بخشش سود تسهیلات بانکی و مشکلات اجرایی آن دکتر سیداحسان حسینی،کارشناس حقوق بانکی در سالهای اخیر در قوانین بودجه سنواتی، بندی پیشبینی شده که به موجب آن سود برخی تسهیلات تا سقف معینی مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد. موضوع بخشودگی جرایم دیر کرد از سال ۱۳۹۵ مطرح شد. اصولاً وقتی اشخاص از بانکها وام یا به […]
بخشش سود تسهیلات بانکی و مشکلات اجرایی آن
دکتر سیداحسان حسینی،کارشناس حقوق بانکی
در سالهای اخیر در قوانین بودجه سنواتی، بندی پیشبینی شده که به موجب آن سود برخی تسهیلات تا سقف معینی مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد. موضوع بخشودگی جرایم دیر کرد از سال ۱۳۹۵ مطرح شد.
اصولاً وقتی اشخاص از بانکها وام یا به اصطلاح تسهیلاتی دریافت میکنند باید نرخ سود آن را (که در قالب عقود اسلامی است) پرداخت نمایند. حالا اگر اقساط وام خود را در موعد مقرر پرداخت نکنند مشمول جریمه یا وجه التزام می‌شوند. یعنی علاوه بر بازپرداخت مبلغ اصل و سود تسهیلات، باید برای عدم پرداخت بدهی در سررسید، وجه التزام پرداخت نمایند. تمام این مسایل باید در قرارداد اعطای تسهیلات قید شود و این قراردادها نیز باید در قالب عقود بانکداری اسلامی باشد. خسارت تأخیر تادیه (وجه التزام) براساس مقررات فعلی به میزان ۶درصد است (عوامل دیگری هم دخیل هستند). برای مثال اگر شما از بانکی یکصد میلیون تومان تسهیلات گرفته باشید با سود ۱۰ درصد، سود یکسال آن بدین طریق محاسبه میشود:
(سود) تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ =۱۰٪ × ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
یعنی باید در سررسید ۱۱۰ میلیون تومان به بانک پرداخت نمایید. حالا اگر از تاریخ سررسید طلب بانک پرداخت نشود باید به مأخذ همین مبلغ جریمه (وجه التزام) شش درصدی پرداخت نمایید که به صورت روزانه محاسبه میشود. به عبارت دیگر از یکسال از تاریخ سررسید سپری شود و شما هیچ مبلغی پرداخت ننمایید به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
(جریمه) تومان ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ =۶٪ × ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰=۶۶۰۰۰۰۰ + ۱۱۰۰۰۰۰۰۰
اگر تسهیلات مدت بیشتری داشته باشد مثلا دو یا چند سال، این مبالغ نیز به همان میزان افزایش مییابد. مجدداً تأکید میشود که تسهیلات گیرنده باید در قرارداد این موارد را بپذیرد و قالب شرعی قرارداد نیز حفظ شود. تعیین مبلغ جریمه معمولاً با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول صورت می‌گیرد.
قانون اصلاح قانون بودجه سال۹۵ که در سوم شهریورماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسید، چهار تبصره به قانون بودجه ۹۵ الحاق نمود. به موجب تبصره ۳۵ الحاقی به دولت اجازه داده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده(۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱/۲/۱۳۹۴و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه هزارمیلیارد(۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) آن قانون تسویه نماید.
ضمن اینکه بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود.
بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری (سال ۹۸ حکم تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۵ را تنفیذ نمود، بنابراین تبصره مزبور کماکان به قوت و اعتبار خویش باقی است.
بانک‌مرکزی با توجه به محدودیت منابع اولویتهایی را قایل شده است. برای بانکهای عامل (بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران و پست بانک ایران) سهمیههایی درنظر گرفته شده است. برای مثال اولويت بخشش سود تسهيلات براي افرادي که حکم محکوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شده‌اند، تا سقف يک‌ميليارد ريال قابل اقدام است. این بخشش سود تسهيلات منوط به پرداخت يکجا و نقدی مانده بدهي بابت اصل تسهيلات توسط متقاضی است. ضمن اینکه بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمیگیرد.
در این خصوص بانکهای عامل باید از متقاضی تعهد کتبی اخذ نمایند مبني بر اينکه «مجموع تسهيلات مورد بخشودگی سود از محل اجراي اين قانون (مجموعاً از کليه بانک‌هاي عامل اين قانون)، حداکثر مبلغ يک‌ميليارد ريال می باشد و چنانچه برای بانک يا دستگاه‌هاي مربوطه محرز شود که مجموع تسهيلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بيش از يک ميليارد ريال باشد، بخشودگی انجام شده منتفي خواهد شد.»
نحوه اجرای این قوانین عملاً بانکها را با دشواریهایی مواجه نموده است و مشتریان خوش حساب که در موعد مقرر اقساط تسهیلات خود را با سود متعلقه پرداخت نمودهاند دیگر نمیتوانند ادعایی نمایند و شاید بسیاری را ترغیب کند که دیگر اقساط خود را نپردازند به این امید که مشمول این بخششها قرار گیرند. همچنین با توجه به حکم عام مقنن، برخی اشخاص هم علیرغم اینکه توانایی بازپرداخت تسهیلات را داشتهاند و از این امر استنکاف نمودند و یا تسهیلات را در امور دیگری مصرف نمودهاند مشمول حکم قرار میگیرند.
بخشیدن سود این تسهیلات تراز میتواند بانکها را با چالش جدی مواجه کند. البته براساس قانون این مبلغ باید توسط دولت پرداخت شود و این پرداخت نیز از طریق افزایش سرمایه دولت در سهام بانکها صورت می‌پذیرد. هرچند این سازوکار تا حد زیادی مبهم است.
موضوع دیگر وجود برخی مشکلات حقوقی ناشی از اجرای این قانون است. زیرا بانکها جهت اعطای تسهیلات وثایق متنوعی اخذ میکنند و هنگامی که مطالبات بانک غیرجاری (یعنی معوق) میشود اقدامات حقوقی برای مزایده یا تملک وثایق آغاز میشود. ممکن است هنوز اقدامات حقوقی در جریان باشد که در این صورت بانکها مبورند هزینههایی برای آغاز عملیات اجرایی صرف نمایند که منتفی شدن عملیات اجرایی، وضعیت این هزینهها را بلاتکلیف میگذارد. البته اگر اقدام حقوقی منتهی به مزایده یا تملک وثیقه شود در این صورت به نظر میرسد مطالبات بانک پرداخت شده تلقی گشته و بخشش سود به این موارد تعلق نمیگیرد.
علیایحال به نظر میرسد هرچند اقدام قانونگذار در راستای بخشش سود و جرایم برای برخی تسهیلات میتواند مفید به حال افرادی باشد که واقعاً امکان پرداخت تسهیلات را به دلایل غیرارادی نداشتند، ولی بدون پیشبینی آثار آن میتواند در عمل مشکلات فراوانی برای اشخاص و نظام بانکی فراهم نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.