تأثیر ابلاغ خاتمه پیمان بر روی ذی‌نفعان پروژه نگاه یک‌جانبه شرایط عمومی پیمان ایران و تفویض اختیار یک‌سویه به‌کارفرما وحید شاه‌حسینی و همکاران چکیده: باتوجه به حجم عظیم پروژه‌های عمرانی در کشور (مطابق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، عدم‌النفع بهره‌برداری در پروژه‌های عمرانی سالانه بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه […]
تأثیر ابلاغ خاتمه پیمان بر روی ذی‌نفعان پروژه
نگاه یک‌جانبه شرایط عمومی پیمان ایران و تفویض اختیار یک‌سویه به‌کارفرما
وحید شاه‌حسینی و همکاران
چکیده: باتوجه به حجم عظیم پروژه‌های عمرانی در کشور (مطابق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، عدم‌النفع بهره‌برداری در پروژه‌های عمرانی سالانه بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند. از سوی دیگر در تعدادی از پروژه‌ها به علل مختلف، ابلاغ خاتمه پیمان از طرف کارفرما، سبب مشکلات عدیده‌ای از قبیل تأثیر آن بر روی کیفیت، زمان و هزینه نهایی در پروژه می‌شود.
تعدادی از تأثیرات همچون کوه یخی آشکار و قسم اعظم آن در زیر آب بوده که به ظاهر رؤیت و احساس نمی‌شوند، لذا در این مقاله ابتدا مقایسه‌ای بین مواد خاتمه پیمان نشریه ۴۳۱۱ ایران و فیدیک کرده و سپس کلیه مشکلات و تأثیرات ابلاغ خاتمه پیمان را در قراردادهای متعارف۳عاملی بر روی ذی‌نفع اصلی پروژه (کارفرما و پیمانکار) به نقد و بررسی قرارداده و راهکار گریز‌ای این موضوع را پیشنهاد می‌شود.
مقدمه
صرف نظر از فضای شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ کنونی که در همه بخش‌های آن، به طرفین حاضر در قرارداد (کارفرما-پیمانکار) چنین حکم می‌کند که «کارفرما می‌تواند» و «پیمانکار می‌بایست» و نتیجه ظاهری این است که کارفرماست که تنها در پروژه تصمیم می‌گیرد. بعضی از تصمیمات، همچون ابلاغ ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان از سوی کارفرما، علی‌رغم این‌که منافاتی با این نشریه ندارد، طبعات گسترده‌ای در ۳ عامل کیفیت، زمان و هزینه نهایی اتمام پروژه دارد که در این مقاله به آن می‌پردازیم. البته توجه به اهمیت ماده ۴۸ در فضای شرایط عمومی پیمان و اثرات مهم آن بر روی روابط و عملکرد کارفرما-پیمانکار در پروژه سبب شده که تغییرات احتمالی توسط کمیته بازنگری در این نشریه صورت بگیرد که منتظر تصویب شورای عالی فنی در این خصوص می‌باشیم.
نگاهی به شرایط عمومی پیمان حاضر
آن‌چه در شرایط کنونی در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان با کاربرد عبارات «خاتمه پیمان» توسط کارفرما تعریف شده است، با حال و هوای یک قضای تعاملی بین طرفین نیست و قطعاً برهم زدن معامله اختیار مسؤولیت بین طرفین و گرداندن وزنه کنترلی به نفع کارفرما در طول اجرای پروژه را منجر می‌شود که این امر در نهایت به نفع پروژه نخواهد بود.
مطابق شرایط عمومی پیمان هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان با کاربرد عبارت «خاتمه پیمان» توسط کارفرما تعریف شده است، با حال و هوای یک فضای تعاملی بین طرفین نیست و قطعاً به برهم‌زدن معامله اختیار مسؤولیت بین طرفین و گرداندن وزنه کنترلی به نفع کارفرما در طول اجرای پروژه را منجر می‌گردد که این امر در نهایت به نفع پروژه نخواهد بود.
مطابق شرایط عمومی پیمان هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن‌که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می‌کند که این زمان به‌عنوان شوک اولیه بسیار کم می‌باشد.
کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می‌کند و مهلت بیش‌تری به پیمانکار می‌دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این‌گونه کار‌ها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل کند. یعنی با تمام نیروی انسانی و ماشین‌آلات که دارد می‌بایست مقدار کار کمتری انجام داده و صورت‌وضعیت کمتری نسبت به تجهیزات خواب خود کند.
اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان، به شرح زیر است:
الف- کارفرما آن قسمت از کار‌ها را که ناتمام است، طبق مقررات درج شده در ماده (۴۱) تحویل قطعی کرده که خود سبب اعمال کیفیت پایین جهت ادامه کار خواهد بود و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده (۳۹) تحویل موقت می‌گیرد.
تاحدی که مورد لزوم و درخواست کارفرماست، پیمانکار باید نقشه‌ها، کاتالوگ‌ها، قرارداد‌ها با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد. از این موضوع این را می‌توان استنباط کرد که احتمال اجرای امانی توسط کارفرما است که مغایرت با دستورالعمل‌های معاونت راهبردی دارد.
ب- صورت‌وضعیت کارهای انجام شده، طبق ماده (۴۰) تهیه می‌شود یعنی پیمانکار باید حداکثر یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت‌وضعیت قطعی کارهای انجام شده را (که گا‌هی به‌طور کامل نیست) براساس اسناد و مدارک پیمان، (با منظور کردن مصالح و تجهیزات پای کار که با کارفرما توافق کرده است) تهیه کرده و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم کند. مهندس مشاور صورت‌وضعیت دریافت شده را ظرف مدت ۳ ماه و کارفرما ظرف مدت دو ماه رسیدگی می‌کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار، اعلام می‌دارد. یعنی حداقل پیمانکار مطابق این ماده تا مدت ۶ماه به قسمی از مطالبات خود دسترسی نخواهد داشت.
در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده، مشکلاتی از قبیل اندازه‌گیری مقدار مصالح و تعیین بهای آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد و همچنین ایجاد تعهداتی که پیمانکار نسبت به مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار به همراه شرایط خرید آنها داشته و مدارک آن‌را برای کارفرما ارسال کرده است به وجود آورده که درصورتی‌که کارفرما اقدامی انجام ندهد طبعات آن متوجه پیمانکار است.
از سوی دیگر مطابق این بند، کارفرما تا ۱۰ روز از دریافت فهرست پیش‌گفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می‌دهد به پیمانکار اعلام می‌کند تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به‌کارفرما منتقل کند. این موضوع جای بحث و تأمل دارد چرا که کارفرما تشخیص می‌دهد که این تجهیزات دیگر به‌کار می‌آید یا نه؛ اما پیمانکار براساس دستور کارفرما خریداری کرده است. البته در بند «د» عنوان شده است که درصورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارت‌هایی به آن اشخاص شود، این هزینه‌ها و خسارت‌ها، پس از رسیدگی و تأیید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود.
مطابق بند «و» پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل‌های تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف ۳ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محل‌های یاد شده خارج کند، لذا تا ۳ ماه کارفرما نمی‌تواند انعقاد قرارداد با شخص دیگری انجام دهد.
از طرفی نکات اشاره شده در این شرایط عمومی پیمان تاکنون به نحوی چنین به طرفین القا کرده است که:
الف) پیمانکار همواره توجه داشته باشد که اختیارات پروژه در اختیار کارفرما است.
ب) تنها پیمانکار در اجرای تعهدات خود قصور می‌کند و مواردی همچون ماده ۴۸ برای گوشزد کردن تعهدات پیمانکار نوشته شده است و ماحصل، کارفرما در فضای دوجانبه قراردادی، عموماً از خطا بری است و این کارفرما است که براساس مصلحت پروژه تکلیف خطاهای قراردادی پیمانکار را روشن می‌کند.
موارد خاتمه پیمان نسبت به فسخ آن از سوی کارفرما
در ماده ۴۸ اختیار متوقف کردن عملیات اجرای پروژه را کلاً به‌کارفرما داده است. در ماده ۴۸ کارفرما با شرایط نه چندان مطلوب‌تری برخلاف ماده ۴۶ تحت عنوان «بدون این‌که تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگری» اقدام به متوقف کردن پروژه می‌نماید.
در ماده ۴۶ حداقل کارفرما بایستی با استناد به دلایلی (دلایل مندرج در بندهای الف و ب) اقدام به فسخ پیمان و خلع پیمانکار کند و از طرفی براساس ماده ۴۷ به منظور کنترل و نظارت بر اعمال کارفرما در اجرای مندرجات بند الف ماده ۴۶، هیأتی با انتخاب وزیر یا رییس سازمان مربوطه، بدون دخالت پیمانکار، به عنوان سیستم کنترلی تعریف شده است.
در ماده ۴۸، تصمیم خاتمه پیمان نیاز به ادله و دلیلی توسط کارفرما و ارایه آن به طرف مقابل یعنی پیمانکار ندارد (برخلاف ماده ۴۶ حداقل کارفرما بایستی با استناد به دلایلی اقدام به فسخ پیمان و خلع ید پیمانکار کند) و کارفرما به مصلحت خود و بدون ذکر دلیل، بدون هیچ‌نوع سیستم کنترلی و نظارتی و به دلایل عدیده که نیاز به اثبات شرط نیست، اقدام به فسخ پیمان و خلع ید از پیمانکار می‌کند. لازم به یادآوری است که به منظور کنترل عملکرد کارفرما و نگاه‌های یک سویه ایشان برای ختم پیمان، ضوابط فیدیک و سایر استانداردهای بین‌المللی بر این باور دارند که چنان‌چه کارفرما از این فضا (فسخ اختیاری پیمان) استفاده کرده و نسبت به خاتمه پیمان اقدام کند، اختیار اجرای ادامه کار را به صورت برون‌سپاری و یا به صورت امانی نخواهد داشت.
تجربیات گذ شته نشان داده است پروژه‌هایی که براساس این ماده خاتمه یافته، عمدتاً پروژه‌هایی بوده است که کارفرمایان و دستگاه اجرایی، در تهیه و تأمین ابزارهای مهم اجرایی پروژه من‌جمله نقشه و مشخصات، استحصال و تأمین اراضی و مهم‌تر، تأمین منابع مالی آن، برنامه‌ریزی صحیح و دقیق نکرده‌اند و لاجرم در مقاطع بینابینی پروژه، پیمانکار را دچار مشکل کرده و با استناد به این ماده و تحت عنوان مصلحت پروژه یا علل دیگر، نسبت به خاتمه پیمان اقدام کردند. حال آن‌که سهم پیمانکاران در کل تأخیرات اجرای پروژه‌های عمرانی کمتر از ۵درصد بوده و بیش از ۶۵درصد موارد تأخیر به عواملی همچون تأمین منابع مالی و عملکرد کارفرما مرتبط است. لذا به نظر می‌رسد چنین ساختاری قطعاً بایستی مورد بازنگری جدی در تدوین شرایط پیمان آینده با نگاه پروژه‌محوری و بُرد-بُرد تعریف و اصلاح شود. نکته قابل اشاره در این مورد این است که در شرایط عمومی پیمان بایستی سازوکار، به نحوی مشخص شود که کارفرما از ابتدا باتوجه به منافع دولت، برنامه‌ریزی صحیح برای اجرای پروژه را به عمل آورد و در شرایط اضطرار به توقف پروژه با هماهنگی و تبادل نظر پیمانکار، نسبت به توقف کار اقدام کرده و بالطبع بایستی ضرر و زیان‌های وارده به پیمانکار را جبران کند.
نگاه‌های بین‌المللی در مورد فسخ پیمان
از جدی‌‌ترین و چالش‌برانگیز‌ترین مباحثی که با ظرافت خاصی در اسناد بین‌المللی پیمان‌ها به آن پرداخته شده و به عنوان یک حق اساسی برای هر دو طرف پیمان درنظر گرفته شده است، موضوع حق فسخ پیمان Termination)) برای هردو طرف قرارداد است. بدین معنی که با امضای پیمان، هردو طرف (کارفرما-پیمانکار) دارای تعهدات و مسؤولیت‌های مشخصی (معادله اختیار-مسؤولیت) نسبت به طرف مقابل خود هستند که چنان‌چه در انجام آن، هر طرف کوتاهی کند متقابلاً طرف دیگر می‌تواند مبادرت به احقاق حق خود و یا فسخ پیمان کند.
در متون نوشته شده بین‌المللی برای شرایط پیمان، چنین نگاهی عموماً یک‌جانبه همچون شرایط عمومی پیمان ایران و تفویض اختیار یک‌سویه به‌کارفرما در انجام خلع ید پیمانکار، کمتر دیده می‌شود. محور اصلی تمام متون پیمان‌های بین‌المللی عبارت است از ایجاد یک تعادل و توازن در حق خاتمه پیمان توسط کارفرما و پیمانکار. به عبارت دیگر همان‌طوری که کارفرما می‌تواند در چارچوب معین و شفاف نسبت به خاتمه پیمان اقدام کند، متقابلاً این حق به پیمانکار داده شده است که در صورت عدم تأمین شرایط پیمان، طبق ضوابط و پس از اعلام آن به‌کارفرما، نسبت به خاتمه پیمان اقدام کند. بعضاً در متون بین‌المللی به معادل‌های Cancellation و Termination اشاره می‌شود و از آنها به عنوان خاتمه و فسخ پیمان استفاده می‌شود.
نگاه به ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان و مقایسه با ضوابط فیدیک
در ضوابط فیدیک در همان ماده مربوط به فسخ پیمان، تحت عنوان «حق کارفرما جهت فسخ پیمان» امکان فسخ اختیاری را به‌کارفرما داده است. این حق برای کارفرما نوشته شده که در «هر زمانی و بنا به مصلحت خود» نسبت به فسخ پیمان اقدام کند.
طبق ماده (۵-۱۵) در این حالت کارفرما بایستی ابتدا تضامین نزد خود را به پیمانکار عودت داده و علاوه بر آن، حق انجام بقیه کار، یا به صورت انتخاب پیمانکار Sub Contactor یا به صورت امانی In-House از ایشان سلب شده است.
توضیح این‌که ترتیبات ادامه کار پس از ختم پیمان مترادف با ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، در همان ماده فسخ پیمان نوشته و تأکید شده است.
در ضوابط فیدیک، به‌طور مشخص و به منظور حفظ تعادل بین طرفین قرارداد (کارفرما/پیمانکار) شرایط و اختیارات ذیل متقابلاً به پیمانکار داده شده است.
الف: بحث عدم انجام تعهدات کارفرما (ماده ۱۶) مصادیق این امر به شرح ذیل تأکید شده است:
• مهندس مشاور صورت کارکردهای پیمانکار را تأیید نکند. (بند ۶-۱۴)
• کارفرما نتواند اسناد و مدارک لازم را به پیمانکار ارایه کند که نشان دهد قادر است منابع مالی پیمان را تأمین کند. (بند ۲-۴)
توضیح این‌که: تأمین منابع مالی توسط کارفرما در ضوابط فیدیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و ایضاً براساس مندرجات ماده ۱۰ قانون مناقصات داخلی، تأکید بیش‌تری در این مورد به‌کارفرمایان شده است و کارفرمایان موظفند در زمان مناقصه، روش تأمین مطمئن منابع مالی (Secured means of payment) را در اسناد مناقصه به اطلاع مناقصه‌گران برسانند. باتوجه به ماده (۲-۴) تحت عنوان ترتیبات مالی کارفرما، کارفرما بایستی توان انجام پرداخت‌های مبلغ پیمان را داشته باشد و همچنین باتوجه ترتیبات موضوع پیش‌پرداخت و نحوه پرداخت صورت کارکردهای پیمانکار (بند ۷-۱۴)، چنان‌چه کارفرما قادر به انجام تعهدات خود نباشد، پیمانکار می‌تواند با اعلام کتبی حداقل ۲۱روزه، کار را به تعلیق آورده یا میزان پیشرفت کار را کاهش دهد و این عمل پیمانکار، حق فسخ قرارداد را از ایشان سلب نمی‌کند.
• کارفرما اساساً قادر به انجام تعهدات خود نباشد.
• مهندس مشاور نتواند ظرف ۵۶ روز پس از دریافت صورت کارکردهای پیمانکار، گواهی پرداخت صادر کند.
• کارفرما نتواند ظرف ۴۲ روز پس از انقضای مدت قانونی مندرج در ضوابط پرداخت، پیش پرداخت و یا صورت کارکردهای خود را پرداخت کند. (ماده ۷-۱۴)
• کارفرما نسبت به امضای موافقت‌نامه پیمان، ظرف ۲۸ روز از اعلام قبولی خود در مناقصه (LOI) اهتمام نورزد. (بند ۱-۶)
• کارفرما بدون موافقت پیمانکار، نسبت به واگذاری کار به دیگری عمل کند. (بند ۱-۷)
• ادامه تعلیق یا توقف کار توسط کارفرما، به شرح توضیحات بند «ب» زیر صورت گیرد. (بند ۱۱-۸)
• ورشکستگی یا انحلال یا حکم اجرایی علیه کارفرما در مجامع قانونی صادر شود.
• ملاحظه می‌شود که شرایط فیدیک توانسته است یک تعادل منطقی بین مصادیق فسخ پیمان توسط هریک از طرفین (کارفرما-پیمانکار) ایجاد کند.
بحث تعلیق کار (ماده ۸-۱۱) مصادیق این امر به شرح ذیل نوشته شده است:
• چنان‌چه اجرای کار به تعلیق درآید و مدت آن بیش از ۸۴ روز به طول انجامد، پس از آن پیمانکار اجازه شروع کار را از مهندس مشاور درخواست کند.
• چنان‌چه مهندس مشاور ظرف ۲۸ روز از درخواست کتبی پیمانکار، جهت شروع کار، اجازه شروع را صادر نکند، پیمانکار محق به حذف بخشی از فعالیت‌های مورد تعلیق خواهد بود و یا این‌که اگر تعلیق برای کل کار اثرگذار باشد، پیمانکار می‌تواند درخواست فسخ پیمان کند. (ماده ۲-۱۶).
۵-۶- اختیار فسخ به هر دو طرف قرارداد در شرایط فورس ماژور در ضوابط فیدیک براساس ماده ۱۹-۶ اختیار فسخ را به هریک از طرفین داده است و این در حالتی است که چنان‌چه میزان قابل توجهی از کارهای در دست اجرای پروژه به دلایل و شرایط فورس ماژور و به مدت ۹۴ روز، به صورت پیوسته یا فواصل مقطعی که کل آن از ۱۴۰ روز نبایستی تجاوز کند، امکان‌پذیر نباشد، هریک از طرفین می‌توانند اطلاعیه فسخ را به طرف مقابل بدهند.
اثرات اجرای ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان بر روی طرفین
خاتمه پیمان چه از طرف پیمانکار و چه از طرف کارفرما عواقب جبران‌ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت که به‌طور خلاصه به مواردی از آن در زیر اشاره می‌کنیم:
۱- به دلیل تعطیلی پروژه پیمانکار می‌بایست نیروهای خود را یا در پروژه‌های دیگر خود مشغول کرده و یا تعدیل نیرو کند که این خود سبب افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد. حال آن‌که می‌بایست تسویه حساب کامل با آنان داشته باشد که شاید خود نتوانسته است مطالباتش را از کارفرما دریافت کرده باشد.
۲- باتوجه به این‌که این مورد جزو سابقه پیمانکار محسوب خواهد شد، لذا در پیش ارزیابی بعدی با همان دستگاه اجرایی و دستگاه‌خای اجرایی دیگر با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
۳- نظر به این‌که اقدامات اجرایی که پیمانکار در طول پروژه انجام داده است نیاز به تهیه فصل مشترک توسط کارفرما یا نماینده او (که مسؤولیت‌های بعدی را نیز باید بپذیرد) و پیمانکار است که این مورد علاوه بر این‌که بسیار زمان‌بر خواهد بود مشمول هزینه‌هایی بابت این موضوع از سوی طرفین خواهد شد.
۴- پیمانکار بابت این پروژه مشمول هزینه‌هایی از قبیل پیشنهاد قیمت، خرید اسناد مناقصه، تهیه ضمانتنامه‌هایی همچون ضمانتنامه شرکت در مناقصه و انجام تعهدات شده که معتقد خواهد بود که کارفرما می‌بایست به او پرداخت کند.
۵- درصورتی‌که تجهیز کارگاه با توجه به ساختار شکست کار به صورت درصدی پرداخت شود، مطابق شرایط عمومی پیمان، میزان پرداختی بابت تجهیز متناسب با پیشرفت کار پرداخت می‌شود و نه متناسب با میزان تجهیز شده که پیمانکار را متضرر خواهد کرد.
۶- پیمانکار می‌بایست یا تجهیزات را جمع‌آوری کند که طرفین متضرر خواهند شد و یا در خصوص فروش آن باهم به به توافق برسند که اصولاً این امر صورت نمی‌گیرد و خود سبب اختلاف می‌شود.
۷- این اقدام سبب کسر کیفیت پروژه خواهد شد؛ چراکه به‌طور مثال در صورتی‌که پیمانکار اول تنها عملیات گچ و خاک را انجام داده باشد و پیمانکار دوم عملیات سفیدکاری و رنگ را، هرکدام نقایص به‌وجود آمده نهایی را به گردن دیگری انداخته، که درنهایت این کارفرما است که ضرر خواهد کرد.
۸- پیمانکار تا مشخص شدن هزینه‌هایش، قطعاً کارگاه را برای پیمانکار جدید ترک نخواهد کرد.
۹-باتوجه به ظرفیت سالانه پیمانکار مطابق بخشنامه شماره ۴۸۰۱۳/۲۳۲۵۱ه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱، پیمانکار تا فیصله نیافتن این موضوع امکان شرکت در مناقصه جدید را نمی‌تواند داشته باشد (به دلیل پر شدن ظرفیت و درگیری‌های پیش رو.)
۱۰- باتوجه به این‌که طرح‌های اجرایی بیشتر به صورت عمرانی انتفاعی و استراتژیک بوده، این گونه طرح‌ها بیشتر زود بازده است. لذا تأخیر به وجود آمده در بهره‌برداری، کارفرما و نظام را متضرر خواهد کرد؛ چراکه اولاً کارفرما برای ادامه کار نیاز به تهیه اسناد و برگزاری مناقصه جدید (با صرف هزینه مجدد و بیشتر نسبت به قبل) خواهد داشت، ثانیاً اجرای عملیات بعد از مناقصه جدید به دلیل مرور زمان شامل مبلغ پیشنهادی به مراتب بالاتر از پیمانکار اول خواهد بود که این پروسه خود زمان‌بر و مشمول هزینه این اقدامات خواهد بود.
۱۱- اصولاً پیمانکاران جدید حاضر به ادامه این نوع کار نخواهند بود، چراکه اولاً می‌دانند که اگر کارفرما بودجه و شرایط مربوطه را داشت طبیعتاً با پیمانکار اول پروژه را به اتمام می‌رساند، ثانیاً بحث کیفیت اتمام کار مطرح می‌شود که چون کار از ابتدا توسط ایشان انجام نشده است ممکن است کیفیت مطلوب نداشته باشد و تأثیر بهسزایی در اعتبارشان داشته باشد. لذا باتوجه به این دو مورد و مواردی از این قبیل، پیمانکار جدید می‌داند عاقبتش بهتر از پیمانکار اول نحواهد بود.
۱۲- پروسه مشخص شدن مطالبات پیمانکار و عدم حضور ایشان در ادامه پروژه، دریافت مطالبات پیمانکاران چه از لحاظ مصالحه و چه از لحاظ قانونی بسیار زمان‌بر خواهد بود.
۱۳- پیمانکارانی که برای پروژه‌ای دو تا ۴ ساله برنامه‌ریزی کرده‌اند و سرمایه‌گذاری لازم برای تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات (به‌خصوص در پروژه‌های سد و راه) کرده‌اند، اگر در حین اجرای پروژه با عدم تحقق تعهد کارفرما در تأمین اعتبار مواجه شوند و پروژه ناتمام خاتمه یابد، چگونه قادر به جبران خسارت وارده خواهند بود؟
در پروژه‌های بین‌المللی در صورتی که به دلیل عدم تحقق تعهدات کارفرما (طبق واژگان فیدیک- تخلف کارفرما) پروژه‌ای خاتمه یابد کارفرمایان موظف به جبران خسارت وارده (ازجمله جبران عدم تحقق بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده برای ادامه پروژه و جبران عدم تحقق سود قابل ابتیاع در صورت ادامه پروژه) هستند. مناسب است در چارچوب قوانین (ازجمله راهکار حقوقی تقویت منافع) پیش‌بینی مناسب برای جبران خسارت ناشی از خاتمه ناخواسته پیمان برای پیمانکار انجام گیرد.
نتیجه گیری
به باور محققین و در نگاه کلان و در ماهیت امر، ابلاغ ماده ۴۸ دارای یک اثر نامطلوب برای پیمانکار بوده که تجربه طولانی در این زمینه، نشان داده است که اجرای این موارد درنهایت به نفع پروژه نبوده با خروج پیمانکار، موجب تطویل بی‌رویه مدت پیمان و بالا رفتن هزینه پروژه شده و از این منظر پیشنهاد می‌شود که ابتدا مصادیق ماده فوق به نحوی مطلوب تعیین و تدقیق شده تا بعضی از کارفرمایان و مجریان نتوانند با اتصال به این ماده به عنوان ابزار فشاری، در برهم زدن تعادل بین طرفین در اجرای پروژه عمل کنند.
مندرجات شرایط عمومی پیمان به نحوی تهیه و تدوین شده است که ذهنیت برتری‌جویی در فضای اختیارات کارفرما ایجاد کرده که می‌بایست به نحوی این مسؤولیت‌ها و محدودیت‌ها تعیین می‌شد که هردو طرف حاضر در پروژه (کارفرما-پیمانکار) که فی‌الواقع هردو امین مردم و مسؤول هزینه کردن سرمایه‌های ملی کشور هستند به درستی جایگاه خود را بیابند و با صحت و البته صداقت کامل به آن عمل کنند.
منبع: ارایه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.