تأثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تأکید بر ورشکستگی دکترسیدمهدی جلالی *استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق نگین شایسته * کارشناس ارشد حقوق خصوصی چکیده دعوی به جهات چندی از شخصی به شخص دیگر انتقال می‌یابد. در این جابه‌جایی خواهان یا خوانده موقعیت و سمت خود را از دست داده و حسب مورد شخص دیگری […]
تأثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تأکید بر ورشکستگی
دکترسیدمهدی جلالی
*استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
نگین شایسته
* کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده
دعوی به جهات چندی از شخصی به شخص دیگر انتقال می‌یابد. در این جابه‌جایی خواهان یا خوانده موقعیت و سمت خود را از دست داده و حسب مورد شخص دیگری به جای وی در جایگاه خواهان یا خوانده قرار می‌گیرد و یا اصولاً با خروج طرف دعوای اولیه، روند دادرسی متوقف و به پایان می‌رسد. در مقاله پیشِ رو مفهوم و انواع قائم‌مقامی و احتمالات گوناگون واگذاری دعوی که عبارتند از انتقال دعوی به صورت قهری و از طریق ارث، از طریق ورشکستگی و یا قائم‌مقامی عام و واگذاری مال موضوع دعوی بررسی می‌گردد. در این مقاله ضمن آن‌که به این پرسش پاسخ داده شده که آیا واگذاری مال موضوع دعوی موجب انتقال دعوی از مالک پیشین مال به مالک جدید می‌گردد یا خیر، به واگذاری دعوی و آثار آن در ورشکستگی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: انتقال دعوی، قائم‌مقامی، واگذاری دعوی از طریق ارث، انتقال دعوی از طریق ورشکستگی، مال موضوع دعوی
مقدمه
اگرچه در ادبیات حقوقی انتقال به معنای زوال مالکیت نسبت به مال معین به سود مالک جدید که از مالک پیشین دریافت شده است؛ تعریف می‌گردد،[۱] با این حال انتقال الزاماً به معنای انتقال مال به‌طور مستقیم نمی‌باشد. چرا که واگذاری ممکن است اثر مالی غیرمستقیم به همراه آورد. مثلا انتقال حقوق ناشی از رأی قطعی دادگاه یا صلح حقوقی مانند حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام اگرچه به‌طور غیرمستقیم متضمن آثار مالی است، لکن مستقیماً به انتقال مال نمی‌انجامد. همچنین انتقال می‌تواند ناظر به امری کاملاً غیرمالی باشد. از جمله از حق نمایندگی در امری یا رابطه‌ای حقوقی مانند فعالیت‌های عام‌المنفعه و خیریه که پیامد مالی ندارد، می‌توان نام برد.
انتقال دعوی بر حسب نوع دعوی از ماهیتی یکسان برخوردار نیست. چرا که در برخی موارد مانند فوت یکی از اصحاب دعوی، نه تنها دعوی بلکه آثار مالی آن به قائم‌مقام‌های متوفی واگذار می‌شود. در انتقال مال از طریق غیرقهری یعنی انتقال قراردادی، منتقل‌الیه جایگزین کلیه حقوق انتقال‌دهنده به منتقل‌الیه می‌گردد، در حالی‌که برخلاف مبحث ارث و ورشکستگی رابطه دادرسی با مالک جدید قطع شده و شخص اخیر نمی‌تواند در روند دادرسی مداخله کند. با توجه به عدم انتقال حق جایگزینی انتقال گیرنده با انتقال‌دهنده مال موضوع دادرسی و این‌که چنین حقی تنها استثنا در انتقال حقوق متعلق به مال به تبع انتقال آن مال است، بنابراین در نوشتار حاضر به این موضوع نخواهیم پرداخت. شایان ذکر است که فرض امکان بهره‌مندی انتقال گیرنده از حقوق متعلق به مال که با تبع واگذاری آن مال به انتقال گیرنده واگذار می‌گردد از طریق شرکت در روند دادرسی به جای مالک قبلی، علی‌رغم عدم تجویز قانونگذار نیازمند بررسی مفصل می‌باشد که از حوصله این مقاله خارج می‌باشد. در صورتی که در انتقال دعوی در ورشکستگی، دعوی و آثار مالی ناشی از آن در وضعیتی بینابین و معلق قرار می‌گیرد. با این توضیح که مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته تلقی می‌گردد، ضمن آن‌که نماینده منافع غرما و بستانکاران هم محسوب می‌گردد. به علاوه این‌که با واگذاری مال موضوع دعوی یا منافع آن به شخص ثالث، آیا شخص اخیر که قائم‌مقام حقوق و تکالیف انتقال‌دهنده در مال مورد نظر می‌گردد، در دعوای مطروحه نیز جای مالک مال یا منافع موضوع دعوی را می‌گیرد؟ در این صورت آیا انتقال گیرنده به عنوان خواهان یا خوانده جایگزین انتقال‌دهنده در دادرسی گردیده و دعوی را ادامه خواهد داد؟
ملاحظه اشکال مختلف قائم‌مقامی یا جانشینی در مال یا منافع نشانگر آن است که راهکارهای قانونگذار و برخورد رویه قضایی به هر یک متفاوت می‌باشد. از آنجا که مطالعه انتقال دعوی و آثار آن در وضعیت‌های گفته شده با مفهوم و نوع قائم‌مقامی ارتباط غیرقابل انکار دارد، بنابراین به منظور ایجاد ارتباط میان هر یک از انواع انتقال دعوی با مفهوم قائم‌مقامی، نخست و به اختصار مفهوم و انواع قائم‌مقامی را مطالعه خواهیم کرد. سپس به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا در توقف و ورشکستگی تاجر یا شرکت، دعوی و حقوق و تکالیف بر آمده از دادرسی نیز انتقال می‌یابد و در این صورت چه پیامد‌هایی به بار خواهد آورد؟
فرض و پاسخ مقاله به پرسش بالا مثبت می‌باشد، چرا که آثار مالی دعوی خواه مثبت یا منفی بر حقوق مالی غرما اثر‌گذار خواهد بود.
در پایان به نتیجه‌گیری و برداشت نگارنده از موضوعات مطروحه پرداخته خواهد شد.
مبحث اول_ مفهوم و انواع قائم‌مقامی
مفهوم و انواع قائم‌مقامی از آن جهت ارزش بحث و بررسی را دارد که در بحث انتقال دادرسی، شخصی به جای دیگری وارد دادرسی می‌گردد بدون آن‌که رابطه قضایی ایجاد شده که از زمان تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی و صدور حکم، گسسته شود. بنابر این به صورت مختصر مفهوم قائم‌مقامی و سپس انواع قائم‌مقامی را در مبحث آتی به مطالعه خواهیم گذاشت.
گفتار اول-مفهوم قائم‌مقامی
در تعریف قائم‌مقام غالباً گفته می‌شود کسی که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می‌کند خواه برای اجرای هدف آن دیگری کار کند، مانند نماینده تجارتی یا برای اجرای اهداف خود، مانند وراث نسبت به ترکه. به عبارت دیگر قائم‌مقامی یعنی جانشینی شخصی به جای شخص دیگر در یک رابطه حقوقی بدون تغییر در اصل رابطه حقوقی اعم از این‌که جا به جایی به موجب مال معین، حق عینی و حق دینی محض یا تابع مال ایجاد شده باشد. بنابراین قائم‌مقام کسی است که در حقوق و تکالیف طرف معامله جایگزین او می‌شود. همچنین قانونگذار در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون‌مدنی واژه قائم‌مقام را در کنار طرف قرارداد آورده است. از این ترتیب چنین بر می‌آید که قرارداد نخست درباره دو طرف سپس درباره قائم‌مقام مؤثر می‌باشد. ماده ۲۳۱ ق.م مقرر می‌دارد:
«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است. مگر در مورد ماده ۱۹۶ ق م».
این ماده مبین اصل نسبی بودن قرارداد است. حقوقدانان در تعریف این اصل بیان می‌دارند: «اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره طرفین مؤثر است و نمی‌تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد.»[۲] چنانچه اراده متعاملین مطابق مقررات باشد حقوق و تکالیفی در اثر آن اراده برای آنها به وجود می‌آید، اما در وضع حقوقی اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته‌اند مؤثر نمی‌باشد. حال باید دید منظور از اشخاص ثالث که اصولاً قرارداد نسبت به آنها مؤثر نیست چه کسانی هستند.
در پاسخ به این سؤال باید گفت: اشخاصی که در انشای عقد دخالت داشته و طرف قرارداد محسوب می‌شوند، اشخاص ثالث به شمار نمی‌آیند اعم از این‌که دخالت آنان در عقد مستقیم و بلاواسطه باشد، یا غیرمستقیم و با واسطه. طرف عقد هم شخصی است که خود یا نماینده‌‌اش در انعقاد قرارداد دخالت داشته و عقد برای او بسته شده است. در نتیجه اگر کسی به نمایندگی از دیگری قراردادی ببندد، آن دیگری طرف قرارداد است، نه شخص ثالث. به غیر از طرفین عقد، قائم‌مقام قانونی آنها نیز از اشخاص ثالث شناخته می‌شوند و مطابق ماده ۱۹۶ ق.م قرارداد درباره او مؤثر است.
قائم‌مقام قانونی همچنان که گفته شد کسی است که در حقوق و تکالیف طرف معامله جانشین او می‌شود و بر دو نوع است: قائم‌مقام عام و قائم‌مقام خاص که ذیلاً به انواع قائم‌مقامی پرداخته می‌شود.
گفتار دوم- انواع قائم‌مقامی
قائم‌مقامی که در زبان فارسی به جانشینی تعبیر می‌گردد به هر گونه جابه‌جایی جایگاه حقوقی اشخاص اطلاق می‌شود. تحول چنین جایگاهی به اسباب قانونی مختلف بستگی دارد که برخی ناشی از اعمال حاکمیت ارادی و توافق و برخی به حکم قانونگذار و غیرارادی یا قهری می‌باشد. اثر قائم‌مقامی در انواع مختلف آن یکسان نمی‌باشد به نحوی که در قائم‌مقامی قهری رابطه قائم‌مقام با دادرسی به واسطه اصیل بر قرار می‌گردد، در حالی‌که همین رابطه در مورد قائم‌مقام اختیاری و قراردادی قطع شده و امکان ورود قائم‌مقام اختیاری یا عام در حقوق و رویه قضایی ما تجویز و پیش‌بینی نگردیده است. با توجه به آن‌که محور انتقال دعوی، نهاد قائم‌مقامی می‌باشد در این مبحث انواع قائم‌مقامی یعنی قائم‌مقامی عام و قائم‌مقامی خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در تعریف قائم‌مقام عام گفته شده که قائم‌مقام عام کسی است که کل دارایی دیگری یا قیمت مشاعی از آن به او منتقل شده باشد. با توجه به تعریف مذکور به نظر می‌رسد قائم‌مقام ضمن برخورداری از حقوق اصیل، تعهدات قانونی او را نیز برعهده می‌گیرد و جانشین اصیل می‌شود. مفهوم این نوع از قائم‌مقامی و آثار آن در حقوق موضوعه کشور ما مورد توجه مقنن قرار گرفته است. در همین ارتباط می‌توان به مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشاره نمود که اشعار می‌دارد:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این‌که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
از ملاحظه مفاد ماده بالا چند نکته به دست می‌آید؛ نخست آن‌که حقوق و تعهدات عقدی به قائم‌مقام طرف معامله انتقال می‌یابد که آن عقد مطابق قانون انعقاد یافته باشد. بنابراین چنانچه در قراردادی تشریفات آمره قانونی رعایت نشده باشد، یا مغایر احکام شرع تشخیص داده شود یا در تعارض با نظم عمومی قرار نداشته باشد، به دلیل بی‌اعتباری یا تردید در اعتبار آن، انتقال آثار حقوق و تعهدات حاصل از آن نیز محل تردید خواهد بود. دومین نکته به مفهوم و مصادیق قائم‌مقام باز می‌گردد. قائم‌مقامی ممکن است عام باشد (مانند و ارثان) یا خاص (مانند خریدار خانه درباره حق ارتفاق تحمیل شده بر آن). همچنین از جمله اشخاصی که گفته می‌شود قائم‌مقام مدیون در مورد قراردادهای مالی او هستند طلبکارانند که قانونگذار به جهت حمایت از آنها اجازه طرح دعوا به جای مدیون را داده است و این امر باعث شده برخی از حقوقدانان، طلبکار عادی را همانند وراث، قائم‌مقام عام مدیون به حساب بیاورند. ولی پذیرش این نظر مشکل می‌باشد؛ زیرا طلبکار طلبی ثابت دارد که باید از دارایی مدیون استیفا کند و آن اختیاری که قانون در مورد توقف ورشکستگی مدیون به طلبکار داده است که به نام او اقامه دعوی کند یا به دعاوی دیگران بر او پاسخ دهد بدین‌جهت است که طلبکار، حق مدیون را به نام و حساب او اعمال می‌کند و نماینده اوست نه اصیل. در حالی‌که قائم‌مقام جانشین طرف دعوی است و حق را به نام و حساب خود اعمال می‌کند و از آنجا که طلبکار روبه روی بدهکار و در تعارض با منافع او قرار دارد برخلاف وراث که زندگی حقوقی مورث را ادامه می‌دهند باید او را ثالثی شمرد که به دلیل حمایت قانونگذار از وی و موقعیت ناشی از انعقاد قرارداد وضع ویژه‌ای پیدا کرده است.
در ارتباط با مفهوم و مصادیق قائم‌مقام خاص میان حقوقدانان اختلاف‌نظر قابل‌توجهی به چشم نمی‌خورد. اما همانگونه که خواهیم دید در ارتباط با آثار قائم‌مقامی میان حقوقدانان هم نظری وجود ندارد.
زمانی که ارتباط دو شخص در رابطه با مال یا دارایی خاصی است و حقوق و تعهدات به همان میزان انتقال می‌یابد نه فراتر از آن، در اینجا قائم‌مقامی در معنای خاص آن معنی پیدا می‌کند.
در واقع آثار آن دسته از قراردادهایی که حقوق و تعهدات آن با مال در آمیخته و در زمره اوصاف و توابع مال قرار گرفته به انتقال گیرنده می‌رسد و او را قائم‌مقام خاص طرف قرارداد می‌کند، اما باید بین قراردادهای مربوط به حق عینی نسبت به مال مورد انتقال و قراردادهای شخصی تفاوت قائل شد.
درباره عقودی که حق عینی به سود یا زیان مالک به وجود می‌آورد انتقال گیرنده قائم‌مقام او است. زیرا این‌گونه پیمان‌ها در واقع باعث فزونی یا کاستی حق مورد انتقال است، اما در مورد قراردادهای شخصی که موضوع آن ایجاد تعهدی به سود یا زیان مال است، انتقال گیرنده قائم‌مقام او نیست هرچند که راجع به مال مورد انتقال باشد.[۳]
مبحث دوم- زمان و شیوه انتقال دعوی در غیر از ورشکستگی
افزون بر موضوع انتقال دعوی در ورشکستگی، موارد دیگری نیز در عالم حقوق مطرح می‌باشند که در آنها امکان انتقال دعوی موضوع بحث قرار می‌گیرد. مهم‌ترین نهادی که در انتقال دعوی در آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، نهاد ارث و جابه‌جایی موقعیت حقوقی ماترک از مالکیت مورث به ورثه است که به محض فوت مورث و با فرض قبول ترکه در صورت وجود دعوا علیه یا له متوفی، روند دادرسی توقیف تا بازماندگان وی معرفی و جایگزین او گردند.
همچنین در رابطه با انتقال مال موضوع اختلاف و مطرح در دادگاه و این‌که آیا با واگذاری غیرقهری و قراردادی مال به ثالث، خواهان یا خوانده مالک با منتقل‌الیه مال در روند دادرسی جایگزین می‌گردند یا خیر؟ به نظر می‌رسد نظام حقوقی ما در رابطه اخیر موضعی متفاوت از بحث ارث اتخاد کرده است. در این بخش به امکان انتقال دعوی و پیامدهای آن در دو مورد بالا پرداخته خواهد شد.
گفتار اول- زمان و شیوه انتقال دعوی در ارث
در تعریف و انواع قائم‌مقام، ملاحظه گردید که وراث یکی از انواع قائم‌مقامان به شمار می‌آیند، که در صورت فوت مورث به جانشینی او دعوای مطروحه را ادامه می‌دهند. چرا که در اثر مرگ، شخص اهلیت خود را از دست داده و دارایی او تا تعیین‌تکلیف رد یا قبول ترکه از سوی وراث از جهت مالکیت در وضعیت متزلزل قرار می‌گیرد. در نتیجه با مرگ شخص تمامی دارایی و حقوق و تعهدات به حکم قانون و به‌طور قهری در صورتی که شرایط انتقال موجود باشد به وراث می‌رسد در غیر این صورت به دارایی عمومی می‌پیوندد.[۴] یعنی جزو اموال دولتی قرار می‌گیرد و توسط دولت ضبط می‌شود.
حقوق مدنی ایران مرگ مورث را سبب انتقال می‌داند. به همین جهت زمان انتقال دعوی به وراث را زمان مرگ مورث که اعم از موت حقیقی و موت فرضی می‌باشد، به شمار می‌آورد. انسان با مرگ شخصیت خود را از نظر حقوقی از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند مانند شخص زنده صاحب حق و تکلیف شود. لکن موت فرضی نهادی است که قانونگذار برای حفظ حقوق خویشاوندان شخص مفقود در حقوق بنیان نهاده است.
موت فرضی چنانکه از نام آن معلوم می‌گردد، در صورتی است که موت کسی مسلم نباشد و برای خاتمه دادن به وضعیت متزلزل حقوقی او، فرض موت بشود. در این وضعیت اطمینان به این که شخص مرده وجود ندارد ولی بر مبنای آن شرایط خاص که موادی از قانون را به خود اختصاص داده است فرض می‌کنیم که شخص فوت کرده و آثار حقوقی موت حقیقی بر وی جاری می‌گردد. لازم به ذکر است که پس از صدور و قطعیت حکم موت فرضی، آثار و احکام موت حقیقی بر آن تعلق می‌گیرد. یعنی وراث متوفی تعیین می‌گردد و اموال و حقوق و تعهدات به آنها انتقال می‌یابد.
در قوانین مختلف وراث تعریف و دسته‌بندی شده‌اند.
مطابق ماده ۸۶۲ قانون مدنی طبقات ارث به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:
۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها
لازم به ذکر است که در طبقه اول و دوم وارثان، دو صنف وجود دارد:
در طبقه اول، پدر و مادر در صنف وارثان عمودی صعودی و فرزندان در صنف وارثان عمودی نزولی هستند.
در طبقه دوم نیز، اجداد صنفی از وارثان هستند که در خط عمودی قرار دارند و از راه نسل به پدر و مادر و پس از آن به متوفی متصل می‌شوند؛ ولی برادر و خواهر و اولاد آنها از خویشان اطراف نسل عمودی هستند. بر عکس، در طبقه سوم، همه ی خویشان در خط اطراف هستند و به واسطه پدر و مادر متوفی با او ارتباط دارند و در نتیجه همه را باید از یک صنف شمرد.
فایده شناخت صنف وارثان در طبقه‌ها این است که در درون هر صنف وارث نزدیک تر مانع از ارث خویشان دورتر است، ولی خویشان نزدیک تر در صنف دیگر مانع از ارث بردن خویشان دورتر در همان طبقه نیستند.[۵]
به منظور معرفی و شناسایی جانشینان متوفی اخذ گواهی حصر وراثت لازم می‌باشد. بدین ترتیب با گواهی حصر وراثت اخذ شده قائم‌مقامان متوفی معین شده و دعوی در صورت قابلیت انتقال به آنان منتقل می‌شود.
گفتار دوم- اثر انتقال دعوی به وراث
دعوایی که در جریان رسیدگی است ممکن است پس از آغاز متوقف یا توقیف شود. توقف یا توقیف دادرسی که به معنای معلق شدن جریان دادرسی برای مدت طولانی یا کوتاه می‌باشد، گاهی به معنای تعلیق دادرسی و گاهی به معنای انقطاع می باشد.
در حالت نخست، تغییری در وضعیت اصحاب دعوی یا نمایندگان آنان به‌وجود نمی‌‌آید، مانند حالتی که نسبت به سند ادعای جعل شده و دادرسی تا تصمیم دادگاه کیفری متوقف می‌شود یا موردی که در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده که مطابق آن ادامه رسیدگی در دادگاه منوط به اثبات امری در دادگاه دیگری است که با ارایه گواهی به طرح دعوا در خصوص امر مزبور، دعوای اصلی متوقف می‌شود.
در حالت دوم، تغییر در وضعیت اصحاب دعوا ایجاد می‌شود. یعنی یکی از اصحاب دعوا فوت کرده یا محجور می‌شوند یا سمت یکی از آنان زایل می‌گردد. در این حالت پس از ارایه مدرک قائم‌مقامی یا رفع مانع، دادرسی ادامه پیدا می‌کند اما مانند حالت قبل نیست بلکه اصحاب دعوی تغییر می‌کند. در همین راستا ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به وضعیت اخیر است که مقرر می‌دارد:
«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این‌که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.»
ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م موارد توقیف دادرسی به‌طور موقت را بیان نموده است، و فوت یکی از اصحاب دعوا را از جمله آن موارد برشمرده است.
لازم به ذکر است که فوت یکی از اصحاب دعوی در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. اگر دعوی شخصی و مربوط به احوال شخصیه یکی از اصحاب دعوی باشد با فوت یکی از ایشان دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زائل می‌گردد، مانند فوت زوج یا زوجه در دعوای طلاق یا تمکین که به علت شخصی بودن غیرقابل انتقال می‌باشد.
همچنین فوت یکی از اصحاب دعوی در صورتی موجب توقیف دادرسی است که در دادرسی نسبت به دیگران مؤثر باشد؛ در غیر این صورت دادرسی منحصرا نسبت به او توقیف و نسبت به دیگران طبق روال ادامه می‌یابد. مثلا در دعوای الزام انتقال نسبت به مال مشاع، چنانچه یکی از مالکین فوت کند به نظر می‌رسد ادامه دادرسی و صدور حکم نسبت به دیگر مالکین و صدور حکم منعی نداشته باشد. همچنین در مواردی که دعوی قابل تجزیه باشد و خواهان‌ها و یا خواندگان متعدد باشند، فوت یکی از آنها تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می‌شود. برعکس، در دعاوی غیرقابل تجزیه باید پذیرفت که فوت، حجر یا زوال سمت هریک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد، موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می‌شود.[۶]
در هر حال توقیف دادرسی باید با صدور «قرار توقیف دادرسی» اعلام و در پرونده ضبط شود. این قرار لازم نیست به شکل دادنامه درآید زیرا قابل شکایت نمی‌باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نیست؛ اما باید به موجب اخطاریه، به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی مستلزم معرفی حسب مورد قائم‌مقام یا نماینده شخص است.[۷]
با توقیف دادرسی و به محض ارایه گواهی حصر وراثت, دادرسی از حالت توقیف خارج می‌شود. چنانچه متوفی خواهان باشد دعوی به جریان خواهد افتاد و اگر خوانده باشد دعوی می‌بایست به طرفیت وراث ادامه می‌یابد. درصورتیکه مورث خواهان دعوی باشد بنا به قصد ورثه از ادامه دادن یا ندادن دعوی ۳حالت را می‌توان تصور کرد:
۱) همه وراث قصد ادامه دادرسی را داشته باشند: در این حالت با توجه به وحدت قصد بین وراث برای ادامه دادن جریان دادرسی, دادگاه نیز به رسیدگی مجدد خود پس از توقیف دعوی ادامه می‌دهد.
۲) هیچ یک از ورثه قصد ادامه روند دادرسی را ندارند: در این خصوص دو حالت محتمل است؛ این‌که وراث دعوی را پیگیری نمی‌کنند که در این‌صورت به علت عدم پیگیری دادگاه چنانچه به اخذ توضیح از وراث خواهان نیاز داشته باشد و نامبردگان در جلسه تعیین شده حاضر نشوند، و با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد دادخواست را ابطال می‌نماید، در صورتی که نیازی به توضیح خواهان‌ها نباشد دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد در این صورت نیز چنانچه ورثه به دادگاه معرفی و اعلام سمت نشده باشند رأی مقتضی را صادر می‌نماید. یا این‌که وراث دعوی را پس می‌گیرند که وفق ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م خواهان دعوی می‌تواند دادخواست یا دعوی خود را مسترد کند که حسب مورد دادگاه قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی را صادر می‌کند.
۳) برخی از وراث مایل به ادامه دادرسی می‌باشند و برخی دیگر به هر دلیلی قصد دنبال نمودن پرونده را ندارند: آن عده از وراث که قصد ادامه دعوی را دارند مطابق قسمت اول دعوی را پیگیری می‌کنند، و آن عده از وراث که قصد ادامه دعوی را ندارند یا اصلا حاضر نمی‌شوند و یا دعوی را استرداد می‌کنند حسب مورد مشمول آثاری خواهند شد که در بالا توضیح داده شد.
سؤالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که تصمیم دادگاه در این مورد چگونه خواهد بود؟ با توجه به این‌که مورد دعوی قابل تجزیه است یا نیست می‌توان به این سؤال پاسخ داد. در صورتی که مورد دعوی قابل تجزیه باشد؛ مثل الزام به پرداخت مبلغی وجه، دادگاه دعوی را نسبت به کسانی که خواهان ادامه دعوی هستند، ادامه داده و رأی صادر می‌کند و نسبت به دیگران که مایل به ادامه نیستند دعوی را رد می‌کند.
چنانچه دعوی قابل تجزیه نباشد؛ مثل خلع ید، در این خصوص هم دعوی نسبت به کسانی که تمایل به ادامه دعوی ندارند رد می‌شود و نسبت به آنهایی که مایل به ادامه هستند رأی صادر می‌شود. اما به استناد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد:
«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود…».
در مرحله اجرای حکم نیز از ملک خلع ید می‌شود. یعنی درخصوص دعوایی که قابل تجزیه نمی‌باشد و عده‌ای از وراث هم قصد ادامه دعوی را ندارند، حکم صادر می‌شود و آن حکم نیز اجرا می‌گردد. حال چنانچه خوانده دعوی فوت نماید برای این‌که وراث، قائم‌مقام او شناخته شوند لازم است دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع دهد و خواهان مکلف است تا ورثه متوفی را به دادگاه معرفی کند و پس از آن ورثه خوانده دعوی به شمار می‌آیند و دادرسی ادامه پیدا می‌کند.
وارثان در برابر ترکه، بر پایه رضای خود به جانشینی مورث ممکن است یکی از موقعیت‌های زیر را دارا باشند:
۱) قبول بی‌قید ترکه: بدین معنی که میراث را ببرند و دیون و واجبات مالی را بدهند.
۲) قبول در حدود تحریر ترکه: در این فرض نیز وراث ترکه را می‌پذیرند، ولی با قید «حدود صورت تحریر ترکه» خاطر نشان می‌کنند که تنها تا میزان آنچه از ترکه به آنها می‌رسد مسؤول پرداخت دیون اند.
۳) رد ترکه: در این فرض، یک یا چند تن از وراث به دلیل نفرتی که از مورث خود دارند یا تردیدی که به حلیت مال مورث دارند با رد ترکه از دریافت آن خودداری می‌ورزند و در نتیجه در تصفیه و اداره ترکه دخالت نمی‌کنند. با وجود این، و علی‌رغم رد ترکه اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از آن باقی بماند، به آنها داده می‌شود: یعنی، بر خلاف آنچه به ظاهر می‌نماید، رد ترکه به معنی رد مالکیت آن نیست، به معنی رد تصفیه ترکه است. با این حال در پایان تصفیه و خودداری ورثه از دریافت به نظر می‌رسد مال بلاصاحب تلقی و وارد اموال عمومی می‌گردد.[۸]
تصمیم دادگاه در خصوص دعوای مطروحه علیه خوانده با توجه به وضعیت او در ۳حالت فوق متفاوت خواهد بود. چرا که اگر ورثه ترکه را بدون قیدوشرطی قبول کند باید محکوم به را تماما پرداخت نماید هر چند که ترکه کافی برای پرداخت آن نباشد و در این صورت می‌بایستی از دارایی خود محکوم به را پرداخت نماید. اگر ترکه را در حدود تحریر ترکه قبول کرده باشد فقط تا میزان ترکه مسؤول پرداخت محکوم به می‌باشد و مازاد بر آن بر ذمه وراث نیست.
اگر وراث ترکه را رد کرده باشند، دادگاه نیز دعوی را رد می‌کند چرا که شخصی وجود ندارد تا طرف دعوی قرار بگیرد.
در مورد قبول در حدود تحریر ترکه وراث باید گفت این قید در حقوق فرانسه و کشورهای پیرو آن که وراث را در مورد دیون هم قائم‌مقام مورث می‌دانند اهمیت زیادی دارد و از باری که بر دوش وراث قرار می‌گیرد می‌کاهد. ولی در حقوق ما که وراث هیچگاه وظیفه ندارند از مال خود دیون مورث را بدهد و دین متوفی به ترکه تعلق می‌گیرد، در مرحله ثبوت اثری ندارد. یعنی دیون متوفی هرگز به ورثه انتقال پیدا نمی‌کند مگر به تبع اموال متوفی، بنابر این اگر هیچ مالی از متوفی باقی نمانده باشد، ورثه او تعهدات و دیون مورث را به ارث نمی‌برند و مسؤولیتی نسبت به پرداخت آنها ندارند.[۹]
با فرض قبول ترکه توسط وراث در خصوص مسؤولیت آنها در اجرای حکم در صورتی که محکوم علیه باشند باید گفت ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مقرر می‌دارد:
«هر گاه محکوم علیه فوت شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، وصی، یا مدیر ترکه متوقف می‌گردد…».
این ماده وضعیتی را که با فوت محکوم علیه پیش می‌آید مورد نظر قرار داده است. به عبارت دیگر این ماده بیان می‌کند که اگر فوت برای محکوم علیه حادث شود، دادورز چه وظیفه‌ای دارد که در این صورت تا زمان معرفی ورثه، وصی یا مدیر ترکه عملیات اجرایی متوقف خواهد شد. در اینجا به این پرسش باید پاسخ داد که آیا توقف عملیات اجرایی نیازمند تصمیم دادگاه است یا این که مأمور اجرا نیز می‌تواند با حدوث فوت عملیات اجرایی را متوقف کند؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی اشاره به قسمت اجرا دارد. بنابراین دادورز و یا مدیر اجرا می‌توانند عملیات اجرایی را متوقف کنند. اما به نظر می‌رسد این برداشت صحیح نباشد زیرا به صراحت ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، صدور دستور توقف اجرا، با دادگاه است. بنابراین مدیر اجرا یا دادورز نمی‌توانند رأساً بدون اعلام موضوع به دادگاه عملیات اجرایی را متوقف نمایند.[۱۰]
سؤال دیگری که قابل طرح است این‌که اگر وراث چند نفر باشند و برخی از آنها بخواهند حکم را اجرا کنند و برخی دیگر نخواهند تکلیف چیست؟ در پاسخ باید سه حالت را از هم جدا کنیم.
۱) همه وراث خواهان اجرای حکم هستند که پس از درخواست صدور اجراییه حکم نسبت به آنان اجرا می‌شود.
۲) هیچکدام از وراث مایل به اجرای حکم نمی‌باشند، در این صورت هیچ کس تقاضای اجراییه نمی‌کند و در نتیجه حکم هم اجرا نمی‌شود.
۳) برخی از ورثه خواهان اجرای حکم هستند و برخی دیگر مخالف اجرای حکم هستند.
پرسش دیگری که در همین راستا باید پاسخ گفت آن است که آیا برای اجرای حکم درخواست یکی از آنها کفایت می‌کند یا خیر؟ و اگر درخواست یکی برای اجرا کافی باشد آیا دادگاه تکلیفی برای اجرای رأی در خصوص اشخاص دیگر دارد یا نه؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت اولاً برای صدور اجراییه درخواست هر یک از وراث کفایت می‌کند زیرا این شخص (شخص درخواست‌کننده) حق دارد برای اجرای رأیی که به نفع او صادر شده است، درخواست بدهد ثانیاً در تأخیر این درخواست نسبت به سایر وراث باید قائل به تفکیک شد. چنانچه مفاد رأی قابل تجزیه نباشد، در این صورت و با توجه به این‌که عدم اجرای حکم تضییع حق درخواست کننده است و امکان تجزیه آن وجود ندارد لازم هست حکم به‌طور کامل اجرا شود چون اجرای جزئی این حکم امکان‌پذیر نیست. حال اگر مفاد رأی قابل‌تجزیه باشد با توجه به انتقال دعوی به وراث و امکان تجزیه حکم، سهم درخواست کننده اجرا از کل محکوم به پرداخت شده و نسبت به کسانی که در خواست اجرا نکرده‌اند حکم اجرا نمی‌شود.
مبحث سوم_ انتقال دعوی در ورشکستگی
این پرسش که آیا در ورشکستگی اصولاً دعوی قابل انتقال می‌باشد یا خیر و اگر پاسخ مثبت است، نحوه انتقال دعوی چگونه و زمان آن کی می‌باشد دارای اهمیت بنیادین به نظر می‌رسد. چرا که بر خلاف انتقال دعوی در دیگر اشکال حقوقی اعم از قهری یا اختیاری، در بحث ورشکستگی و به حکم قانون، مدیر تصفیه با ایفای نقشی دوگانه و بعضاً متعارض هم به نام و به جای تاجر یا شرکت بازرگانی ورشکسته در روند دادرسی دخالت می‌نماید و هم آن‌که منافع هیأت بستانکاران را نمایندگی می‌کند.
بر همین اساس ممکن است این تردید مطرح گردد که در ورشکستگی دعوی انتقال نمی‌یابد بلکه همانند نمایندگی، مدیر تصفیه به گونه‌ای در مقام نماینده قانونی ورشکسته طرف دعوی قرار می‌گیرد. بنابراین دخالت مدیر تصفیه در دعاوی علیه‌وله تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته، به منزله انتقال دعوی و واگذاری روند دادرسی محسوب نمی‌گردد. علی‌رغم آن‌که استدلال بالا در نگاه اول اقناع‌کننده به نظر می‌رسد، با این حال و با توجه به آثار ورشکستگی در روند دادرسی که ورشکسته یک طرف آن است و حذف تاجر از عناصر دادرسی که اصحاب دعوی نیز از آن جمله می‌باشند، با اندکی مسامحه می‌توان ورشکستگی را از مصادیق انتقال دعوای تاجر به شمار آورد.
این دیدگاه بالا به ویژه با توجه به این حقیقت که حاصل دعوی در دارایی هیأت غرما وارد می‌گردد، قابلیت توجیه بیش‌تری می‌یابد.
گفتار اول- زمان انتقال دعوی
زمان انتقال دعوی در امر ورشکستگی نقطه عطف و مرحله تعیین‌کننده به شمار می‌رود. این اهمیت از آن جهت می‌باشد که زمان انتقال دعوی له یا علیه تاجر ورشکسته به تشخیص زمان توقف تاجر باز می‌گردد. در حالی که در این ارتباط اتفاق نظر و هم‌رأیی میان حقوقدانان و قضات وجود ندارد. این اختلاف‌نظر در حقوق فرانسه هم دیده می‌شود.
از نظر لغوی، توقف یعنی «ایجاد وقفه در اداء دیون حال». گروهی از حقوقدانان بر این باورند که کلمه توقف از معنی لغوی آن دور نیست، به این معنا که صرف نپرداختن یک یا چند دین در سررسید مقرر باعث توقف تاجر است و از نظر این گروه مهم‌ترین عنصر تحقق توقف است، حتی اگر دارایی تاجر نسبت به بدهی‌هایش بیش‌تر باشد ولی نتواند چند فقره سفته یا چک خود را پرداخت کند متوقف است. بر همین اساس پس از تفکیک افلاس و اعسار در حقوق مدنی از توقف در حقوق تجارت بر این نظرند که: توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دیون خود را نمی‌پردازد، گرچه دارایی او کفاف پرداخت دیونش را هم بکند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌گردد.
همچنین برخی دیگر معتقدند: «تاجر یا شرکت تجارتی که در تأدیه بدهی یا سایر تعهدات نقدی خود، دچار وقفه شود یعنی از انجام آن عاجز باشد. لازم نیست که مجموع دارایی تاجر یا شرکت تجارتی، از مجموع وجوهی که بر عهده اوست کم‌تر باشد، بلکه کافی است که، نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی، به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم در اختیار نداشته و نتواند بدهی‌ها یا سایر تعهدات نقدی خود را پرداخت نماید، شرط ورشکستگی یعنی توقف از تأدیه، حاصل خواهد شد.[۱۱]
در مقابل عده‌ای دیگر از حقوقدانان با دیدگاه مذکور موافق نیستند و معتقدند که نپرداختن یک یا چند دین توسط تاجر در موعد مقرر نمی‌تواند دلیل منحصر ورشکستگی باشد، [۱۲] بلکه اگر تاجری واقعاً ناتوان از اداء دیون شده باشد یعنی دارایی‌اش کفاف بدهی‌هایش را ننماید به گونه‌ای که اعتبارش را در بازار از دست بدهد و توان ادامه فعالیت تجاری را نداشته باشد و به نحوی که ادامه کار تجاری به ضرر او و طرف مال تجاریش باشد یعنی استعداد بقا در عالم تجارت را نداشته باشد، می‌گوییم متوقف است.
از نظر این گروه پرداخت دو یا چند فقره چک یا سفته ملاک توقف و ورشکستگی تاجر نیست و منظور قانونگذار ناتوانی واقعی در پرداخت است نه نداشتن نقدینگی تاجر.
حقوقدان دیگری نیز همین نظر را به صورت دیگری بیان می‌کند و دادگاه رسیدگی به ورشکستگی را محق می‌داند که با توجه به توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده بدهکار بوده (یعنی با احراز عدم پرداخت دیون در سررسید آنها) و اظهارات شهود و مطلعین و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی در مورد حسابرسی و رسیدگی به دفاتر بدهکار، حکم صادر نماید و قبل از صدور حکم وضع مالی و اعتبار دیون و سایر اوضاع و احوال قضیه را مورد بررسی قرار دهد.[۱۳] یکی از دیگر نویسندگان حقوقی، قدری از این هم فراتر می‌رود و روح قانون را موافق صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نمی‌داند، بلکه آن را متمایل به احراز توقف واقعی تلقی کرده و اضافه می‌کند که حتی اگر در حین رسیدگی به پرونده، ورشکسته قادر به پرداخت دین مورد ادعا نباشد، ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی به دلیل وصول مبالغی که جای دیگری طلبکار بوده است بتواند بدهی‌های خود را بپردازد، صدور حکم توقف وی موافق منطق حقوقی و عدالت قضایی نیست. به عبارت دیگر، در دیدگاه بالا وی احراز توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر را مؤثر در مقام نمی‌داند، بلکه معتقد است توقف باید در تاریخ صدور حکم محقق باشد تا بتوان حکم ورشکستگی را صادر کرد.[۱۴] در نتیجه، اگر توقف تاجر ناشی از گرفتاری مالی موقت و زودگذر باشد صدور حکم ورشکستگی به مصلحت نیست. این مفهوم از توقف با معنای افلاس در حقوق اسلام نزدیک است. چرا که در حقوق اسلام، افلاس یعنی بی‌چیزی، نداری، و چهره‌ای از اعسار به شمار می‌رود.
دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور ما نیز در مورد این مسأله توافق نظر ندارند. از جمله آن‌که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به اتفاق آرا در رأی شماره ۳۵۷۶، مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ اعلام کرد:
«بر طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که به عهده دارد حاصل می‌گردد و استدلال دادگاه بر این‌که مزایده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی نیست مخالف ماده ۴۱۲ قانون تجارت می‌باشد».
به نظر می‌رسد، رأی دیوان‌عالی کشور قابل دفاع و مطابق ماهیت واقعی توقف بوده و با طبیعت امور تجاری و روح حاکم بر قواعد ورشکستگی در کشور ما نیز انطباق دارد. در واقع ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود بلکه می‌خواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین بر می‌آید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل‌الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی‌‌اش را صادر کرد. در این صورت لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کم‌تر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود. به همین دلیل، حتی اگر بعد از تقسیم اموال تاجر ورشکسته معلوم شود دارایی او کفاف پرداخت دیونش را می‌داده است، حکم ورشکستگی صادر شده علیه او ملغی‌الاثر نمی‌شود و تاجر فقط بعد از پرداخت دیونش می‌تواند به حکم ماده ۵۶۱ قانون تجارت از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار کند.
اهمیت تعیین تاریخ توقف به جهت تأثیری است که بر روی معاملات تاجر دارد. چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون می‌توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ اعلام کرد. با تعیین تاریخ توقف، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته، از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را از دست می‌دهد. به همین جهت وضعیت تاجر همانند وضعیت دیگر محجورین می‌باشد. البته این وضعیت تاجر به علت حمایت از منافع دیگران است. چرا که امکان دارد با تصرفات وی ضرری متوجه بستانکاران بشود. به همین خاطر به منظور جلوگیری از تصرفات مالی مضر به حال بستانکاران، اداره اموال و حقوق مالی تاجر به شخصی به نام مدیر تصفیه و در مکان‌هایی که اداره تصفیه تأسیس شده باشد به مأمور تصفیه به عنوان قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته محول می‌گردد.
با واگذاری اداره اموال و حقوق مالی تاجر به قائم‌مقام او دعاوی مطروحه نیز به وی انتقال می‌یابد، و ماده ۴۱۹ ق.ت مؤید این مطلب است که اعلام می‌دارد:
«از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی مشمول همین دستور خواهد بود.»
پرسشی که در اینجا قابل طرح به نظر می‌رسد این است که زمان دقیق انتقال دعوی مطروحه چه زمانی است؟ چراکه با تعیین تاریخ توقف تاجر، حجر وی اثبات می‌گردد و دیگر حق اداره اموال و حقوق مالی خود را ندارد و همانگونه که قانونگذار در ماده ۴۱۹ ق.ت به صراحت اعلام داشته، از تاریخ حکم ورشکستگی دعوا باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب شود. آیا تاریخ انتقال دعوی همان تاریخ توقف است؟ در پاسخ باید گفت تاریخ توقف یکی از شروط صدور حکم ورشکستگی است.
چرا که ماده ۴۱۲ ق.ت ورشکستگی را در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده تاجر یا شرکت تجارتی است می‌داند. یعنی برای صدور حکم ورشکستگی علیه شخصی، تاجر بودن و توقف از تأدیه دیون جزء شروط لازم هستند. بنابراین پس از تحقق شرایط فوق‌الذکر دادگاه صالح مبادرت به صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر متوقف می‌نماید.
حکم ورشکستگی ماهیت حقوقی دوگانه‌ای دارد: از آنجا که حالت تاجری را که از پرداخت دیون خود عاجز است اعلام می‌کند، جنبه اعلامی دارد؛ ولی از آنجا که دادگاه، با اعلام ورشکستگی و شرایط جدید تاجر وضعیت جدیدی در اختیارات تاجر در اداره اموال و دخالت در حقوق او ایجاد می‌کند جنبه انشایی دارد. اعتبار حکم مطلق است؛ زیرا شخصی که به موجب آن متوقف اعلام شده است در مقابل همه متوقف شناخته می‌شود و به عبارت دیگر حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوی را در بر نمی‌گیرد.[۱۵]
همچنین تعیین تاریخ توقف از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. چرا که تاریخ توقف، ملاک تشخیص معاملات قابل ابطال یا قابل فسخ تاجر با اشخاص ثالث شناخته شده است. زیرا اگر بطلان معاملات از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌شد امکان داشت تاجر تا آن زمان، معاملاتی انجام دهد که به زیان خود و طلبکارانش باشد، به همین خاطر است که در قانون وفق ماده ۴۱۶ مقرر شده است: «محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است.»
با این اوصاف و با توجه به تفاوت بین توقف و صدور حکم ورشکستگی از جهت زمانی، باید گفت زمان انتقال دعوی به طلبکاران تاجر ورشکسته تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی است نه تاریخ توقف، مگر این‌که تاریخ توقف و حکم ورشکستگی یکی باشد. در وضعیت اخیر براساس حکم ورشکستگی تاریخ و زمان انتقال تعیین شده است و همزمانی تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی نمی‌تواند باعث مداخله توقف در زمان انتقال دعوی باشد.
گفتار دوم- آیین دادرسی پس از انتقال دعوی
پس از بررسی زمان انتقال دعوی در ورشکستگی، در این بخش در مورد انتقال دعوی مطابق مقررات قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به بحث می پردازیم، و سپس نحوه اجرای حکم بعد از انتقال دعوی را مورد توجه قرار خواهیم داد.
بند اول- تعقیب کننده دعاوی ورشکسته پس از انتقال دعوی
طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مدیر تصفیه قائم‌مقام تاجر ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. به موجب این ماده تعقیب کننده دعوی ورشکستگی براساس قانون تجارت مدیر تصفیه می‌باشد. لذا در ماده ۴۴۰ همین قانون بیان می‌دارد دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می‌کند، در ضمن حکم، یا حداکثر در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. دادگاه در این انتخاب آزادی کامل دارد و می‌تواند مدیر تصفیه را از میان کارمندان دادگستری یا اشخاص دیگر که صلاحیت و توانایی انجام دادن امر تصفیه را دارند انتخاب کند.
در رابطه با شرکت‌های تجاری با توجه به آن‌که علت ورشکستگی می‌تواند ناکامی مدیران در اداره بهینه شرکت باشد، به ویژه در موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب، دادگاه اشخاص دیگری به جز مدیران شرکت را برای این سمت بر می‌گزیند.
قانون تجارت موادی را به وظایف مدیر تصفیه اختصاص داده است از جمله؛ تقاضای مهر و موم اموال ورشکسته از عضو ناظر، فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگه داشتن آنها مفید نیست، وصول مطالبات با نظارت عضو ناظر و فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر و تشخیص مطالبات را می‌توان بیان کرد. از عملیات فوق‌الذکر مدیر تصفیه، می‌توان به عضو ناظر شکایت کرد.
در کنار مدیر تصفیه که ورشکسته را نمایندگی می‌نماید، به منظور نظارت بر اجرای بهینه روند تصفیه و عملکرد مدیر تصفیه، عضو ناظر نیز انتخاب می‌گردد. عضو ناظر را دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می‌کند، حین صدور حکم معین می‌نماید. این دادگاه می‌تواند عضو ناظر را از میان کارمندان دادگستری یا اشخاص دیگر انتخاب کند.
همچنین می‌تواند هر موقع که مصلحت بداند او را تغییر داده و دیگری را جایگزین کند. از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی که قانون تجارت معین کرده می‌توان شکایت کرد. مرجع این شکایت دادگاهی است که او را انتخاب نموده است. شکایت از تصمیمات عضو ناظر در دادگاه هم ممکن است به‌طور شفاهی صورت گیرد و هم به‌طور کتبی و هیچ گونه تشریفات دیگری ضرورت ندارد.
بنابراین همانگونه که ماده ۴۱۹ قانون تجارت صراحت دارد، با صدور حکم ورشکستگی تاجر، مدیرتصفیه جانشین وی در دعاوی گردیده و ضمن توجه خاص به حقوق بستانکاران، ورشکسته را در مراجع قضایی نمایندگی می‌نماید. علاوه بر قانون تجارت، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ که ترجمه و اقتباسی از فصل هفتم قانون فدرال سوئیس مورخ ۱۱/۴/۱۸۸۹ راجع به تعقیب دیون و ورشکستگی می‌باشد مقرراتی را در این زمینه وضع نموده است. این قانون جمعاً ۳۳۵ ماده بوده که فصل هفتم آن از ماده ۲۲۱ تا ۲۷۰ تحت عنوان تصفیه ورشکستگی به فارسی برگردان شده و در مجلس قانونگذاری به تصویب رسیده است.[۱۶] طبق این قانون در صورتی که در محل صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه تأسیس شده باشد رسیدگی به امور ورشکستگی و تصفیه بر عهده اداره تصفیه قرار می‌گیرد و در چنین صورتی به موجب ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی عضو ناظر تعیین نمی‌شود، به عبارت دیگر وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه بر عهده اداره مزبور و کارمندان قرار می‌گیرد که کارمند تصفیه نامیده می‌شود.
لازم به ذکر است وظایف دادگاه و دادستان در صورت وجود اداره تصفیه عمدتا همان است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده و گاه در قانون اداره تصفیه تکرار گردیده است.
در رابطه با روند رسیدگی به پرونده‌های دریافت شده از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی باید یادآور شد که پس از دریافت حکم، رییس اداره تصفیه پرونده را به یکی از کارمندان که سابقه قضاوت دارد ارجاع می‌دهد تا امر تصفیه را همان طور که یک مدیر تصفیه انجام می‌دهد با رعایت مقررات قانون اداره تصفیه آغاز کرده و به انتها برساند.
با این‌که کارمندان تصفیه تصمیم قضایی اتخاذ نمی‌کنند و اقدامات آنها با نظارت دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد، تصمیمات آنها برای طرفین اعم از ورشکسته یا طلبکاران اهمیت بسیاری دارد. از آنجا که کارمندان مزبور، برخلاف مدیر تصفیه موضوع قانون تجارت، زیر نظر عضو ناظر کار نمی‌کنند اقدام قانونگذار در تشبیه این کارمندان به قضات دادگستری در مواردی قابل درک است.
با توجه به مطالب مذکور چنین نتیجه می‌گیریم که از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند و در مکان‌هایی که ارگان تصفیه وجود دارد، تمامی دعاوی فوق باید بر علیه ارگان تصفیه مطرح شود، زیرا تاجر حق دخالت در امور مالی خود را ندارد.
حال این‌که آیا مدیر تصفیه در دعاوی، حقوق و منافع تاجر ورشکسته را نمایندگی می‌کند یا حقوق و منافع هیأت بستانکاران را، پرسشی سهل و ممتنع به نظر می‌رسد. چرا که مدیر تصفیه در واقع جانشین ورشکسته در روند دادرسی بوده و فرض بر آن است که بایستی منعکس‌کننده دیدگاه‌ها و مطالبات وی باشد. در مقابل، مدیر تصفیه مانعی در دخالت تاجر نسبت به مال و حقوق مالی او از جلسه دعاوی است که جنبه شخصی ندارد و دقیقاً از نگاه خود تاجر به منافع و دغدغه‌های وی به دادرسی و پیامدهای آن نمی‌نگرد.
بنابراین، مدیر تصفیه اگر چه به جای تاجر ورشکسته وارد دادرسی می‌گردد. با این حال به نظر می‌رسد کارکردی در راستای ایجاد تعادل میان حقوق متعارض ورشکسته و غرما ایفا می‌نماید. به همین جهت، شاید سخن گفتن از انتقال دادرسی و دعوی در ورشکستگی دور از مسامحه نباشد.
بند دوم- اجرای حکم پس از انتقال دعوی
علاوه بر انتقال خود دعوی، انتقال آثار حکم صادره و اجرای آن له یا علیه تاجر نیز می تواند موضوع بحث باشد. هم چنین ممکن است، اصولاً پس از صدور حکم قطعی شخص ورشکسته گردد.
برای مثال ممکن است دعوایی به پرداخت خسارت یا انجام تعهد مالی قراردادی علیه تاجر یا شرکت تجاری مطرح و سپس به زیان تاجر به دادنامه قطعی منجر شود.
در این وضعیت چنانچه حکم توقف تاجر پس از صدور دادنامه علیه تاجر و قطعی گردیدن آن صادر شود، اجرای دادنامه خواه پرداخت وجه یا ایجاد تعهد مالی مثلا انجام قرارداد باشد، به مدیر تصفیه محول می‌گردد.
وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، که معیار آن تاریخ توقف تاجر است، از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است حتی آنچه که در مدت ورشکستگی عاید او می‌شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته، مدیر تصفیه به عنوان قائم‌مقام قانونی وی از این اختیارات و حقوق مزبوره استفاده می‌کند. باید متذکر شد همانگونه که مدیر تصفیه طبق قانون تجارت و اداره تصفیه طبق قانون تصفیه امور ورشکستگی تعقیب کننده دعوی هستند، اشخاص یاد شده اجرای حکم را نیز به قائم‌مقامی تاجر ورشکسته عهده دار می‌گردند. که در ذیل تحت دوبند در صورت محکوم علیه یا له بودن تاجر بررسی می‌کنیم.
الف- محکوم علیه بودن ورشکسته
در دادرسی ورشکستگی ممکن است دعوی از سوی دادستان، یک یا چند تن از بستانکاران و یا با اعلام خود تاجر آغاز گردد. لکن در هر یک از موارد مزبور، حتی در مورد اخیر، این خود تاجر یا شرکت تجارتی است که محکوم به ورشکستگی می‌گردد.
چرا که تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی اشخاص مزبور در واقع درخواست اعلان ورشکستگی است که با توجه به آثار آن و در صورت موفقیت آن، با مسامحه می‌توان صدور حکم توقف یا حکم اعلان توقف را در راستای محکومیت تاجر ارزیابی نمود. [۱۷]
پس از وصول دادخواست ورشکستگی مطابق اصول مقرر در آیین دادرسی مدنی دادگاه پرونده را رسیدگی و مبادرت به صدور حکم خواهد کرد. از آنجایی که ممکن است تاجر در فاصله رسیدگی اقداماتی به زیان طلبکار انجام دهد لذا دادگاه باید هرچه زودتر تکلیف امر را روشن کند. بنابراین دادخواست ورشکستگی باید خارج از نوبت و به فوریت مورد رسیدگی قرار بگیرد تا حقوق تاجر و طلبکاران مورد تضییع قرار نگیرد. البته در وضعیت کنونی و پذیرش معیار استغراق دارایی در دیون از سوی دادگاه‌ها که مستلزم ارجاع امر به کارشناسی است، عملاً روند دادرسی توقف زمان دراز و هزینه‌های گزاف به همراه دارد.
اصولاً در امور ترافعی، حکم دادگاه نسبی است و آثار آن محدود به متداعیین می‌باشد. در صورتی که در ورشکستگی آثار حکم از حدود اصحاب دعوی تجاوز نموده و کلیه طلبکاران و بدهکاران به تاجر را در بر می‌گیرد. بدین جهت باید این حکم به اطلاع عموم برسد و این امور نیز از طریق آگهی در جراید صورت می‌گیرد.
در صورتی که در دادرسی تاجر محکوم به ورشکستگی گردد، قطعیت دعوی و در نتیجه امکان اجرای آن منوط به آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و سپری شدن مهلت اعتراض از سوی اشخاص ذی‌نفع می‌باشد.[۱۸]
در قانون تجارت نحوه آگهی کردن و این‌که آگهی باید از طریق کدام روزنامه منتشر شود و این‌که چه مقامی باید این امر را بر عهده گیرد پیش‌بینی نشده است. در عمل دادگاه‌ها از ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه استفاده می‌کنند. لذا آگهی حکم از طریق مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مقر دادگاه منتشر می‌شود. (مستفاد از ماده ۱۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) به موجب ماده ۴۳۳ قانون تجارت محکمه بایستی در حکم ورشکسته امر به مهروموم را نیز بدهد. بدین ترتیب عمل مهروموم را که قانون تجارت در ماده ۴۳۴ خود بر عهده عضو ناظر نهاده است و اگر در مقر دادگاه اداره تصفیه وجود داشته باشد به عهده اداره تصفیه خواهد بود، صورت خواهد گرفت. عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به وی اجازه می‌دهد که بعضی اشیاء را از مهروموم استثناء کرده و اگر مهروموم شده از توقیف خارج نماید. رفع توقیف از اموال توسط مدیر تصفیه برای شروع به تنظیم صورت دارایی تقاضا می‌شود. صورت دارایی در دو نسخه قابل تحریر است. یک نسخه در دفتر محکمه و نسخه دیگر در دست مدیر تصفیه باقی می‌ماند. وقتی صورت دارایی تنظیم شد، دفاتر و اسناد و مدارک، برات و اموال در اختیار مدیرتصفیه قرار می‌گیرد و رسید اخذ می‌گردد.
مدیر تصفیه پس از کارهای مقدماتی فوق، به امر بازسازی اموال از طریق مطالبات یا مصالحه با بدهکاران و عندالاقتضا ابطال برخی نقل و انتقالات اموال که در دوران توقف به ضرر بستانکاران به عمل آمده همت خواهد گمارد. ضمنا از بستانکاران دعوت می‌نماید که در مهلت‌های قانونی مطالبات خود را نزد مدیر تصفیه و عضو ناظر برابر ترتیبات مقرر در مواد ۴۶۲ به بعد ق.ت اظهار دارند.
با حصول فراغت از انجام این امور، نامبردگان به دعوت مجمع طلبکاران و بررسی نظر آنان راجع به امکان انعقاد قرارداد ارفاقی خواهند پرداخت. در صورتی که توافق میان بستانکاران و بدهکار حاصل نگردد، مدیر تصفیه و عضو ناظر طبق قانون، به فروش اموال غیرمنقول و منقول تاجر ورشکسته و نیز تقسیم وجوه حاصل میان طلبکاران اقدام می‌نمایند. با این شرایط در صورتی که ادامه فعالیت تجارتی شخصی ورشکسته تا فروش کامل اموال و تأدیه مطالبات لازم باشد، فقط بستانکاران می‌توانند آن را براساس ضوابط مقرر در مواد ۵۰۷ به بعد قانون تجارت اجازه دهند. لذا دادگاه، مدیر تصفیه، عضو ناظر و خود ورشکسته اختیاری در این زمینه ندارند. اما در صورتی که اداره تصفیه به امر تصفیه ورشکستگی پرداخته باشد برابر ماده ۲۷ ق.ا.ت.ا.و: « بستانکاران فقط می‌توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنماید ولی تصمیم با اداره تصفیه خواهد بود…»
هر تاجری که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد، حقا اعاده اعتبار می‌نماید. قانونگذار برای تحصیل اعاده اعتبار تشریفاتی دو مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده است؛ که در مرحله اول تقاضای اعاده اعتبار به مدت دادخواست به انضمام اسناد مثبته به رییس دادگستری محلی داده می‌شود که اعلان ورشکستگی در حوزه آن اتخاذ تصمیم شده است و سپس دادگاه صلاحیت‌داری که حکم ورشکستگی را صادر کرده است به آن رسیدگی خواهد کرد.
از قبول یا رد تقاضای اعاده اعتبار بسته به مورد مدعی اعاده اعتبار و طلبکاران معترض می‌توانند تجدیدنظرخواهی کنند. تجدیدنظرخواهی مطابق مقررات عام فعلی به عمل می‌آید و ماده ۵۷۲ قانون تجارت با وضع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی منتفی است.
بنابراین هرگاه دادخواست اعاده اعتبار رد بشود تقاضای مجدد ممکن نیست مگر پس از انقضای ۶ماه از تاریخ رد. و هر گاه دادخواست قبول شد حکم صادره شده در دفتر مخصوصی که در دادگاه محل اقامت تاجر برای این کار وجود دارد ثبت خواهد شد و اگر محل اقامت تاجر در حوزه دادگاهی که حکم می‌دهد نباشد، در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبوره اشاره می‌شود. و پس از آن تاجر اهلیت خود را برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود به دست می‌آورد و می‌تواند به دنیای تجارت باز گردد.
ب- محکوم‌له بودن ورشکسته
دادخواست ورشکستگی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی البته در بیش‌تر دادگاه‌ها با رعایت برخی مقررات شکلی قانون تجارت از جمله مهلت اعتراض یک ماهه پس از درج حکم ورشکستگی در روزنامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ممکن است دادخواست و دلایل ادعایی ورشکستگی مبتنی بر واقع نبوده و به اشتباه و یا عمداً جهت تخریب و یا ارعاب تاجر تقدیم شده باشد و تاجر محکوم‌له واقع شود.
محکوم‌له واقع شدن تاجر در دادرسی ورشکستگی ممکن است در دو معنا به‌کار رود. چنانچه تقدیم کننده دادخواست ورشکستگی به جز خود تاجر یا شرکت تجارتی باشد، در این صورت و به‌طور معمول تاجر یا شرکت تجارتی تلاش خواهد کرد با اثبات ملائت خود، روند دادرسی را با ناکامی مواجه سازد، یا آن‌که با جلب‌نظر خواهان به ویژه در جایی که متقاضی اعلام توقف تاجر، بستانکار باشد موجب توقف دادرسی و استرداد دادخواست یا دعوی را فراهم آورد.
در این صورت با رد دعوی یا صدور حکم بر بی‌حقی خواهان ورشکستگی، می‌توان تاجر یا شرکت تجارتی را محکوم‌له یا پیروز میدان دادرسی ورشکستگی نامید.
در چنین وضعیتی و به جهت رد دعوی یا صدور حکم بر بی‌حقی خواهان، اجرای حکم محلی از اجرا نمی‌یابد و در نتیجه و با قطعیت حکم بر وارد نبودن دعوی توقف تاجر یا شرکت تجارتی متوقف، پرونده مطروحه بایگانی می‌گردد.
در معنای دوم، جای خواهان و خوانده دگرگون گردیده و بستانکار یا گروهی از بستانکاران خوانده دعوی و تاجر با ادعای ناتوانی از پرداخت بدهی‌هایش، در نقش خواهان و تقدیم‌کننده دادخواست توقف ظاهر می‌گردد.
در شرایط کنونی اقتصادی کشور که تجار و به ویژه شرکت‌های تجاری که به علت ناتوانی از پرداخت دیون بانکی با تعهد به پرداخت جرایم و خسارات سنگین تاخیر یا عدم انجام تعهدات خود روبه‌رو می‌گردند. صدور حکم توقف به درخواست تاجر امری غیرمعقول به شمار نمی‌رود.
در وضعیت اخیر، همه تلاش تاجر اثبات ناتوانی خود از تأدیه دیون می‌باشد در حالی که بستانکاران خوانده که صدور حکم توقف را موجب از دست دادن مبالغ بالای خسارات تاخیر ارزیابی می‌نمایند، از قانع نمودن دادرس به ورشکسته نبودن تاجر خواهان از جمله از طریق افشاء دارایی و مطالبات مسلم وی فرو‌گذار نمی‌نمایند. در این صورت اگر چه صدور حکم توقف از جهت اقتصادی به سود تاجر محسوب می‌گردد و در ظاهر و به دلیل اجابت خواسته وی شخص تاجر را باید پیروز دعوی دانست. با این حال اثر صدور حکم ورشکستگی همانند وضعیتی است که دادخواست ورشکستگی توسط بستانکار یا دادستان تقدیم شده است. در نتیجه آثار حکم و شیوه تشریفات اجرای دادنامه هیچ تفاوتی با زمانی ندارد که دادنامه دادگاه متضمن توقف تاجر یا شرکت تجارتی به درخواست بستانکاران یا دادستان صدور یافته باشد.
بنابراین با صدور حکم توقف تاجر خواه تاجر خواهان باشد یا خوانده، شیوه اجرا و آثار آن همان است که در مبحث اجرای حکم توقف در صورتی که تاجر یا شرکت تجارتی محکوم علیه باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
مبحث چهارم- جایگاه مدیر تصفیه در انتقال دعوی
سؤالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا با ورشکستگی دعوی انتقال می‌یابد و یا این‌که تنها به صورت جابه‌جایی عناوین بدون تغییر ذی‌نفع، آثار انتقال دعوی را در پی دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت در قانون تجارت نشانه‌های روشنی از انتقال دعوی جاری تاجر ورشکسته به چشم می‌خورد. شاید بهترین دلیل انتقال واقعی دعاوی تاجر به محض اعلام، ماده ۴۱۸ قانون تجارت باشد که امکان دخل و تصرف تاجر ورشکسته در حاصل دادرسی به تبع منع وی از مداخله در کلیه اموال و حقوق مالی خود باشد.
با این حال نکته‌ای که باید بر آن توجه شود آن است که در این خصوص دعوی به صورت واقعی انتقال نمی‌یابد بلکه فقط جابه‌جایی عناوین صورت می‌گیرد. چرا که در ورشکستگی اموال تاجر همچنان متعلق به خود تاجر است و چنانچه در حین دادرسی مالی به دست آید باز هم در زمره اموال تاجر قرار می‌گیرد ولیکن از آنجایی که می‌بایست این اموال در جهت پرداخت بدهی‌های تاجر ورشکسته صرف گردد، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی از طلبکاران که قائم‌مقام اصلی تاجر هستند اقدام به مدیریت اموال تاجر ورشکسته می‌کند.
با این حال نباید از یاد برد که اگر چه مدیر تصفیه طبق قانون قائم‌مقام تاجر متوقف به شمار می‌رود، هم زمان صیانت از حقوق و منافع بستانکاران را نیز بر عهده دارد و هرگونه هماهنگی و اداره تصفیه را در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران و جمع‌آوری اموال تاجر به منظور فوق معمول دارد. در نتیجه و علی‌رغم شناسایی سمت قائم‌مقامی مدیر تصفیه برای تاجر متوقف، مصالح هیأت بستانکاران نیز بایستی مدنظر مدیر تصفیه قرار گیرد و به نظر می‌رسد در عمل مدیرتصفیه نقشی دوگانه و متعادل‌کننده را ایفا می‌نماید.
نتیجه‌گیری
مطالعه موضوع این نوشتار متضمن این پیامد بود که انتقال دعوی و تغییر یکی از عناصر بنیادین دادرسی یعنی خواهان و خوانده در روند دادرسی بر حسب نوع و ماهیت تغییر، پیامدهای متفاوتی را با خود دارد. در این راستا و به جهت اهمیت انتقال دعوی در ورشکستگی مقاله بر انتقال و پیامدهای آن در مبحث توقف متمرکز گردید.
انتقال دعوی در غیر از ورشکستگی، تنها در دو قالب، قابل طرح به نظر رسید که عبارت از انتقال اختیاری یا قهری مالکیت بود. در انتقال اختیاری مال موضوع دعوی، رویه قضایی منتقل‌الیه را فاقد سمت تلقی و قائم‌مقامی وی برای انتقال‌دهنده را در دادرسی به رسمیت نمی‌شناسد. چنین رویکردی بر خلاف انتقال قهری مال در ارث، در برخی حقوق دینی نیز خود را نشان می‌دهد. برای نمونه پس از انتقال مال غیرمنقول منتقل‌الیه تنها مالک حقوق دینی مال موضوع انتقال می‌گردد و از مطالبه حقوق دینی از جمله مطالبات مربوط به اجرت ملک ممنوع می‌شود. با این توضیح، مشخص می‌گردد اراده ی قانونگذار انتقال حقوق عینی و نه دینی را اثر انتقال مالکیت دانسته و دیگر حقوق از جمله طلب مالک قبلی بابت ثمن یا اجاره بها را حق انتقال گیرنده به شمار نمی‌آورد. شاید به همین جهت حقوق غیرعینی مانند حق قائم‌مقامی در دادرسی به تبع انتقال مال به مالک جدید انتقال نمی‌یابد.
علاوه بر انتقال در نتیجه عمل حقوقی، ممکن است انتقال به شکل قهری اما نه در معنای خاص یعنی ارث، صورت گیرد. مثلا ممکن است در راستای اجرای حکم محکومیت شخصی به پرداخت مبلغی، ملک شخص محکوم به تملک محکوم‌له درآید که در این صورت ضمن آن‌که نمی‌توان انتقال را اختیاری نامید، با این حال آثار انتقال مال با اختیار را در پی دارد. حکم مزبور در موردی نیز جاری است که مال شخصی با حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون مصادرها ملی گردد.
بر خلاف انتقال به شیوه‌های گفته شده، در انتقال قهری مال از طریق ارث، کلیه حقوق عینی و دینی مال از جمله مطالبات مورث بابت ثمن و اجاره بها به همراه ملک، ورثه انتقال می‌یابد. به همین ترتیب ورثه قائم‌مقام مورث خود در دعوی گردیده و به جای وی و حسب مورد در مقام خواهان و خوانده قرار می‌گیرد. به همین جهت ارث بهترین مصداق انتقال دعوی به شمار می‌رود. همانگونه که ملاحظه شد، به جهت ماهیت خاص ورشکستگی و وجود منافع متعارض، کاربرد اصطلاح انتقال دعوی چندان به دور از تردید نمی‌باشد. اگرچه مقررات ماده ۴۱۸ قانون تجارت و دیدگاه حقوقدانان این حوزه بر جایگزینی تاجر متوقف با مدیر تصفیه می‌باشد و از جایگاه رسمی مدیر تصفیه قائم‌مقامی تاجر متوقف است و نه هیأت بستانکاران.[۱۹] با این حال، مدیر تصفیه بر خلاف قائم‌مقامی عام صرفاً بر منافع شخصی که به جای وی نشسته توجه ندارد بلکه منافع و مصالح بستانکاران را نیز مدنظر قرار می‌دهد. با این حال نباید فراموش نمود که ضمن آن‌که قائم‌مقامی مدیر تصفیه نسبت به تاجر دقیقاً با ماهیت و آثار قائم‌مقامی دیگر مانند ارث و حتی انتقال مال تطبیق نمی‌نماید، تمامی حقوق تاجر به تبع این قائم‌مقامی به مدیر تصفیه منتقل نمی‌شود. از جمله این حقوق، اهلیت ورشکسته برای اقامه برخی از دعاوی می‌باشد.
رأی شماره ۱۳۹۴-۲۴/۸/۱۳۲۶ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور در این باره قابل توجه است: «…ماده ۴۲۰ قانون تجارت ورود تاجر ورشکسته را به عنوان ثالث با اجازه دادگاه تجویز نموده که از این ماده استفاده می‌شود، اظهارات و دعاوی وی در دادگاه‌های عمومی قابل استماع است و مناط این ماده شامل صورتی که ورشکسته تشخیص اداره تصفیه را مضیع حقوق خود بداند، خواهد بود و ماده ۴۶۴ قانون مزبور که حق اعتراض را برای متوقف مقرر داشته، مشعر اهلیت او بوده و مؤید این معنی است…»[۲۰]
به نظرمی رسد اگر چه مدیر تصفیه قائم‌مقام تاجر به شمار می‌رود، لکن کارکرد و نقش مدیر تصفیه، کارکردی دوگانه و منحصر به فرد می‌باشد به نحوی که قائم‌مقامی وی نسبت به تاجر متوقف نافی تکلیف وی به رعایت غبطه و مصلحت هیأت بستانکاران نیز هست. به همین جهت چنانچه صراحت قانونی به رابطه مدیر تصفیه و تاجر در ماده ۴۱۸ وجود نداشت، در خصوص قائم‌مقامی مدیر تصفیه نسبت به تاجر یا هیأت بستانکاران اختلاف جدی وجود می‌داشت.
منابع
۱. اسکینی، ربیعا، ۱۳۸۷، حقوق تجارت- ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات سمت، چاپ یازدهم
۲٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۸، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم
۳٫ حسنی، حسن، ۱۳۸۹، حقوق تجارت، نشر میزان، ج ۴، چاپ اول
۴٫ دمر چیلی، محمد، ۱۳۸۸، قانون تجارت در نظم کنونی، انتشارات دادستان، چاپ نهم
۵٫ شمس، عبدا…، ۱۳۸۷، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، انتشارات دراک، ج ۱
۶٫ صفایی، سیدحسین، ۱۳۸۲، دوره مقدماتی حقوق مدنی، انتشارات نشر میزان، ج ۲، چاپ اول
۷٫ صفری، محمد، ۱۳۸۶، حقوق بازرگانی ورشکستگی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول
۸٫ عرفانی، محمود، ۱۳۸۳، حقوق تجارت، نشر میزان، چاپ چهارم
۹٫ کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۰ حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات شرکت سهامی، ج ۲ و ۳، چاپ سوم
۱۰٫ کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۴، دوره مقدماتی حقوق مدنی- ارث، نشر میزان، چاپ دوم
۱۱٫ مهاجری، علی، ۱۳۸۳، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات فکرسازان، ج ۱، چاپ دوم
۱۲٫ واحدی، قدرت‌ا…، ۱۳۸۷ بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، چاپ هفتم
[۱] محمد جعفر، جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، کتاب خانه گنج دانش، چاپ بیست‌ودوم ،۱۳۸۸
[۲] حسین صفایی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، ۱۳۸۵ ، ص ۱۶
[۳] ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، انتشارات شرکت سهامی ،تهران، ۱۳۸۰ ،ص ۲۵
[۴] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: ارث ،نشر میزان .تهران ، ۱۳۸۴ ،ص ۲
[۵] ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مقدماتی-ارث، تهران، ۱۳۸۴ ، ص ۱
[۶] قدرت‌ا… واحدي، بایسته‌هاي آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۷ ، ص ۳
[۷] عبدا… شمس، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، ج ۱، انتشارات دراك، تهران، ۱۳۸۷ ،ص ۷
[۸] ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۲۷
[۹] همان، ص ۲
[۱۰] علی مهاجري، شرح جامع قانون اجراي احکام مدنی،ج ۱، انتشارات فکرسازان، تهران، ۱۳۸۳ ، ص ۱۱۹
[۱۱] حسن، حسنی، حقوق تجارت، ج ۴، انتشارات میزان ،تهران، ۱
[۱۲] ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصویه امور ورشکسته،انتشارات سمت،چاپ یازدهم، ۱۳
[۱۳] محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج ۳، انتشارات میزان، تهران، ۱
[۱۴] ربیعا اسکینی، حقوق تجارت- ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته،انتشارات سمت تهران، ۱
[۱۵] ربیع‌ااسکینی، پیشین
[۱۶] محمد، صقري، حقوق بازرگانی ورشکستگی، انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ اول، ۱۳۸۶
[۱۷] علت کاربرد واژه مسامحه در خصوص محکومیت تاجر آن است که محکومیت تاجر به توقف در نزد برخی حقوقدانان که برخی نظام‌هاي حقوقی با هدف حمایت از تاجر و نوعی اختیار براي وي محسوب می‌گردد.
[۱۸] بیش‌تر دادگاه‌ها در آراء خود مهلت یک ماه مقرر براي اعتراض اشخاص ذي‌نفع مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت را مهلت قانونی جهت اعتراض تاجر و اشخاص ذي‌نفع به ترتیب دو روز و یک ماه به رسمیت می شناسد. که با قانون آیین دادرسی مدنی متعارض است، ولیکن از آنجایی که قانون تجارت خاص است و خاص همیشه عام را تخصیص می زند، طبق قانون تجارت عمل می‌کنیم.
[۱۹] .محمد، صقري، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین،ص ۸
[۲۰] محمد، دمرچیلی، قانون تجارت در نظم کنونی،انتشارات دادستان،چاب نهم، ۱
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.