قانون مرور زمان و اسقاط ادعا در خدمات مشاوره

قانون مرور زمان و اسقاط ادعا در خدمات مشاوره

هدف: آشنایی با مفادی از قانون مرور زمان که با ارایه خدمات مشاوره حرفه‌ای در ارتباط است.

واژگان کلیدی: قانون مرور زمان، قرارداد، بزه، دین، انقطاع مرور زمان، تعهد.

۱- مقدمه

(۱-۱) فرایند مرور زمان اسقاط‌کننده حق، پس از سپری شدن یک دوره زمانی معین، منجر به اسقاط تعهد خواهد گردید. در رابطه با تعهدات و دیون مختلف، مدت مرور زمان، متفاوت خواهد بود. پس از سپری شدن دوره زمانی مربوطه، ممکن است مدیون ادعا نماید که حقوق بستانکار در قبال او ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

(۱-۲) در سوم دسامبر (۱۹۷۰)، قانون مرور زمان به اجرا در آمد. بنابراین، قانون فوق درمورد دیونی که پس از آن تاریخ پدید آمد، اعمال گردید. در ابتدا، دیدگاه قانون در خصوص ادعا‌‌‌ها یا دیون ناشی از قرارداد متفاوت بود با دیون یا ادعاهای ناشی از بزه.

طی یک اصلاحیه که در مارس (۱۹۸۴) لازم‌الاجرا گردید، قانون‌گذار قوانین مربوط به قرارداد را با قوانین مربوط به بزه یکسان و همسو نمود.

(۱-۳) بنابراین، در این یادداشت مشورتی، قانون مرور زمان با توجه به اصلاحیه صورت گرفته در مارس (۱۹۸۴) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

(۱-۴) مدت مرور زمان در ماده (۱۱) قانون فوق مشخص گردیده است. براساس مفاد ماده (۱۱) به‌طور کلی برای مدت مرور زمان، یک دوره ۳ ساله پیش‌بینی شده است. همیشه برای هر قانونی یک استثنا نیز وجود دارد. برای دیون خاصی از جمله داد خواست و دیون تضمین شده به وسیله وثیقه ملکی، مدت زمان متفاوتی تعیین شده است.

۲- زمانی که قانون مرور زمان اعمال می‌گردد.

(۲-۱) به محض این‌که موعد پرداخت یک دین فرا می‌رسد، قانون مرور زمان در مورد آن اعمال می‌شود. یک دین زمانی قابل پرداخت تلقی می‌گردد که بستانکار از هویت مدیون آگاهی داشته و از چگونگی بروز دین مطلع باشد. با این حال، تبصره‌ای وجود دارد که طبق آن، در صورتی که بستانکار بتواند با اعمال دقت کافی، از این مسأله آگاهی کسب نماید، نسبت به موضوع مربوطه مطلع و ‌آگاه قلمداد خواهد گردید. بنابراین، در صورتی که یک فرد نتواند طی ۳ سال از موعد پرداخت دین مربوطه، ادعای خود را ارایه نماید، دین مذکور مشمول مرور زمان خواهد گردید و دیگر نمی‌توان ادعای مربوطه را به جریان انداخت.

با این حال، ممکن است طرفین طی مذاکرات حل اختلاف یا هر مذاکره‌ای پیرامون یک ادعای خاص، به توافق برسند تا مدت مرور زمان را تمدید نمایند.

(۲-۲) ماده (۱۳) تصریح می‌کند که در صورتی که هر یک از موانع زیر وجود داشته باشد و مدت مرور زمان مربوطه در صورت عدم وجود مانع فوق، طی یک سال پس از عدم وجود این مانع، به اتمام می‌رسیده است، مدت مرور زمان به اتمام نخواهد رسید مگر پیش از سپری شدن یک سال از زمان از میان رفتن مانع فوق.

موانع مذکور زمانی ایجاد می‌شوند که:

الف) بستانکار صغیر باشد.

ب) بستانکار مجنون باشد یا تحت سرپرستی باشد.

ج) یک مقام و مرجع بالاتر مثل قانون یا حکم دادگاه، مانع بستانکار گردیده و به منظور انقطاع مرور زمان، یک احضاریه یا حکم دادگاهی مشابه آن برای مدیون صادر گردد.

د) مدیون خارج از کشور باشد.

ه) بستانکار و مدیون با یکدیگر ازدواج نموده باشند.

و) بستانکار و مدیون با یکدیگر شریک باشند و دین مربوطه ناشی از رابطه شراکت آنها باشد.

ی) بستانکار یک شخص حقوقی است و مدیون نیز یکی از اعضای هیأت مدیره شخص مذکور است. به عبارت دیگر، مدیری که به شرکت خود مدیون است.

ل) دین مربوطه، موضوع یک اختلاف است که مشمول داوری و حکمیت است.

ک) دین مربوطه، موضوع ادعای صورت گرفته علیه اموال یک مدیون باشد که متوفی، ورشکسته یا درمانده بوده و یا مشمول مفاد قانون اعتبار کشاورزی (۱۹۶۶) می‌باشد.

گ) بستانکار یا مدیون از دنیا رفته است وصی اموال هنوز انتصاب نگردیده است. در صورت وجود هر یک از شرایط مذکور، دینی که می‌توانسته است مشمول مرور زمان گردد، از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد تا زمانی‌که یک سال از عدم وجود شرایط مربوطه سپری گردد. یعنی یک سال پس از این‌که فرد صغیر به بیست و یک سالگی برسد، مدیون به کشور بازگردد و یا برای اموال متوفی یک وصی تعیین گردد.

۳- انقطاع مرور زمان

طبق ماده (۱۴) قانون مذکور، هر گونه قبول و پذیرش صریح یا ضمنی تعهد از سوی مدیون، سبب انقطاع مرور زمان خواهد گردید. شیوه‌ای که جهت انقطاع مرور زمان اتخاذ می‌گردد، در حکم پذیرش تعهد (ص ۳) خواهد بود و این پذیرش می‌بایست به بستانکار یا وکیل او ابلاغ گردد و نه به یک فرد معمولی و غریبه. انقطاع مرور زمان به واسطه پذیرش تعهد موجب خواهد شد که درست از زمانی که انقطاع پدید می‌آید، دوره مرور زمان مجدداً آغاز گردد. اگر در زمان انقطاع یا هر زمانی پس از آن، طرفین موعد پرداخت دین مربوطه را به تعویق بیاندازند، دوره مرور زمان و اسقاط از تاریخ بعدی سر رسید پرداخت دین مربوطه، مجدداً آغاز خواهد شد.

۴- انقطاع قضایی

(۴-۱) ماده (۱۵) قانون فوق تصریح می‌کند که انقطاع مرور زمان محقق خواهد گردید. در صورتی که مراحل دادرسی که طی آن، بستانکار ادعای پرداخت بدهی را ارایه می‌نماید، به مدیون ابلاغ گردد. معمولاً، فرایند و مراحل ادعای یک دین شامل صدور ابلاغ یک احضاریه یا تنظیم یک دادخواست متقابل دال بر ادعای پرداخت یک دین خواهد بود. باید توجه نمود که جریان دادرسی باید در جهت ادعای پرداخت دین مربوطه آغاز گردد. یک تقاضانامه نمی‌تواند سبب انقطاع مرور زمان گردد.

(۴-۲) باید توجه نمود که انقطاع قضایی مرور زمان در صورتی محقق و محرز خواهد گردید که بستانکار نتواند با موفقیت برای ادعای خود یک حکم قطعی و قانونی به دست آورد یا با وجود پیگیری قانونی و کسب حکم قطعی، از حکم مذکور چشم پوشی نماید یا حکم صادره ابطال گردد. مدت مرور زمان و اسقاط شدن برای حکم دیون ۳۰ سال خواهد بود. دوره زمانی مذکور از روز صدور حکم محاسبه و لحاظ خواهد گردید.

۵- سایر اصول و مبانی مرور زمان و اسقاط

(۵-۱) زمانی که یک دین اصلی اسقاط می‌گردد، دین فرعی که از دین اصلی مذکور ناشی می‌شود نیز اسقاط می‌گردد. مثلا، دینی که بر مبنای عقد ضمانت پدید آمده است. زمانی که یک دین به سبب مرور زمان اسقاط می‌گردد دیگر نمی‌توان آن را در مقابل دین دیگری تهاتر نمود. با وجود اسقاط یک دین به سبب مرور زمان، پرداخت متعاقب آن توسط مدیون به منزله پرداخت دین مربوطه خواهد بود. این بدین معناست که طرفی که یک دین اسقاط شده را پرداخت نموده است نمی‌تواند مبلغ پرداخت شده را باز پس بگیرد. به صرف این‌که دین مربوطه قابل پرداخت نبوده و یا موعد آن فرا نرسیده است. یک دین اسقاط شده نمی‌تواند از طریق قبول تعهد احیا گردد. با این حال، قبول مسؤولیت پرداخت که منجر به انعقاد یک قرارداد جدید گردد، قانونی و قابل اجرا خواهد بود. (ماده ۱۰)

(۵-۲) قانون مرور زمان برای دولت و حکومت الزام‌آور خواهد بود. (ماده ۱۹)

(۵-۳) مسأله مرور زمان می‌بایست در شرایطی مطرح گردد که مدیون به میل و اختیار خود می‌خواهد از آن به عنوان یک تکیه‌گاه و اقدام دفاعی استفاده نماید. ممکن است دادگاه به اختیار خود توجهی به مسأله مرور زمان ننماید ولی می‌تواند اجازه دهد این مسأله در هر مرحله‌ای از جریان دادرسی مطرح گردد. به‌طور معمول، استفاده از این قانون می‌بایست در دفاعیات یا اظهارنامه مطرح گردیده و جزییات مربوطه نیز ارایه گردد. (ماده ۱۷)

منبع

انجمن مهندسین مشاور آفریقای جنوبی، وابسته به FIDIC