نحوه انتقال حقوق مالکیت فکری-قسمت دوم

نحوه انتقال حقوق مالکیت فکری-قسمت دوم

علیرضا حسنی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

روز گذشته نخستین قسمت از مقاله «نحوه انتقال حقوق مالکیت فکری» به چاپ رسید. قسمت دوم این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

ج) ویژگی‌های حقوق مالکیت فکری

مهم‌ترین جنبه مالکیت، امکان استفاده انحصاری توسط مالک است یعنی مالک می‌تواند از اموال خود آزادانه و البته با رعایت حقوق سایر افراد جامعه بهره‌برداری کند و هیچ کس حق ندارد بدون اجازه او از مال استفاده کند.

مالک کپی رایت در اثر، می‌تواند اثر را آن‌گونه که مایل است استفاده کند یا مجوز استفاده از آن را به دیگران بدهد و یا دیگران را از استفاده بدون مجوز منع کند.

به این حقوق اصطلاحا حقوق انحصاری اطلاق می‌شود و دو نوع می‌باشند: ۱- حقوق مادی ۲- حقوق معنوی

حقوق مادی:

حق بهره‌برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه عمومی اثر که در‌بردارنده منافع مالی است، حق مادی خوانده می‌شود. البته از آنجا که اساسااً همه حقوق، غیرمادی و غیرمحسوس بوده و تنها با فکر انسان قابل درک می‌باشند و به عبارت دیگر آنچه به حق تعلق می‌گیرد مادی است نه خود آن، بنابر این تقسیم‌بندی اموال به مادی و غیرمادی بر حقوق مترتب بر آنها مصداق نمی‌یابد در نتیجه کاربرد عبارت حق مادی خالی از اشکال نیست و شایسته آن است که بجای آن حق مالی به‌کار رود.

این حقوق به پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری این امکان را می‌دهد که به‌طور انحصاری به بهره‌برداری اقتصادی از اثرشان بپردازند و مانع استفاده دیگران شوند.

پدیدآورنده می‌تواند شخصاً از این حقوق استفاده کند یا اجازه بهره‌برداری و استفاده از اثرش را در مقابل مبلغی یا رایگان به دیگران واگذار کند. به عنوان مثال وقتی کتابی نوشته و چاپ می‌شود، اجازه تکثیر، فروش و عرضه، ترجمه و هر نوع اقتباس از آن با مؤلف کتاب است یعنی اگرچه هر یک از افراد جامعه با خرید آن کتاب، مالک آن می‌شوند اما حقی بر تکثیر، ترجمه، توزیع و… آن کتاب بدون اجازه صاحبش را ندارند.

از منطوق ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و مواد گوناگون فصل سوم همین قانون که به مدتهای حمایت قانون از آثار مختلف اشاره دارد بر می‌آید که حق مادی دارای ۳ ویژگی است قابل انتقال بودن، موقت بودن و قابل توثیق بودن

مهم‌ترین مصادیق حقوق مادی عبارتند از:

۱ – حق نشر یا تکثیر اثر به هر روشی

۲- حق توزیع

۳- حق عرضه

۴- حق عاریه یا اجاره اصل یا نسخه اثر

۵ – حق اجرا و نمایش عمومی اثر

۶ – حق پخش رادیو تلویزیونی و ارسال عمومی به هر طریق

۷- ایجاد هر گونه اثر اشتقاقی از قبیل ترجمه و اقتباس اثر

۸- در دسترس عموم قراردادن اثر

از ویژگی‌های حقوق مادی، موقت بودن این حقوق، قابلیت انتقال آن به دیگران و قابل توثیق بودن است.

برخلاف مالکیت سنتی که دایمی بودن از خصیصه‌های اصلی آن است، حقوق انحصاری ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری محدود به زمان معین است. مدت حمایت از حقوق مادی محدود است و معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده اثر می‌باشد. پس از انقضای این مدت، اثر جزو دارایی‌های فکری جامعه می‌شود و هر کسی می‌تواند با رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده، از آن بهره‌برداری کند.

حقوق معنوی(اخلاقی)

منظور از حقوق معنوی یا اخلاقی، حقوقی است که به شخصیت پدیدآورنده و رابطه وی با اثرش مربوط می‌شود. بر اساس این حقوق، پدیدآورنده می‌تواند دیگران را به احترام به اندیشه، طرز فکر و بیان شخصیت خود موظف سازد، با هرگونه تغییر و تحریف یا جرح و تعدیل اثرش که ممکن است به افتخار یا شهرت وی لطمه بزند، مخالفت کند و دیگران موظفند همواره نام پدیدآورنده را همراه با اثر ذکر کنند. حقوق معنوی در حوزه مالکیت ادبی هنری نقش بسیار پررنگ‌تری نسبت به مالیکت صنعتی دارند.

مهم‌ترین مصادیق حقوق معنوی عبارتند از:

۱- حق تصمیم‌گیری در خصوص افشا و اعلان اثر:

 بر اساس این حق، منحصرا پدیدآورنده است که می‌تواند تصمیم بگیرد اثری را که خلق کرده است، آشکار کند و به اطلاع دیگران برساند و هیچ کس نمی‌تواند او را مجبور به این کار کند.

۲- حق رعایت نام (حق حرمت نام، حق انتساب، حق ولایت بر اثر)

بر اساس این حق، پدیدآورنده نسبت به اثرش دارای حق ولایت است و می‌تواند نام خود را روی اثری که خلق کرده، بگذارد. وقتی پدیدآورنده نام خود را روی اثرش می‌نهد، از چهره مثبت این حق استفاده کرده ولی هرگاه اثر بی‌نام یا بانام مستعار ظاهر شود، از وجه منفی این حق استفاده شده است. ماده ۱۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان در این خصوص مقرر می‌دارد: رد انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه مصرف اثر، همراه اثر یا روی نسخه یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و در ج نمایند مگر این‌که پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.»

اگر مؤلف برای اثر خود نام مستعاری را انتخاب کرده باشد، به استناد حق حرمت نام هر موقع که بخواهد می‌تواند نام واقعی خود را آشکار سازد.

۳- حق رعایت اثر (حق حرمت اثر، حق تمامیت)

به موجب این حق، تمامیت اثر اعم از شکل و محتوا مورد حمایت است. هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه پدیدآورنده در اثر تغییر و اصلاح صورت دهد. البته در خصوص برخی آثار مثل آثار ترجمه‌ای، مترجم ملزم نیست اثر را ترجمه تحت‌اللفظی نماید و حفظ روح کلی حاکم براثر کفایت می‌کند. ماده ۱۹ قانون حمایت حقوقی مؤلفان و مصنفان مقرر می‌دارد: « هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.»

۴- حق عدول و استرداد

براساس این حق، پدیدآورنده می‌تواند اگر اثر خود را بازتاب درستی از شخصیت، عقاید و آرای خویش ندید، به جمع‌آوری آن از بازار اقدام کند. این حق در قانون ایران پیش‌بینی نشده است و حقوقدانان نیز عموماً با استناد به «اصل لزوم قراردادها»، این حق را مردود دانسته‌اند.

ویژگی‌های حقوق معنوی عبارتند از:

۱- این حقوق غیرقابل انتقال از طریق قرارداد هستند چون مالی نیستند.

۲- معمولاً دایمی و الی‌الابد می‌باشند ولی در قوانین برخی کشورها، حمایت از حقوق معنوی هم محدود به مدت حمایت از حقوق مادی است.

۳- محدود به مکان نیستند یعنی حقوق معنوی یک اثر در همه کشور‌ها قابل حمایت و قابل استناد است مشروط بر این‌که این تأسیس در سیستم حقوقی آن کشور به رسمیت شناخته شده باشد.

 فصل دوم

انتقال حقوق مالکیت فکری

انتقال حقوق مالکیت فکری به دو صورت امکان پذیر است: انتقال اختیاری و انتقال اجباری. در این فصل به بررسی انواع روش‌های انتقال حقوق و قواعد خاص حاکم بر برخی از انواع این انتقالات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 الف) انتقال اختیاری

انتقال اختیاری حقوق مادی به وسیله پدید آورنده یا صاحب اثر از طریق قرارداد امکان‌پذیر است. صاحب اثر ممکن است آن را طی قرارداد به شخصی حقیقی، سفارش‌دهنده، استخدام‌کننده، شخص حقوقی یا موصی‌له واگذار کند ولی به هر حال در همه این موارد قواعد عام و خاص قراردادی حاکم است که ابتدا به بررسی این موارد پرداخته و سپس مروری بر انواع انتقال گیرنده‌های این حقوق خواهیم داشت.

 انتقال حقوق از طریق قرارداد

۱-۱) قواعد عام حاکم بر قراردادها

قواعد مرتبط با تشکیل قراردادهای مرتبط با حقوق مادی به نوبه خود به قواعد شکلی و قواعد ماهوی قابل تقسیم هستند.

گفتار اول) قواعد شکلی

فصل دو – قواعد شکلی حاکم بر قراردادها

این قواعد به دو نکته اصلی مربوط می‌شود

 الف- رضایت و اهلیت ب- تعیین دامنه حقوق انتقالی

الف: رضایت و اهلیت

براساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد و رضای طرفین یکی از شرایط اساسی جهت معاملات است. در حقوق ایران در اکثر عقود، وسایل اعلام اراده اهمیتی ندارد و طبق اصل آزادی قراردادها، نفوذ تراضی و ضروری نبودن تشریفات به عنوان یکی از اصول حاکم بر قرارداد‌ها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر در حقوق کنونی، بیان اراده اصولاً تشریفات خاصی ندارد و توافق ساده اشخاص بین آنان، پیمانی الزام‌آور است.

قوانین تعداد کمی از کشور‌ها دارای مقررات صریح در مورد رضایت مؤلفان و اکثر قوانین فاقد قاعده نوشته در این مورد هستند. همچنین نادرند قوانینی که به‌طور خاص در آنها قاعد‌ه‌ای در رابطه با اهلیت مؤلف مقرر شده است مثلا در فرانسه رضایت به یک قرارداد حتی در موردی که مؤلف قانوناً فاقد اهلیت است شرط است مگر موردی که دادن رضایت برای فرد از جهت جسمانی غیرممکن باشد.

پس در واقع مقصود رضایتی است که برای انعقاد قرارداد لازم است و نه شرایط قرارداد، که می‌تواند توسط نمایندگان مؤلف مورد مذاکره قرار گیرد.

در مقررات قانونی ایران در زمینه آثار ادبی و هنری، صحت قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی، مشروط به رعایت تشریفات از جمله «کتبی بودن قرارداد» نشده است. اما در زمینه آثار مربوط به مالکیت صنعتی نظیر حق اختراع، طرح صنعتی و علایم تجاری که در اداره مالکیت صنعتی به ثبت می‌رسند، لازم است هر نوع انتقالی به اطلاع مرجع ثبت رسیده و ثبت شود.

بر خلاف حقوق ایران، در حقوق فرانسه و آلمان قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی باید به صورت کتبی منعقد شوند. قانون مالکیت فکری فرانسه مقرر می‌دارد: قراردادهای نمایش، انتشار و تهیه اثر صوتی –تصویری توصیف شده در این گفتار باید کتبی باشند و در جای دیگری تکرار و تأکید می‌کند : رضایت شخصی و کتبی پدیدآورنده الزامی است.

در فرانسه اعتقاد بر این است که در صورت انتقال حقوق مادی به صورت شفاهی یا عملی، امکان رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده وجود نخواهد داشت لذا اعمال این حق در طول حمایت پدیدآورنده باید به صورت کتبی صورت گیرد.

راجع به مکتوب بودن قرارداد، در کشورهای متعدد مثل الجزایر، کامرون، ایتالیا، مراکش، ساحل عاج، مصر، آمریکا، لهستان، ایتالیا، مراکش، هلند، پرتغال، انگلستان و یوگسلاوی سابق بدان تصریح شده است. عبارت‌های به‌کار رفته متفاوتند. غالباً گفته شده که قرارداد باید به‌صورت نوشته –منعقد- شود یا کتباً تصریح شود.

در فرانسه نیز قانون‌گذار فعل تصدیق کردن را به‌کار برده است، که لزوم کتبی بودن به موارد قرارداد نشر، عرضه و تولید صوتی و تصویری کاهش داده است. برخی کشورها، مثل انگلستان و اسپانیا بر الزامی بودن شکل مکتوب قرارداد‌ها اکتفا کرده‌اند. وضع قوانین در این مورد موجب طرح این پرسش شده است که مکتوب بودن قرارداد تحت چه عنوانی شرط است: آیا شرط صحت قرارداد است، یا فقط اعتبار دلیل دارد که زمانی که اصطلاح تأیید به‌کار رفته مطرح می‌باشد، زیرا تأیید کردن نوعی دلیل ساختن است.

اما مورد دیگری که در سایر کشور‌ها معمول است، این است که در آن کشور‌ها هیچ شکل خاصی برای قراردادهای مؤلف لازم نیست. با وجود این، واضح است که حتی با سکوت قوانین، مکتوب بودن همواره لازم است، دست کم وقتی که در اجرای قرارداد مشکلی به وجود می‌آید. نوشته نوعی بیمه است که بدون تردید حقوق و تعهدات هر یکی از طرفین را مشخص می‌کند.

همچنین، قوانین متعددی که مکتوب بودن قرارداد را الزامی می‌دانند از این هم فراتر رفته و مقرر می‌دارند: از یک طرف نوشته نباید مبهم و حاوی مقررات قابل تفسیر به اشکال گوناگون و متضاد باشد.

لازم به ذکر است در لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در حال حاضر در کمیسیون لوایح هیأت دولت در حال بررسی است، کتبی بودن هر نوع انتقال حقوق مادی الزامی شده است.

 ب: تعیین دامنه حقوق انتقالی

به عنوان یک قاعده شکلی، قراردادهای انتقال حقوق مادی باید دامنه و قلمرو حقوق انتقالی را به دقت مشخص سازند تا حمایت از حقوق صاحب اثر بهتر تأمین گردد.

در قوانین راجع به حق مؤلف بیش‌ترین قواعد، با شرایط گوناگون، به موضوع قرارداد مربوط می‌شود. هدف این قواعد حمایت از مؤلفان است که در مقایسه با بهره‌برداران آثار، طرف ضعیف محسوب می‌شوند، امری که از دید اقتصادی در اکثر موارد صادق است در ابتدا تفکیک بین مالکیت عین، که در بر دارنده اثر است و مالکیت حق مؤلف مرسوم است: در قوانین برخی از کشور‌ها از جمله الجزایر، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، فرانسه، مجارستان، سوئد و ایتالیا به‌طور صریح این تفکیک شده است. اثر ناشی از این تفکیک این است که واگذاری یک اثر هنری به عنوان مثال نقاشی یا مجسمه موجب واگذاری حق مؤلف نیست. همان‌طور که قانون‌گذار فرانسوی با صراحت می‌گوید، منتقل‌الیه عین، در اثر این انتقال از هیچ یک از حقوق مقرر در قانون حق مؤلف برخوردار نیست، به عنوان مثال حق تکثیر متعلق به آفریننده است. بعلاوه، اصل واگذاری، محدود با اشکال مقرر در قرارداد به عنوان یک اصل بنیادی مطرح است. واگذاری حقوق مؤلف اثر به‌طور کلی و یا جزیی توسط او امری پذیرفت شده است (ماده ۳۵ قانون فرانسه). مهم این است که در اکثر موارد تشخیص داده شود که واگذاری باید تفسیر محدود شود. امری که دارای اثر دوگانه است: اولین اثر این است که از واگذاری یکی از حقوق مؤلف، به‌ویژه حق تکثیر، موجب واگذاری دیگر حقوق مؤلف به‌عنوان مثال حق عرضه نیست. دومین اثر این است که اگر قرارداد حاوی یکی از دو حقوق مهم مالی مؤلف باشد- حق تکثیر یا عرضه – اعتبار آن محدود به اشکال بهره‌برداری مقرر در قرارداد خواهد بود، امری که موجب جلوگیری از زیان مؤلف در قراردادی می‌شود که به‌طور صریح نحوه پخش جدیدی از اثر پیش‌بینی نشده است. نشان صریح این آخرین اثر در قوانین یاد شده مشهود است. همانطوری که در قوانین برخی از کشور‌ها اعلام شده، دارنده حق مؤلف صورت و شرایط بهره‌برداری از اثر را انتخاب می‌کند، و انتخاب یک صورت بهره‌برداری به صورت دیگر لطمه وارد نمی‌کند، امری که در تفسیر قرارداد‌ها دارای اثر محدودکننده است. سایر قوانین نیز از اصلی مشابه برخوردارند.

در مواقعی که مؤلف با انتقال کلی اثر فعلی خود رضایت می‌دهد، در این حال حقوق عام کفایت می‌کند، اما موقعی که موضوع انتقال، آثار پدید آمده در آینده است نقص ان ظاهر می‌شود: خطری که مؤلف در آغاز کار با آن مواجه می‌گردد این است که به عنوان مثال در زمانی که شهرتی ندارد واگذاری نامشروع را علی‌رغم پرداخت ناکافی یا فوق‌العاده تحمیلی و نهایتاً تأسف بار با اشتیاق می‌پذیرد و سپس صاحب شهرت می‌شود چون قواعد عام واگذاری موضوع محقق در آینده را منع نمی‌کند، فقط اجرای قرارداد به تحقق موضوع منوط می‌شود. به همین علت است که تعدادی از قوانین به نحو شایسته به‌طور صریح مقرر می‌دارند که واگذاری کلی آثار آینده باطل است. (به‌عنوان مثال الجزایر، بنن، ساحل عاج، مصر، ایتالیا، مراکش، فرانسه، پرتغال، سنگال و تونس). برعکس، در برخی دیگر از کشور‌ها مثل انگلیس و ایرلند- احتمالاً خطری که متوجه مؤلفان است جدی گرفته نشده، زیرا در این کشور‌ها واگذاری حقوق آثار محقق در آینده یا امکانات قانونی که استفاده از آثار را در آینده مطرح می‌کنند کاملاً صحیح است. به هر صورت، اصل ممنوعیت واگذاری کلی آثار آینده به علت خطراتی که برای مؤلفان در‌بردارد، نامحدود نیست: تعدادی از این کشور‌ها مقرر می‌دارند مشروعیت این واگذاری منوط به این است که متجاوز از ۵ سال نباشد (به‌عنوان مثال برزیل) یا متجاوز از ۱۰ سال نباشد (به‌عنوان مثال پرتغال) .واگذاری نامحدود از جهت زمانی زیانبار‌ترین نوع واگذاری برای مؤلف است.