دامپینگ و راه‌های مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی-۳

دامپینگ و راه‌های مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

شهربانو فرنوفر

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

طی روزهای گذشته، دو قسمت از مقاله «دامپینگ و راه‌های مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی» به چاپ رسید. در این شماره، سومین قسمت این مقاله، از نگاهتان می‌گذرد.

۵-شرایط اعمال اقدامات ضد دامپینگ

همان گونه که قبلاً اشاره شد فقط دامپینگی که باعث بروز خسارت یا آسیبی بر صنعت

داخلی و تولیدات در کشور واردکننده شود، ممنوع بوده و براساس ماده ۶گات ۱۹۹۴ و توافقنامه ضددامپینگ، با آن برخورد می‌گردد. اعضای سازمان تجارت جهانی فقط در صورتی می‌توانند اقدامات ضددامپینگ را اعمال نمایند که پس از انجام تحقیقات ورود لطمه به صنعت داخلی و ارتباط علی بین دامپینگ و لطمه وارده را احراز کنند.

۱-۵ورود لطمه اقتصادی به صنعت داخلی

اقدامات ضددامپینگ تنها زمانی اعمال خواهد شد که مرجع رسیدگی، در نتیجه اقدامات، ورود «لطمه» به صنعت داخلی کشور واردکننده را احراز نماید. در غیراین صورت، اقدامی در برابر ورود کالا صورت نخواهد گرفت که به آن «دامپینگ تصادفی» اطلاق می‌شود. در این گونه موارد با توجه به عدم ورود خسارت، اقدام تلاقی جویانه نیز انجام نخواهد شد؛ زیرا فلسفه وضع عوارض گمرکی اضافی، کاهش یا از بین بردن لطمه وارده است. واژه «لطمه» در ماده ۶ گات و موافقتنامه دامپینگ به معنای آسیب جدی به صنعت داخلی، خطر ایراد خسارت مهم به صنعت داخلی و یا تأخیر مهم در شکل‌گیری صنعت داخلی است.

مفهوم «صنعت داخلی» از معنا و مفهوم محصول مشابه، ناشی و مشتق می‌شود. براساس ماده۴-۱ موافقتنامه، صنعت داخلی در واقع همان تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه هستند که البته ممکن است یک یا چند تولیدکننده باشند. صنعت داخلی، همان نهادی است که دادخواست یا درخواست شروع روند بررسی ضددامپینگ را ارایه می‌دهد و داده‌های مورد نیاز برای تعیین خسارت وارده را فراهم می‌کند. براساس موافقتنامه، لحاظ نمودن تمام تولیدکنندگان محصول مشابه در مفهوم صنعت داخلی امری منطقی نیست، چرا که این تولیدکنندگان، ممکن است مرتبط با صادرکنندگان یا واردکنندگان بوده و یا خود واردکننده آن محصول دامپ شده باشند. تولیدکنندگان مرتبط، ممکن است در کل سود حاصله توسط تولیدکنندگان داخلی سهیم نباشند.

در اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند مناطق تجارت آزاد یا اتحادیه‌های گمرکی مانند اتحادیه اروپا که با وجود بازار واحد متحد، در هر یک از این مناطق تجاری است، هر لطمه به صنعت موجود در آن اتحادیه، لطمه به همه دولت‌های عضو این اتحادیه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، در مواردی که یک یا چند کشور طبق مقررات قسمت (الف) از بند ۱ ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ به چنان سطحی از ادغام دست یابند که خصوصیات بازار واحد را پیدا کنند، صنعت در سراسر منطقه موضوع ادغام، به معنای صنعت داخلی خواهد بود.

موافقتنامه ضددامپینگ مقرر می‌داند که برای اعمال اقدامات ضددامپینگ، مقامات تحقیق کننده کشور واردکننده عضو، باید لطمه به صنعت داخلی را تشخیص دهند. هر چند در موافقتنامه واژه «لطمه» تعریف نشده است، اما مقرر می‌دارد که تشخیص لطمه باید مستند به مدارک مثبت و شامل بررسی عینی دو عامل به شرح زیر باشد: حجم واردات زیر قیمت و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی؛ و اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی.

ماده ۳ موافقتنامه، چند عامل دیگر را نیز که باید در ارزیابی «لطمه» مدنظر قرار گیرد، برمی‌شمارد، ولی قواعد چندانی در خصوص این که این عوامل را چگونه باید ارزیابی کرد، ارایه نمی‌دهد. موافقتنامه، مقرر می‌دارد که خطر لطمه مهم باید براساس واقعیات و نه صرفاً مبتنی بر ادعا، حدس یا احتمال بعید، مشخص شود. مقصود از خطر مهم آن است که لطمه قریب‌الوقوع به وضوح، قابل پیش‌بینی باشد.

موافقتنامه به بررسی عواملی که در خصوص اثبات لطمه ضرورت دارد می‌پردازد. از جمله این عوامل، حجم واردات دامپ شده و تأثیر آن بر قیمت‌ها است. در این خصوص، مرجع تحقیق باید بررسی کند که آیا افزایش قابل ملاحظه در واردات دامپ شده نسبت به تولید یا مصرف کشور واردکننده صورت گرفته است یا خیر. در رابطه با اثر واردات دامپ شده بر قیمت‌ها نیز، مقامات تحقیق کننده بررسی خواهند کرد که آیا فروش کالاهای دامپ شده در مقایسه با قیمت‌های محصولات مشابه، در کشور واردکننده به نحو چشمگیری پایین تر بوده است یا خیر. از جمله عوامل دیگر، تأثیر واردات دامپ شده بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی است. موافقتنامه مقرر می‌دارد که در بررسی اثر واردات زیر قیمت بر صنعت داخلی، باید تمام عوامل اقتصادی مؤثر بر صنعت داخلی را مدنظر قرارداد.

همان طور که پیشتر گفته شد، اصطلاح «خسارت وارده» در متن موافقتنامه، تنها به خسارت بالفعل وارد شده بر صنعت داخلی اشاره ندارد، بلکه می‌تواند خطر بروز آسیب مالی را نیز شامل شود. براساس ماده ۳-۷ موافقتنامه این خطر باید براساس حقایق و شواهد صورت گیرد و حدس و احتمال و ادعای سایرین نمی‌تواند توجیهی برای اعمال اقدامات ضددامپینگ شود. ورود خسارت، همچنین شامل مواردی می‌شود که شکل‌گیری صنعت داخلی، دچار اختلال شده و ایجاد یک صنعت داخلی جدید، دچار کندی یا تأخیر قابل توجه می‌شود. برای تأیید چنین رخدادی، شواهدی قطعی همچون طرح‌ها و نقشه‌های موجود برای ایجاد یا توسعه صنعت مورد نظر، اسناد مربوط به سفارش تجهیزات و ماشین‌آلات، باید توجه داشته باشد.

۲-۵رابطه علی

براساس ماده ۵-۳ موافقتنامه، باید بین دامپینگ و خسارت وارده بر صنعت داخلی، رابطه‌ای منطقی و قطعی اثبات گردد. برای تشخیص این رابطه، باید تمام شواهد موجود توسط مسؤولین ذی‌ربط مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در واقع براساس موافقتنامه، واردات دامپینگ همواره علت اصلی و اساسی در بروز آسیب و خسارت به صنعت داخلی نیست.

موافقتنامه، عوامل مختلفی را که می‌توانند در اثبات وجود ارتباط منطقی بین دامپینگ و خسارت وارده بر صنعت داخلی دخیل باشند، بیان داشته است. این عوامل عبارتند از: بها و حجم صادرات فروخته شده در بهای دامپینگ، کاهش تقاضای محصول یا تغییر در الگوی مصرف، محدودیت تجارت و رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، توسعه فناوری، صادرات و تولید در صنعت داخلی.

در ماده ۵-۳ موافقتنامه، اصطلاحی با عنوان «عوامل غیرمرتبط» آمده و معنا و مفهوم آن این است که مسؤولین ذی‌ربط، در امر تشخیص دامپینگ باید تمام فاکتورهای آسیب زننده به صنعت داخلی را در کنار عامل واردات دامپینگ مورد شناسایی قرارداده، آنها را کنار گذاشته و از ارتباط دادن آنها به واردات دامپینگ خودداری کنند. از آنجا که براساس موافقتنامه ضددامپینگ، همواره دلیل بروز خسارت در صنعت داخلی، واردات دامپینگ نیست، از این رو مسؤولین ذی‌ربط باید تمام فاکتورهای مرتبط با بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی را ارزیابی و شناسایی کرده و تأثیر منفی آنها بر صنعت داخلی را به واردات دامیپنگ نسبت ندهند.

آخرین عامل مؤثر در اثبات رابطه منطقی و حقیقی بین دامپینگ و خسارت اقتصادی، ارزیابی کلی است. منظور از ارزیابی کلی، در نظر گرفتن تأثیرات ناشی از واردات دامپینگ در چندین کشور در تشخیص این مهم که آیا دامپینگ منجر به بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی شده است یا نه. این گونه ارزیابی کلی، در تمام موقعیت‌ها و شرایط، الزامی و اجباری نیست و فقط زمانی مجاز خواهد بود که مسؤولین ذی‌ربط موارد زیر را تشخیص داده باشند: حد دامپینگ به دست آمده در ارتباط با واردات از هر کشور، بیش‌تر از دو درصد بهای صادرات باشد و حجم واردات از هر کشور قابل توجه باشد. یعنی به‌طور عادی بیش‌تر از ۳ درصد واردات محصول مشابه در بازار کشور واردکننده باشد. ارزیابی کلی مورد نظر در راستای شرایط رقابت تجاری بین محصولات وارداتی و محصولات مشابه متناسب و منطقی صورت می‌گیرد.

به‌طور خلاصه، برای انجام اقدامات ضددامپینگ، نخست باید لطمه عمده‌ای به صنعت داخلی کشور واردکننده، وارد شود و سپس رابطه منطقی بین دامپینگ و خسارت وارده، وجود داشته باشد.

۶- روند مقابله با دامپینگ (تحقیق)

کشور‌‌ها برای مقابله با دامیپنگ خطرزا، همانند دادرسی‌های حقوقی، ابتدا باید یک رشته و تحقیقات و بررسی‌ها را شروع کنند تا اثبات گردد که دامپینگ زیان بار رخ داده است. سپس در مورد نحوه مقابله با آن و این که چه نوع اقدامات جبرانی باید معمول داشت، تصمیم بگیرند. ماده ۵ موافقتنامه شرایط و آیین انجام تحقیقات را مقرر داشته و آن را به عنوان الگو به کشورهای عضو، پیشنهاد داده است.

برای اعمال اقدامات ضددامپینگ، اولین مرحله انجام تحقیقات است. طبق مواد ۵-۱ و ۶-۱ موافقتنامه، تحقیق به دو صورت آغاز می‌شود: یا مقامات مجاز کشور واردکننده، خود اقدام به آغاز تحقیق می‌کنند یا متعاقب درخواست کتبی صنعت داخلی، این تحقیقات توسط دولت آغاز می‌شود. چنان‌چه در اوضاع و احوال خاص، مقامات ذی‌ربط تصمیم بگیرند که بدون دریافت درخواست کتبی از یک صنعت داخلی تحقیقات را شروع کند، ضرورت دارد مدارک کافی در دست باشد که دامپینگ رخ داده و این دامپینگ به صنایع داخلی، خسارت وارد کرده و بین دامپینگ و خسارت وارده نیز رابطه علیت وجود دارد.

اما در شیوه آغاز تحقیق با درخواست صنعت داخلی، باید درخواستی از سوی صنعت داخلی یا از جانب آنها ارایه شود. مانند هر دعوای حقوقی که ذی نفع باید درخواست رسیدگی بنماید. براساس ماده ۵-۴ موافقتنامه، درخواست به عمل آمده در صورتی توسط یا از جانب صنعت داخلی تلقی می‌شود که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولیدشان بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی، که حمایت خود را با درخواست ابراز داشته‌اند، باشد. البته وقتی آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می‌کنند، کمتر از۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد.

درخواست شروع تحقیق، باید حاوی مدارکی در مورد دامپینگ، لطمه و رابطه علی میان واردات دامپ شده و لطمه ادعایی باشد. تنها ادعا، بدون این که طبق مدارک مربوط اثبات شده باشد نمی‌تواند از لحاظ موافقتنامه، کافی تلقی گردد. درخواست مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد: مشخصات طرفین؛ حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط متقاضی در مواردی که درخواست کتبی از جانب صنعت داخلی به عمل آید؛ نوع محصول دامپ شده؛ اطلاعاتی در مورد قیمت‌های فروش محصول مورد بحث، به منظور مصرف در بازارهای داخلی کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده؛ اطلاعاتی در مورد قیمت‌های صادراتی و یا در صورت اقتضا، اطلاعاتی در خصوص قیمت‌هایی که محصول برای بار اول به آن قیمت‌ها، به خریدار داخلی در قلمرو کشور واردکننده عضو، مجدداً فروخته می‌شود؛ اطلاعاتی در مورد تعیین زمان واردات دامپینگ مورد ادعا؛ اثر واردات مزبور بر قیمت‌های محصول مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی این واردات بر صنعت داخلی.

در مواردی هم که مقامات تشخیص دهند که حاشیه دامپینگ یا حجم واردات زیر قیمت بالقوه یا بالفعل در حد قابل اغماض است، یا لطمه وارده جزیی می‌باشد، تحقیق فوراً متوقف می‌گردد.

نکته دیگر در مورد تحقیق این است که مقامات تحقیق، از علنی کردن درخواست آغاز تحقیق باید خودداری کنند، مگر این که تصمیمی در خصوص آغاز تحقیق اتخاذ شده باشد. مقامات تحقیق، مکلفند قبل از انجام تحقیقات ضد دامپینگ، دولت صادرکننده را از دریافت شکایت، مطلع نمایند. به محض آغاز تحقیقات، مقامات باید متن کامل تقاضانامه کتبی را در اختیار دولت صادرکننده قرار دهند. با شروع تحقیقات، به تمام طرف‌های ذی‌نفع در مورد اطلاعاتی که مقامات لازم دارند اطلاع و به آنها فرصت مناسبی داده خواهد شد که تمام مدارکی را که در زمینه تحقیق مورد بحث، مرتبط می‌دانند، کتباً ارایه نمایند و همچنین فرصت کافی برای دفاع از منافع شان داده خواهد شد. به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی دریافت کننده پرسشنامه‌های مورد استفاده در تحقیق ضددامپینگ، فرصت داده می‌شود که حداقل ۳۰ روز از زمان دریافت پرسشنامه پاسخ دهند.

نکته دیگری که باید در روند تحقیقات مدنظر قرارداد، مقامات تحقیق کننده است. در موافقتنامه، به‌طور روشن و آشکار مقامات تحقیق، معین شده‌اند. در زیرنویس ماده ۲-۲-۱ موافقتنامه آمده است: «وقتی که واژه مقامات در موافقتنامه حاضر به‌کار می‌رود، باید آن را به معنای مقاماتی که در رده مناسبی قرار دارند، تفسیر کرد».

تحقیق جز در اوضاع و احوال خاص ظرف یکسال و حداکثر طی ۱۸ ماه پس از آغاز، تمام می‌شود.

۷-اقدامات حین رسیدگی (اقدامات موقتی، تعهد قیمت)

اتخاذ تصمیم نهایی در مورد دامپینگ، مستلزم انجام تحقیقات کامل است. با این حال، رسیدگی به دعوای ضددامپینگ همیشه جریان ساده و عادی نداشته و گاه در خلال رسیدگی، مسایلی پیش می‌آید که مرجع رسیدگی، مکلف به اتخاذ تصمیم در مورد آنها است. تصمیم نهایی در رابطه با وضع و همچنین میزان عوارض با مقامات کشور واردکننده است. قاعده اینست که مبلغ حقوق و عوارض ضددامپینگ از (حاشیه دامپینگ) تجاوز نکند، ضمن اینکه موافقتنامه استفاده از قاعده عوارض کمتر از نیز تشویق می‌کند.

در خصوص اقدامات موقتی موافقتنامه، مقررات ویژه‌ای در خصوص امکان اتخاذ اقدامات موقتی در طول جریان رسیدگی، پیش‌بینی کرده است. البته این اقدامات، در صورتی اتخاذ می‌شود که به‌طور مقدماتی تشخیص داده شود که دامپینگ و لطمه بعدی آن به صنعت داخلی، محقق شده است. طبق ماده ۷-۱ موافقتنامه، اقدامات موقتی در صورتی می‌تواند اعمال شود که مقامات مربوطه، چنین اقداماتی را برای جلوگیری از ضرری که در خلال تحقیقات از دامپینگ ناشی می‌شود، ضروری تشخیص دهند. اقدامات موقتی به صورت‌های گوناگون تعیین می‌شوند. اقدامات موقتی، به شکل وضع عوارض موقتی یا ترجیحاً وثیقه، اعم از وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه، معادل میزان عوارض ضددامیپنگ است که به‌طور موقت تخمین زده شده است و نباید از میزان «حاشیه دامپینگ» فراتر رود. اقدامات موقتی، زودتر از ۶۰ روز پس از تاریخ آغاز تحقیقات اجرا نخواهد شد و اجرای اقدامات موقتی، برای مدت کوتاهی بوده و از ۴ ماه تجاوز نخواهد کرد و یا بنا به تصمیم مقامات ذی‌ربط و درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر ۶ ماه خواهد بود.

تعهد قیمت، از جمله اقدامات دیگر حین رسیدگی است. صادرکننده یا کشور صادرکننده می‌تواند در اثنای تحقیقات، متعهد شود که با افزایش قیمت محصول دامپ شده، کشور واردکننده را از وضع عوارض ضددامپینگ، منصرف کند. در مواردی هم که محصول صادراتی از یارانه غیرمجاز برخوردار است، قبول تعهد بدین معنی است که دولت مزبور ملتزم می‌شود که از اعطای این دسته یارانه‌ها خودداری کند. برای قبول تعهد، صادرکننده یا دولت صادرکننده، پیشنهادی را به مرجع رسیدگی کشور واردکننده ارایه می‌دهد تا مرجع مزبور در خصوص قبول یا رد آن، تصمیم بگیرد. تعهد، در صورت قبول، تا زمانی ادامه می‌یابد که وضعیت مخرب ناشی از دامپینگ یا یارانه رفع شود و با رفع شدن آن، تعهدات لغو می‌گردد. چنان‌چه تعهد از سوی متعهد نقض گردد، مرجع مزبور می‌تواند عوارض موقت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه وضع کند و در صورتی که رسیدگی به دعوی به حالت تعلیق در آمده باشد، تعلیق خاتمه می‌یابد و رسیدگی مجدد آغاز می‌شود.

گاهی در حین رسیدگی به دعوای ضددامپینگ، صادرکننده یا صادرکنندگان جدیدی، همان محصول را به کشور واردکننده صادر می‌کنند. از آنجا که بر اثر واردات محصول دامپ شده، صنعت داخلی دچار خسارت با تهدید جدی شده است، ورود همان محصول هر چند از سوی صادرکنندگانی که دامپینگ به آنان منتسب نیست، می‌تواند خطرساز باشد. این موضوع تنها در ماده ۹-۵ موافقتنامه آمده و طبق آن، صادرکنندگان یا تولیدکنندگان که در دوره رسیدگی کالای مورد نظر را به کشور واردکننده، صادر کرده‌اند می‌توانند کتباً از مرجع تحقیق، درخواست کنند که حاشیه دامپینگ را معین کند. اگر صادرکنندگان جدید بتوانند ثابت کنند که کالاهای آنان با کالاهای مشمول اقدامات ضددامپینگ، ارتباطی ندارد، حاشیه دامپینگ نسبت به کالاهای آنان، اعمال نمی‌شود.

۸- دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی

مطالعه تاریخی، گواه آن است که انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ، پیشاهنگ سایر کشور‌‌ها بوده است. این کشور، در اوایل قرن ۱۴ با اتخاذ سیاستی مکارانه سعی در حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار آن کشور را داشته و تأثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع داخلی آمریکا داشت، مقامات آمریکایی را به انعقاد موافقتنامه دو جانبه برانگیخت که به موجب آن، صادرکنندگان انگلیسی، ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند. رشد سریع صنعت در آمریکا، صاحبان صنایع این کشور را ترغیب به صادرات نمود و در این میان، کانادا جزء نخستین کشورهایی بود که از سوی آمریکا مورد دامپ واقع شد. لذا مقامات بازرگانی این کشور در سال ۱۸۷۵ به وضع تدابیر و تعرفه‌های گمرکی در مقابل واردات محصول از آمریکا دست زدند و سرانجام در سال ۱۹۰۴ کانادا با تصویب قانون تعرفه گمرکی در زمینه وضع قانون مقابله با دامپینگ، پیشقدم گردید. سپس زلاندنو در ۱۹۰۵، استرالیا در ۱۹۰۶ و آفریقای جنوبی در ۱۹۱۴ مقررات ضددامپینگ خود را تدوین کردند. آمریکا نخستین مقررات ضددامپینگ خود را در ۱۹۱۶ با انگیزه حمایت از صنایع آمریکایی در مقابل کارتل‌های آلمانی وضع کرد.

نخستین مقررات بین‌المللی مقابله با دامپینگ با تصویب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجرات (گات ۱۹۴۷) وضع گردید. به رغم پاره‌ای مخالفت‌ها، در سال ۱۹۶۸ مجموعه مقررات جداگانه‌ای برای مقابله با دامپینگ در چارچوب گات به تصویب رسید و به دنبال آن تجدیدنظرهای عمده‌ای در قوانین ملی جامعه اروپا و کانادا صورت گرفت. این مقررات، به دلیل مخالفت کنگره آمریکا، اهمیت عملی چندان نیافت. مقارن با آغاز دور توکیو در سال ۱۹۷۳، مسایلی در خصوص اجرای مقررات ضددامپینگ دور کندی طرح گردید و مذاکرات دور توکیو به تجدیدنظر در مقررات پیشین انجامید. نهایتاً در مذاکرات دور اوروگوئه در سال‌های ۱۹۹۴-۹۳ مقررات ضددامپینگ به یکی از موضوعات اصلی، بدل گردید و عدم توافق موجود میان کشور‌‌ها در خصوص اصلاح مقررات ضددامپینگ، موفقیت دور اوروگوئه را مورد تهدید قرارداد. اما سرانجام موافقتنامه جدیدی به دست آمد که با آغاز به‌کار سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا درآمد. این موافقتنامه چندجانبه، که برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی الزامی محسوب می‌شود، جایگزین مقررات چند طرفه دور توکیو گردید.

۹- راه‌های مقابله با دامپینگ

پس از انجام تحقیقات کامل و اثبات وقوع دامپینگ، کشور متضرر از دامپینگ می‌تواند تقاضای انجام مقابله با دامپینگ را داشته باشد. موافقتنامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی راه‌های مقابله با دامپینگ را معین می‌سازد. یکی از این راه‌های مقابله ارایه چارچوبی برای تدوین قوانین ملی ضددامپینگ در کشورهای عضو می‌باشد. رویه‌های بین‌المللی از یک سو و منافع ملی از سوی دیگر وجود قوانین ضددامپینگ ملی را ضروری ساخته است. و دولت‌‌ها کوشش بر تدوین مقررات ملی اثربخش و سازگار با سازمان تجارت جهانی را دارند.

سازگاری مقررات ملی با مقررات سازمان جهانی تجارت که شرط مطابقت خوانده می‌شود و از الزامات الحاق به سازمان WTO به شمار می‌آید، مانعی برای لحاظ ملاحظات سیاستی ملی محسوب نمی‌شود علاوه بر آن، سازوکار مؤثر ضددامپینگ قانون‌گذاری که ظرفیت اجرایی کافی در اجرای مؤثر آن قوانین را داشته باشد، می‌طلبد.

عوارض ضددامپینگ نیز یکی از راه‌های مقابله به این پدیده می‌باشد. موافقتنامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضددامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می‌دارد: «عوارض ضددامپینگ تنها تا مدت و اندازه‌ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی به مسبب خسارت است، ضروری باشد». موافقتنامه، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی کشور‌‌ها و ممانعت از این که کشور‌‌ها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، عوارض اضافی را سال‌های متمادی اعمال نمایند، در ماده ۱۱-۳، مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به موجب این ماده، «هرگونه عوارض ضددامپینگ حداکثر ۵ سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدیدنظر، مطابق بند ۲ در صورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارات را شامل شود) خاتمه می‌یابد». تعیین سقف مزبور گویای آن است که تدوین‌کنندگان مقررات موافقتنامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سازمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده‌اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک دوره زمانی معین، اعمال می‌شود. موافقتنامه برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضددامپینگ را مقرر نموده است. طبق این ماده، عوارض ضددامپینگ قطعی حداکثر ۵ سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدیدنظر، لغو خواهد شد.

طبق ماده ۱۱-۲ از موافقتنامه، تصمیماتی که در پایان دعوای ضددامپینگ اتخاذ می‌شود، قابل تجدیدنظر خواهی است، تقاضای تجدیدنظر از مقامات کشور واردکننده به عمل خواهد آمد. همچنین طبق موافقتنامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضددامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی‌نفع که اطلاعات مثبتی دال بر نیاز به تجدیدنظر ارایه شود، تجدیدنظر خواهی انجام خواهد شد. موافقتنامه، درخواست ذی‌نفع را برای تجدیدنظر، مشروط به یک مدت معقولی نموده است ولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می‌باشد. این مسأله باعث می‌گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق این مدت‌‌ها قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل می‌نماید.

۱-۹مقابله با طفره فریب‌کارانه

از جمله مشکلاتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض ضددامپینگ بروز کند، «طفره فریب‌کارانه» است. طفره فریب‌کارانه دور زدن و فرار از عوارض ضددامپینگ از طریق شیوه‌های متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعات و سوار کردن آنها (مونتاژ محصول) و یا اعمال تغییرات اندک در محصول و یا تغییر مبدا محصول توسط شرکت‌های چند ملیتی و مانند آن براساس، صادرکننده برای فرار از عوارض ضددامپینگ، محصول صادراتی را به جای صدور در قالب یک محصول ترکیبی، به قطعات مختلف تجربه کرده و همان محصول را در قالبی متفاوت صادر می‌کند؛ مثلاً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طریق صدور قطعات مختلف به کشور خارجی وارد می‌کند.

نگرانی در خصوص این موضوع، در اواخر دهه ۱۹۸۰ اتحادیه اروپا و آمریکا را به وضع قوانین ملی در این زمینه برانگیخت و حتی در مذاکرات دور اوروگوئه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ ولی هیچ گونه توافقی نسبت به آن حاصل نشد. با این حال، در نشست مراکش مقرر گردید که کمیته رویه‌های ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی، در سریع‌‌‌ترین زمان ممکن، قواعد متحدالشکلی برای مقابله با این اعمال، وضع نماید. تاکنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه صورت نگرفته است و از این رو مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب‌کارانه در موافقتنامه یا سایر اسناد سازمان تجارت جهانی، وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین به‌طور یک جانبه به وضع مقررات ملی در این خصوص اقدام کرده‌اند.

نتیجه

هر چند سازمان تجارت جهانی درصدد آزادسازی تجاری بین کشورهای عضو است، مقررات سازمان نباید به زمینه‌ای برای تجارت غیرعادلانه و نامنصفانه تبدیل شود. صادرات به صورت دامپینگ، یکی از شیوه‌های تجارت غیرمنصفانه است که به موجب آن، صادرکننده‌ای محصولی را در بازار کشور واردکننده به بهایی کمتر از ارزش عادی آن به فروش می‌رساند. با پیوستن کشور‌‌ها به سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو، متعهد می‌شوند که تعرفه‌های گمرکی خود را طبق جداول مربوط افزایش نداده بلکه متعهدند به تدریج، آنها را کاهش دهند. عدم امکان افزایش تعرفه‌های گمرکی، به کشورهای دیگر امکان می‌دهد که کالاهای خود را در کشور واردکننده دامپ کنند و آن را زیر قیمت معمول به فروش برسانند. هر چند در موافقتنامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی، صادرات به صورت دامپینگ ممنوع و غیرقانونی ممنوع نشده است، ولی چنان‌چه باعث ایجاد خسارت به صنایع داخلی کشور واردکننده شود، محکوم خواهد بود. زمانی که دامپینگ، باعث شود که به صنایع داخلی کشور واردکننده خسارت وارد شود، کشور واردکننده می‌تواند برای حمایت از صنایع داخلی خود در مقابل تأثیرات منفی دامپینگ، اقدامات ویژه‌ای در پیش گیرد که در شرایط عادی، این اقدامات مغایر با مقررات و شرایط سازمان می‌باشد.

اصل بودن تجارت آزاد از یک‌سو و استثنا بودن امکان وضع عوارض اضافی برای مقابله با دامپینگ از سوی دیگر، اقتضا می‌کند که در صورت تردید در تفسیر برخی مواد موافقتنامه ضددامپینگ، آنها به نفع تجارت آزاد و عدم تحقق دامپینگ تفسیر شوند. عضویت گسترده و رو به رشد کشور‌‌ها از جمله کشورهای در حال توسعه، در سازمان تجارت جهانی و پذیرش نظام کاهش تعرفه‌ای، احتمال خطر مواجهه با دامپینگ را در این کشور‌‌ها افزایش خواهد داد. بنابراین، کشورها، برای مقابله با این خطر احتمالی، مجبور به تغییر سیاست‌های اقتصادی خود هستند. هر چند ماده ۱۵ موافقتنامه، کشورهای توسعه یافته عضو را ملزم می‌کند که در اقدامات ضددامپینگ خود به موجب این موافقتنامه، توجه ویژه‌ای به صنایع کشورهای در حال توسعه کنند، اما نظر به این که این ماده، ضمانت اجرای مشخصی ندارد، از سوی کشورهای توسعه یافته چندان رعایت نمی‌شود.