شرایط اساسی تعدیل قضایی در ۳شرط خلاصه می‌شود: ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن دگرگونی: بدین معنا که این دگرگونی از روند عادی و متعارف تبادلات اقتصادی بین طرفین و اوضاع حاکم بر جامعه قابل حدس زدن نباشد. این تکلیف به شناسایی اوضاع یک مفهوم عرفی است که باید دید آیا یک انسان متعارف در […]
شرایط اساسی تعدیل قضایی در ۳شرط خلاصه می‌شود:
۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن دگرگونی: بدین معنا که این دگرگونی از روند عادی و متعارف تبادلات اقتصادی بین طرفین و اوضاع حاکم بر جامعه قابل حدس زدن نباشد. این تکلیف به شناسایی اوضاع یک مفهوم عرفی است که باید دید آیا یک انسان متعارف در این شرایط قادر به تشخیص این دگرگونی خاص هست یا خیر؟ برای مثال، در تجارت فرش وضعیت یک تاجر در آن صنف مورد توجه و ملاک تشخیص قرار می‌گیرد نه شخصی که برای نخستین بار و برای نیاز شخصی اقدام به خرید فرش می‌کند؛ در این شرایط عرف خاص مدنظر است.
۲- دشواری نامتعارف اجرا: از دیگر ارکان و شرایط قابل ملاحظه تعدیل قضایی قرارداد است. هنگامی که متعهد با اجرای قرارداد در شرایط جدید دچار وضعیتی شود که از نظر عرف قابل اجرا ولی دشوار است، تحمیل این تعهدات بر او حتی می‌تواند خارج از اراده قراردادی تلقی شود. هیچکس نمی‌خواهد خود را در شرایطی واقع سازد که با انجام آن با ضرر ناروا برخورد کند. این اصل همچنین از اصول عدالت و اخلاق ملهم است که تکلیف به مالایطاق را روا نمی‌دارد.
دگرگونی اوضاع: این شرط که مقدمه سایر شروط است در حقیقت بدان معناست که اوضاع حاکم چنان تغییر کند که شخص را در شرایطی غیر از آن چه در زمان انعقاد یا در جریان عادی قرارداد بوده است قرار دهد. دگرگونی شرایط الزاماً ماهیت تعهد را عوض نمی‌کند، تا بگوییم این دیگر آن چیزی نیست که شخص به آن متعهد بوده اس ت. با حدوث چنین شرایطی شخص می‌تواند از بار تعهد خلاصی یابد نه آن که درخواست تعدیل تعهدات موجود را کند.
۱-۳- مفهوم کاهش ارزش پول
پول به عنوان یک ماهیت اقتصادی- حقوقی از مباحث حایز اهمیت و نقطه عطف هر دو رشته مذکور است. این وسیله مبادله با مباحث فراوانی که پیرامون ماهیت و آثار خود دارد و فارغ از این مباحثات در سیر رو به رشد تحولات جهانی نقش مهمی را ایفا می‌کند. در میاهن نقش‌های متفاوت پول، ایفای وظیفه «ذخیره ارزش» بودن از سایرین مهم‌تر به نظر می‌رسد. این وظیفه است که سایر نقش‌‌ها و البته دیدگاه‌ها را به دنبال خود می‌کشاند. کاهش ارزش پول در حقیقت یعنی کم شدن قدرت این وسیله مبادله برای ذخیره‌سازی ارزش نسبت به قبل، با وجود عدم منتفی شدن توانایی خرید و از دور خارج شدن.
به این ترتیب است که این سؤال مطرح می‌شود که آیا کاهش ارزش فی‌حدذاته ضمان‌آور است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راه‌حل چیست و با تعدیل قرارداد چه ارتباطی دارد؟ سؤالی که در صدد پاسخگویی به آن هستیم.
۲– مبانی تعدیل قرارداد
تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه‌حل برای حفظ نهادهای قراردادی و همسان‌سازی آنان با شرایط موجود می‌بایست در چارچوب مبانی حقوقی و استوار بر منابع آن باشند. در بررسی مبانی تعدیل قضایی در دو کاوش، نخست مبانی را در وجه عام بررسی کرده و سپس این مبانی را در بحث کاهش ارزش پول مورد بازبینی قرار خواهیم داد.
۲-۱- مبانی فرا حقوقی
موضوع بحث در عین حال به یک دسته از مبانی غیرحقوقی نیز نیازمند است. چرا که اصولاً علوم مختلف در زمینه‌های متفاوتی با یک دیگر بستگی و پیوند دارند که این امر به خوبی ضرورت بررسی با سایر مبانی را روشن می‌سازد. در این گفتار نظر بر دو مبنای غیرحقوقی داریم که دو جنبه متفاوت موضوع را پوشش می‌دهد. اول آن که بحث کاهش ارزش پول بی‌شک یک مسأله اقتصادی نیز هست و دیگر آن که در پی آنیم تا در مسیر اراده ثابت طرفین کند و کاوی انجام دهیم که در برخی موارد آن را تغییر دهد، بنابراین به بیان فلسفی پیرامون اراده نیاز است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.