب تشویش اذهان عمومی و ناامنی فضای کسب‌وکار می‌شود و در صورت انتشار آن آبروی کل نظام سیاسی از بین خواهد رفت، امکان فرصت‌طلبی‌ها را در مناقصه‌های عمومی کشور افزایش می‌دهند.

یکی دیگر از زمینه‌هایی که به بروز فساد در مناقصه‌های دولتی دامن می‌زند برگزاری مناقصه‌های دولتی در چارچوب روابط حامی-پیرو، ساختار قدرت سیاسی به فساد دامن می‌زند. در این چارچوب، فساد در شبکه روابط حامی-پیرو سازمان‌دهی می‌شود که سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفوذ در قدرت، کارمندان بخش عمومی، افراد و گروه‌های هم‌سود خصوصی در آن نقش دارند. در این نوع روابط، کارمندانی که با حمایت سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفوذ در قدرت سیاسی فعالیت می‌کنند مجبورند به‌جای خدمت به کل جامعه، از امکانات و اختیارات خود برای خوش‌خدمتی به سیاستمداران یا جناح‌های ذی‌نفوذ در قدرت استفاده کنند. بنابراین، تخصیص منابع براساس روابط سیاسی و ملاحظات خاص انجام می‌شود. زمانی که رابطه حامی-پیرو بین گروه‌های هم‌سود (حامی) و سیاستمداران یا گروه‌های ذی‌نفوذ (پیرو) شکل می‌گیرد، آنها (در اینجا حامی) نیز از پیروان خود در بخش عمومی خواهند خواست که در اعطای مجوزها، مناقصه‌ها و عرضه کالاها و خدمات ارزان‌قیمت دولتی، افراد و گروه‌هایی را که آنها معرفی خواهند کرد در اولویت قرار دهند. در این میان، ممکن است قوانین و مقررات تفسیر، نقض یا دور زده شوند. در نتیجه، در این روابط، رشوه‌ها مستقیماً به سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفوذ در قدرت داده می‌شود و بخشی از آنها نیز غیرمستقیم، و چه بسا مستقیم، به کارمندان بخش عمومی خواهد رسید. در این حالت، سیاست‌زدگی بخش عمومی، حاکمیت نسبتاً پایین قوانین و منسجم نبودن نهادها، عشیره بودن ساخت سیاسی، محدودیت‌های سنگین بر فعالیت‌های مطبوعات و دستگاه قضایی غیرقاطع و نسبتاً جانبدارانه در ایجاد و گسترش فساد نقش اساسی دارند.

یکی دیگر از زمینه‌های اصلی بروز فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی را می‌توان در اقتدار بوروکراتیک، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع، و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی جست. درواقع به‌علت رانت‌های هنگفت در ساختار اقتصادی کشور و اطلاع‌ بوروکرات‌ها از این امر، همواره بروز رفتارهای رانت‌جویانه در برگزاری مناقصه‌های دولتی امکان دارد. کارگزاران دولتی سعی می‌کنند تا با سو‌ءاستفاده از قدرت خود بخشی از رانت‌های حاصل را به نفع خود جمع‌آوری کنند و درنتیجه دوستان و هم‌حزبی‌های خود را در زمره واجدان شرایط در آورند و مناقصه و قراردادها را به آنها واگذار کنند. سیاسی بودن تخصیص منابع اقتصادی و ایجاد کمیابی‌های ساختگی (از طریق وضع قوانین و مقررات اقتصادی و در واقع تنظیم اقتصاد به‌دست بوروکرات‌ها) از جمله منابع اصلی توانایی بوروکرات‌ها در سو‌ءاستفاده از منابع دولتی است. زمانی که تخصیص منابع سیاسی شود، بوروکرات‌ها و بوروکراسی سازوکار تخصیص منابع خواهد شد. بنابراین، افراد و گروه‌هایی که به‌دنبال حقوق موقعیت‌های انحصاری سودآوری هستند که دولت ایجاد می‌کند باید آنها را از بازارهای سیاسی شده‌ای خریداری کنند که بوروکرات‌ها کنترل می‌کنند. بوروکرات‌ها نیز براین نکته واقف‌اند که، موقعیت‌های انحصاری و امتیازات دولتی برای افرادی که به آنها دست می‌یابند مازاد غیرتولیدی شایان توجهی (رانت) همراه دارند. از این‌رو، سعی می‌کنند با دریافت رشوه از آنها بخشی از مازاد غیرتولیدی را به خوشان انتقال دهند (Mbaku, 1998: 201). در واقع، تنظیم اقتصاد از طریق بوروکرات‌ها و ایجاد محدودیت‌ها و کمیابی‌های ساختگی (دولتی) برای افراد و گروه‌هایی که از آنها بهره‌مند می‌شوند سبب شکل‌گیری رانت و در پی آن رشوه برای بوروکرات‌ها می‌شود.

ضعف سازوکارهای نظارت بر فرایند برگزاری مناقصه‌ها و نیز ضعف یا کمبود جریان اطلاع‌رسانی مستقل نیز می‌تواند زمینه بروز و تشدید فساد اقتصادی را در مناقصه‌ها فراهم آورد. به‌نظر می‌رسد بسیاری از مخاطرات ناشی از عملکرد نامطلوب در مناقصه‌ها به مرحله اجرای قراردادها یا حتی زمان تصویب قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن مربوط می‌شود که سازوکار مناسبی برای نظارت بر آنها پیش‌بینی نشده است. علت آن را نیز می‌توان در نبود ابزارهای لازم برای کشف و شناسایی رفتارهای فرصت‌طلبانه افراد، محدود بودن این سازوکار به افراد خاص (که اغلب ذی‌نفع‌اند)، موارد خاص و مرحله خاصی از مناقصه جستجو کرد. نبود فضای شفاف خبری و اطلاع‌رسانی سبب ضعف سازوکار اطلاع‌رسانی در کشور می‌شود و این امر زمینه نبود نقد سازنده و تأثیرگذار را فراهم می‌کند. از طرف دیگر با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و نبود بازار رقابتی سالم و گسترده، سامانه‌های اطلاع‌رسانی تجارتی پیرامون محور مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و غیردولتی نیز شکل نگرفته است. درنتیجه مالکیت متمرکز رسانه‌ها و مطبوعات و اعمال محدودیت‌های دولتی حاکم بر کم و کیف گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی آنها جامعه را از توانایی این سازوکار در افشای فساد اقتصادی و پاسخگویی بوروکراسی محروم می‌کند و سبب بروز فساد اقتصادی می‌شود (خضری، ۱۳۸۷‌‌: ۸۲۲).

با این توضیح و با توجه به ساختار مناقصه‌های عمومی، زمینه‌های اصلی فساد اقتصادی در مناقصه‌های عمومی را می‌توان در ۴ عامل اصلی تجمیع و خلاصه کرد که عبارتند از‌‌:

۱- ساختار رانت‌جویانه مناقصه‌های دولتی‌‌

۲- سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه‌ها‌‌

۳- اقتدار بوروکراتیک

۴- ضعف سازوکار نظارتی

هرکدام از این ۴ عامل اصلی مشتمل بر مؤلفه‌های فرعی‌اند که، از یک‌طرف، با استناد به ادبیات نظری درباره فساد اقتصادی و همچنین ملاحظه ساختار مناقصه‌های عمومی در کشور و از طرف دیگر، مصاحبه با خبرگان حوضه مناقصه‌های عمومی شناسایی شده‌اند. 

۶- نتیجه‌گیری

هدف از این مقاله آشنایی با چرایی و چگونگی فسادپذیری مناقصه‌های دولتی و درنتیجه شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در این بخش است. مناقصه‌ها یکی از سازوکارهای مهم تخصیص بخش مهمی از منابع عمومی است و با توجه به گستره مالی زیاد آن و منابع رانتی عظیم و اطلاع طرفین معامله از این قضیه، یکی از گلوگاه‌های فساد در بخش اجرایی است. فساد در مناقصه‌های دولتی می‌تواند از سطوح پایین شامل تبانی کارمند دولتی با فروشندگان آغاز شود و تا درمواردی مانند چشم‌پوشی کارمندان از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه و انجام دادن معاملات در شرایط غیررقابتی و غیرشفاف پیش‌روی کند و درنهایت با برگزاری مناقصه‌های نمایشی و صوری برای افراد خاص خاتمه یابد.

برای رسیدن به هدف تحقیق، باید با توجه به مطالعه کتابخانه‌ای ادبیات تحقیق مربوط به فساد و ساختار مناقصه‌های عمومی و همچنین بررسی پیشینه تحقیق و آرای موجود در این‌باره، زمینه‌های اصلی فساد در مناقصه‌های عمومی (مشتمل بر ۴ عامل ساختار رانت‌جویانه مناقصه‌های دولتی، سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه‌ها، اقتدار بوروکراتیک و ضعف سازوکارهای نظارتی) شناسایی شد.

سپس با بررسی مصاحبه‌های انجام شده با کارشناسان و خبرگان بخش‌خصوصی و عمومی فعال در زمینه مناقصه‌های دولتی، مؤلفه‌های فرعی شکل‌دهنده هریک از این عوامل اصلی شناسایی شد. در ادامه برای آزمون درستی این موارد، این متغیرها در پرسشنامه گنجانده شده و به روش دلفی و در دو مرحله نظر ۵۰ نفر از خبرگان درباره مناقصه‌های دولتی جمع‌آوری شد و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار SPSS اطلاعات مرتبط استخراج شد.  نتایج روش دلفی حاکی از آن است که در همه موارد، بیش از ۵۰درصد افراد رأی بر مؤثر بودن آن عامل داده‌اند. بنابراین همه مؤلفه‌های شناسایی شده، جزو زمینه‌های بروز فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی است و نتایج روش دلفی ادبیات نظری تحقیق را تأیید می‌کند.

برای شناسایی درجه اهمیت و رتبه‌بندی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی، از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره شامل روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و روش TOPSIS و نرم‌افزارهای Expert Choice و Excel استفاده شد. به این‌صورت که با توجه به اهمیت تأثیر وزن عوامل اصلی در عوامل فرعی، روش TOPSIS انتخاب شد، ولی از آنجا که باید وزن عوامل ۴گانه مؤثر در بروز فساد اقتصادی را داشته باشیم، نخست از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در رتبه‌بندی و تعیین درجه اهمیت هر کدام از عوامل اصلی ۴گانه و عوامل فرعی هرکدام از آنها استفاده شد. سپس با استفاده از وزن‌های به‌دست آمده از این روش، مؤلفه‌های این عوامل با روش TOPSIS رتبه‌بندی شدند.

یافته‌های مقاله حاکی از آن است که از نظر خبرگان درگیر در مناقصه‌های عمومی، مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی، زمینه‌های مربوط به ضعف سازوکارهای نظارتی است. سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه‌ها، اقتدار بوروکراتیک و ساختار رانت‌جویانه مناقصه‌ها نیز در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.  این یافته به‌نوعی تاییدکننده ادبیات نظری تحقیق و فرضیه اولیه آن است. در واقع، اگرچه عوامل مربوط به ضعف سازوکارهای نظارتی، سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه‌ها و اقتدار بوروکراتیک از نظر خبرگان درجه اهمیت بیش‌تری نسبت به ساختار رانت‌جویانه دارد، اما در واقع فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی اقدامی رانت‌جویانه و روشی برای دستیابی به رانت‌هاست و عوامل زمینه‌ساز دیگر دست‌یابی به منابع رانت را تسهیل می‌کنند. این عوامل همانگ با یکدیگر، درنهایت، سبب کاهش قیمت نسبی فساد و درنتیجه وقوع آن در مناقصه‌های عمومی می‌شوند.  همچنین نتایج نشان می‌دهد که از نظر خبرگان مهم‌ترین عوامل فرعی زمینه‌ساز فساد اقتصادی مربوط به عدم‌اطلاع‌رسانی مستقل در فرایند برگزاری مناقصه‌ها، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی در برخورد با مسؤولان متخلف و همچنین برخورد نکردن قاطع با مدیران متخلف است. کم‌اهمیت‌ترین عوامل نیز عبارتند از‌‌: کامل و به‌موقع انجام نشدن ارزیابی مالی، کامل و به موقع انجام نشدن ارزیابی فنی-بازرگانی و ذی‌نفع بودن افراد متولی برگزاری مناقصه‌های دولتی در منافع آن.