داود طاهري خرم‌آبادي اويس رضوانيان چكيده مديريت دعاوي عمري به درازاي قراردادها دارد. شايد حتي در ساده‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين قراردادها نيز امكان طرح دعوي و بروز ادعاهايي از سوي طرفين وجود دارد. اگرچه به باور صاحب‌نظران، در هيچ قراردادي نمي‌توان احتمال بروز دعاوي را از سوي طرفين از ميان برد، اما مي‌توان […]
داود طاهري خرم‌آبادي
اويس رضوانيان
چكيده
مديريت دعاوي عمري به درازاي قراردادها دارد. شايد حتي در ساده‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين قراردادها نيز امكان طرح دعوي و بروز ادعاهايي از سوي طرفين وجود دارد. اگرچه به باور صاحب‌نظران، در هيچ قراردادي نمي‌توان احتمال بروز دعاوي را از سوي طرفين از ميان برد، اما مي‌توان با شناسايي به‌هنگام مخاطرات و ريسك‌هاي قرارداد و همچنین نقاط مستعد بروز دعوي، تا حد زيادي از رخداد آن جلوگيري كرده و در صورت بروز نيز مسؤول آن را شناسايي نمود.
در اين مقاله پس از معرفي اجمالي فدراسيون بين‌المللي مهندسين مشاور (FIDIC) و انواع قراردادهاي ۳ گانه آن و ضمن بازخواني مفهوم مديريت دعاوي و جايگاه آن در دانش مديريت پروژه، بررسي مقايسه‌اي ميان انواع دعاوي در هر يك از
قراردادهاي ساخت، طرح و ساخت و كليدگردان انجام مي‌گيرد كه در آن ضمن برشماري عناوين دعاوي و مرجع قراردادي آن در شرايط عمومي پيمان، طرف مستحق براي طرح دعوا معرفي شده است. همچنین در ادامه، راهكارهاي فيديك و استاندارد مديريت پروژه براي رسيدگي به دعاوي در نمودارهاي مجزايي به تصوير كشيده شده است كه اين راهكارها از ساده‌ترين و مسالمت آميزترين شيوه‌ها تا سخت‌گيرانه‌ترين آن‌ها را در بر مي‌گيرد.
بررسي مقايسه‌اي اين قراردادها از نگاه طرح دعوي، به مديران اين امكان را مي‌دهد كه در انتخاب شيوه واگذاري، ابزار مناسبي در اختيار داشته و نيز پيش از شروع كار، برآورد واقع‌بينانه‌اي را از دعاوي محتمل در پروژه فراهم آورند. همچنین نمودارهاي انتهايي نيز اين مزيت را دارند كه شيوه‌هاي مناسب را براي مواجهه با دعاوي معرفي كرده و در صورت التزام به اين شيوه‌ها، احتمال بروز برخوردهاي غيرضروري و نامتناسب را در زمان طرح دعاوي به نحو چشمگيري كاهش مي‌دهند.
واژه‌هاي كليدي
مديريت پروژه، مديريت دعاوي، فيديك، قراردادهاي ساخت، طرح و ساخت، كليدگردان
مقدمه
دعاوي بخش جدايي ناپذيري از قراردادهاي مدرن است كه امروزه رخداد آن در پروژه‌هاي صنعتي امري معمول تلقي مي‌شود.
مفهوم ادعا در قرارداد، مفهوم جديدي نيست؛ اما نقطة تاريك آن، شيوه مديران در ارزيابي و سنجش اثربخشي فرآيند ادعا و
چگونگي پاسخگويي به آن مي‌باشد. بر پاية چنين نگاهي، مطالعات و تحقيقات گسترده‌اي بر روي جنبه‌هاي مختلف مديريت دعاوي انجام شده است. به كارگيري كلمه «ادعا» نوعي واكنش احساسي را به دنبال دارد كه در بيش‌تر مواقع با مفاهيم اتهام و تلافي همراه است. اين مفهوم همچنین با نتايجي از قبيل درهم شكستن روابط، تضاد ديدگاه‌ها و نياز به حكميت يا تعقيب قضايي همراه است كه مجمو ع اين موارد به بروز تأخير در انجام كار و پرداخت هزينه‌هاي گزاف مي‌انجامد.
براي پرهيز از رخداد چنين مواردي، از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ تحقيقات متعددي بر روي دعاوي صورت گرفت كه در پي اين بررسي‌ها، دو راه حل براي پيشگيري از اينگونه موارد ارايه شد.
۱٫ بازبيني جزييات مفاهيم حقوقي موجود در بندهاي قرارداد: براساس بررسي‌هاي انجام شده، يك ادعا زماني رخ مي‌دهد كه انجام بخشي از قرارداد با نقض بخش ديگري از آن امكان‌پذير باشد. به ديگركلام، بخشي از قرارداد متحمل ضرري مي‌شود كه اين زيان با نقض بخش ديگري از قرارداد قابل جبران خواهد بود. در اين ديدگاه، ريشة بسياري از منازعات را
مي‌توان در موارد زير جستجو كرد:
– نقصان و ضعف مستندات قرارداد
– خطاي آغازين در محاسبه هزينه واقعي پروژه
– تغيير شرايط انجام كار
– بروز اختلاف ميان ذي‌نفعان پروژه
بر پاية اين نگاه، در زمان رخداد يك ادعا مي‌توان ثابت كرد كه عبارات قرارداد دچار نقصان و يا ناكارآيي شده است.
۲٫ تخصيص ريسك به قراردادها: اولين بار در سال ۱۹۷۸ پيشنهاد شد كه ريسك، احتمال و پيامدهاي رخداد ادعاهاي
مختلف در طول يك پروژه در نظر گرفته شده و محاسبه شود.
رويكرد عمدة اين تحليل، شناسايي و بررسي دعاوي بالقوه‌اي است كه در بازخواني عبارات و بندهاي قرارداد به‌دست مي‌آيد.
اين رويكرد در سال ۱۹۹۰ زمينه‌ساز طراحي فرم‌هاي جديدي براي قرارداد و نيز مقدمه‌اي بر مهندسي جديد قراردادها در سال ۱۹۹۳ شد.
در آخرين بررسي‌اي كه در سال ۱۹۹۵ بر روي داوري‌ها انجام گرفت، آشكار شد كه مستندسازي درست فعاليت‌هاي پروژه، نقش به‌سزايي در حل منازعات دارد. از سوي ديگر، مؤسسه صنعت ساختمان و نصب كه حامي تحقيقاتي از اين دست در ايالات متحده آمريكا است، در سال ۱۹۹۵ گزارش داد كه در پيدايش منازعات، نقش مديريت ارشد در زمان انعقاد و امضاي قرارداد، بسيار مهمتر از ساير مشخصه‌هاي پروژه است.
در سال ۱۹۹۳ نتايج بررسي‌هاي انجام شده نشان داد كه ضروري است يك مشاور در بستن قرارداد، مديريت دعاوي را در
اولويت كاري خود قرار دهد. مقصود از اين توجه و الويت‌گذاري، لزوماً ارايه مستندات حجيم در پايان پروژه و درخواست هزينه‌هاي اضافي نيست؛ بلكه به‌صورت محتاطانه‌اي پيشگيري از رخداد ادعا مي‌باشد.
انجام تحقيقاتي از اين دست و همچنین وفور رخداد دعاوي در پروژه‌ها، توجه محققين را به مديريت اين دعاوي و نيز شناسايي متغيرهاي ايجادكنندة آن جلب كرد. در سال ۲۰۰۱، فرآيند مديريت دعاوي به مؤلفه‌هايي هم چون شناخت ادعا، آگاه‌سازي، بررسي، مستندسازي، اعلام و مذاكره تجزيه شد و همچنین با استفاده از ابزار مديريت كيفيت جامع براي پيشگيري، مورد مدلسازي قرار گرفت.
همچنین مؤسسه مديريت پروژه نيز در سال ۲۰۰۰ در راهنماي ويژة ساختمان و نصب استاندارد PMBOK(Project Management Body Of Knowledge) فصلي را به مديريت دعاوي اختصاص داده است كه در آن راهكارهايي براي پيشگيري از رخداد دعاوي و حل و فصل آن ارايه شده است.
فدارسيون بين‌المللي مهندسين مشاور (فيديك)
فدارسيون بين‌المللي مهندسين مشاور (فيديك) (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) در سال ۱۹۱۳ در بلژيك پايه‌گذاري شد. كشورهاي اولية بنيانگذار آن فرانسه، بلژيك و سوييس بودند. فيديك تا مدتي پس از جنگ جهاني دوم به دليل نا آرامي‌هاي ناشي از دو جنگ جهاني، در حد يك نهاد اروپايي باقي ماند. عضويت انگلستان در سال ۱۹۴۹ و پس از آن ايالات متحدة آمريكا در سال ۱۹۵۸ به اين سازمان سبب اقبال و توجه كشورهاي صنعتي در دهة ۷۰ شد و پس از آن بود كه فيديك توانست ادعا كند كه از يك نهاد اروپايي به يك نهاد بين‌المللي تبديل شده است. در حال حاضر ۶۷ كشور جهان عضو فيديك هستند. فيديك نهادي متشكل از مجامع ملي است و از اين رو شركت‌هاي مهندسين مشاور به‌صورت منفرد امكان عضويت در آن را ندارند. بسياري از اين اعضاي كنوني، خود ساير حيطه‌هاي تخصصي ساخت مانند معماري را نمايندگي مي‌كنند. همچنین فيديك اعضاي وابستة ديگري نيز دارد كه اگرچه مهندس يا معمار نيستند، ليكن به دليل ارتباطات حرفه‌اي و كاري مانند مديريت دعاوي و بيمه با آن در ارتباط هستند.
فيديك در سال ۱۹۹۹ اولين ويرايش ۴ نوع جديد استاندارد شده را منتشر نمود كه عبارت است از:
– شرايط پيمان ساخت (Conditions of Contract for Construction) كه براي ساخت و اجراي كارهايي توصيه مي‌شود كه توسط كارفرما يا نمايندة وي، يعني مهندس مشاور طراحي شده باشد.
– شرايط پيمان طرح و ساخت (Conditions of Contract for Plant and Design-Build) كه براي پروژه‌هاي الكتريكي و يا مكانيكي شامل كارهاي طراحي و مهندسي و ساختماني توصيه مي‌شود.
– شرايط پيمان طراحي، تداركات و اجرا به‌صورت كليدگردان (Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) كه براي فرآيندهاي توليدي، نيروگاه، كارخانه يا تأسيساتي از اين دست و نيز پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي مناسب مي‌باشد.
– فرم فشرده پيمان (Short Form of Contract) كه براي آن دسته از كارهاي مهندسي و ساختماني توصيه مي‌شودكه از ارزش سرمايهاي نسبتاً پاييني برخوردار باشد.
در اين تحقيق قراردادهاي «ساخت»، «طرح و ساخت» و «كليدگردان» مورد بررسي قرار گرفته و از بررسي فرم فشرده پيمان به دليل تفاوت ماهوي با انواع ۳ گانه ديگر و نيز كاربرد آن در قراردادهاي با ارزش سرمايهاي نسبتاً پايين صرف نظر شده است.
قراردادهاي تيپ فيديك به دلايل متعدد ازجمله رعايت اصول مشاركت متعادل در ريسك‌پذيري بين كارفرما و پيمانكار، به
طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. اين اصول مشاركت در ريسك‌پذيري براي دو طرف مفيد بوده است: براي كارفرما كه قراردادي را با مبلغ كم‌تري امضا ميكند و هزينه‌هايش تنها زماني افزايش مي‌يابد كه ريسك‌هاي غير متعارفي بروز نمايد. براي پيمانكار كه از برآورد و در نظر گرفتن هزينه اينگونه ريسك‌ها كه چندان آسان هم نيست، احتراز ميكند.
همچنین در اين قراردادها به دليل تفكيك دقيق تعهدات و اختيارات هر يك از طرفين، استحقاق هر يك براي طرح دعوا در
هر يك از مراحل كار به خوبي تشريح شده و هم از اين روست كه در قراردادهاي فيديك، امكان طرح دعاوي غيرواقعي تا حد زيادي تقليل يافته است.
مديريت دعاوي
مديريت دعاوي، عنواني است كه مؤسسه مديريت پروژه از سال ۲۰۰۰ در كنار عناوين مديريت ايمني، مديريت عوامل محيطي و مديريت مالي، به عنوان يكي از محدوده‌هاي دانش مديريت پروژه‌هاي ساختمان و نصب به راهنماي ويژه ساختمان و نصب استاندارد PMBOK اضافه كرده است. اين عنوان، اگرچه در متن اصلي اين استاندارد جاي نگرفته، اما توجه اين مؤسسه به آن مي‌تواند گوياي اهميت و نقش آن در پيكره دانش مديريت پروژه باشد.
اين سرفصل، در معناي عام، شامل كليه رويه‌هايي است كه براي حذف و يا جلوگيري از افزايش دعاوي و همچنین مديريت
آن‌ها -در صورت رخداد- مورد نياز مي‌باشد و از اين رو مي‌توان آن را تا حدودي به مديريت ريسك و رويه‌هاي معمول در آن شبيه دانست. اين رويه‌ها در ۴ بخش كلي شناخت دعاوي، كمي‌سازي دعاوي، پيشگيري از دعاوي و حلّ دعاوي دسته‌بندي و براي هريك از اين دسته‌ها ابزار، تكنيك‌ها، ورودي‌ها و خروجي‌هاي مشخصي شناسايي شده است.
مهم‌ترين اصل در مديريت دعاوي، اشراف كامل بر متن قرارداد في‌مابين و عبارات و بندهاي آن است. به ديگركلام، تنها با بازخواني دقيق نص قرارداد و مقايسه آن با واقعيت‌هاي موجود مي‌توان به شناخت دقيقي از ادعاي مورد نظر رسيدو شايستگي و ارزش آن را براي طرح و پيگيري‌هاي حقوقي برآورد نمود. مستندسازي از ديگر اصول جدايي ناپذير مديريت دعاوي است كه در كليه رويه‌ها و بخش‌هاي اجرايي آن نقش كليدي دارد. در فرآيند شناخت دعوي، محدوده و عبارات قرارداد، شرحي از فعاليت اضافي مورد ادعا و همچنین زمان مورد نياز براي انجام آن ورودي‌هاي فرآيند محسوب مي‌شوند كه با ابزار مستندسازي و همچنین قضاوت كارشناسانه درخصوص ماهيت ادعا، متن حقوقي ادعا را به‌دست مي‌دهد.
متن حقوقي ادعا به همراه حجم كاري كه براي فعاليت مورد ادعا انجام شده است، ورودي‌هاي لازم براي كمي‌سازي دعوي به شمار مي‌رود. گاه ممكن است ادعاي مورد نظر تأثير غير مستقيمي بر ساير جوانب پروژه داشته باشد كه افزايش هزينه، برهم خوردن توالي فعاليت‌ها و ايجاد تأخير در انجام ديگر فعاليت‌هاي پروژه نمونه‌اي از آ نها به شمار مي‌رود. بديهي است كه تمامي اين موارد مي‌توانند در تخمين كمي و هزينه‌اي فعاليت مورد ادعا به كار بيايند. همچنین انجام مقايسه ميان “برنامه‌ريزي” و “واقعيت” ابزار ديگري است كه نه تنها به كمي‌سازي فعاليت مورد ادعا، بلكه به شناسايي تأثير آن بر تراز كلي پروژه كمك ميكند. شناخت موارد مشابه پيشين و انجام مقايسه تطبيقي ميان آ نها براي دستيابي به نوعي وحدت رويه در دعاوي همسان نيز، مي‌تواند در طرح دعوي و چگونگي پيگيري آن راه‌گشا باشد. خروجي اين مرحله، هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم دعوي مورد نظر به همراه زمان افزايش يافته براي انجام آن است.
اگرچه تدوين يك قرارداد دقيق كه جوانب آن به درستي تعريف شده و ريسك‌هاي احتمالي آن در نظر گرفته شده باشد، كار
سهل و آساني نيست، اما نزديك شدن به آن مي‌تواند تا حد امكان زمينه بروز ادعاهاي مختلف را كاهش دهد. تعريف دقيق
محدوده‌هاي پروژه، برنامه‌ريزي معقول و واقع‌گرا، اتخاذ شيوه مناسب در انجام پروژه و همچنین برخورداري از يك برنامه دقيق مديريت ريسك، مي‌تواند برخي از راه‌هاي در دسترس براي كاهش و يا حذف ادعاهاي احتمالي باشد. در كنار موارد نامبرده، شفافيت و وضوح زبان قرارداد، اعمال ضرب‌الاجل‌هاي زماني مناسب براي پاسخ به درخواست‌هاي طرفين، ايجاد شرايط شراكت هرچه بيش‌تر طرفين در منافع پروژه، پيش سنجي شايستگي‌هاي پيمانكاران، ايجاد شوراي بررسي اختلاف و مواردي از اين دست نيز از ابزارهاي حذف دعاوي و يا تبديل آ نها به تغييرات قرارداد مي‌باشد. بديهي است كه طولاني شدن زمان رسيدگي به يك ادعا و اتخاذ تصميم مناسب درخصوص آن به منفعت هيچ يك از طرفين نخواهد بود. بنابراين استفاده از روش‌هاي كم هزينه‌تر با سرعت بيش‌تر، همواره مي‌تواند جايگزين مناسبي براي پيگيري‌هاي حقوقي و قضايي باشد. گزينه‌هايي از قبيل مذاكره، وساطت و حكميت به ترتيب اقداماتي است كه پيش از اقامة دعوي مي‌تواند راهي به سوي حل مشكل باشد. هرچند در تمامي اين موارد، همواره بايد برآوردي از هزينة اقدامات نامبرده در دست باشد تا اين هزينه‌ها از عايدي حاصل از ادعا فزوني نگيرد.
مديريت دعاوي در استاندارد PMBOK
مديريت دعاوي در قراردادهاي صنعتي با ابعاد بزرگ، شكل جديدي به خود گرفته و تا آن‌جا از ساختار سنتي خود خارج شده است كه امروزه در بسياري از قراردادها، طرفين معامله پيشاپيش ادعاهاي احتمالي قابل طرح در جريان انجام كار را به عنوان يكي از منابع بالقوه مالي خود در نظر گرفته و آن را در محاسبات و برآوردهاي خود لحاظ مي‌كنند. پاره‌اي از اين ادعاها، دعاوي معمول و متعارفي است كه در هر قراردادي امكان طرح آن وجود دارد و بديهي است كه به دليل همين فراواني، راهكارهاي پيشگيري و پاسخگويي به آن در خود قرارداد پيش‌بيني شده است. ساير ادعاها، دعاوي‌اي هستند كه بسته به ساختار قرارداد، شرايط انجام كار و اتفاقات رخ داده در جريان پروژه امكان طرح مي‌يابند و به همين دليل پيش‌بيني تمامي آن‌ها و راهكارهاي برخورد با آن در قرارداد مقدور نخواهد بود؛ هرچند حضور يك مديريت درست دعاوي در پروژه مي‌تواند تا حدود زيادي از بروز اين مشكلات جلوگيري كرده و در استفادة مناسب و سودمند از آن‌ها مؤثر باشد.
استاندارد PMBOKبراي مديريت دعاوي ۴ مرحله را مورد بازشناسايي قرار داده است كه طبق روية معمول اين استاندارد، هر يك از اين مراحل خود از ورودي‌ها، ابزار و تكنيك‌ها، و خروجي‌هاي منحصر به‌فردي تشكيل مي‌شود:
– شناسايي دعوي: ورودي‌هاي آن محدوده و عبارات قرارداد، شرحي از فعاليت اضافي مورد ادعا و زمان مرتبط به آن و خروجي‌هاي آن شرح دعوي به همراه مستندات مرتبط مي‌باشد. ابزار و تكنيك‌هاي مورد استفاده نيز عبارات قرارداد و قضاوت خبرگان خواهد بود.
– كمي‌سازي دعوي: ورودي‌هاي آن شرح دعوي و كارهايي كه به واسطه فعاليت مورد ادعا تحت تأثير قرار گرفته، و خروجي‌هاي آن هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم، افزايش زمان به همراه مستندات مرتبط مي‌باشد. ابزار و تكنيك‌هاي مورد استفاده نيز اندازه‌گيرهاي كمي، برآورد هزينه، رويه‌هاي حقوقي قرارداد و تحليل برنامه زمان‌بندي خواهد بود.
– پيشگيري از دعوي: ورودي‌هاي آن برنامه پروژه، عبارات قرارداد و برنامه مديريت ريسك و خروجي‌هاي آن تغييرات و حذف دعوي مي‌باشد. ابزار و تكنيك‌هاي مورد استفاده نيز عبارت است از شفافيت زبان قرارداد، برنامه زماني، بررسي امكان سنجي ساخت، رويه درخواست اطلاعات، شراكت، رويه پيش سنجي، هيأت حل اختلاف، درك مشترك از تغييرات به همراه
مستندات مرتبط.
– حل و فصل دعوي: ورودي‌هاي آن شرح دعوي، كمي‌سازي دعوي و متن قرارداد و خروجي‌هاي آن حل اختلاف و خاتمه پيمان مي‌باشد. ابزار و تكنيك‌هاي مورد استفاده نيز عبارت است از مذاكره، راهكار جايگزين براي حل اختلاف، دعوي قضايي و برآورد هزينة حل و فصل دعوي.
روند انجام تحقيق
در انجام اين تحقيق ضمن بازخواني كليه بندهاي شرايط عمومي پيمان در انواع قراردادهاي ۳گانه فيديك، مواردي كه در آن استحقاقي براي طرح دعوا از سوي هر يك از طرفين وجود دارد، به تفكيك معرفي شده و بند قراردادي آن نيز مورد تصريح قرار گرفته است. به اين ترتيب مي‌توان با مقايسه اجمالي اين دعاوي در جداول مورد نظر در هر زمينه‌اي احتمال وقوع دعوا و موضوع آن را شناسايي نمود. در ادامه تحقيق راهكارهايي كه فيديك براي حل و فصل دعاوي قراردادي پيشنهاد مي‌دهد، به تفكيك هر يك از انواع قراردادها مورد بررسي قرار گرفته است.
در بررسي و بازخواني جدول مقايسه‌اي زير بايد نكاتي چند را مورد توجه قرار داد:
– شماره‌هاي مورد استفاده در جداول، مرتبط با بندهاي شرايط عمومي پيمان در هريك از انواع قراردادهاي ۳ گانه فيديك مي‌باشد. براي مثال در رديف اول، در صورت تأخير كارفرما در ارسال نقشه‌ها، پيمانكار مي‌تواند طبق بند ۱-۹ شرايط عمومي پيمان براي قراردادهاي ساخت براي جبران خسارت‌هاي مالي خود و يا تمديد زمان قرارداد ادعايي را طرح كند.
– عبارت “غيرقابل به كارگيري” معطوف به ادعاهايي است كه در گونه‌هايي از قراردادهاي فيديك قابليت طرح ندارد. براي
مثال ادعاي مورد اشاره در بند بالا اگرچه در قرارداد ساخت مي‌تواند مورد بررسي قرار بگيرد، ليكن همين ادعا در قراردادهاي طرح وساخت و كليدگردان موضوعيت نخواهد داشت و بند قراردادي‌اي نيز معطوف به آن يافت نخواهد شد.
– اين جدول را مي‌توان در تعامل با مرحله اول و سوم (شناسايي دعوي و پيشگيري از دعوي) استاندارد مديريت دعاوي PMBOK دانست. به اين معني كه به واسطة بندهاي قراردادي مرتبط و موارد استحقاق هريك از طرفين مي‌توان در مسير شناسايي به‌هنگام دعوي و پيشگيري از رخداد آن حركت نمود.
در اين پِژوهش «مقايسه دعاوي محتمل در قراردادهاي فيديك» به‌صورت جدول ذکر شده است که به دليل شرايط درج در روزنامه و طولاني بودن جدول، از حالت جدول در آورده شده و به‌صورت زير ذکر شده است:
موضوع دعوا: تأخير در ارسال نقشه‌ها
طبق بند ۱-۹ شرايط عمومي پيمان اين موضوع فقط در قرارداد «ساخت» قابل طرح دعوي است و در ساير قراردادها غيرقابل به کارگيري است. استحقاق پيمانکار طبق اين بند در قرارداد ساخت به اين صورت است: چنان چه مهندس مشاور در ابلاغ نقشه‌ها در زمان معقول تعيين شده، تأخير داشته باشد، پيمانكار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي مالي و يا تمديد زمان قرارداد ادعا كند.
موضوع دعوا: اشتباه در الزامات كارفرما
طبق بند ۱-۹ شرايط عمومي پيمان اين موضوع فقط در قرارداد «طرح و ساخت» قابل طرح دعوي است و در ساير قراردادها غيرقابل به کارگيري است. استحقاق پيمانکار طبق اين بند در قرارداد «طرح و ساخت» به اين صورت است: پيمانكار مي‌تواند بابت اشتباه در آن بخش از الزامات كارفرما كه از ابتدا قابل شناسايي نبوده است، ادعاي جبران خسارت‌هاي مالي و يا تمديد زمان قرارداد را نمايد.
موضوع دعوا: حق دسترسي به كارگاه
طبق بند ۲-۱ شرايط عمومي پيمان اين موضوع در قراردادهاي «طرح و ساخت» و «كليدگردان» قابل طرح دعوي است و در قرارداد «ساخت» غيرقابل به کارگيري است. استحقاق پيمانکار طبق اين بند در قرارداد «طرح و ساخت» و «كليدگردان» به اين صورت است: چنانچه كارفرما نتواند در موعد مقرر در قرارداد، حق دسترسي به كارگاه را براي پيمانكار فراهم آورد، پيمانكار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي مالي و يا تمديد زمان قرارداد ادعا كند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.