داوری در قراردادهای پیمانکاری

داوری در قراردادهای پیمانکاری

منبع: http: //hamipeyman.com

نویسنده: گروه حامی پیمان

قراردادهای پیمانکاری یکی از قراردادهای رایج در صنعت است که عبارت از قراردادی که به موجب آن طرف قرارداد (پیمانکار) مسؤولیت اجرای مفاد ذکر شده در قرارداد را به نمایندگی از صاحب کار (کارفرما) به عهده می‌گیرد.

انواع قراردادهای پیمانکاری

۱- قراردادهای پرداخت کلی Lump Sum

۲- قراردادهای دائمی Continual Contracts

الف- قراردادهای سریال Serial Contracts

ب- قراردادهای با قابلیت تغییر Continuily Contracts

ج- قراردادهای با دوره زمانی محدود Term Contracts

۳- قراردادهای سنجشی Measurement Contracts

الف) قرارداد فاکتور ثابت Fixed Fee Contracts

ب) قرارداد قیمت هدف Target Cost Contracts

۴- قراردادهای بازپرداخت هزینه Cost Remimbursement Contracts

۵- قراردادهای مدیریتی Management Contracts

۶- قراردادهای مدیریت پروژه Project Management Contracts

۷- قراردادهای طراحی و ساخت Design And Build Contracts

۸- قراردادهای ساخت و توسعه

نقش داوری در دعاوی مربوط به پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری به جهت برخی ویژگی‌ها اقتضای توجه خاص را دارند. همان گونه که برخی از نویسندگان بیان داشته‌اند در قراردادهای دراز مدت به ویژه در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی مراجعه مستقیم به داوری اساساً پاسخگوی نیازهای قراردادی طرفین نیست.

در این قبیل قرارداد‌‌ها که غالباً دارای پیچیدگی‌های فنی و فناوری خاص هستند نه تنها دعاوی اصولاً متعددند بلکه اکثر قریب به اتفاق آنها جنبه ی فنی و تکنیکی دارند و کمتر دارای جنبه ی حقوقی صرف هستند. بدیهی است در چنین قراردادهایی رجوع به داوری با سرعت لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد منافات دارد.

در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان با عنوان حل اختلاف آمده است:

نکته ی نخست این است که هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج ماده فوق‌الذکر بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نماید درمورد مسایل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.

هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود عمل کنند.

نکته ی دوم این است که در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند ۲ به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲ مورد قبول هر یک ا ز دو طرف نباشد برای حل و فصل اختلافات بند (ج) اقدام می‌گردد.

نکته ی سوم این‌که هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف‌‌ها می‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. چنان‌چه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرفین بر طبق آن عمل می‌نمایند.

چهارم این‌که ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و به موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل ننماید.

در قراردادهای پیمانکاری صحبت از شخصی است که با عناوین مهندس مشاور یا ناظر یا حکم ایفای نقش می‌نماید این شخص با تأیید اقدامات انجام شده حدود تعهدات نهایی یا مورد اختلاف طرفین را معلوم می‌دارد و اگر اعتراضی به آن نشود لازم‌الاجرا خواهد شد.

با توجه به موارد فوق‌الذکر می‌توان گفت که آنچه در قرارداد پیمان پیش‌بینی شده است با ماهیتی مانند هیأت حل اختلاف نزدیک تر باشد چرا که این هیأت دارای برخی ویژگی‌ها است که در قراردادهای پیمان نیز به چشم می‌خورد که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- نقش نظارتی هیأت

۲- آشنایی به امر مورد نزاع و ارائه پیشنهاد به طرفین

۳- نقش هیأت در جلوگیری از تعطیلی کار

اوصاف ذکر شده در رابطه با کارشناس هم قابل تصور است اما در رابطه با داور صادق نیست.

حرفه پیمانکاری و امور مرتبط با پروژه‌های صنعتی و ساختمانی به علت ماهیت خود با مسایل و روابط حقوقی متعدد و بعضاً پیچیده‌ای رو به ‌رو هستند و طبیعتاً مهندسین کشورمان با پرونده‌های دعاوی پیمانکاری متعددی مواجه می‌شوند. کثرت قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم بر فعالیت‌هایی از این دست، که معمولاً پرحجم، جزیی و به هم مرتبط هم هستند این ضرورت را ایجاب می‌کند که پیمانکاران و حرف مرتبط انضباط اداری و حقوقی خاصی برای اداره امور خود پیش‌بینی کنند. فعالین عرصه حقوق پیمانکاری، مدیران و مهندسان و سایر مطلعین این حوزه به خوبی می‌دانند که مسایل و جزییات حقوقی پیمانکاری و مهندسی به اندازه‌ای است که توضیح کامل آن بی‌اغراق به صد‌‌ها صفحه احتیاج دارد. در دعاوی پیمانکاری، معمولاً طرح دعوا از جانب پیمانکار و با کمک وکیل دعاوی پیمانکاری صورت می‌گیرد و آن هم به دلیل عدم پرداخت مطالبات مورد نظر پیمانکار است. قبل از اقدام به طرح دعوا، می‌بایستی دو موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد:

این‌که آیا با توجه به محتویات قرارداد و توافقات مکتوب و قابل اثبات فی‌مابین طرفین، واقعاً حقی وجود دارد یا خیر؟

این‌که آیا از نظر فنی و حقوقی این حق قابل اثبات است یا خیر؟

پس از بررسی این دو موضوع و جمع‌آوری مستندات و دلایل لازم جهت اقامه دعاوی پیمانکاری، مهم‌ترین نکته‌ای که می‌بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرد، مشخص نمودن مرجع صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به اختلاف می‌باشد. معمولاً در قرارداد‌‌ها ماده‌ای جهت مشخص کردن مرجع صلاحیت‌دار تدوین می‌گردد و طی این ماده، کارفرما کوشش می‌کند تا مرجع حل وفصل اختلاف را یکی از ارکان خویش قرار دهد، لذا پیمانکاران در زمان انعقاد قرارداد با کمک از دانش حقوقی وکیل دعاوی پیمانکاری می‌بایستی به این نکته توجه وافی مبذول دارند و در صورت انتخاب داوری، شخص مطلع و بی‌طرفی را به این امر انتخاب نمایند و زیر بار خواسته‌های بعضاً نابجای کارفرما نروند. به‌طور معمول در قرارداد‌ها، شرایط عمومی پیمان حاکم است. به موجب بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، طرفین در صورت عدم موفقیت در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات خویش، می‌توانند موضوع دعاوی پیمانکاری را به داوری شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احاله نمایند و مرجع اخیراًلذکر، در صورت موافقت ریاست سازمان، به موضوع رسیدگی می‌کند.

 وکیل دعاوی پیمانکاری

اول: طبق عبارت صریح مقرره مزبور، طرفین دعاوی پیمانکاری می‌توانند (یعنی مختارند) تا اختلاف را به داوری ارجاع نمایند و این حق را نیز دارند تا به مراجع دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات مراجعه و دعوای خویش را در دادگاه طرح نمایند؛

دوم: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در پذیرش رسیدگی به موضوع، اختیار کامل دارد؛

سوم: معاونت مزبور، معمولاً رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهایی را می‌پذیرد که اعتبار آنها از ردیف بودجه‌های عمرانی باشد

چهارم: بنا به نظر وکیل دعاوی پیمانکاری گروه حامی پیمان، بهتر این است که حتی‌الامکان موضوع را در مراجع قضایی دادگستری طرح نمایید و از مراجعه به مراجع داوری که امکانات و توان کافی را برای این کار ندارند، بپرهیزید، چرا که دادگاه‌ها مرجعی کاملاً بی‌طرف بوده و طبق نظم خاصی، بهتر و صحیح تر از سایر مراجع به حل‌وفصل موضوع می‌پردازند. ضمن این‌که مراجع دادگستری مکلف به رعایت قواعدی هستند که متضمن حقوق هر دو طرف دعوا بوده و تضییع حق را به حداقل ممکن می‌رسانند. به گفته وکیل دعاوی پیمانکاری گروه حامی پیمان، چنان‌چه طرفین، مرجعی تخصصی را به عنوان داور انتخاب نمایند و از صحت عمل آن مرجع مطمئن باشند، قطعاً انتخاب داوری در دعاوی پیمانکاری، بر رسیدگی قضایی ارجحیت دارد.

پنجم: اگر در قرارداد ذکر شده باشد که داوری اختلافات، برعهده شخص خاصی است، طرفین راهی جز مراجعه به مرجع داوری تعیینی نخواهند داشت، مگر این‌که مرجع داوری مشخص شده، از انجام داوری امتناع نماید که در این صورت امکان طرح دعوا در دادگاه میسر است.

ششم: به گفته وکیل دعاوی پیمانکاری گروه حامی پیمان، چنان‌چه در قرارداد ذکر شود که اختلافات از طریق داوری حل و فصل می‌گردد و ذکری از نام داوران نگردد، در این صورت اگر طرفین در خصوص انتخاب داور به توافق برسند که همان داور به اختلاف رسیدگی می‌نماید، در غیراین صورت، هر یک از طرفین حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه بخواهد که جهت رسیدگی به موضوع شخصی را به عنوان داور تعیین نماید، بدون این‌که دادگاه صلاحیت رسیدگی نسبت به ماهیت اختلاف را داشته باشد. داور تعیینی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، رسیدگی و رأی خود را صادر نماید، مگر این‌که در قرارنامه داوری که در جلسه اول رسیدگی داوری تنظیم می‌گردد، مدت زمان بیشتری در دعاوی پیمانکاری تعیین گردد. بنا به نظر وکیل دعاوی پیمانکاری گروه حامی پیمان، رأی داور، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و همانند آراء دادگاه‌ها به اجرا در می‌آید، البته طرف معترض صرفاً می‌تواند ابطال رأی داوری را از دادگاه در موارد خاصی بخواهد، ولی این درخواست مانع اجرای رأی داوری نیست، مگر این‌که مرجع قضایی، با اخذ تأمین مناسب، دستور توقف اجرای رأی داوری را بدهد.

نحوه پیگیری پرونده توسط وکیل دعاوی پیمانکاری گروه حامی پیمان

پس از تعیین مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی پیمانکاری، نوبت به طرح دعوا می‌رسد. طرح دعوا در دادگاه‌ها به موجب فرم مخصوصی که دادخواست نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد. در این مرحله پیمانکار با کمک دانش تخصصی و حقوق یک وکیل دعاوی پیمانکاری، جریان رسیدگی به حقوق مورد نظر خود را از ابتدای تهیه دادخواست تا وصول نتیجه و حکم نهایی پیگیری می‌نماید. در حال حاضر ثبت بسیاری از دادخواست‌ها در تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه صورت می‌گیرد و در شهرستان‌ها (فعلاً) برای ثبت دادخواست می‌بایستی مستقیماً به دادگاه صالح مراجعه نمود.

دعاوی پیمانکاری

به عنوان نتیجه‌گیری نهایی در دعاوی پیمانکاری، می‌توان گفت بهترین راه برای موفقیت و حفظ حقوق طرفین و وصول مطالبات پیمانکار در قراردادها، این است که در عقد و تنظیم قرارداد‌‌ها تمامی جوانب و زوایای طرح پیمانکاری را بسنجیم، و برای اختلافات احتمالی راه‌هایی را تعیین و با کمک وکیل دعاوی پیمانکاری آگاه به مسایل حقوقی قرارداد‌‌ها را به صورت درست و کامل تنظیم نماییم.