استراتژي شركت در مناقصه، تعداد مناقصه‌گران و قيمت پيشنهادي محمد تقي بانكي – بهزاد اسماعيلي تعيين قيمت نهايي براي شركت در مناقصه تصميم حساسي است كه معمولاً از طريق تجربه و شهود اتخاذ مي‌شود. به‌دليل اين‌كه عامل‌هاي بسياري بر قيمت پيشنهادي نهايي تأثير مي‌گذارند يك فرايند تصميم‌گيري كمي نشده ممكن است منجر به قيمت‌هاي پيشنهادي […]
استراتژي شركت در مناقصه، تعداد مناقصه‌گران و قيمت پيشنهادي
محمد تقي بانكي – بهزاد اسماعيلي
تعيين قيمت نهايي براي شركت در مناقصه تصميم حساسي است كه معمولاً از طريق تجربه و شهود اتخاذ مي‌شود. به‌دليل اين‌كه عامل‌هاي بسياري بر قيمت پيشنهادي نهايي تأثير مي‌گذارند يك فرايند تصميم‌گيري كمي نشده ممكن است منجر به قيمت‌هاي پيشنهادي بشود كه به‌طور غيرمنطقي بالا يا پايين هستند. بنابراين تلاش‌هاي متنوعي براي ارايه مدل‌هاي سيستماتيك جهت دنبال كردن و تحليل روندهاي مناقصه ارايه شده است. اين مقاله بر روندهاي گذشته قيمت‌هاي مناقصه براي برآورد پيشنهاد قيمت مناسب در صنايع ساختماني ايران تمركز دارد. قيمت‌ها ممكن است به‌وسيله عوامل خارجي همچون خط‌مشي‌هاي رقيبان، تعداد پروژه‌هايي كه شركت در آن‌ها حضور دارد، تعداد پيمانكاراني كه در يك مناقصه رقابت مي‌كنند، خصوصيات پروژه و كارفرما تأثير بپذيرد.
موضوع قيمت مناقصه مي‌تواند از ديدگاه پيمانكار يا كارفرما مورد بررسي قرار گيرد. اين پژوهش به بررسي قيمت پيشنهادي مناقصه از ديدگاه پيمانكاران مي‌پردازد و با استفاده از داده‌هاي تاريخي به‌دست آمده از پروژه‌هاي قبلي، تحليل كمي‌اي از تأثير تعداد مناقصه‌گران بر قيمت‌هاي پيشنهادي در مناقصه انجام گرفته است. با استفاده از رگرسيون و تحليل واريانس صورت گرفته بر روي داده‌ها، پژوهشگران دريافتند كه افزايش در تعداد مناقصه‌گران منجر به كاهش قيمت برنده مي‌شود.
مقدمه
برآورد و شركت در مناقصه دو عمل مهمي است كه به‌وسيله پيمانكاران ساختماني انجام مي‌گيرد. تصميم‌هاي بسياري كه براي رسيدن به قيمت نهايي پيشنهادي گرفته مي‌شوند بر پايه تجربه و شهود قرار دارند. تصميم‌گيري درباره حاشيه سود مناسب يا ضريب بالاسري براي افزودن يا ضرب كردن در هزينه برآورد شده پروژه مصداقي از چنين تصميماتي است.
تنها راه براي شركت پيمانكاري براي بقا و دستيابي به اهدافش، برنده شدن در مناقصات و كسب سود است. اگر چه در برخي شرايط استثنايي، پيمانكاران پروژه‌هايي را به‌دست مي‌آورند و بدون آن‌كه در مناقصه‌اي برنده شده باشند به كسب سود مي‌پردازند، اما اين رويه‌اي معمول نيست. مناقصه‌هاي رقابتي مانند همه شكل‌هاي ديگر قيمت‌دهي لزوماً با تصميمات استراتژيكي سروكار دارند كه پيمانكاران در مورد قراردادي كه بايد شركت كنند و سطحي از مناقصه كه آن‌ها را ايمن نگه مي‌دارد اتخاذ مي‌كنند.
موضوع استراتژي مناقصه، محققان بسياري را در آمريكا و اروپا از اواسط دهه ۵۰ ميلادي به خود علاقه‌مند كرده است. محققان مدل‌هايي را براي تصميم‌گيري درباره شركت ياعدم‌شركت در مناقصه و سود پيمان ارايه داده‌اند. هر چند، ايجاد مدل‌هاي واقع‌گرايانه كه پيچيدگي و عدم‌قطعيت مناقصه يك قرارداد ساختماني كامل را به‌طور همزمان دربرگيرد بسيار مشكل است. احتمالاً به همين دليل است كه بسياري از پيمانكاران علاقه‌اي به اين مدل‌‌ها نشان نمي‌دهند. پيچيدگي مشكل، درباره دو تصميمي است كه بايد در مرحله شركت در مناقصه گرفته شود، اين كار چنان سخت و طاقت فرساست كه حتي پيمانكاران باتجربه احساس مي‌كنند كه صنعت بايد تكنيك‌هاي بهتري را براي دستيابي به تصميمات شركت يا عدم‌شركت در مناقصه و مقدار سود به‌كار گيرد.
بنابر نظر نويسندگان اين مقاله، رويكردهاي جديدي به مشكل مناقصه رقابتي در دنيا در حال شكل‌‌گيري است كه بر پايه تجربيات و تحقيقات ۵ دهه گذشته قرار دارد. «ازاما مسلهي» و «طارق هجازي» پيشنهاد كرده‌اند كه مدل‌هاي استراتژي شركت در مناقصه در ۳ گروه عمده دسته‌بندي شوند. (شكل يك را ببينيد): ۱) مدل‌هاي براساس تئوري احتمالات براي حداكثر كردن سود مورد انتظار (به‌طور مثال فريدمن (۱۹۵۶) و گيتس (۱۹۶۷).
۲) مدل‌هاي براساس سيستم‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري براي به حساب آوردن طبيعت چند وجهي تصميم‌گيري‌هاي شركت در مناقصه (به‌طور مثال، احمد و مينكارا (۱۹۸۷).
۳) مدل‌هاي تازه پديدار شده براساس تكنيك‌هاي هوش مصنوعي، كه براي در نظر گرفتن طبيعت ساخت نيافته و تجربي چنين مشكلات تصميم‌گيري‌اي پايه‌ريزي شده‌اند (به‌طور مثال توكلي و اوتومو (۱۹۸۹).
حجم زيادي از مطالب پژوهشي درباره استراتژي‌هاي مناقصه‌گر وجود دارد. فرض پايه محاسبات اين است كه رابطه‌اي بين مبلغ پيشنهادي و «احتمال» يا «شانس» بردن قرارداد وجود دارد. هدف مدل‌هاي احتمالي بيان كردن اين مطلب به‌صورت عددي است، در ورود به مناقصه رقابتي فرض مي‌شود كه پيمانكاران ابتدا هزينه‌هايشان را برآورد مي‌كنند و سپس سودپيمانكاري را براي پوشش هزينه‌ها (يا براي پوشش هزينه بالاسري شركت و سود) اضافه مي‌كنند.
هدف بيش‌تر چنين كارهايي ايجاد «مدل‌هاي احتمالي» است كه شانس پيروزي در نوعي از مناقصه رقابتي كه در صنايع ساختماني معمول است را تعيين كنند. اين مدل‌هاي احتمالي براي راهنمايي دادن به مناقصه‌گران به‌وسيله توليد بياناتي از اين نوع تلاش كرده‌اند:
« اگر شما با سودپيمانكاري برابر ۱۲ درصد شركت كنيد، ۳۰ درصد شانس بردن اين قرارداد را داريد.» به‌دنبال اين محاسبات احتمالي، پژوهشگراني تلاش كردند تا «سودپيمانكاري بهينه» را به‌دست‌آورند، يعني سودپيمانكاري كه در درازمدت بيش‌ترين سود را ايجاد كند.
تئوري‌هاي سودپيمانكاري بهينه كه تا به حال ارايه شده‌اند آن‌چنان در عمل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند زيرا هنوز ميزان بودجه‌اي كه از اين طريق به شركت بازگشت داده مي‌شود مشخص نشده است. بنابراين، كارهاي اخير استفاده از محاسبات احتمالي را به عنوان ابزاري براي پيش‌بيني نسبت موافقيت كلي (تعداد كارهاي برنده شده بر تعداد مناقصه‌هاي شركت كرده) براي كنترل كار به‌دست آمده پيشنهاد كرده‌اند.
اين حرف بدين معني است كه شركت زماني كه ظرفيت آن تكميل است، سود خود را بالا مي‌برد و در زماني كه ظرفيت آن خالي است يا بازار در ركود به سر مي‌برد، سود خود را پايين مي‌آورد. در اين مقاله با تركيب مفاهيمي كه در گذشته استفاده شده‌اند براي ايجاد رويكرد جديدي به بحث شركت در مناقصه استفاده شده است. در اين پژوهش از مدل رگرسيوني براي كمي كردن تأثير تعداد رقيبان در مناقصه‌هاي رقابتي استفاده شده است. تحليل رگرسيوني همچنين طبيعت متغير فعاليت‌هاي مناقصه‌اي پويا را همان‌طور كه مناقصه‌گران افزوده مي‌شوند يا كاهش مي‌يابند نشان مي‌دهد. پژوهش‌هاي قبلي به دليل توجه كم‌تري كه به تك‌تك عوامل سازنده تصميم داشتند از موفقيت اندكي برخوردار بودند. در اين مقاله سعي شده است با رويكردي تحليلي به يكي از اين عوامل، گام نخست سلسله پژوهش‌هايي در اين زمينه برداشته شود.
ادبيات موضوع
محققان از اواسط دهه ۵۰ ميلادي به استراتژي مناقصات علاقه‌مند بودند. از زماني كه مدل رياضي فريدمن كه اولين مدل شناخته مي‌شود ارايه شده، سيلي از مدل‌هاي مناقصه ارايه شده است؛ هر چند بيش‌تر اين مدل‌‌ها درچرخه‌هاي آكادميك باقي ماندند و هيچ‌گاه راهي به دنياي واقع نيافتند.
«فايك» مدل استراتژي مناقصه را براي استفاده در تعيين سود پروژه‌هاي ساختماني ارايه كرد. تمركز مطالعات فايك و ديگران روي صنايع ساختماني استراليا و كانادا بوده است. جسلزكيس و تالوخابا بر ملاحظات مناقصه‌اي در كشورهاي در حال توسعه با درنظر گرفتن مخاطره‌هاي ذاتي موجود در اين كشور‌ها تمركز كردند. وانوس و ديگران بررسي پرسشنامه‌اي را در ميان پيمانكاران سوري‌هاي انجام دادند. لي و ديگران شبكه‌هاي عصبي مصنوعي را براي برآورد سود ساخت وساز به‌كار بردند.
هر يك از اين پژوهش‌ها كمك‌هاي قابل ملاحظه‌اي را به اتخاذ تصميمات درباره مناقصه و تعيين سودپيمانكاري انجام داده‌اند. ويت تاكر (۱۹۷۰) تعدادي از قراردادهاي مرتبط با پروژه‌هاي ساختماني را تحليل كرد و «توزيع كلي» ۵ قيمت پيشنهادي در مناقصات را كه به شكل نرمال بود رسم كرد. براساس كارهاي او مي‌توان به دقت (حدود ۲۰ درصد) قيمت متوسط مناقصه را برآورد كرد. مدل يا توزيع ويت تاكر به شما احتمال برنده شدن يك پيشنهاد مناقصه را خواهد گفت. ويت تاكر گزارش كرد كه آزمون‌هايي كه انجام داده است بهبود قابل ملاحظه‌اي رادر مقايسه با مناقصاتي كه به‌وسيله مدل او پشتيباني نمي‌شدند نشان داده‌اند.
مك‌كافر (۱۹۷۶) از رويكرد ويت‌تاكر جانبداري كرد و تحليل مشابهي را انجام داد. او توزيع قيمت‌هاي پيشنهادي مناقصه را براي كارهاي ساختماني و جاده‌اي ايجاد كرد. توزيعي كه او به‌دست‌آورد توزيعي نرمال بود كه انحراف استاندارد آن براي قراردادهاي جاده۸٫۴درصد و براي قرارداد ساختماني ۶٫۳ درصد بود. استفاده از اين توزيع‌هاي كلي، يا توزيع‌هاي قراردادهاي گروه‌بندي شده به‌وسيله تعداد مناقصه‌گران، پيش‌بيني كم‌ترين قيمت مناقصه و برآورد قيمت پيشنهادي متوسط را ممكن مي‌ساخت. بايد تأكيد شود كه چنين ارقامي نياز دارند كه براي هر نوع قرارداد و در هر ناحيه محاسبه و اعتبار آن‌ها سنجيده شود.
يكي از مشكلات تمام تحقيقات گذشته عدم‌بررسي هر يك از عوامل تأثيرگذار بر قيمت پيشنهادي بوده است. به همين دليل بسياري از اين پژوهش‌ها در حوزه‌هاي محدودي قابل كاربرد بودند. يكي از مشكلات پيش‌رو ي پژوهشگران در ايران براي بررسي مناقصات عدم‌دسترسي كامل و راحت به اطلاعات مربوط به مناقصه پيمانكاران مي‌باشد. با توجه به داده‌هاي قابل دسترس و عوامل متعددي كه بر قيمت پيشنهادي تأثير مي‌گذارند، نويسندگان اين مقاله تصميم گرفتند به بررسي رابطه تعداد مناقصه‌گران و قيمت پيشنهادي شركت در مناقصه بپردازند. پژوهش‌هاي تحقيقي اندكي براي ارزيابي رابطه بين تعداد مناقصه‌گران در يك پروژه و قيمت‌هاي پيشنهادي انجام گرفته است.
اين پژوهش در جهت تأييد يافته‌هاي گذشته و تحليل مستقيم تأثير تعداد مناقصه‌گران در گروهي كنترل شده از پروژه‌ها صورت گرفته است.
طبيعت مناقصه در ساختمان
فرايند تصميم‌گيري استراتژيك درباره مناقصات،۳ گروه وسيع از عوامل مؤثر را در خود جاي داده است: عامل‌هاي داخلي، خارجي و محيطي. عوامل داخلي آن‌هايي هستند كه مرتبط با شركتند؛ همچون متخصصان، تجربه، منابع، توانايي‌‌ها و غيره. عوامل خارجي شامل موارد خارج از شركت همچون؛ تعداد مناقصه‌گران، مخاطره (ريسك) مناقصه، نوع پروژه، ملزومات جريان نقدينگي، عامل‌هاي مربوط به مناقصه و غيره مي‌شود. عوامل محيطي، شرايط اجتماعي و اقتصادي شامل مواردي چون؛ موجود بودن پروژه‌هاي ديگر، موجود بودن نيروي انساني باصلاحيت (كارگر، مكانيك، كارمند اداري، امثالهم)، دسترسي به پيمانكاران جزء با صلاحيت و موجود بودن ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز مي‌شود. اين سه د سته عامل به‌صورت تعاملي و تقابلي بر روي تصميمات استراتژيك مناقصات رقابتي در صنعت ساختماني تأثير مي‌گذارند. در اين‌جا يكي از عوامل خارجي، تعداد مناقصه‌گران، مورد بررسي قرار گرفته است. براي يافتن هر گونه رابطه‌اي بين تعداد مناقصه‌گران و قيمت پيشنهادي، از تحليل رگرسيوني استفاده شده است.
محيط تحقيق
در ايران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مسوؤليت تعيين رتبه پيمانكاران و مشاوران را در همه زمينه‌هاي مرتبط با ساخت وساز بر‌عهده دارد. محدوده اين تحقيق به شركت‌هاي پيمانكاري دارنده رتبه يك محدود شده است.
صنايع ساختماني ايران هم‌اكنون دوره‌اي با نرخ تورمي بالا را تجربه مي‌كنند كه منجر به ايجاد محيطي رقابتي‌تر مي‌شود. در نتيجه نياز به استفاده از مكانيزم‌هاي سيستماتيكي براي اتخاذ تصميمات استراتژيك بيش از پيش مورد توجه بوده و از توجيه بالايي برخوردار است.
فرضيه
تعاريف بسياري براي آزمون فرض وجود دارد، هر چند همه آن‌ها در يك موضوع اتفاق نظر دارند كه روندي براي گرفتن تصميمات منطقي درباره رخدادهاي واقعي است، به ويژه زماني كه مي‌خواهيم بدانيم آيا متغيري بر ديگري اثر دارد يا نه؟ در اين مورد، آيا تعداد مناقصه‌گران بر قيمت پيشنهادي برنده تأثير دارد؟ اين تحقيق اعتقاد دارد كه رابطه‌اي بين اين دو عامل وجود دارد و به‌صورت آماري آن را از طريق ايجاد فرضيه دنبال كرده و سپس آن را آزموده است. در اين‌جا فرضيه‌اي داده شده است كه با كاهش تعداد مناقصه‌گران، قيمت پروژه افزايش خواهد يافت. بدون توجه به اين‌كه آيا كاهش در نتيجه محدوديت مصالح، زمان‌بندي مناقصه و عدم‌علاقه كلي پيمانكاران است.
الف- فرضيه صفر
فرضيه صفر (H0) اين پژوهش اين است: در ميان شركت‌هاي رتبه يك پيمانكاري صنعت ساختماني ايران، بر پايه مقياس رقابتي تعداد اسناد مناقصه براي يك پروژه، هيچ رابطه قابل اندازهگيري بين تعداد مناقصه‌گران و انحراف اندازهگيري شده به‌وسيله تفاوت نسبي بين برآورد پيش از مناقصه كارفرما و كم‌ترين قيمت پيشنهادي وجود ندارد.
ب- روش تحليل
روش تحليل براي اين پژوهش از چند مرحله تشكيل شده است. مرحله اول جمع‌آوري و بررسي ادبيات موضوع براي فهميدن اين است كه آيا شواهد كافي براي پشتيباني اين تئوري كه با افزايش رقابت، همچنآن‌كه به‌وسيله افزايش تعداد اسناد مناقصه دريافت شده اندازه گرفته مي‌شود، منجر به كاهش قيمت مي‌شود، وجود دارد يا نه.
بخش دوم پژوهش به تحقيقِ رابطه بين افزايش تعداد مناقصه‌گران و كم‌ترين قيمت پيشنهادي مي‌پردازد. اين پژوهش ۱۱۶ پيشنهاد مناقصه را در بر مي‌گيرد كه در مجموع ارزش قراردادهاي اعطاء شده بالغ بر ۱۳۳ ميليارد تومان مي‌شود. اين مناقصات منجربه عقد ۱۶قرارداد شده است.
ج- جمع‌آوري داده‌ها
با توجه به طبيعت تحقيق، جمع‌آوري داده‌ها با هدف حداكثر كردن تعداد پاسخ دهندگان براي دستيابي به نمونه‌اي از پيمانكاران موجود در بخش ويژه‌اي از بازار صنايع ساختماني صورت گرفت.
اطلاعات مورد استفاده در پژوهش از طريق بازيابي و تحليل نتايج مناقصه براي ۱۶ كار عمومي در ايران جمع‌آوري شده‌اند. داده جمع‌آوري شده از ۱۶ برنامه ساختماني جداگانه بر ارزش قرارداده اعطاء شده، بودجه هر پروژه و تعداد مناقصه‌گران هر پروژه تمركز داشت. ۱۱۶ پيشنهاد مناقصه دريافت شد. اين
داده‌ها پايه تحليل را تشكيل مي‌دادند.
در همه مناقصات به جز ۳ تا از آن‌ها تعداد شركت‌كنندگان كم‌تر از ۷ شركت بود. قيمت نهايي قرارداد در همه پروژه‌ها بيش از ۵ ميليارد تومان بود. نوع قرارداد‌ها ۳ عاملي بود و همه آن‌ها در سال ۲۰۰۶ برگزار شده بودند. روند برگزاري مناقصات مشابه روند تمام مناقصه‌هاي معمول در ايران بود.
يافته‌هاي تحقيق
براي هر ۱۶ پروژه تعداد مناقصه‌گران، كم‌ترين قيمت پيشنهادي و برآورد پيش از مناقصه كارفرما موجود بود. انحراف كم‌ترين قيمت پيشنهادي با برآورد پيش از مناقصه كارفرما، در جدول يك نشان داده شده است. اين نتايج مورد تحليل قرار گرفتند. تحليل همبستگي اين داده‌ها انجام گرفت. نتايج اين تحليل كه در جدول ۲ نشان داده شده است، بيان مي‌دارد كه رابطه معني‌دار آماري‌اي بين تعداد مناقصه‌گران در يك پروژه و كم‌ترين پيشنهاد دريافتي وجود دارد.
همبستگي بيان مي‌دارد كه از ۱۶ مناقصه تحقيق شده، ۹۹٫۵ درصد (۱-۰٫۵۰۰) احتمال دارد كه رابطه بين اين دو عامل تنها بر پايه شانس اتفاق نيفتاده باشد. همچنين مي‌توان فهميد كه اين رابطه همبستگي منفي (/۰-) است. اين همبستگي منفي بيان مي‌دارد كه شركت هرچه بيش‌تر مناقصه‌گران منجر به قيمت پيشنهادي كم‌تر مي‌شود.
هسته تحقيق، رابطه بين متغيرهاي مستقل (انحراف قيمت مناقصه از برآورد پيش از مناقصه) و متغيرهاي وابسته (تعداد مناقصه‌گران) همبستگي معني‌داري را نشان مي‌دهد. سپس سؤالي پيش مي‌آيد كه رابطه شرايط برگزاري مناقصه و پيش‌بيني تأثير آن بر قيمت پروژه چيست؟
بنابراين داده‌ها تحت تحليل رگرسيون خطي قرار گرفتند تا تأثير اين رابطه «پيشگويي» شود. رگرسيون نرخ كاهش در هزينه پروژه را كه مي‌توان در نتيجه افزودن يا كاستن يكي از مناقصه‌گران انتظار داشت به ما مي‌گويد. به عبارت ديگر به‌دنبال فهميدن اين هستيم كه در صورت كاهش يك نفر از شركت‌كنندگان تأثير آن بر قيمت برنده در مناقصه چه خواهد بود.
مدل رگرسيوني به ما مي‌گويد كه به‌طور متوسط با افزوده شدن يك رقيب به مناقصه، قيمت پيشنهادي ۷/۲۹ درصد افزايش مي‌يابد. نتيجه آن است كه براي فرضيه اصلي پژوهش، فرضيه صفر رد مي‌شود. همان‌طور كه تعداد مناقصه‌گران افزايش مي‌يابد، كاهش قابل ملاحظه‌اي در قيمت برنده در مناقصه شاهد هستيم. به عبارت ديگر در صورت دعوي شدن عده زيادي از پيمانكاران به يك مناقصه، ميزان مينوس افزايش خواهد يافت.
سپس تحليل همبستگي از تعداد پيشنهادات مناقصه و انحراف متوسط از برآورد پيش از مناقصه اجرا شده به عمل آمد. فهمي‌ده شد كه هيچ ارتباط معني‌دار آماري بين تعداد پيشنهادات ارايه شده و انحراف متوسط از برآورد پيش از مناقصه وجود ندارد. براساس ANOVA انجام گرفته روي داده‌ها هيچ رابطه معني‌داري يافت نشد(۰٫۵۲۵=sig).
هيچ رابطه معني‌دار آماري بين تعداد مناقصه‌گران و كاهش مربوط در متوسط قيمت پيشنهادي وجود ندارد.
نتيجه گيري
در اين پژوهش نتيجه گرفته شد كه افزايش تعداد مناقصه‌گران منجر به كاهش قيمت برنده پيشنهادي در مناقصه مي‌شود. اين پژوهش انحراف بين كم‌ترين پيشنهاد و برآورد پيش از مناقصه را با تعداد مناقصه‌گران مقايسه كرد زيرا اين كار قبلاً آزموده نشده بود و مي‌تواند به عنوان معياري براي اندازهگيري ميزان رقابتي بودن محيط استفاده شود. روشن شد كه تعداد مناقصه‌گران به روش معني‌دار آماري بر پيشنهاد برنده در مناقصه تأثير مي‌گذارد.
به‌طور كلي يافته‌هاي اين تحقيق حوزه‌هايي را براي پژوهش‌هاي آتي معرفي مي‌كند. به علت آن‌كه اين پژوهش بخش محدودي از صنعت ساختمان را مورد مطالعه قرارداده است تحقيقات بيش‌تري مي‌تواند روي بخش‌هاي وسيع‌تري از صنعت انجام گيرد و با افزودن بر تعداد پروژه‌هاي جمع‌آوري شده بر اعتبار يافته‌هاي آن بيفزايد. بهتر آن است كه در پژوهش‌هاي آتي، با افزايش تعداد پروژه‌ها، دسته‌بندي‌هايي براساس نوع پروژه‌هايي كه به مناقصه مي‌روند از قبيل ساختمان، فرودگاه، راه و موارد ديگر صورت بگيرد.
نتايج به‌دست آمده در اين پژوهش تا حدودي به برآورد هزينه‌ها توسط كارفرما (مشاور كارفرما) بستگي دارد. دقت اين برآورد‌ها مي‌تواند مورد ترديد قرار بگيرد. دقت برآورد به‌طور كلي توسط ۳ عامل اصلي تأثير مي‌پذيرد: كسي كه برآورد مي‌كند، چگونگي تهيه برآورد، سطح اطلاعاتي كه از برآورد در آن زمان معلوم است. اين پژوهش تنها بر يكي از عوامل مؤثر بر استراتژي تصميم‌گيري در مناقصات تمركز داشت، كارهاي آينده مي‌توانند عوامل متعدد ديگر و تأثير آن‌ها را به‌صورت جداگانه و دسته‌جمعي بررسي كنند. به‌دليل آن‌كه شركت در مناقصات براي پيمانكار هزينه‌بر است، پيمانكار بايد با توجه به شرايط شركت خود و عوامل خارجي نظير تعداد مناقصه‌گران تصميم به شركت يا عدم‌شركت در مناقصه بگيرد. در اين مقاله تأثير افزايش و كاهش تعداد مناقصه‌گران بر هزينه پروژه كمي شد و در موقعيت‌هايي كه محيط بسيار رقابتي است پيمانكار بايد آگاه باشد كه براي پيروز شدن، نياز به ارايه قيمت‌هاي بسيار پايين دارد و در غيراين صورت بايد از شركت در مناقصه منصرف شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.