دامپینگ و راه‌های مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

 دامپینگ و راه‌های مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

شهربانو فرنوفر

منبع: http://hasanilaw.blogfa.com

۴-تشخیص دامپینگ

برای احراز وقوع دامپینگ تشخیص آن ضروری است. در تشخیص دامپینگ چهار بررسی باید انجام شود:

۱- محصول مشابه         

۲- تشخیص قیمت صادراتی

۳- تشخیص ارزش عادی

۴- مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی

۶-۴محصول مشابه

همان گونه که در ماده ۲-۱ موافقتنامه ضددامپینگ آمده است، محصول مشابه، محصولی است که در بازار داخلی فروخته شده و مشابه محصول صادرشده، یعنی فروخته شده به صورت دامپینگ است. ماده ۲-۶ موافقتنامه مزبور تصریح می‌کند که محصول مشابه، محصولی است که کاملاً و از همه جهات، مشابه محصول مورد نظر باشد و اگر چنین محصولی وجود نداشته باشد، محصولی که دارای مشخصه‌هایی که تشابه نزدیکی با محصول مورد نظر دارد، ملاک قرار می‌گیرد. هیأت رسیدگی سازمان تجارت جهانی در خصوص فروش سری دوم الوارهای نرم، مقرر نمود که ماده ی ۲-۶ موافقتنامه ضددامپینگ، ماده ی توصیفی بوده و در نتیجه، این ماده به خودی خود، در مورد نحوه اعمال قوانین ضددامپینگ در کشورهای عضو سازمان، قواعدی را ارایه نکرده و نمی‌تواند معیاری برای تشخیص و اقدام در مورد یک تخطی مستقل از قانون تلقی شود. آنچه به نظر می‌رسد این است که کمی و توصیفی بودن ماده ۲-۶ موافقتنامه، دلیلی برای در نظر گرفته شدن این ماده به عنوان معیاری برای تشخیص دامپینگ و اعمال قانون ضددامپینگ در مورد آن نیست. اگر یکی از کشورهای عضو سازمان، قهوه را به عنوان محصول مشابه برای چای تولید داخل در نظر بگیرد، قطعاً مفهوم محصول مشابه را تغییر داده و ممکن است در این صورت، بسیاری دیگر از مواد قانونی مربوطه را نیز مورد تخصص قرار دهد.

محصول مشابه، نخست با همان محصولی که گفته می‌شود مورد دامپ قرار گرفته مقایسه می‌شود. سپس در روند تعیین خسارت وارد شده به واسطه فروش دامپینگ، محصول مشابه، محصولی تلقی می‌شود که در یکی از صنایع تولیدی داخلی که گفته می‌شود به واسطه فروش دامپینگ آسیب دیده، تولید شده باشد. به هر حال، در هر دو مورد باید این دو محصول کاملاً مشابه باشند. فقط زمانی که چنین محصول مشابهی وجود نداشته باشد، می‌توان محصولی را که دارای خصوصیات ظاهری مشابه است به عنوان محصول مشابه در نظر گرفت.

در بیش‌تر کشورهای جهان به منظور اجرای صحیح تر محاسبات مربوط به میزان دامپینگ و خسارات ناشی از آن، محصول مشابه را با انواع فرمول‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌کنند که عمدتاً براساس شماره‌های کنترلی محصولات صورت می‌گیرد. چنین تقسیم بندی‌هایی قطعاً برای مقایسه بهتر و نوع به نوع محصول مشابه یا محصول مورد نظر، ضروری است. البته در موافقتنامه ضددامپینگ چنین تقسیم‌بندی‌هایی برای محصول مشابه پیش‌بینی نشده و بنابراین محاسبه میزان دامپینگ مشکل می‌شود.

با توجه به تنوع تعاریف ارایه شده بالا، به نظر می‌رسد کامل‌‌‌ترین تعریف ازمحصول مشابه این گونه باشد: «محصول مشابه محصولی است که به صورت دامپ فروخته شده و مشابه یا حداقل به لحاظ ظاهری مشابه محصول فروخته شده در کشور صادرکننده باشد».

۲-۴ تشخیص قیمت صادراتی

ماده ۱-۱۲ از موافقتنامه ضددامپینگ به‌طور غیرمستقیم، تصریح می‌کند که بهای صادرات، بهای محصول صادر شده از یک کشور (کشور صادرکننده) به کشوری دیگر (کشور واردکننده) است. به عنوان مثال اگر تولیدکننده «الف» در کشور «الف» به واردکننده «ب» در کشور «ب» پارچه فروخته باشد، آنگاه قیمت دریافت شده توسط تولیدکننده «الف» از واردکننده «ب» همان بهای صادرات است. از آنجایی که فروش‌های مزبور، همواره بین‌المللی هستند، بهای آنها عموماً در اسناد مختلف مثل پیش فاکتور، فاکتور تجاری، اعتبار اسنادی و غیره ثبت و ضبط می‌شود. بنابراین تعیین بهای صادرات از طریق معاینه اسناد، کار چندان دشواری نیست، مگر این که اسناد، مزورانه تنظیم شده باشد و قیمت واقعی را منعکس نکند.

ماده ۳-۲ موافقتنامه، شیوه تعیین بهای صادراتی را در مواردی که بهای صادراتی مشخصی وجود نداشته یا کالای مورد نظر با واسطه به کشور واردکننده منتقل شده باشد، را بیان می‌کند. شرایطی ممکن است پیش آید که تولیدکننده خارجی، محصولی را به یک بازرگان دیگر در کشور صادرکننده می‌فروشد تا نامبرده کالای مزبور را به کشور واردکننده صادر نماید. براساس ماده ۱-۲ موافقتنامه، بهای صادرات در این حالت بهایی است که توسط تاجر صادرکننده از واردکننده اخذ می‌شود. در واقع معامله بین تولیدکننده و بازرگان صادرکننده مزبور، فروش داخلی در کشور صادرکننده می‌باشد. بنابراین، قیمت این قرارداد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا تولیدکننده نداند که تاجر دارد کالا را صادر می‌کند. به علاوه، این صادرکننده است که بهای صادرات را تعیین می‌کند و با آن بها، قرارداد فروش برای صادرات، منعقد می‌گردد.

روش دیگری نیز وجود دارد و اغلب، زمانی مطرح می‌شود که تولیدکننده و بازرگان واسط، به عنوان طرفین تجاری مرتبط، شناخته می‌شوند. بر این اساس، این ادعا ممکن است مطرح شود که چون طرفین دارای منافع اقتصادی مشترک هستند و جزو یک واحد اقتصادی تلقی می‌شوند، قیمت‌های مطرح شده بین آنها، قابل‌اعتماد نیست. در این حالت، از طرفین خواسته می‌شود تا تمام فروش‌های خود را به کشور واردکننده چه به‌طور مستقیم چه از طریق بازرگانان واسط در پرسشنامه‌های داده شده گزارش کنند. در این حالت، بهای صادرات در واقع بهایی است که توسط بازرگانان واسط از واردکنندگان در کشور مقصد دریافت می‌شود.

شایان ذکر است که گاهی بهای صادرات هرگز وجود ندارد. این امر زمانی رخ می‌دهد که بهای صادراتی توافق شده، مورد اعتماد نباشد یا در معاملات پایاپای، اساساً قیمتی ذکر نشده باشد. بهای صادراتی ممکن است بخاطر وجود شرکت یا ترتیبات جبرانی میان صادرکننده و واردکننده یا یک شخص ثالث، موثق نباشد. در مواد ۲-۳ و ۲-۴ از این موافقتنامه، برای این شرایط خاص، قواعد مهمی ارایه شده است. براساس ماده ۲-۳ مسؤولین ذی‌ربط می‌توانند در این شرایط بهای صادرات را بر پایه بهایی که محصولات وارد شده، برای اولین بار در آن قیمت به یک خریدار مستقل، مجدداً فروخته شده است، ایجاد کند. اگر محصولات مزبور به خریدار مستقل، مجدد فروخته نشود یا در شرایطی که وارد می‌شوند مجدداً به فروش نرسند، قیمت صادراتی بر مبنای معقولی که مقامات مزبور تعیین می‌کنند، تعیین می‌شود.

۳-۴تشخیص ارزش عادی

ارزش عادی، به قیمت فروش قابل مقایسه کالای مشابه در کشور صادرکننده در جریان معمول تجارت، گفته می‌شود: تشخیص ارزش عادی همواره ساده نیست. ماده ۲-۱ از موافقتنامه ضددامپینگ، به‌طور غیرمستقیم ارزش عادی را به عنوان بهای قابل مقایسه در «جریان معمول تجارت» برای محصول مشابهی تعریف کرده است که قرار است در کشور صادرکننده، مصرف شود. به عبارت دیگر، ارزش عادی، عمدتاً بهای محصول مشابهی است که در کشور صادرکننده مصرف می‌شود و بهای آن نیز در جریان معمول تجارت تعیین شده است. در موافقتنامه ضددامپینگ، مفهوم جریان معمول تجارت تعریف شده است، اما در ماده ۱-۲ تصریح شده که بهای داخلی، در جریان معمول تجارت بازار باید به عنوان ارزش عادی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین مسؤولین باید بررسی کنند که آیا فروش داخلی، در جریان معمول تجارت، رخ داده یا خیر. دلایل مختلفی برای عدم فروش، مطابق روند معمول تجارت در بازار وجود دارد که دو نمونه آن شایان ذکر است: ۱- تمام یا بخشی از معاملات داخلی در بهایی کم‌تر از هزینه تولید صورت گرفته‌اند و ۲- معاملات داخلی با طرفین تجاری مرتبط، صورت گرفته‌اند.

قطعاً وقتی هیچ فروش داخلی وجود ندارد، ارزش عادی را نمی‌توان براساس فروش داخلی تعیین نمود. از این رو، اگر تولیدکننده فقط به منظور صادرات، کالای خود را بفروشد، ارزش عادی وی باید بر پایه معیاری دیگر تعیین شود. همچنین به عنوان مثال اگر یک تولیدکننده، میگوی منجمد خود را به دلیل فاصله مکانی زیاد بین بازارهای فروش داخلی، تنها صادر کند، فروش داخلی و بین‌المللی با یکدیگر قابل مقایسه نبوده و بار دیگر بهای صادرات این محصول، باید با ارزش عادی آن، که به نوعی دیگر تعیین شده، مقایسه شود. هم چنین، ممکن است حجم فروش در بازار داخلی نسبتاً کم باشد که این مسأله اغلب در کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ کنگ اتفاق می‌افتد که بازارهای داخلی کوچکی دارند.

در ماده ۲-۲ موافقتنامه تصریح شده است ارزش عادی، ممکن است براساس صادرات، به کشور طرف سوم با ارزش عادی ایجاد شده در ۳ حالت زیر تعیین شود: در جریان معمول تجارت هیچ فروش داخلی از محصول مشابه وجود نداشته باشد؛ فروش داخلی محصول مشابه بسیار کم باشد؛ و در بازار داخلی شرایط خاصی ایجاد شده باشد.

مورد اول کاربرد بسیار کمی دارد و فقط در ایالات متحده در مواردی خاص از آن، استفاده می‌شود. بسیاری از کشورهای دیگر، ترجیح می‌دهند حالت دوم را در نظر بگیرند و مورد سوم به ندرت پیش می‌آید. ماده ۲-۲ موافقتنامه، ارزش عادی ایجاد شده را هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مقداری منطقی از هزینه‌های مدیریتی، فروش و هزینه‌های کلی و مزایا، تعریف می‌کند.

براساس ماده الحاقی به ماده ۶ مقررات سال ۱۹۹۴ گات در مورد واردات از کشوری که در آن، امتیازات انحصاری تجاری وجود دارد و تمام قیمت، توسط دولت تعیین می‌شود، مشکلاتی در تعیین بهای قابل مقایسه وجود خواهد داشت و باید در نظر داشت در چنین کشورهایی، مقایسه بها با بهای داخلی فروش محصولات، امری منطقی و قابل قبول نخواهد بود. این ماده الحاقی، در گذشته برای نفی هزینه‌ها و قیمت‌ها در کشورهای دارای «اقتصاد غیربازاری» مورد استفاده قرار می‌گرفت، چرا که قیمت‌ها در این کشور‌‌ها توسط دولت و نه توسط خود بازار تعیین می‌گردید.       

 این ماده تنها این امر را پذیرفته که قیمت‌های داخلی، در چنین اقتصادهایی ممکن است قابل اعتماد نباشد و چیز بیش‌تری بیان نمی کند. از آنجا که موافقتنامه در این خصوص، ساکت است، نحوه تعیین ارزش عادی در کشورهای با اقتصاد غیربازاری، بسیار متنوع است و بستگی به این دارد که کشور واردکننده، کالای دامپ شده آن را چگونه تفسیر کند. به نظر می‌رسد سازمان تجارت جهانی، با سکوت در این زمینه، مشکلات بسیاری برای کشورها در برخورد با کشورهای دارای اقتصاد غیربازاری ایجاد کرده است. امید است این نقص در نشست‌های بعدی سازمان برطرف گردد.

۴-۴مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی

وقتی بهای صادرات و ارزش عادی، براساس قواعد مذکور، تعیین گردید، این دو بها باید مقایسه شوند. ماده ۲-۴ موافقتنامه تصریح می‌کند که باید مقایسه عادلانه ای بین این دو بها صورت گیرد. این مقایسه باید در یک سطح مشابه تجاری و در نزدیکترین زمان به زمان بررسی صورت گیرد. از آنجا که هزینه‌های مدیریتی، فروش و غیره نیز در هر مورد باید لحاظ شوند، تفاوت‌هایی مثل شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقادیر فروش، مشخصات ظاهری محصولات و هر تفاوت دیگر نیز ممکن است بر مقایسه این دو بها تأثیر گذار باشد. در چنین حالتی، باید بهای معمول در سطحی تجاری، مشابه سطح تجاری مربوط به بهای ایجاد شده صادرات، تعیین شود.

بهای صادرات و ارزش عادی، قیمت‌های ناخالص هستند و ممکن است مربوط به توزیع‌کنندگان، کلی فروش‌ها و یا خریداران نهایی باشند. به علاوه هزینه‌های مختلفی نیز ممکن است به این بها اضافه شود. مثلاً بهایی که در هنگام تحویل محصول اخذ می‌شود، قطعاً از بهای محصول هنگام خارج شدن از انبار، بیش‌تر است. چرا که هزینه حمل بار نیز بدان افزوده شده است. بنابراین، چنین هزینه‌های جانبی باید از بهای نهایی تحویل محصول، کسر شود.

نکته دیگر در خصوص مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی، نرخ تبدیل ارز است. بهای صادرات عموماً در ارزهایی مثل دلار آمریکا و یا یورو تعریف می‌شود. در حالی که ارزش عادی، عمدتاً به پول کشور صادرکننده ارایه می‌گردد. بنابراین در مقایسه این دو بها، باید یکی از آنها به دیگری تبدیل شود که در بیش‌تر موارد، بهای صادرات به پول محلی کشور صادرکننده تبدیل می‌شود. در ماده ۲-۴-۱ از موافقتنامه، قواعدی در خصوص تبدیلات ارز مطرح شده است ولی به این مسئله خاص (نرخ ارز) پرداخته نشده و به صلاحدید مسئولین ذی ربط در این امر، تأکید شده است. در برخی موارد، فهرستی از نرخ‌های تبدیل ارز در پرسش نامه‌هایی که در اختیار طرفین تجاری قرار می‌گیرد، ارایه می‌شود. با این که ممکن است این کار موجب ساده تر شدن روند بررسی شود. اما براساس ماده ۲-۴-۱ ، این نرخ‌ها باید ترجیحاً برابر با همان روز فروش محصول باشد.

وقتی تمام هزینه‌ها از لحظه ای که محصول از کارخانه خارج شده و به دست مشتری می‌رسد از بهای صادرات و ارزش عادی آن محصول کسر گردد و سایر تبدیلات و تعدیلات نیز اعمال شوند، دو نوع بهای خارج از کارخانه باقی می‌ماند: بهای صادرات؛ و دیگری بهای فروش داخلی. این دو بها را می‌توان به دو روش مقایسه نمود. اول: مقایسه بهای متوسط یا بهای متوسط وزن شده کالا و معاملات مختلف با یکدیگر، که در این روش می‌توان بهای متوسط وزن شده کالا و معاملات مختلف با یکدیگر، که در این روش می‌توان بهای متوسط وزن شده کالا در فروش داخلی و بهای متوسط وزن شده کالا در صادرات را محاسبه و سپس با یکدیگر مقایسه نمود یا بهای فروش داخلی و بهای صادرات صورت گرفته در تاریخ مشخص، با هم مقایسه شوند. دوم: مقایسه بهای متوسط عادی وزن شده کالا با بهای صادرات از معامله ای به معامله دیگر است که در این روش، بهای عادی متوسط وزن شده کالا یعنی ارزش عادی متوسط محاسبه شده و با بهای صادرات مقایسه می‌شود.

۵-شرایط اعمال اقدامات ضد دامپینگ  

همان گونه که قبلاً اشاره شد فقط دامپینگی که باعث بروز خسارت یا آسیبی بر صنعت داخلی و تولیدات در کشور واردکننده شود، ممنوع بوده و براساس ماده ۶گات ۱۹۹۴ و توافقنامه ضددامپینگ، با آن برخورد می‌گردد. اعضای سازمان تجارت جهانی فقط در صورتی می‌توانند اقدامات ضددامپینگ را اعمال نمایند که پس از انجام تحقیقات ورود لطمه به صنعت داخلی و ارتباط علّی بین دامپینگ و لطمه وارده را احراز کنند.

۱-۵ورود لطمه اقتصادی به صنعت داخلی

اقدامات ضددامپینگ تنها زمانی اعمال خواهد شد که مرجع رسیدگی، در نتیجه اقدامات، ورود «لطمه» به صنعت داخلی کشور واردکننده را احراز نماید. در غیر این صورت، اقدامی در برابر ورود کالا صورت نخواهد گرفت که به آن «دامپینگ تصادفی» اطلاق می‌شود. در این گونه موارد با توجه به عدم ورود خسارت، اقدام تلاقی جویانه نیز انجام نخواهد شد؛ زیرا فلسفه وضع عوارض گمرکی اضافی، کاهش یا از بین بردن لطمه وارده است. واژه «لطمه» در ماده ۶ گات و موافقتنامه دامپینگ به معنای آسیب جدی به صنعت داخلی، خطر ایراد خسارت مهم به صنعت داخلی و یا تأخیر مهم در شکل گیری صنعت داخلی است. مفهوم «صنعت داخلی» از معنا و مفهوم محصول مشابه، ناشی و مشتق می‌شود. براساس ماده۴-۱ موافقتنامه، صنعت داخلی در واقع همان تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه هستند که البته ممکن است یک یا چند تولیدکننده باشند. صنعت داخلی، همان نهادی است که دادخواست یا درخواست شروع روند بررسی ضددامپینگ را ارایه می‌دهد و داده‌های مورد نیاز برای تعیین خسارت وارده را فراهم می‌کند. براساس موافقتنامه، لحاظ نمودن تمام تولیدکنندگان محصول مشابه در مفهوم صنعت داخلی امری منطقی نیست، چرا که این تولیدکنندگان، ممکن است مرتبط با صادرکنندگان یا واردکنندگان بوده و یا خود واردکننده آن محصول دامپ شده باشند. تولیدکنندگان مرتبط، ممکن است در کل سود حاصله توسط تولیدکنندگان داخلی سهیم نباشند.

 

در اتحادیه‌های منطقه ای مانند مناطق تجارت آزاد یا اتحادیه‌های گمرکی مانند اتحادیه اروپا که با وجود بازار واحد متحد، در هر یک از این مناطق تجاری است، هر لطمه به صنعت موجود در آن اتحادیه، لطمه به همه دولت‌های عضو این اتحادیه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، در مواردی که یک یا چند کشور طبق مقررات قسمت (الف) از بند ۱ ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ به چنان سطحی از ادغام دست یابند که خصوصیات بازار واحد را پیدا کنند، صنعت در سراسر منطقه موضوع ادغام، به معنای صنعت داخلی خواهد بود.