مشخص شدن میزان ریسک پیمانکار در زمان مناقصه -۱ شهریار محمد کریمی سید مجتبی حسینعلی‌پور چکیده ماهیت قراردادهای ساخت به گونه‌ای است که طرفین قرارداد منافع متضادی دارند. پیمانکاران عموماً به دنبال آن هستند که حتی‌المقدور، درآمد بیشتر با کم‌ترین ریسک ممکن را داشته باشند؛ برعکس، کارفرمایان تا آنجا که امکان‌پذیر هست و یا به‌صورت […]
مشخص شدن میزان ریسک پیمانکار در زمان مناقصه -۱
شهریار محمد کریمی
سید مجتبی حسینعلی‌پور
چکیده
ماهیت قراردادهای ساخت به گونه‌ای است که طرفین قرارداد منافع متضادی دارند. پیمانکاران عموماً به دنبال آن هستند که حتی‌المقدور، درآمد بیشتر با کم‌ترین ریسک ممکن را داشته باشند؛ برعکس، کارفرمایان تا آنجا که امکان‌پذیر هست و یا به‌صورت اجباری علاقه‌مند به حداقلِ پرداخت و انتقال تمام ریسک، مخارج و هزینه‌ها به پیمانکاران هستند. در صورتی که هزینه اضافی در پروژه برای هر یک از طرفین به بار آید، قطعاً طرف مقابل را برای جبران آن متعهد می‌دانند. تأخیرات از مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه در پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود ولی متأسفانه شرایط عمومی پیمان در مورد جبران خسارت ناشی از تأخیرات پیمانکار و کارفرما دارای کاستی‌هایی است و ریسک‌های افزایش هزینه ناشی از تأخیرات نیز به‌طور منصفانه در مفاد آن تخصیص داده نشده است. در این تحقیق به منظور اصلاح کاستی‌های شرایط عمومی پیمان از دیدگاه جبران خسارات تأخیرات و تخصیص منصفانه ریسک‌های افزایش هزینه ناشی از تأخیرات در مفاد آن، از نظر خبرگان صنعت ساخت استفاده شده است.
نتایج مصاحبه با خبرگان در قالب پرسش‌نامه نشان می‌دهد که بازنگری در مفاد جبران خسارات ناشی از تأخیرات پیمانکار و کارفرما در شرایط عمومی پیمان ضروری است.
۱- مقدمه
در کلیه قراردادهایی که ایفای تعهد منوط است به انجام کار در مدت معین، تأخیر در انجام کار قطعاً خساراتی را برای طرف مقابل به وجود می‌آورد. از این منظر زمان ایفای تعهد اهمیت زیادی در این نوع اصلاحیات قرارداد‌‌ها دارد. در بسیاری از قراردادهای ساخت حداقل بخشی از ریسک تأخیر در تکمیل کارها به‌کارفرما منتقل می‌شود. متداول‌‌‌ترین حالت انتقال این ریسک گنجاندن ماده‌های مربوط به جبران خسارات ناشی از تأخیرات کارفرما در قرارداد‌‌ها می‌باشد. موضوعات مورد ادعای پیمانکار در این وضعیت، جبران خسارت برای نیروی کار و ماشین‌آلات بیکار یا در حال کار با راندمان پایین، افزایش هزینه‌های کارگران، مصالح و غیره در دوران توقف کار، هزینه‌های بالاسری کار، بالاسری عمومی، بهره پول و سود از دست رفته می‌باشد.
«هزینه» و «ضرر و یا مخارج» واژه‌هایی هستند که غالباً در شرایط قراردادهای بین‌المللی برای ارزیابی ادعاهای مالی پیمانکاران به‌خاطر تأخیر و توقف در کارهای پروژه مطرح می‌شوند. در دعاوی مهندسی عمران غیرمتداول نمی‌باشد که «هزینه» را معادل «ضرر و یا مخارج » بدانند. مثلاً در ICE (Institution of Civil Engineering) تمامی هزینه‌هایی که در داخل یا خارج کارگاه پیمانکار متحمل شده یا خواهد شد و شامل بالاسری، سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌ها که بدان تخصیص داده شده می‌شود را به استثنای سود «هزینه» تعریف می‌کند. در فیدیک «هزینه» یعنی همه خرج‌هایی که پیمانکار به‌طور معقول و متعارف در داخل یا خارج کارگاه، متحمل شده است (یا خواهد شد) و شامل هزینه‌های بالاسری و مشابه آن نیز می‌شود، اما شامل سود پیمانکار نیست. در JCT تعریف دقیقی برای «ضرر و یا مخارج» نیامده است. این عبارت برای توصیف پرداختی که پیمانکار تحت مفاد قرارداد در ارتباط با توقف و تمدید کارها مستحق آن می‌باشد در JCT Joint Contracts Tribunal به کا ر رفته است. به نظر می‌رسد عبارت ضرر و مخارج به‌طور بالقوه ادعای سود را نیز دربرگیرد.
برآورد توافق شده‌ای از خسارات، در صورت عدم‌تکمیل به موقع کارها از سوی پیمانکار در مفاد اغلب قرارداد‌‌ها قید می‌شود؛ لذا لزومی به اثبات خسارت واقعی نمی‌باشد. این مفاد تنها در جهت منافع کارفرما نمی‌باشد بلکه برای پیمانکاران نیز سودمند هستند زیرا تنها تعهد پیمانکار را در صورت عدم‌تکمیل کارها با قیمت تصریح شده محدود نمی‌سازد بلکه در زمان مناقصه میزان ریسک پیمانکار نیز مشخص می‌شود. بنابراین اگر پیمانکار باور داشته باشد که کارها را در زمان مجاز نمی‌تواند به پایان برساند، وی همیشه می‌تواند در قیمت مناقصه، تعهد تخمین زده شده برا ی جبران خسارت را لحاظ کند. کارفرما نیز از مسؤولیت اثبات خسارت خلاص می‌شود و از اختلافات مربوط به اثبات خسارت اجتناب می‌گردد.
۲- روش تحقیق
در این تحقیق پرسشنامه‌ای که نمونه آن در زیر آورده شده است، به منظور اخذ نظرات خبرگان صنعت ساخت در مورد اعمال مفادی که برخلاف شرایط عمومی پیمان ایران در شرایط قراردادهای بین‌المللی (ICE، JCT و فیدیک) وجود دارد، تنظیم شد و به ۲۱ نفر از کارشناسان امور قرارداد‌‌ها و رسیدگی پیمان و سرپرست‌های دفتر فنی که علاوه بر تسلط به شرایط عمومی پیمان، سابقه کار با آن را نیز داشته‌اند، داده شد تا از نظرات این افراد مجرب استفاده گردد.
متن سؤالات بر مبنای کاستی‌‌‌ها یا ابهامات موجود در مفاد شرایط عمومی پیمان در مقایسه با شرایط قراردادهای بین‌المللی تهیه شده است. گستره سؤالات به‌صورتی است که از پتانسیل‌های بالقوه شرایط عمومی پیمان استفاده شود و در صورت صلاحدید صاحب‌نظران این پتانسیل‌‌‌ها بالفعل شود. برای نمونه موارد بسیاری برای جبران خسارت ناشی از تأخیرات کارفرما در شرایط قراردادهای بین‌المللی ذکر شده است ولی تنها مواردی نظیر ابلاغ دیرهنگام نقشه‌ها و دستورکارها، پیاده کردن کارها و… که در متن دفترچه پیمان به نحوی مورد اشاره قرار گرفته است ولی با توجه مفاد شرایط عمومی پیمان، پیمانکار مستحق جبران خسارات به‌خاطر آنها نمی‌باشد در متن سؤالات انتخاب شده است. لذا متن سؤالات به گونه‌ای است که بتوان با ساختار کنونی و با کم‌ترین تغییر اساسی، پیشنهاداتی را برای شرایط عمومی پیمان ارایه کرد. گزینه‌های سؤالات نیز براساس چارچوب‌های نظری حاصل از مطالعه مفاد شرایط قراردادهای بین‌المللی و شرایط عمومی پیمان تعیین شده است؛ بدین صورت که یکی از گزینه‌ها در هر سؤال شرایط حاکم بر شرایط عمومی پیمان ایران را پوشش می‌دهد و سایر گزینه‌ها نیز عموماً به موارد مطرح شده در شرایط قراردادهای بین‌المللی اختصاص یافته‌اند. به منظور عدم‌جهت‌دهی به پاسخ‌دهندگان برای انتخاب گزینه‌هایی که در مفاد شرایط قراردادهای بین‌المللی وجود دارد، در برخی سؤالات گزینه‌ای نزدیک به شرایط قراردادهای بین‌المللی نیز پیش‌بینی گردیده است.
از آنجا که شرایط عمومی پیمان ایران بر تمام فعالیت‌های عمرانی کشور که به‌صورت ۳ عاملی انجام می‌شود حاکم است و مختص رشته خاصی نمی‌باشد، از نظر خبرگان در ۳ رشته ساختمانی، راهسازی و آب استفاده شده است. از طرفی به علت ذی‌نفع بودن کارفرما، پیمانکار و مشاور از دیدگاه‌های هر ۳ عامل در مصاحبه بهره برده شده است.
پرسش‌نامه‌ها
۱- جبران خسارت ناشی از تأخیرات کارفرما
۱-۱ در صورتی که ابلاغ دیرهنگام نقشه‌ها و دستورکارها هزینه‌ای را به پیمانکار تحمیل نماید، کدامیک از موارد ذیل منصفانه‌تر می‌باشد؟
۱٫ کارفرما می‌بایست تنها هزینه تحمیلی را به پیمانکار پرداخت نماید.
۲٫ کارفرما می‌بایست هزینه تحمیلی را به همراه سود آن به پیمانکار پرداخت نماید.
۳٫ لزومی ندارد کارفرما چنین هزینه‌ای را به پیمانکار پرداخت نماید.
۲-۱ در صورتی که مواجهه با شرایط فیزیکی غیرقابل پیش‌بینی، هزینه‌ای را به‌خاطر تأخیر و توقف کار به پیمانکار تحمیل نماید، کدامیک از موارد ذیل منصفانه‌تر می‌باشد؟
۳-۱ در صورتی که مورد ۱ یا ۲ را در سؤال ۲-۱ انتخاب کرده‌اید، به سؤال ذیل نیز پاسخ دهید:
در صورتی‌که مواجهه با شرایط فیزیکی غیرقابل پیش‌بینی، از یک طرف به‌خاطر تأخیر و توقف کار هزینه‌هایی را به پیمانکار تحمیل نماید ولی از طرف دیگر باعث کاهش هزینه‌های وی در کارهای مشابه در قرارداد شود، کدامیک از موارد ذیل منصفانه‌تر می‌باشد؟
۱٫ کارفرما تنها باید اثر افزایش هزینه را برای پیمانکار در نظر بگیرد.
۲٫ کارفرما باید اثر افزایش و کاهش هزینه را توأماً لحاظ نماید و برآیند آن می‌تواند کاهشی یا افزایشی باشد.
۳٫ کارفرما باید اثر افزایش و کاهش هزینه را توأماً لحاظ نماید ولی نباید برآیند آن کاهشی باشد.
۴-۱ در صورتی که هماهنگی با دیگر پیمانکاران یا گروه‌های اجرایی متعلق به‌کارفرما، هزینه‌ای را به‌خاطر تأخیر و توقف کار به پیمانکار تحمیل نماید، کدامیک از موارد ذیل منصفانه‌تر می‌باشد؟
۵-۱ در صورتی که وضع قوانین و مقررات جدید یا تغییر آنها، هزینه‌ای را به‌خاطر تأخیر و توقف کار به پیمانکار تحمیل نماید، کدامیک از موارد ذیل منصفانه‌تر می‌باشد؟
۶-۱ در صورتی که پیاده کردن کارها، هزینه‌ای را به‌خاطر تأخیر و توقف کار به پیمانکار تحمیل نماید، کدام یک از موارد ذیل منصفانه‌تر می‌باشد؟
۷-۱ در صورتی که کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد، کدامیک از موارد ذیل منصفانه‌تر است؟ (در صورتی که اعتقاد دارید پیمانکار به‌خاطر تأخیر کارفرما در پرداخت مطالبات محق به تعلیق کار می‌باشد، در این سؤال یکی از موارد ۱ یا ۲ یا ۴ را انتخاب کنید و در غیراین‌صورت در این سؤال مورد ۳ یا ۴ را انتخاب کنید.)
۱٫ کارفرما باید هزینه‌هایی را که پیمانکار در دوران تعلیق متحمل می‌شود را پرداخت نماید.
۲٫ کارفرما باید هزینه‌هایی را که پیمانکار در دوران تعلیق متحمل می‌شود را به همراه سود معقولی پرداخت نماید.
۳٫ کارفرما باید سود منطقی را بابت دیرکرد در پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید.
۴٫ اصلاً پرداخت خسارت به پیمانکار لازم نمی‌باشد.
۸-۱ در صورتی که بازرسی و صورت‌مجلس دیرهنگام مهندس مشاور از کارهایی که پس از انجام می‌بایست پوشیده شود، هزینه‌ای را به پیمانکار تحمیل نماید، کدام یک از موارد ذیل منصفانه‌تر می‌باشد؟
۹-۱ در صورتی که تحویل دیرهنگام مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد یا تهیه آن بر‌عهده کارفرما است، هزینه‌ای را به پیمانکار تحمیل نماید، کدام یک از موارد ذیل منصفانه‌تر می‌باشد؟
۱٫ کارفرما می‌بایست تنها هزینه تحمیلی را به پیمانکار پرداخت نماید.
۱۰-۱ برای دریافت جبران خسارت ناشی از تأخیرات مجاز (تأخیرات کارفرما) کدام یک از موارد ذیل مناسب‌تر می‌باشد؟
۱٫ پیمانکار باید در یک بازه زمانی معین پس از وقوع تأخیر ادعای خود را مطرح کند و مهندس مشاور و کارفرما نیز باید در یک بازه زمانی مشخص پس از دریافت ادعا تصمیم‌گیری کنند.
۲٫ پیمانکار باید در یک بازه زمانی معین پس از وقوع تأخیر ادعای خود را مطرح کند و مهندس مشاور و کارفرما محدودیت زمانی برای تصمیم‌گیری نداشته باشند.
۳٫ پیمانکار هر زمانی می‌تواند ادعای خود را مطرح کند و حق خود را برای جبران خسارت از دست نمی‌دهد، مهندس مشاور و کارفرما نیز به همین ترتیب محدودیت زمانی برای تصمیم‌گیری نداشته باشند.
۲- جبران خسارت ناشی از تأخیرات پیمانکار
۱-۲ کدامیک از موارد ذیل را برای محاسبه جبران خسارت تأخیرات غیرمجاز (تأخیرات پیمانکار) مناسب‌تر می‌دانید؟
۱٫ یک مبلغ ثابت به ازای هر روز تأخیر (تخمینی برای خسارت واقعی از میزان تأخیر روزانه پیش از انعقاد قرارداد)
۲٫ درصدی از مبلغ پیمان به ازای هر روز تأخیر
۳٫ درصدی از مبلغ باقی‌مانده کار که براساس مدت زمان تأخیرات متغیر باشد (شرایط فعلی قید شده در پیمان)
۲-۲ در مورد وجود سقفی برای مبلغ خسارت تأخیرات غیرمجاز کدام یک از موارد ذیل را مناسب‌تر می‌دانید؟
۱٫ باید یک محدودیت و سقف قیمت برای مبلغ خسارت در نظر گرفت.
۲٫ وجود محدودیت و سقف قیمت برای مبلغ خسارت لزومی ندارد.
۳-۲ دریافت خسارت ناشی از تأخیر غیرمجاز در چه زمانی مناسب‌تر است؟
۱٫ پس از وقوع تأخیر و انجام محاسبات از صورت‌وضعیت موقت پیمانکار کسر گردد.
۲٫ در انتهای کار از صورت‌وضعیت قطعی کسر شود و یا به‌صورت نقدی از وی دریافت شود.
۵- بررسی سؤالات مطرح شده در مورد جبران خسارت ناشی از تأخیرات کارفرما
در مصاحبه با خبرگان ده سؤال در مورد رویدادهای مرتبط با جبران ادعای مالی پیمانکار به‌خاطر تأخیر و توقف کار و فرایند طرح ادعای مالی پیمانکار و نحوه تصمیم‌گیری در مور د آن مطرح گردید که نتایج به‌دست آمده را مرور می‌نماییم:
۱: ابلاغ دیرهنگام نقشه‌ها و دستورکارها: ماده ۲۲ از شرایط عمومی پیمان، به ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستورکارها پرداخته است ولی اشاره‌ای به جبران خسارت پیمانکار به‌خاطر ابلاغ دیرهنگام نقشه‌ها و دستورکارها نکرده است.
مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که اگر پیمانکار به‌خاطر ابلاغ دیرهنگام نقشه‌ها و دستورکارها، متحمل هزینه‌ای شود، این هزینه به علاوه سود معقولی، می‌بایست جبران شود. براساس JCT نیز پیمانکار برای ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل‌ها و نقشه‌ها مستحق جبران ضرر و یا مخارج می‌باشد. همچنین براساس فیدیک در صورت قصور مشاور در ابلاغ آنها، اگر پیمانکار متحمل هزینه‌ای شود، باید مبلغی بابت چنین هزینه‌ای به علاوه سود در قیمت قرارداد لحاظ شود. البته در JCT و فیدیک قید شده است که هرگاه برای پیمانکار محرز شود در صورت عدم‌ابلاغ نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها، کارها با تأخیر روبه‌رو می‌شود، می‌بایست در زمان معقولی مشاور را مطلع سازد. براساس ICE نیز اگر مشاور در ابلاغ به موقع دستورالعمل‌ها، نقشه‌ها یا مشخصات قصور کند و پیمانکار با افزایش هزینه مواجه گردد، مشاور می‌بایست مبلغ چنین هزینه‌ای که معقول است را پرداخت نماید.
۲ و ۳: مواجهه با شرایط فیزیکی غیرقابل پیش‌بینی: در ماد ه ۲۳ از شرایط عمومی پیمان ذکر شده است که هرگاه به تأسیسات زیرزمینی نظیر خطوط آب، برق، گاز، مخابرات و مانند اینها که علی‌رغم استعلام پیمانکار از مهندس مشاور به اطلاع وی نرسیده باشد آسیبی برسد، پیمانکار مسؤولیتی برا ی جبران خسارت (ترمیم و برقراری مجدد آنها) ندارد؛ همچنین هزینه تغییر وضع تأسیسات زیرزمینی که با توجه با عملیات موضوع پیمان، ضروری است، بر‌عهده کارفرما می‌باشد. در این ماده اصلاً اشاره‌ای به جبران خسارت ناشی از تأخیرات به وجود آمده نشده است.
مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که اگر پیمانکار در مواجهه با شرایط فیزیکی غیرقابل پیش‌بینی متحمل هزینه‌ای شود، این هزینه به علاوه سود معقولی می‌بایست جبران شود. در ICE و فیدیک آمده است که اگر پیمانکار در حین اجرای کارها با شرایط فیزیکی طبیعی (غیر از شرایط آب و هوایی) یا بشرساخته و هر نوع مانع یا آلوده کننده فیزیکی برخورد کند که از نظر وی غیرقابل پیش‌بینی می‌باشد، هزینه مربوطه باید پرداخت شود. در ICE مشاور می‌بایست برا ی کارهای اضافی دایمی و موقتی که پیمانکار انجام می‌دهد سود را نیز لحاظ نماید.
مصاحبه شوندگان اظهار داشتند، در صورتی که مواجهه با شرایط فیزیکی غیرقابل پیش‌بینی، از یک طرف به‌خاطر تأخیر و توقف کار، هزینه‌هایی را به پیمانکار تحمیل نماید ولی از طرف دیگر باعث کاهش هزینه‌های وی در کارهای مشابه در قرارداد شود، کارفرما باید اثر افزایش و کاهش هزینه را تواماً لحاظ نماید و برآیند آن می‌تواند کاهشی یا افزایشی باشد. در فیدیک آمده که مهندس مشاور باید شرایط فیزیکی دیگر را در قسمت‌های مشابه‌کار (در صورت وجود) در نظر بگیرد تا مشخص شود آن شرایط نسبت به شرایط هنگام پیشنهاد مناقصه مطلوب‌تر است یا نه. در صورتی که شرایط مطلوب‌تر باشد، مهندس مشاور باید در مورد میزان کاهش هزینه‌ها که ناشی از شرایط مطلوب‌تر است اقدام کند اما به هرحال برآیند آن نباید منجر به کاهشی در مبلغ پیمان شود.
۴: هماهنگی با دیگر پیمانکاران یا گروه‌های اجرایی متعلق به‌کارفرما: در بند د ماد ه ۱۸ از شرایط عمومی پیمان، اشاره شده است که پیمانکار باید هماهنگی‌های لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروه‌های اجرایی متعلق به‌کارفرما به عمل آورد. در این ماده اصلاً اشاره‌ای به جبران خسارت ناشی از تأخیرات به وجود آمده به‌خاطر هماهنگی با دیگر پیمانکاران یا گروه‌های اجرایی متعلق به‌کارفرما نشده است.
مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که اگر پیمانکار برای تأخیرات ناشی از هماهنگی با دیگر پیمانکاران یا گروه‌های اجرایی متعلق به‌کارفرما متحمل هزینه‌ای شود، این هزینه به علاوه سو د معقولی می‌بایست جبران شود. در JCT نیز برای تأخیر در کارهایی که کارفرما تمایل دارد خودش یا عواملی که در استخدام وی می‌باشند، آن را انجام دهند، پیمانکار مستحق دریافت ضرر و یا مخارج است.
۵: قوانین و مقررات جدید: در بند ج ماده ۱۶ از شرایط عمومی اشاره شده است که پیمانکار تأیید می‌کند از قوانین و مقررات مربوط به‌کار، بیمه‌های اجتماعی، مالیات‌ها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است کاملاً مطلع بوده است. اما در این ماده اصلاً اشاره‌ای به جبران خسارت پیمانکار به‌خاطر تغییر در این قوانین و یا وضع قوانین جدید پس از تاریخ تسلیم پیشنهاد نشده است.
مصاحبه‌شوندگان اعتقاد داشتند که اگر پیمانکار برای تأخیرات ناشی از وضع قوانین و مقررات جدید یا تغییر آنها، متحمل هزینه‌ای شود، این هزینه به علاوه سود معقولی باید جبران شود. در فیدیک نیز قید شده است، در صورتی که پیمانکار به دلیل تغییر قوانین کشور (از جمله وضع قوانین جدید و یا لغو و اصلاح قوانین جدید)، یا تفسیر این قوانین از سوی دستگاه قضایی یا مراجع رسمی دولتی که پس از تاریخ مبنا (تاریخ مبنا در پیوست قرارداد ذکر می‌شود) صورت می‌گیرد متحمل هزینه شود، هزینه مربوطه باید به مبلغ پیمان افزوده شود.
۶: پیاده کردن کارها: مطابق با بند الف ماد ه ۱۹ از شرایط عمومی پیمان، پیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه و مبدأ را از لحاظ تطبیق با نقشه‌ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورت‌مجلس شود و ملاک شروع عملیات قرار گیرد. مطابق با بند ب ماده ۱۹ از شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه‌ها، امتداد‌‌ها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورت‌مجلس کند. در صورتی‌که هنگام پیاده کردن نقشه‌ها، امتداد‌‌ها و محورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورت‌مجلس می‌کنند. این ماده اشاره‌ای به جبران خسار ت پیمانکار ناشی از تأخیر در پیاده کردن کارها نکرده است.
مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که اگر پیمانکار برای تأخیرات ناشی از پیاده کردن کارها، متحمل هزینه‌ای شود، این هزینه به علاوه سود معقولی می‌بایست جبران شود. در فیدیک آمده است که اگر در نقاط و تراز مبنایی که در پیمان تعیین شده یا از سوی مشاور ابلاغ گردیده، اشتباهی باشد که پیمانکار باتجربه به‌طور معقولی نتواند آن را کشف کند و متحمل هزینه شود، چنین هزینه‌ای به علاوه سود، باید در مبلغ پیمان لحاظ شود.
۷: عدم‌انجام تعهدات مالی از سوی کارفرما در زمان‌های مقرر: مطابق با بند الف- ۹ ماده ۳۰ از شرایط عمومی پیمان، هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خو د را در موعدهای درج شده در اسناد و مدار ک پیمان انجام دهد، مدت پیمان باید تمدید شود. نحوه محاسبه تمدید زمان برا ی دیرکرد در پرداخت‌‌ها و ۱۳۶۰ سازمان برنامه و بودجه قید شده است. پیش پرداخت‌‌ها در بخشنامه ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۲/۹/۱۳۶۰ سازمان برنامه و بودجه قید شده است. اما خبرگان صنعت ساخت معتقدند که پیمانکار به‌خاطر عدم‌انجام به موقع تعهدات مالی کارفرما باید محق باشد تا کار را به حالت تعلیق در آورد و به ازای دوره تعلیق و مدت زمان لازم برای سازمانده‌ی مجدد کارها، تمدید زمان به وی تعلق گیرد.
مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند، در صورتی که کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد، کارفرما باید هزینه‌هایی را که پیمانکار در دوران تعلیق پیمانکار متحمل می‌شود را به همراه سود معقولی پرداخت نماید. براساس JCT در صورت کوتاهی کارفرما در انجام تعهدات مالی می‌تواند کار را تعلیق نماید و ضرر و مخارج پیمانکار باید جبران شود.
براساس فیدیک نیز اگر کارفرما در پرداخت به پیمانکار کوتاهی نمایند، پیمانکار در اعلام ۲۱ روزه به‌کارفرما محق است کارها را به حالت تعلیق درآورد یا نرخ پیشرفت کارها را کند نماید. اگر پیمانکار به‌خاطر تعلیق یا کند کردن پیشرفت کارها به دلایل فوق‌الذکر متحمل هزینه شود، این هزینه به همراه سود، باید در مبلغ پیمان منظور گردد.
منبع: ارایه شده در اولین همایش ملی و چهارمین همایش مؤسسه آموزش عالی خاوران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.