عدم تمايل پيمانكاران به طرح ارايه دعاوي به محاكم قضايي عليه كارفرما

 

اقبال شاكري و همكاران

 

 

چكيده

اقتصاد هر كشور بر اساس توسعه و اجراي طرح‌هاي زيربنايي و سرمايه‌گذاري‌هاي آتي سنجيده مي‌شود. در اين بين قوانين و دستورالعمل‌هاي جاري سعي بر آن دارد تا با انتخاب بهترين گروه در مراحل طراحي و اجرا به اين تحقق جامعه عمل بپوشاند تا هم از هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي جلوگيري نموده و هم افقي روشن در آينده كشور ترسيم نمايد. ارايه پايين‌ترين پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران و پذيرفتن آن از سوي كارفرما بدون توجه به عوامل تأثيرگذار ‌و شرايط آتي همواره مسير اجراي پروژه را با مشكل مواجه مي‌نمايد. در اين مقاله ضمن شناسايي عوامل مربوطه بر پايه تجربيات شركت در مناقصه‌ها و تحقيقات ميداني در قالب پرسش و پاسخ با مديران مؤثر در شركت‌هاي پيمانكاري به درجه‌بندي آن‎ها پرداخته و پس از آن به ارايه راهكار مربوطه جهت شناسايي اين‎گونه پيمانكاران مي‌پردازد.

كلمات كليدي: قوانين و دستورالعمل‌ها، ريسك، مناقصه، پيشنهاد قيمت

-۱ مقدمه

بر اساس پژوهش‌هاي صورت گرفته يك‌دهم توليد خالص ملي صرف سرمايه‌گذاري در صنعت ساخت و ساز مي‌گردد كه اين مقدار در كشورهاي در حال توسعه بيش‌تر مي‌باشد. هر ساله مناقصه‌هاي بسياري در كشور جهت توسعه طرح‌هاي زيربنايي و سرمايه‌گذاري با صرف زمان و هزينه‌هاي بالا برگزار مي‌شود كه نتيجه آن يا برنده شدن در مناقصه و يا تجديد آن بر اساس قوانين جاري و موجود خواهد بود. اما برنده شدن در اين كارزار‌ها پيروزي به معناي واقعي كلمه نمي‌باشد چرا كه بعضي از پيمانكاران شركت كننده با آگاهي، اقدام به كاهش قيمت پيشنهادي خود نموده و ريسك‌هاي ناشي از آن‌را بر سيستم خود تحميل كرده و به اميد دريافت مبالغ اضافه و ادعاهاي آتي شروع به اجرا مي‌نمايند. اما آن‎چه كه به نتيجه مي‌رسد تحميل ضرر و زيان‎هاي سنگين به پيمانكار و هزينه‌هاي مالي فراوان و گزاف به‌كارفرما است. دلايل متعددي براي گرايش پيمانكاران به اين استراتژي را مي‌توان بر شمرد. ناكافي بودن زمان مناقصه و كمبود جزييات و نقشه‌ها در اسناد مناقصه را مي‌توان به‌عنوان يكي از عوامل اين رويكرد برشمرد. برخي از پژوهشگران اين معضل را يك نوع رفتار غيراخلاقي دانسته كه نتايج آن مي‌تواند افزايش هزينه‌هاي طرح، هدر رفتن منابع عمومي، از دست دادن فرصت‌هاي توسعه و ايجاد يك محيط ناپايدار در عرصه تجارت باشد. اصلي‌ترين دليل اتخاذ اين روش توسط پيمانكاران را مي‌توان تعادل در هزينه‌هاي بالاسري و بررسي حاشيه سود اطمينان، عنوان نمود. اما در كل مي‌توان گفت كه دليل اين امر تابعي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و يا سياسي محل وقوع پروژه مي‌باشد. به عبارت ديگر پيمانكاران با بررسي هر يك از عوامل مؤثر، سعي مي‌نمايند استراتژي مناسبي جهت شركت در مناقصه انتخاب كنند. اما با به‌كارگيري استراتژي غلط هم از جانب پيمانكار و هم از جانب كارفرما در زمان پيشنهاد قيمت، چالش‌هايي را پيش روي هر يك از طرفين قرار مي‌دهد. پيمانكار با ارايه قيمت پايين و كارفرما با پذيرش پايين‌ترين قيمت، آغاز پرچالشي را براي پروژه از ابتدا تا انت‌ها رقم مي‌زنند. موضوع استراتژي مناقصه، محققين بسياري را در آمريكا و اروپا از اواسط دهه ۵۰ ميلادي به خود علاقه‌مند كرده است.

شناخت عوامل تأثيرگذار ‌در ارايه قيمت پيشنهادي و رتبه‌بندي آن‎ها اولين گام دربررسي قيمت‌هاي پايين مي‌باشد. در اين راستا مدل‌هاي بسياري در خصوص قيمت پيشنهادي مناقصه‌گران ارايه شده است. مدل رياضي فريدمن در اواسط دهه ۵۰ ارايه شد. مدل‌هاي ديگري از جمله تئوري احتمالات، مدل سيستم‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري و مدل‌هاي تكنيك‌هاي هوش مصنوعي به دنبال آن ارايه شد. مدل‌هاي پيشنهادي به سه طريق اقدام به ارزيابي نمودند. در روش اول قيمت متوسط مناقصه استخراج مي‌گردد تا بتوان بر اين اساس قيمت مناسب پيشنهادي را انتخاب نمود. روش دوم بررسي تعداد مناقصه‌گران در يك مناقصه مي‌باشد كه با افزايش تعداد شركت‌كنندگان در مناقصه، كاهش در قيمت‌هاي پيشنهادي بيش‌تر خواهد بود.

روش سوم بررسي كمي و كيفي ريسك‌هاي پيشنهادي قيمت در مناقصه پرداخته و ارزيابي احتمال موفقيت پروژه‌ها باتوجه به حجم ريالي آن مي‌باشد. ارزيابي‌هاي ۳گانه اوليه از ديگر روش‌هاي انتخاب پيمانكار اصلح در يك مناقصه مي‌باشد .

اين روش شامل ۳مرحله است كه عبارتند از مرحله داوري در صلاحيت پيمانكار به روش (Multi Attribute Analysis) MAA، ارزيابي مناقصه‌گر به روش MAUT و درنهايت انتخاب نهايي. آن‌چه كه در بيش‌تر مقالات به آن تأكيد شده، استفاده از تجربه‌هاي پيشين پروژه‌ها است. لذا اين امر در قالب پرسش و پاسخ از دست‌اندركاران و خبرگان اجراي طرح‌ها و جمع‌آوري و پردازش اين اطلاعات با استفاده از مدل‌هاي رياضي و آماري محقق خواهد شد. استفاده از شبكه‌هاي عصبي از روش‌هايي هست كه به پردازش اطلاعات ناشي از پرسش و پاسخ پرداخته و به شناخت عوامل تأثيرگذار ‌در مناقصه مي‌پردازد. باتوجه به تغيير شرايط محيطي در

كشور عواملي ديگري نيز در قيمت پيشنهادي تأثير خواهد داشت.

در كشور ما نيز تحقيقات در اين زمينه طي دهه اخير شكل گرفته و راه‌حل‌هاي مناسبي جهت انتخاب مناسب پيمانكار در مناقصات با استفاده از مدل‌هاي رياضي ارايه شده است. در اين پژوهش نيز سعي شده بر اساس مطالعات آكادميك و ميداني متعدد و مصاحبه حضوري با تعدادي از صاحب‌نظران و متخصصان شركت‌هاي متعدد پيمانكاري و طرح و توزيع پرسشنامه، به شناسايي عوامل اين معضل پرداخته و پس از بررسي تأثير هريك از عوامل و رفتارهاي پرخطر پيمانكاري بر روند اجراي طرح به ارايه راه‌حل و درنهايت حذف اين‌گونه پيمانكاران قبل از اجراي پروژه نمايد. هم‎چنين با رتبه‌بندي پيمانكاران و محاسبه شاخص‌هاي شدت تأثير و تكرار براي هر يك از عوامل به شناخت و واكاوي آن‎ها پرداخته خواهد شد.

-۲ روش شناسايي عوامل اثرگذار

۱-۲) جمع‌آوري اطلاعات اوليه

جهت شناسايي عوامل ابتدا از طريق مطالعات كتابخانه‎اي عوامل اصلي و كلي شناسايي و درنهايت جهت تطبيق و صحت اين عوامل با پروژه‌هاي انجام شده و يا جاري كشور، از ديدگاه صاحب‌نظران و مديران تعدادي از شركت‌هاي پيمانكاري داراي رتبه‌هاي ۱ تا ۳، اين عوامل مورد بررسي مجدد قرار گرفت و ساير عوامل از اين طريق شناسايي و استخراج شد. با توجه به عوامل جمع‌آوري و شناسايي شده پرسشنامه مجددي طرح و براي صاحب‌نظران ارسال گرديد و از اين طريق نتايج پراكنده قبلي تدقيق شد. لازم به ذكر است كه اين عوامل فقط از ديدگاه پيمانكاران مطرح گرديده و سپس در بين پيمانكاران داراي رتبه‌هاي ۱ تا ۳ توزيع گرديد. براي هريك از عوامل دو سؤال مطرح شد: ميزان تكرار آن عامل و ميزان شدت آن. هر يك از اين سؤال‌‌ها به ۵ مرحله تقسيم شدند. براي ميزان تكرار مراحل نام‌گذاري شده عبارتند از: به هيچ وجه، به ندرت، گاهي اوقات، اغلب مواقع و هميشه، كه به صورت عددي از صفر تا ۴ نمره‌دهي شدند. براي ميزان شدت، مراحل نام‌گذاري شده عبارتند از: فاقد تأثير، تأثير كم، تأثير متوسط، تأثير زياد، تأثير خيلي زياد كه به صورت عددي به ترتيب از صفر تا ۴ نمره‌دهي شدند.

۲-۲) روش تحليل

داده‌هاي جمع‌آوري شده بر اساس تكنيك ذيل تحليل گرديدند:

شاخص تكرار: فرمولي كه براي طبقه‌بندي عوامل به جهت تكرار براساس ديدگاه شركت‌كنندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و با FI نمايش داده مي‌شود.

شاخص شدت: فرمولي كه براي طبقه‌بندي عوامل به جهت شدت تأثير براساس ديدگاه شركت‌كنندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و با SI نمايش داده مي‌شود.

شاخص اهميت: اين شاخص از ضرب SI در FI به دست مي‌آيد و بر حسب درصد بيان شده و به صورت IMP.I نشان داده مي‌شود.

۳-۲) تحليل داده‌ها

بر اساس پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده و نمره‌دهي پرسش شوندگان به هريك از عوامل تأثيرگذار، مقادير شاخص تكرار و شاخص شدت و نيز شاخص اهميت محاسبه گرديد. نتايج اين محاسبات در جداول ۱ و ۲ و ۳ كه به ترتيب نشان‌دهنده شاخص شدت، شاخص تكرار و شاخص اهميت مي‌باشند، جمع‌آوري شده است.

جدول شماره ۱ نشان‌دهنده شدت عوامل مؤثر به ترتيب نزولي تنظيم شده است. در اين جدول عامل عدم دقت در محاسبه ضرايب به‌روز رساني و تعديل در پيمان‎هاي فاقد تعديل در رتبه اول بوده و عامل ارايه دعاوي حقوقي به محاكم قضايي عليه كارفرما در رتبه آخر قراردارد.

بر اساس بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي معاونت برنامه‌ريزي در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ كليه ساختمان‎هاي با متراژ زير ۱۰۰۰۰ مترمربع مي‌بايستي به صورت مقطوع قيمت‌گذاري شوند. مبناي قيمت‌گذاري در اين نوع قرارداد‌ها آخرين فهرست‌بهاي ابلاغي مي‌باشد. در اين بين دو عامل در قيمت‌گذاري تأثير دارد. اول قيمت‌هاي رديف‌هاي فهرست بهاي پايه و دوم شاخص‌هاي اعلامي از سوي معاونت برنامه‌ريزي.

متأسفانه در طي سال‌هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ قيمت‌هاي رديف‌‌ها و نيز شاخص‌‌ها متناسب با تورم واقعي كشور نبوده و اين امر باعث گرديده كه قيمت‌هاي پيشنهادي نيز متناسب با شرايط جاري نباشد. در اين بين روند محاسبه ضرايب به روز رساني نيز از سوي مشاوران و كارفرمايان نيز مورد بررسي دقيق قرار نگرفته و در نهايت باعث كاهش شديد قيمت پايه طرح خواهد شد. حتي اگر پيمانكاران اين ضرايب را بر اساس ضوابط به روزرساني نموده و در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايند به دليل تفاوت فاحش در قيمت پايه از گردونه رقابت حذف مي‌گردند. لذا پيمانكاران غيرحرفه‌اي بدن توجه به اين موارد و با استناد به قيمت پايه، تنها با درج ضريب بالا سري اقدام به پيشنهاد قيمت مي‌نمايند.

آنچه كه در اين جدول قابل تأمل مي‌باشد طرح ارايه دعاوي به محاكم قضايي عليه كارفرما مي‌باشد كه از سوي تمامي پيمانكاران مردود اعلام شده است. اين بررسي نشان مي‌دهد كه هيچ يك از پيمانكاران تمايلي به اين كار نشان نداده و سعي بر اين داند كه از اين گونه مناقشات در پروژه جلوگيري نمايند.

جدول شماره ۱- شاخص شدت و طبقه‌بندي عوامل تأثيرگذار در پيشنهاد قيمت

 

از ديگر عوامل تأثيرگذار در روند پيشنهاد قيمت كه در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند عبارتند از: عدم دقت در آناليز رديف‎هاي برآورد، حفظ منابع انساني موجود در شركت و بازپرداخت وام‌هاي دريافتي.

جدول شماره ۲ ميزان تكرار هريك از عوامل مؤثر بوده كه در قيمت پيشنهادي مناقصات لحاظ مي‌گردد. بررسي اين جدول نشان مي‌دهد كه افزايش مبلغ پيمان تا سقف ۲۵درصد مبلغ اوليه بيش‌ترين ميزان تكرار را در پروژه‌ها به خود اختصاص مي‌دهد. بيش‌تر پيمانكاران اذعان مي‌دارند كه برآورد در مقادير و نيز نقشه‌هاي طرح داراي دقت كافي نمي‌باشد و لذا با آگاهي از اين موضوع و پذيرش ريسك آن اقدام به ارايه پيشنهاد قيمت پايين مي‌كنند. البته در بعضي از موارد اين فرض به واقعيت نزديك مي‌شود و پيمانكار تا حدي به خواسته‌هاي خود مي‌رسد .

در اين حالت پيمانكار قيمت بعضي از آيتم‌هاي تأثيرگذار ‌را بر خلاف واقع و با كم‎ترين قيمت لحاظ مي‌نمايد به اميد آن‌كه بتواند با ارايه تغيير در مشخصات فني و تأييد از سوي كارفرما و مشاور به سمت حذف آن و جايگزين نمودن طرح جديد با قيمت توافقي جديد اقدام نمايد.

از ديگر موارد تأثيرگذار ‌مي‌توان به استفاده از تجهيزات و ماشين‌آلات موجود و نيز افزايش گردش نقدينگي اشاره نمود. بسياري از پيمانكاران در اجراي پروژه‌هاي خود اقدام به خريد ماشين‌آلات و تجهيزات متناسب با طرح مي‌نمايند و هريك از اين تجهيزات و ماشين‌آلات به‌عنوان سرمايه شركت محسوب شده و مي‌بايستي بر مبناي كاركرد نسبت به بازگشت سرمايه اقدام نمايند. باتوجه به آناليز رديف‌هاي فهرستي، ميزان تأثيرگذاري ماشين‌آلات در بعضي از رديف‌‌ها زياد بوده و اگر پيمانكار ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به آن‎ها را داشته باشد مي‌تواند با درج درصدي از قيمت آن تجهيزات در رديف مربوطه قيمت پيشنهادي خود را اصلاح نمايد.

ديدگاه بعضي از پيمانكاران به سوي ماشين‌آلات و تجهيزات استيجاري مي‌باشد و لذا بر اين مبنا اقدام به كاهش قيمت مي‌نمايند. در صورتي كه مديريت درستي بر روي اين قسمت از كار از لحاظ ميزان بازده و زمان كاركرد آن‎ها در پروژه صورت نپذيرد چه‌بسا باعث ضرر جبران‎‏ناپذيري به پيمانكار و به‌كارفرما وارد گردد.

افزايش گردش نقدينگي و يا حفظ شرايط مالي فعلي از ديگر مواردي است كه پيمانكاران داراي رتبه‌هاي پايين‌تر و يا پيمانكاران باسابقه با آن مواجه هستند. ارتقا در رتبه شركت، افزايش سقف تسهيلات و اعتبارت بانكي و عبور از مراحل ارزيابي ابتدايي همگي تابعي از اين عامل مي‌باشند. در صورتي كه پيمانكاران سرمايه‌گذاري‌هاي ديگري به غير از پروژه‌هاي در دست اجرا نداشته باشند، در آن صورت ايجاد گردش نقدينگي جز با اخذ پروژه‌هاي جديد ميسر نخواهد شد. اين امر به‌خصوص در شرايط ركود اقتصادي بيش‌تر نمود پيدا مي‌كند و لذا پيمانكاران را به اين سمت سوق مي‌دهد كه با ارايه قيمت پيشنهادي پايين نسبت به حفظ و يا افزايش اين گردش راغب‌تر شوند.

 

جدول شماره ۲- شاخص تكرار و طبقه‌بندي عوامل تأثيرگذار در پيشنهاد قيمت

 

 

 

جدول شماره ۳- شاخص اهميت و طبقه‌بندي عوامل تأثيرگذار در پيشنهاد قيمت

 

جدول شماره ۳ جمع‌بندي كلي عوامل مؤثر را نشان مي‌دهد. طبق اين جدول مي‌توان كليه عوامل را از مهم‎ترين تا كم‌اهميت‌ترين طبقه‌بندي نمود. آن‎چه كه در دو جدول فوق مورد تحليل قرارداديم در اين جدول به گونه‌اي دقيق‌تر مورد رتبه‌بندي قرار مي‌گيرد. در اين جدول افزايش گردش نقدينگي مهم‎ترين عامل بوده و پس از آن عدم دقت در تهيه آناليزها، استفاده از تجهيزات و ماشين‌آلات موجود، حفظ منابع انساني و عدم دقت در محاسبه ضرايب به‌روز رساني و تعديل در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند.

-۳ نتيجه گيري

با بررسي دقيق‌تر جداول فوق موارد قابل توجهي را نشان مي‌دهد كه مي‌تواند براي هر يك از طرفين قرارداد قابل تعمق باشد. بر اساس جدول شماره ۳ افزايش و يا حفظ گردش نقدينگي از مهم‎ترين عوامل در قيمت پيشنهادي مي‌باشد. يكي از دلايلي كه پيمانكاران تمايل به افزايش گردش نقدينگي دارند تا حفظ آن، كاهش ارزش پولي جاري به دليل تورم‌هاي غيرمنطقي ساليانه مي‌باشد. در صورتي‎كه بتوان با استفاده از يك سيستم اقتصادي سالم و پويا به مهار تورم و حفظ ارزش پولي اقدام نمود، شاهد اين گونه تفاوت فاحش قيمت در مناقصات نخواهيم بود.

از ديگر موارد استفاده از تجهيزات و ماشين‌آلات مي‌باشد. اكثر پيمانكاران اين عامل را بيش‌تر در جهت كاهش قيمت مي‌بينند و به بازگشت سرمايه و جلوگيري از استهلاك آن كم‎تر توجه مي‌كنند. اين نوع نگرش از آن‎جا ناشي مي‌شود كه به دليل كاهش ارزش پولي و افزايش روزافزون قيمت‌ها، فرمولي را كه در بيش‌تر كشورهاي توسعه يافته بابت ماشين‌آلات و استهلاك آن در نظر مي‌گيرند، در شرايط جاري كشور غيرقابل استفاده مي‌باشد. زيرا پيمانكار مي‌داند كه به دليل عدم ثبات اقتصادي شاهد افزايش سرمايه در آتي خواهد بود و ديدگاه بازگشت سرمايه منطقي به نظر نمي‌رسد.

نكته قابل تعمق ديگر افزايش مبلغ پيمان تا سقف ۲۵درصد مي‌باشد. اكثريت پيمانكاران اعتقاد دارند كه اين نوع افزايش باعث افزايش سود و جلوگيري از ضرر و زيان خواهد شد. با بررسي ساير عوامل مشخص مي‌گردد كه در واقع پيمانكاران چنين نتيجه‌اي را كسب نمي‌كنند و بيش‌تر به دنبال كسب زمان بيش‌تر هستند. عاملي كه خود باعث افزايش هزينه‌هاي بالاسري و ضرر وزيان مي‌گردد. با توجه به طبقه‌بندي صورت گرفته عوامل ارايه قيمت‌هاي جديد و يا ستاره‌دار و نيز حذف فعاليت‌هاي زيان‌ده در رتبه‌هاي ۱۲ و ۱۳ قراردارد كه خود گواهي بر اين امر مي‌باشد.

از ديگر نتايج اين پژوهش اين است كه هيچ يك از پيمانكاران تمايلي به ارايه دعاوي حقوقي به محاكم قضايي عليه كارفرما ندارند و اين نشان از اين مي‌دهد كه به روند تطويل زمان رسيدگي به دعاوي از سوي سيستم قضايي آگاهي داشته و به اين امر واقف هستند كه اين نوع تطويل زمان باعث افزايش هزينه‌هاي آت، بلوكه شدن مقداري از سرمايه شركت و نيز درج عدم كفايت در سابقه شركت خواهد شد. هم‎چنين به اين موضوع آگاهي دارند كه استفاده از روش برون‎سپاري يا ارايه كل بسته پروژه به دليل مشكلات حقوقي و نيز عدم وجود گروه‌هاي كاري با كفايت و با كيفيت مقرون به صرفه نبوده و عواقب سنگيني هم از لحاظ مديريتي و هم از لحاظ اقتصادي براي هر يك از طرفين قرارداد به همراه خواهد داشت.

آن‎چه كه در اين پژوهش مدنظر قرار گرفته، شناسايي عوامل تأثيرگذار ‌در پيشنهاد قيمت ازديدگاه پيمانكاران پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني و غيرعمراني كشور است. مي‌توان اين عوامل را از ديدگاه مشاوران و كارفرمايان نيز مورد بررسي قرارداد و به نتايج و طبقه‌بند‌ي‌هاي ديگري در اين زمينه دست يافت و در نهايت به يك جمع‌بندي در خصوص بهترين و بهينه‌ترين پيشنهاد قيمت در مناقصه‌هاي آتي دست يافت.

اولين كنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه‌هاي عمراني- ۱۳۹۳