بررسی ماهیت حقوقی فرایند مناقصه در حقوق ایران ابوالفضل خلج‌زاده، علی کرد، مهدی رضایی‌مقدم چکیده امروزه گسترش روابط اجتماعی بین اشخاص و ظهور پدیده‌های اجتماعی حاصل از آن، باعث ایجاد حقوقی در روابط بین اشخاص می‌گردد که لازم است قانون واقعه‌ای را که سبب آن قرار می‌گیرد را معین کند تا بتوان بر پایه آن […]
بررسی ماهیت حقوقی فرایند مناقصه در حقوق ایران
ابوالفضل خلج‌زاده، علی کرد، مهدی رضایی‌مقدم
چکیده
امروزه گسترش روابط اجتماعی بین اشخاص و ظهور پدیده‌های اجتماعی حاصل از آن، باعث ایجاد حقوقی در روابط بین اشخاص می‌گردد که لازم است قانون واقعه‌ای را که سبب آن قرار می‌گیرد را معین کند تا بتوان بر پایه آن شرایط ایجاد، تغییر و از بین رفتن آن را بررسی نمود بی‌گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرایند شناسایی آثار و احکام آن بیش‌ترین نقش را ایفا می‌کند. مناقصات نیز به عنوان یک واقعه حقوقی به معنی عام از این قاعده مستثنی نیست لذا در این مقاله سعی بر آن شده است تا با بررسی قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ و آیین‌نامه آن ماهیت این واقعه حقوقی تبیین گردد.
مقدمه
واژه مناقصه به عنوان یک پدیده اجتماعی در ترمینولوژی حقوقی دارای دو معنی است:
الف: خریدار مال از طرف مأمور رسمی به کم‌ترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود (تعریف ماهوی)
ب: تشریفات و مقررات مناقصه (تعریف شکلی)
قانون برگزاری مناقصات، مصوب سال ۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت مناقصه را فرایندی رقابتی معرفی می‌کند برای تأمین کیفیت موردنظر طبق اسناد مناقصه، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می‌شود. همچنین مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مناقصه را روش انجام خرید کالا یا خدمات مورد نیاز و انتخاب طرف معامله و شرایط آن معرفی می‌نماید. با بررسی تعارف مذکور این نتیجه حاصل می‌آید که قانونگذار و حقوق‌دانان تعریف یکسانی از مناقصه ارایه نمی‌دهند که این اختلاف ناشی از عدم‌تبیین ماهیت حقوقی این پدیده اجتماعی است لذا تا سر حد بضاعت علمی خویش برآنیم در این نوشتار به تبیین ماهیت حقوقی مناقصه در حقوق ایران بپردازیم. امید است که مورد پذیرش جامعه حقوقی ایران قرار گیرد.
مناقصه: عمل یا واقعه حقوقی
در تعریف حقوقی واقعه حقوقی (معنی خاص) باید گفت آن دسته از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون ایجاد می‌شود خواه ایجاد آن ارادی باشد (مانند غصب: اتلاف مال غیر) یا غیرارادی مانند (فوت، تولد) (شهیدی ۱۳۸۰) بنابر تعریف فوق می‌توان نظر داد در فرایند مناقصه هر چند شرایط انجام معاملات دولتی توسط قانون تبیین گردیده لیکن آنچه در این فرایند اثرگذار است اراده طرفین مبنی مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر است که منجر به شرکت در مناقصه و سرانجام انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می‌گردد. بنابراین مناقصه در تقسیم‌بندی واقعه حقوقی به معنای عام خود جزو اعمال حقوقی قرار می‌گیرد.
مناقصه: عقد یا ایقاع
در خصوص این‌که فرایند مناقصه را می‌توان ایقاع تلقی کرد می‌توان گفت در جامعه کنونی بسیاری از قرارداد‌ها به شیوه مرسوم پیشینیان بسته نمی‌شود و دو طرف آن به عنوان دو انسان آزاد و برابر مجال گفت‌وگو درباره شرایط عقد و تنظیم آثار آن را نمی‌یابند. پیشنهاد کننده، طرف قبول را ناچار می‌سازد که شرایط را بپذیرد. پیمانی را که به این شکل بسته می‌شود نویسندگان حقوقی، عقود الحاقی می‌نامند و عقد بودن این اعمال را بین حقوق‌دانان با دو ایراد مواجه گردیده است:
۱-بحث عدم‌توافق دو اراده و تحمیل شرایط
۲-نابرابری اقتصادی و عدم‌دخالت طرف ضعیف‌تر در معامله
این ایراد‌ها سبب گردیده تا نویسندگان حقوقی قرارداد الحاقی را ایقاع دو جانبه بنامند (کاتوزیان، جلد ۱، ۱۳۸۰)
در پاسخ به ایرادات مذکور می‌توان به ماده ۲۰۶ قانون مدنی استناد نمود که براساس آن معامله ناشی از اضطرار معتبر دانسته شده است و همچنین به این نکته نیز باید توجه نمود که در هیچ متنی از قوانین گفت‌وگو در خصوص جزییات پیمان، از شرایط درستی آن ذکر نشده است و آنچه اهمیت دارد توافق دو اراده است. که این شرط در این نوع پیمان‌ها حاصل است و ایقاع بودن این‌گونه اعمال منتفی است.
در خصوص فرایند مناقصه نیز هر چند دامنه آزادی اراده در آن کامل نیست و شرایط و مراحل انجام آن را مناقصه‌گزار طبق قانون تعیین می‌کند ولی مناقصه‌گر نیز در شرکت در مناقصه و انعقاد قرارداد از آزادی اراده برخوردار است و نمی‌توان این‌گونه اعمال را الحاقی محسوب نمود و در عقد بودن آن نباید تردید کرد.
مناقصه: دعوت به ایجاب، دعوت به قبول یا دعوت به معامله
اراده باطنی همان‌طور که از ماده ۱۹۱ قانون مدنی بر می‌آید در صورتی نفوذ حقوقی دارد که وجود خارجی پیدا کند ایجاب نیز اعلام و اراده کسی است که دیگری را بر مبنای آن به عقد بستن می‌خواند. بدین گونه که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار می‌گیرد هر دو به مفاد آن پایبند باشند، به عبارتی دیگر ایجاب پیشنهاد انجام معامله است (کاتوزیان، ج ۱، ۱۳۸۰)
در جریان گفت‌وگوهای مقدماتی قرارداد ممکن است یکی از دو طرف دیگران را دعوت به ایجاب نماید. به‌طوری که در خصوص مزایده و مناقصه لزوماً این دعوت در روزنامه اعلان می‌شود و در ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص و مصلحت، با عنوان فراخوان مناقصه از آن یادشده است و در آن مهلتی برای ارسال پیشنهاد‌ها تعیین می‌گردد و این دعوت اصولاً برای مناقصه‌گزار الزامی ایجاد نمی‌کند و او می‌تواند هرگاه بخواهد از فرایند مناقصه منصرف شود، ولی به گفته حقوق‌دانان در پاره‌ای از موارد تشخیص این مورد که منظور از دعوت به معامله ایجاب بوده است یا دعوت به گفت‌وگو درباره شرایط عقد، دشوار می‌شود زیرا اگر اعلان تنها دعوت به مذاکره باشد پذیرفتن آن عقد را واقع نمی‌سازد و پیشنهاد کننده می‌تواند از آنچه وعده داده است، عدول کند. در غیراین صورت قبول طرف منجر به انعقاد عقد می‌گردد. بنابراین این تشخیص تنها جنبه نظری ندارد و آثار مارالذکر نیز بر آن مترتب است.
از آنچه ذکر شد می‌توان ۳ نظر در خصوص فرایند مناقصه ابراز نمود:
۱- مناقصه‌گزار از مناقصه‌گران می‌خواهد که پیشنهادهای خود را لاک و مهر شده به آدرسی که مناقصه‌گر در اعلان روزنامه مشخص نموده است ارسال کنند. این پیشنهاد‌ها ایجاب است و هیچ التزامی برای مناقصه‌گر ایجاد نمی‌کند و عقد زمانی منعقد می‌شود که یکی از ایجاب‌ها، مناسب‌‌ترین پیشنهاد باشد و از طرف مناقصه‌گزار مورد قبول و پذیرش قرار گیرد و در تأیید این نظر شاید بتوان گفت چون در فرایند مناقصه قیمت قطعی مشخص نیست و قبول آن به تنهایی عقد را واقع نمی‌سازد به ناچار باید این فرایند دعوت به ایجاد شود به عبارت دیگر اعلانی که توسط مناقصه‌گزار صورت می‌گیرد دعوت به ایجاب توسط مناقصه‌گران است و در مقابل اراده مناقصه‌گران که حاوی تمامی شرایط معامله و از جمله قیمت نهایی در خصوص تعهدات موضوع معامله می‌باشد، اوصاف ایجاب را از جمله کامل، قاطع و مشخص بودن داراست و با قبول از طرف مناقصه‌گزار قابلیت انعقاد عقد را دارد، لیکن این ایجاب همان‌طور که از قانون برگزاری مناقصات مصوب ۸۳ نیز برداشت می‌شود هیچ الزامی برای مناقصه‌گزار به وجود نمی‌آورد لیکن آنچه ما را در پذیرش این نظر دچار تردید می‌نماید ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات و بند ۵ آن است زیرا در این بند که به موارد مفاد فراخوان مناقصه می‌پردازد یکی از این موارد را در بند ۵ آن مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن ذکر می‌کند و در جایی نیز که ممنوعیت‌های پایه وجود دارد برآورد قیمت براساس آن تعیین می‌گردد و بنابراین بحث قطعی نبودن قیمت در فرایند مناقصه در بعضی موارد با توجه به این بند منتفی است مگر آن‌که در دفاع از این نظر بتوان گفت آنچه در فراخوان مناقصه به عنوان مبلغ برآورد شده اعلان می‌گردد صرفاً پیشنهاد است و قابلیت تفسیر را توسط مناقصه‌گران در آینده خواهد داشت.
۲- نظر دیگر که در این خصوص می‌توان ابراز نمود این است که اعلان مناقصه دعوت به ایجاب معامله است ولی حاوی این شرط ضمنی نیز هست که مناقصه‌گزار همه پیشنهادهای ارسالی را با حسن نیت و شرافتمندانه در نظر می‌گیرد و آنچه را با توجه به اوضاع و احوال موجود سودمندتر می‌بیند انتخاب می‌کند و مناقصه‌گران نیز بر مبنای همین شرط ضمنی اقدام به ارایه تضمین و انجام سایر مقدمات مناقصه می‌نمایند و هزینه‌های مربوط را متحمل می‌شوند. بنابراین نظر می‌توان گفت قبل از معامله اصلی یک قرارداد فرعی و جانبی در خصوص چگونگی انعقاد معامله بسته می‌شود که ایجاب آن را مناقصه‌گزار انشا کرده است و شرکت‌کنندگان در مناقصه یا مناقصه‌گران نیز آن را پذیرفته‌اند و این قرارداد فرعی دارای وجه التزامی در راستای پایبندی مناقصه‌گران بعد از اعلام برنده مناقصه، برای انعقاد قرارداد است که به صورت ضمانت‌نامه برای شرکت در مناقصه در اختیار مناقصه‌گزار قرار می‌گیرد و بر همین مبنا متجاوز از پیمان مسؤول جبران خسارت ناشی از عهدشکنی است.
۳- نظر دیگری که در خصوص فرایند مناقصه می‌توان به آن اشاره کرد این نکته است که غالباً مقصود اصلی مناقصه‌گزار و یا به عبارتی اعلان کننده مناقصه تمام شدن مناقصه پس از مشخص شدن برنده مناقصه است. به بیان دیگر نشانه متعارف و عادی ایجاب از دعوت به مذاکره این است که تمام شرایط معامله را داشته باشد ولی این ناظر به مواد عادی گفت‌وگوهای مقدماتی است و نباید آن را شرط لازم و اجتناب‌ناپذیر هر ایجاب پنداشت. هدف اصلی این است که درباره ارکان اصلی معامله بین دو طرف توافق حاصل شود و این توافق به‌طور معمول در صورتی تحقق می‌یابد که ایجاب کامل باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۲۹۰) در این حالت با پایان یافتن مناقصه و اعلام برنده توافق حاصل شده و نیاز به قبول مجدد مناقصه‌گزار نیست. با بررسی قانون برگزاری مناقصات و با استناد ماده ۲۱ و مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون و این نکته که مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر بعد از اعلام برنده مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند و تصور انعقاد قرارداد به محض اعلام برنده مناقصه قابل پذیرش نمی‌باشد.
فرایند مناقصه: نظریه پیش قرارداد یا وعده قرارداد
به موجب نظریه پیش قرارداد، ایجاب با تعهد به حفظ آن همراه است بنابراین به دو انشا تحلیل می‌گردد. یکی ایجاب مربوط به مفاد و مضمون عقد که پیش از اعلام قبول مخاطب اثری در این زمینه ندارد و پیشنهاد مربوط به حفظ نخستین ایجاب تا زمان معین، به موجب پیشنهاد اخیر گوینده آن باید پایبند و ملتزم به آن بماند و این التزام هیچ تعهدی را برای طرف مخاطب به وجود نمی‌آورد و تنها به سود اوست. بنابراین همین که این ایجاب به طرف قبول عرضه شود و او در برابر آن هیچ پاسخی ندهد ظاهر این است که می‌خواهد از آن مدت برای اندیشیدن و تهیه مقدمات استفاده کند بدین ترتیب پیش از وقوع عقد اصلی قرارداد ضمنی دیگری بسته می‌شود که گوینده ایجاب را ملتزم به نگهداری آن می‌کند. این قرارداد ضمنی را در اصطلاح پیش قرارداد می‌نامند. (کاتوزیان، ج اول، ۱۳۸۰) در تحلیل فرایند مناقصه و امکان انطباق آن با نظریه پیش قرارداد می‌توان گفت: در صورتی که اعلان و فراخوان مناقصه دعوت به ایجاب تلقی گردد. ایجابی که از طرف مناقصه‌گران به مناقصه‌گزار ارسال می‌گردد هم مربوط به مفاد و مضمون معامله است و همچنین پیشنهاد مربوط به حفظ نخستین ایجاب تا زمان اعلام برنده مناقصه و تا زمان اعتبار پیشنهاد است. بنابراین فرصتی که مناقصه‌گزار برای بررسی پیشنهادهای ارسالی دارد و تهیه مقدمات انعقاد قرارداد در اختیار دارد و با قبول این نظریه توجیه می‌گردد. در خصوص نظریه وعده قرارداد نیز که در عرف داد و ستد به قولنامه معروف است و باید گفت آنچه از واژه وعده قرارداد در وهله اول به ذهن متبادر می‌گردد همان مفاد پیش قرارداد است.
لیکن تعریف دیگری که حقوق‌دانان برای وعده قرارداد ارایه داده‌اند در جایی است که، یکی از دو طرف مفاد عقد نهایی و شرایط آن را انشا و وقوع عقد را موکول به اراده طرف دیگر می‌کند بدین‌گونه که هرگاه او نیز به مفاد عقد رضایت دهد بدون نیاز به اراده و انشای دیگر عقد واقع شود و نیاز به تراضی مجدد نباشد. برای مثال در اجاره به شرط تملیک که به اجاره همراه با وعده بیع تعبیر می‌شود. عقد بیع به اراده مستأجر وابسته است نیازی به تراضی دوباره ندارد حال در خصوص این‌که فرایند مناقصه را می‌توان وعده قرارداد تلقی نمود یا خیر. با توجه به تعریفی که ارایه گردید اگر وعده قرارداد به معنی پیش قرارداد باشد که شرح آن گذشت ولی در انطباق معنی دوم وعده قرارداد با فرایند مناقصه باید گفت مستنداً به بند ز ماده ۹ قانون و ماده ۲۱ و ۲۲ آن بعد از تعیین برنده مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد بنابراین تراضی دوباره مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر بعد از این مرحله طبق قانون لازم است و بدون اراده و انشای مجدد آنها قرارداد واقع نمی‌شود.
نتیجه‌گیری
با عنایت به مطالب گفته شده در خصوص تحلیل و تبیین ماهیت حقوقی مناقصه می‌توان نظر داد؛ فراخوان و اعلان مناقصه از طرف مناقصه‌گزار دعوت به ایجاب از طرف مناقصه‌گران است ولی این اعلان حاوی یک ایجاب نیز هست و آن التزام مناقصه‌گزار به حفظ ایجاب خود و همچنین اختیار مناقصه‌گزار مبنی بر این‌که پیشنهادهای ارسالی را با حسن نیت و رعایت عدالت بررسی نماید و بهترین پیشنهاد را قبول نماید. این التزام به حفظ ایجاب دارای وجه التزامی است که میزان و نحوه پرداخت آن توسط مناقصه‌گزار در اعلان مناقصه و در اسناد آن مشخص می‌گردد. بنابراین ارسال پیشنهاد و شرکت مناقصه‌گر در مناقصه را می‌توان به‌طور ضمنی حاکی از پذیرش این ایجاب مناقصه‌گزار تلقی نمود. بنابراین می‌توان فرایند مناقصه را تحلیل به دو انشا نمود؛ یک انشا که توسط مناقصه‌گزار، ایجاب آن به مناقصه‌گر ابلاغ می‌گردد که با شرحی که در مقاله گذشت می‌توان به پیش‌قرارداد یا وعده قرارداد تحلیل نمود. این انشا حاوی وجه التزامی است که به عنوان تضمین شرکت در مناقصه، قانون برگزاری مناقصات از آن یاد می‌کند و انشای دیگر ایجابی است که توسط مناقصه‌گران در پاسخ به دعوت مناقصه‌گزار صورت می‌گیرد و همان‌طور که ذکر شد این ایجاب به همراه قبول ایجاب مناقصه‌گزار مبنی بر التزام به ایجاب اعلام شده توسط مناقصه‌گر، به مناقصه‌گزار ارسال می‌گردد. به‌طور خلاصه می‌توان بیان داشت، فراخوانی که توسط مناقصه‌گزار اعلان می‌گردد هم دعوت به ایجاب است و هم ایجابی است در خصوص التزام مناقصه‌گر به حفظ پیشنهاد احتمالی که قبول آن ممکن است در آینده از طرف وی ارسال گردد و همچنین اختیار مناقصه‌گزار در تعیین مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه‌گران و همچنین اختیار بررسی و انتخاب بهترین پیشنهاد که می‌تواند در قالب یک پیش قرارداد از آن یاد نمود که حاوی شروط ضمنی نیز می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.