حدود اختیارات دادگاه در رابطه با ماده ۲۳۰ قانون مدنی-۳

 

حدود اختیارات دادگاه در رابطه با ماده ۲۳۰ قانون مدنی

روح ا… کرمی

منبع: http: //vekalatonline.blogfa.com

در روزهای گذشته، دو قسمت از مقاله «حدود اختیارات دادگاه در رابطه با ماده ۲۳۰ قانون مدنی» به چاپ رسید. سومین قسمت این مقاله، از نگاهتان می‌گذرد.

ماده ۳۹۱ قانون تجارت ایران مقرر داشته است:

«اگر مال‌التجاره بدون هیچ‌گونه قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود، دیگر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد بود مگر درمورد تدلیس یا تقصیر عمده…»

یکی از حقوقدانان برجسته اعتقاد به حکومت ماده ۳۹۱ قانون تجارت بر ماده ۲۳۰ قانون مدنی دارد و معتقدند تدلیس و تقصیر عمدی را نمی‌توان به زنجیر ضوابط عادی کشید.

برخی دیگر نیز به ماده ۳۸۲ قانون تجارت تمسک جسته و معتقدند که ارسال‌کننده خواهد توانست با اثبات تعدی یا تفریط متصدی حمل‌ونقل، میزان واقعی خسارت وارده را ولو زیادتر از مبلغ وجه التزام مطالبه نماید.

بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد در فرض تقصیر عمدی متعهد، دادگاه قادر خواهد بود وجه التزام را تعدیل نماید، گرچه این اختیار صراحتاً با نص ماده ۲۳۰ قانون مدنی منافات دارد. لیکن باید توجه داشت امروزه اصل حسن نیت و نظریه سوءاستفاده از حق به عنوان ابزاری در اختیار دادرسان قرار گرفته است تا در مواقعی خاص با به‌کارگیری آنها موجب تعدیل در روابط قراردادی گردند. باید توجه داشت، امکان تعدیل وجه التزام در فرض اخیر منوط به اثبات تقصیر متعهد در نقض تعهدات قراردادی می‌باشد و در صورت عدم اثبات دادرس قادر به تعدیل وجه التزام مقرر نخواهد بود.

فصل دوم – نقش رویه قضایی در تعدیل وجه التزام (تعدیل قضایی)

طرفین قرارداد و همچنین قانون‌گذار می‌توانند برای جلوگیری از بر هم خوردن تعادل در قرارداد، تمهیداتی را در نظر گیرند و در صورتی که این تعادل به نحوی برهم خورد، قانون‌گذار با تصویب قانون و طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند آن را متعادل نمایند. گرچه رعایت احترام اراده طرفین بر قانون‌گذار هم لازم و ضروری است و حتی‌الامکان باید از دخالت در قراردادی که به وسیله طرفین منعقد شده است خودداری کند، لیکن در صورت اقتضای مصلحت چنین دخالتی توجیه‌پذیر است.

همان‌طور که در ابتدا بیان شد، تعدیل قرارداد ممکن است قانونی، قراردادی و یا قضایی باشد. از آنجا که قوانین مصوب ایران در این خصوص جامع نمی‌باشد تعدیل قانونی دور از انتظار به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر در وضع کنونی که قراردادهای بانکی غالباً کاملاً یک طرفه هستند، فرض تعدیل قراردادی نیز بیهوده خواهد بود و لذا نقش رویه قضایی در تعدیل این نوع قرارداد‌ها بیش از دو جنبه دیگر مورد توجه واقع می‌شود. بدین‌ترتیب به شرح آتی به‌طور مختصر و مفید نقش رویه قضایی در تعدیل وجه التزام را مورد بررسی قرار می دهیم.

موضع ماده ۲۳۰ قانون مدنی: ماده ۲۳۰ قانون مدنی به صراحت قاضی را از تعدیل وجه التزام منع نموده و مقرر داشته است، خواه مبلغ وجه التزام بیش از خسارات وارده و یا کم‌تر از آن باشد، دادرس حق تعدیل آن را نخواهد داشت.

با وجود این نمی‌توان به‌طور مطلق دادگاه را از مداخله در قرارداد ممنوع دانست. اگر مبنای ماده ۲۳۰ قانون مدنی را احترام به توافق طرفین و اصل آزادی قرارداد‌ها بدانیم، سخنی گزاف نگفته‌ایم. بدین‌ترتیب و همان‌طور که قبلاً۸۸ بیان شد قدرت الزام این حکم در فرضی خواهد بود که طرفین در انعقاد قرارداد شرایط یکسان و برابر داشته باشند. از سوی دیگر ارکان نفوذ معامله که از مهم‌ترین آن رضای متعاملین محسوب می‌شود، جمع باشند.

لذا در فرضی که شرایط و اوضاع حاکم بر روابط قراردادی به‌گونه‌ای است که یکی از طرفین تحت تأثیر قدرت اقتصادی طرف دیگر واقع شده است، نمی‌توان به استناد این ماده قرارداد را به‌طور مطلق به اجرا گذاشت.

همان‌طور که قبلاً بیان شد به عنوان مثال فرض کنید در یک قرارداد الحاقی شرط وجه التزام با مبلغ بسیار ناچیز درج گردیده است، به‌طوری ‌که مبلغ مقرر با میزان خسارات احتمالی نه تنها متناسب نبوده، بلکه به نحو فاحشی کم‌تر از آن باشد. در چنین فرضی، مشروط علیه ناگزیر است مبلغ خسارت تعیین شده را دریافت نماید. بدیهی است در این فرض خسارات وارده به وی جبران نشده باقی خواهد ماند. تفاوتی نمی‌کند که شرط وجه التزام با مبلغ ناچیز را، شرط عدم مسؤولیت قلمداد کنیم یا خیر. گرچه در فرض اخیر به علت عدم نص قانونی در این خصوص که از تعدیل قضایی ممانعت نماید، امکان مداخله دادرس در تعدیل آن بیش‌تر خواهد بود.

بند اول – نظریه سوءاستفاده از حق

 بنا به تعبیری «حق عبارت است از سلطه و اختیاری که اشخاص در جامعه در برابر یکدیگر دارا می‌باشند» بدین‌ترتیب حق، اختیار و امتیازی است که اشخاص در برابر یکدیگر به دست می‌آورند.

با این اوصاف دو رکن اساسی در تعریف حق نهفته است، نخست سلطه‌ای که شخص در برابر دیگری و به ازای اعمال حق پیدا می‌کند و عنصر دوم جواز این سلطه تلقی می‌گردد. از سوی دیگر این سلطه باید فعلیت داشته باشد و صرف بالقوه بودن را نمی‌توان کافی برای ایجاد حق قلمداد کرد و از طرفی تصور آن منوط به وجود دو طرف است، یکی صاحب حق که از آن منتفع می‌گردد و دیگری آن کسی است که حق بر او اعمال می‌گردد.

اختیار اشخاص در اعمال حقوق مفروض آنها یا به موجب قانون است و یا عرف مسلم اجتماع این حق را برای اشخاص قائل شده است. بدین‌شکل عنصر مشروع بودن سلطه در برابر دیگری مفهوم حق را از سایر مفاهیم جدا می‌سازد.

به عنوان مثال هنگامی‌که شخص مال مباحی را حیازت کرد یا زمینی را تحجیر نمود برای وی حقی ایجاد می‌گردد و یا وقتی قانون حق اعتصاب از جانب کارگران را شناسایی می‌نماید به نوعی پذیرفته است که اعمال حق اعتصاب از ناحیه کارگران موجب زیان کارفرما می‌شود. لذا بدون تردید در غالب موارد اعمال حق در برابر دیگران موجب متضرر شدن طرف دیگر می‌شود. با این اوصاف هر حقی دو ویژگی مهم را خواهد داشت، نخست آن‌که برای صاحب آن امتیازی محسوب می‌گردد و ثانیاً در غالب موارد اجرای حق مستلزم محدودیت و یا حتی ورود زیان به دیگران است.

بند دوم- نحوه اعمال حق

صاحبان حق به علت امتیازی که قانون یا عرف برای آنها قائل شده‌اند، قادر هستند که با اعمال آن موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شوند. بحث در چگونگی اعمال حق است و باید پذیرفت که متضرر شدن اشخاص امری است که قانون‌گذار به آن توجه داشته است، لیکن در چارچوب‌های مشخصی و بدون سوءنیت، لذا نحوه اعمال حق نیز باید توجه گردد.

لذا این فکر ایجاد گردید که راهی برگزیده شود تا صاحبان حق در اعمال حق خود جهات عادلانه به‌کار گیرند، و بدین‌ترتیب نظریه «سوءاستفاده از حق» به عنوان عاملی برای کنترل اشخاص در اعمال حق ارایه گردید.

سوءاستفاده از حق هنگامی تحقق می‌یابد که شخص اختیار اعمال حق را وسیله ورود زیان به دیگری قرار دهد. اصل چهلم قانون اساسی مقرر داشته است: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بدیهی است استفاده از واژه حق در این اصل شبهه غیرقانونی بودن فعل را محو می‌نماید، چرا که مشروع بودن فعل از مبانی مفهوم حق برشمرده می‌شود. لذا آنچه در مفهوم این اصل به‌کار برده می‌شود، توجه به قصد و نیت صاحب حق در اعمال آن حق می‌باشد.

بند سوم – اصل حسن نیت

با این اوصاف معیاری که برای سوءاستفاده از حق می‌توان اتخاذ نمود، توجه به نیات اعمال‌کننده حق می‌باشد که بدون تردید مهم‌ترین رکن در احراز سوءاستفاده یا عدم آن تلقی می‌گردد. اصل حسن نیت امروزه به عنوان یکی از قواعد حقوقی پذیرفته شده است که نقش آن را چه در انعقاد و یا در اجرای قرارداد‌ها نمی‌توان کتمان نمود. بدون شک اعمال حسن نیت در اعمال حقوقی، منجر به برقراری عدالت و حکومت انصاف در روابط معاملی و اقتصادی اشخاص می‌گردد. «حسن نیت معادل حقوقی حسن اراده اخلاقی است. حقوق با توجه به این حسن اراده (و نه فقط حسن قصد) برای آن در اعمال و روابط حقوقی ارزش قائل می‌شود و آثار و امتیازاتی به آن اعطا می‌کند که غالباً در مفهوم متضاد خود برای به جریان انداختن ضمانت اجرایی سوءنیت به ویژه تدلیس و تقلب، متبلور می‌شود. »

بند چهارم – تعارض آزادی اراده با قاعده حسن نیت

 بین طرفین در انعقاد قراردادها، یک اعتماد نسبی وجود دارد که برحسب نوع قرارداد متفاوت است و همین امر سبب نفوذ قرارداد‌ها و لازم‌الاجرا بودن آنها می‌گردد. طبق اصل لزوم قرارداد‌ها مفاد قراردادهای منعقده که ناشی از توافق اراده اشخاص می‌باشند، نسبت به متعاقدین لازم‌الاتباع است. بر این اساس صرف تحقق قرارداد طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می‌گردند.

به نظر می‌رسد اصل لزوم قرارداد‌ها به عنوان یک قاعده حقوقی در نظام حقوقی ایران مسجل شده است. با وجود این دو مفهوم کاملاً متفاوت از ماده ۲۱۹ قانون مدنی وجود دارد، بدین‌ترتیب که برخی از نویسندگان حقوقی اصاله‌اللزوم را از این ماده نتیجه می‌گیرند و با استفاده از این ماده اصل لزوم در قرارداد‌ها را ثابت می‌کنند. در مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند ماده ۲۱۹ قانون مدنی چیزی جز الزامی بودن اجرای تعهدات ناشی از عقد نیست و بدیهی است لزوم وفای به عهد به معنی غیرقابل فسخ بودن منبع تعهد نمی‌باشد. لیکن اصل حسن نیت از سویی دیگر در اجرای قرارداد‌ها و حتی انعقاد آن مؤثر نیست. در حقوق فرانسه رویه قضایی در این کشور حسن نیت را معیار بررسی رضایت متعاقدین قرار می‌دهد  و حسن نیت در قرارداد می‌تواند به عدم نفوذ قرارداد منجر گردد. برای مثال اگر وجه التزامی در قرارداد درج شده باشد، قضات می‌توانند با استفاده از این قاعده آن را به نفع بدهکار تعدیل نمایند و به همین نحو اگر شرط غیرعادلانه‌ای که عرفاً قابل اغماض نباشد، مورد توافق ظاهری قرار گرفته است، آن را غیرنافذ تلقی می‌نمایند.

امروزه در دادگاه‌های فرانسه نظریه «سوءاستفاده از حق» و قاعده «حسن نیت» در اعمال حق، گسترش فراوانی یافته است و دادگاه‌های فرانسه در این باره اظهارنظر نموده‌اند، هنگامی که شخص با اعمال حق خود، موجب ورود ضرر به دیگری گردد بدون این که نفع جدی و موجه داشته باشد، مرتکب تقصیر گردیده است. در نهایت معیار نوعی «انسان متعارف» برای تعیین تقصیر و حدود آن مورد توجه قرار گرفت و نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده حسن نیت به عنوان یک ابزار پویا برای کنترل حق معرفی گردید.