سلامتی در معاملات دولتی

مطالعات حقوق انرژی، دوره۲، شماره۱، بهار و تابستان۱۳۹۵

صفحات ۸۵ تا ۱۲۰

سلامتی در معاملات دولتی

رضا طجرلو

استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران

بهزاد قربانی‌درآباد

دانشجوي دكتري حقوق عمومی‌دانشگاه تهران

 

 

چكيده

معاملات دولتي فرآيند تأمين كالا و خدمات عمومی ‌از سوي دولت‌ها براي بخش‌خصوصي است . انجام اين فرآيند از مراحل مختلف تشكيل شده است و به دليل تعارض منافع بخش عمومی‌و خصوصي نسبت به فسا د و سوء‌استفاده مالي در وضعيت آسيب پذيرتري قرار دارد. در اين راستا از جمله موضوعات مطرح شده در سطح جهاني، سلامتي در معاملات دولتي است كه به معناي استفاده از منابع عمومی‌در راستاي منفعت عمومی‌است. با توجه به اهميت معاملات دولتي در اقتصاد سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي عمومی‌و آسيب‌پذيري مراحل مختلف تأمين كالاها و خدمات عمومي، حفظ سلامتي و پيشگيري از خطرها و تهديدات وارده بر معاملات دولتي ايجاب می‌كند اصول و سازوكارهاي پيش‌بيني تا مصرف منابع مالي دولت به گونه بهينه صورت گيرد. در مقاله حاضر مفهوم و مباني سلامتي، معاملات دولتي، اصول، معيارها و رويكردها ي حاكم بر ارتقاي سلامت در معاملات دولتي بررسي شده و هدف اين تحقيق بررسي سلامتي در معاملات دولتي و نقش اصول حاكم بر آن در حفظ و ارتقاي سلامتي در رسيدن به اهداف معاملات دولتي است.

واژگان کلیدی

سلامتي، رويكرد‌هاي حاكم بر ارتقاي سلامتي، معاملات دولتي، منابع عمومي، مديريت مطلوب.

 

۱- مقدمه

امروزه با افزايش روزافزون جمعيت و گسترش روابط و تعاملات اجتماعي، دخالت خواسته يا ناخواسته دولت‌ها و حكومت‌ها در جوامع بشري بيشتر شده است و لذا با توجه به اهميت دولت و كاركردهاي آن در زندگي اجتماعي و اقتصادي كه با هدف نفع عمومی‌است و در كنار تعاملات روزمره اجتماعي انسان‌ها با يكديگر روابطي ميان دولت‌ها و شهروندان به وجود آمده است (میرزاده، بهاری، ۱۳۹۱: ۱).

در اين راستا دولت به منظور برقراري و حفظ نظم عمومي، تأمين خدمات همگاني و رفع نيازمندي‌هاي جامعه ، سازمان‌ها و تشكيلاتي را تأسيس كرده است كه انجام وظايف و اهداف دولت ر ا برعهده دارند. اين سازمان‌ها به منظور انجام وظايف محوله و تأمين و رفع نيازمندي‌هاي خود ناگزيرند با ديگران روابط حقوقي برقرار كنند.

«علما و متخصصان حقوق اداري، اعمال حقوق دولتي را از جهت اينكه براي افراد حق و تكليف ايجاد می‌كند از جنبه‌هاي مختلف طبقه‌بندي كرده‌اند. براي مثال ، اعمال حقوق دولتي را از نظر هدف و غايت، به اعمال سياسي و اداري و از نظر محتوا و ماهيت به اعمال قانون‌گذاري، قضايي و اداري، از نظر موضوع به اعمال حاكميت و تصدي و از لحاظ صورت به اعمال یک‌جانبه (ایقاع) و دو جانبه (عقد) تقسیم می‌کنند» (طباطبایی مؤتمنی،۱۳۸۴: ۲۸۹)

با توجه به تغيير نقش و وظايف دولت از حاكميت به تصدي در راستاي خدمات عمومی ‌و انجام ندادن وظايف به تنهايي، تأمين بعضي خدمات و نيازهاي عمومی ‌را به بخش‌خصوصي واگذار می‌كند. به عبارت ديگر ، امروزه دخالت دولت يا نظارت او (صرف‌نظر از ميزان آنكه مورد اختلاف است ) در امور اقتصادي و اجتماعي به رسميت شناخته شده است (انصاری، ۱۳۷۱: ۳۵).

سازمان‌ها براي انجام خدمات عمومی‌ و حفظ نظم عمومی‌موظف به تصميم‌گيري و انجام اعمال یک جانبه و دوجانبه‌اند (عباسی: ۱۳۹۲: ۱۲). اعمال حقوقی یک جانبه ناشی از تنها اراده مقام اداری (به صورت فردی و جمعی) و اعمال دوجانبه ناشی از تلاقی چند اراده است. به عبارت ديگر ، اعمال يك جانبه ناشي از تصميمات اداري و اعمال دوجانبه ناشی از توافق طرفین است (رضایی‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۳۸-۱۴۰)

معاملات دولتي در قالب اعمال دوجانبه صورت مي‌گيرند (طباطبايي مؤتمني، پيشين:۳۲۲-۳۲۱ ). بي‌شك با توجه به محدوديت منا بع و فرصت‌ها، ضرورت تخصيص عادلانه اين منابع و فرصت‌ها و مصرف صحيح منابع عمومی ‌از انتظارات اصلي مردم -به منزله صاحبان حق- از دولت‌هاست.

با توجه به اينكه بخش دولتي يكي از بخش‌هاي مهم هر كشور است و بيشترين منابع مالي عمومی‌از طريق فرآيند معاملات دولتي صورت مي‌گيرد، آيا منابع عمومی‌به طور مناسب از سوي دولت‌ها يا بخش عمومی ‌به منظور حفظ ارزش پول مصرف می‌شود ؟ با توجه به حجم زياد معاملات دولتي احتمال سوء‌استفاده و تضييع منابع عمومی‌در آن افزايش يافته است و اين امر ضرورت حفظ و صيانت از منابع عمومی ‌را افزايش می‌دهد . جلوگيري از خط رها و تهديدات وارده بر معاملات دولتي ايجاب می‌كند، اصول و سازوكار‌هايي پيش‌بيني شوند تا مصرف منابع مالي دولت به گونه بهينه صورت گيرد . لذا با توجه به چالش‌هاي موجود در معاملات دولتي و تهديدات و خطرهاي آن به منظور سوءاستفاده احتمالي ، در اين مقاله ضمن تبيين مفهوم سلامتي و رويكردهاي حاكم بر آن، به تبيين معاملات دولتي و اهداف آن و در نهايت به اصول حاكم بر ارتقاي سلامت از منظر نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي و تأثير آن در فرآيند مالي معاملات دولتي در معاملات دولتي پرداخته می‌شود.

۲٫ سلامتي در معاملات دولتي

۲-۱- مفهوم سلامتی

يكي از موضوعاتي كه در دهه اخير در سطح جهاني مطرح شده، موضوع سلامتي در معاملات دولتي است . اين موضوع از نوامبر سال ۲۰۰۶ ميلادي از سوي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي به منظور ايجاد يك سند بين‌المللي براي كمك به خط‌مشي‌گذاران در تجديدنظر سيستم‌هاي معاملات دولتي و چگونگي مديريت وجوه عمومی‌مطرح و در سال ۲۰۰۸ میلادی توصیه‌هایی به تصویب کشورهای عضو رسیده است (OECD,2009,P:3)

سازمان ملل متحد نیز از سال ۲۰۱۲ سلامتی در معاملات دولتی را مطرح کرده است (UN,2012,p:2-5) از نظر سازمان تجارت جهانی (WTO) سلامتی در معاملات دولتی دارای اثر مهم در استفاده از منابع عمومی در راستای اعتماد و مدیریت بهتر عمومی است (WTO, 2012,p:6) همچنین موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱، به حفظ سلامتی و رسیدن به اهداف معاملات دولتی تأکید کرده است (Unops,2011,p:12) کنوانسیون سازمان ملل متحد نیز علیه فساد در سال ۲۰۱۲ به حفظ سلامتی در حوزه معاملات دولتی با معیارهای موثر شفافیت، رقابت، معیارهای معین در تصمیمات متخذه تأکید کرده است . (James Justin,2012,p:31)

مفهوم سلامتي در ادبيات و منابع انگليسي تحت عنوان (Integrity) به کار رفته است که از واژه لاتین Literally مشتق شده و آن عبارت است از اینکه هر شخصی به دیگری ضرر نرساند. (Nieuwebury,2007.OECD,2009.P:17) سلامتی در لغت به معنای صداقت، درستکاری و صحت در عملکرد اشخاص است برای سلامتی تعاریفی مختلف ارائه شده است:

سلامتي، استفاده از قدرت عمومی ‌براي منفعت عمومی‌است (Unodccp,1999,p:7) و در مقابل فساد سوء‌استفاده از موقعيت براي ب ه دست آوردن نفع شخصي است (Kaufman,1997,p:8)

هوبرت بر اين نظر است كه «سلامتی انجام امور براساس ارزش‌های پذیرفته شده اخلاقی و معیارهای منطبق با منفعت عمومی» (Vandue,huberts,2003:OECD,2009,p:19)

آولیخ بیان می‌کند که «نظام سلامت مجموعه‌ای از نهادها و اقداماتی است که هدف جمعی آن ایجاد صداقت، پاسخگویی و شفافیت در بخش عمومی است» (Aulich,2011,p:4)

اسپيگمان بر اين نظر است كه «نظام سلامتي به شبكه‌اي از ستون‌ها اشاره دارد كه صداقت و درستكاري را پايدار و اصلاحات ضد فاسد را ممكن می‌كن د، اين ستون‌ها مجموعه نهادها، فرآيندها، افراد و نگرش‌هاي مرتبط با تضمين درستكاري است» (Spegman,2004;p:78)

همچنین طبق نظر کافمن «سلامتی مجموعه‌ای از نهادها و فرآیند و اقداماتی است که هدفشان ایجاد صداقت و شفافیت پاسخویی در بخش خصوصی است.»

از نگاه بين‌المللي، سلامتي در فرآيند معاملات دولتي استفاده مناسب و كارآمد از منابع مالي حاصل از ماليات‌دهندگان به منظور رسيدن به اهداف و رفاه عمومی‌ پذيرفته شده است (Racca,2014,p:11)

از نظر سازمان ملل «سلامتی به منزله بخشی از اداره امور عمومی و به معنای درستکاری[۱] و اعتماد[۲] در انجام وظایف است و معنی متضاد آن فساد به معنی سوءاستفاده از موقعیت است» (UN,2005,p:4)

از نظر سازمان شفافيت بين‌الملل «سلامتي عبارت است از فرآيند معاملات صادقانه براساس قانون با قابليت دسترسي بيشتر، رقابت عمومی ‌و منصفانه براي دستيابي به محصول كيفي با قيمت منصفانه (حفظ ارزش پول) است (TI,2006,P:48)

از نظر قانون مدل آنسيترال [۳] «سلامتی مصرف منابع عمومی براساس مسؤولیت و پاسخگویی، حفظ ارزش پول و رفتار منصفانه است»

از نظر سازمان همكار ي و توسعه اقتصادي «سلامتی می‌‌تواند به منزله کاربرد وجوه، منابع، دارایی‌ها و اختیارات، براساس اهداف رسمی از پیش تعیین شده که در راستاي منافع عمومي به كار گرفته مي‌شوند، تعريف شود.» یک رویکرد سلبی و منفی از مفهوم سلامتي می‌تواند در تعيين يك استراتژي كارآمد با هدف پيشگيري از نقض سلامتي در زمينه معاملات دولتي مفيد باشد . نقض سلامتي يا تخطي از آن شامل موارد زير می‌شود:

۱٫ فساد مالي از جمله رشوه، بازپرداخت، خويشاوندگرايي، رفيق بازي و مشتري‌گرايي؛

۲٫ تقلب و سرقت از منابع، براي مثال از طريق تعويض كالا در زمان تسليم كه منتهي به تسليم مواد با كيفيت پايين‌تر شود؛

۳٫ تعارض منافع در خدمات و استخدام عمومي؛

۴٫ تباني

۵٫ سوءاستفاده و انحصاركردن اطلاعات؛

۶٫ رفتار تبعيض‌آميز در مراحل معاملات؛

۷٫ تضییع و سوءاستفاده از منابع سازمانی (OECD,2009,P.19)

۲-۲- رویکرد حاکم بر سلامتی

درخصوص رويكردهاي حاكم بر سلامتي نظريات مختلفي ار ائه شده است : مك كاسكر بر اين نظر است كه سه رويكرد فكري در راستاي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد وجود دارد: (MeCusker,2006,maeti,2006,P:3-36)

نخست: رويكرد مداخله‌گرا

در اين رويكرد مقامات و نهادهاي مسؤول، درصدد وقوع و رخداد عمل فاسدند و براي دستگيري و مجازات اقدام می‌كنند.

دوم: رويكرد مديريت‌گرا

در اين رويكرد با مديريت نظام‌ها، روش‌ها و تفاهم‌نامه‌ها خواهان حذف فرصت‌هاي فسادند.

سوم: رويكرد جديد

از دهه ۱۹۹۰ رويكرد س ومی‌در پيشگيري از فساد و ارتقاي سلامت با عنوان رويكرد فراگير[۴] يا نظام سلامت ملي[۵] از سوي سازمان شفافيت بين‌الملل و سازمانه مكاري و توسعه اقتصادي مطرح شد ه است. در اين رويكرد سيستم توازن طراحي شد تا سلامتي بين بازوها و سازمان‌هاي مختلف برقرار شود. اين سيستم بر موارد كاهش و محدودسازي تضاد منافع در بخش مديريت دولتي تأكيد می‌كند.

در ديدگاهي ديگر، دو رويكرد در جهت ارتقاي سلامت در نظام اداري وجود دارد : در رويكرد اول ضعف ترتيبات نهادي مطرح می‌شود و سؤال اصلي اين است كه چرا مقامات دولتي از مناصب دولتي‌شان در راستاي انتفاع شخصي استفاده می‌كنند؟ لذ ا در اين رويكرد تمام تلاش در راستاي ارتقاي سلامت و رفع اين معضل است . در رويكرد دوم كليه برنامه‌ريزي‌ها در جهت بهبود عملكرد و نهايت ارتقاي سلامت نظام اداري است. (طالع‌زاری و ابرهیمی، ۱۳۹۲:۴-۵).

از طرف ديگر عده‌اي بيان می‌كنند كه دو رويكرد در سلامتي تحت عنوان رويكرد قاعده محور[۶] و ارزش محور[۷] مطرح شده است. (Integrity in Government,2009,p:16-20)

رویکرد قاعده محور بر كنترل خارجي خدمات عمومی‌تأكيد می‌كند . اين رويكرد بر قواعد و روش‌هاي رسمی‌به منظور كاهش نقض سلامتي و پيشگيري از فساد و رويكرد ارزش محور بر كنترل داخلي و درك و كاربرد ارزش‌ها به منظور توسعه مهارت‌هاي اتخا ذ تصميم تأكيد دارد. در نهايت سيستم نوين چارچوب سلامتي بر تركيب رويكردهاي قاعده محور و ارزش محور به منظور حصول اطمينان از توازن بين چارچوب‌هاي سلامتي تأکید دارد (OECD,2009,P:12-13)

۲-۳- مباني حاكم بر سلامتي در معاملات دولتي

۲-۳-۱- تضمين استفاده صحيح از منابع عمومی‌(مديريت منابع عمومي)

يكي از وظايف دولت‌ها تأمين كالا و خدمات براساس فرآيند‌هاي معاملات است . با توجه به محدوديت منابع مالي حفظ و استفاده مؤثر از منابع عمومی ‌از انتظارات اصلي مردم – به منزله صاحبان حق- از دولت‌هاست. نظر به مصرف حجم بالاي منابع بخش عمومی‌از طريق سيستم معاملات دولتي و وجود فرصت زياد براي سوء‌استفاده از آن از جمله تضييع منابع عمومي، فساد و تقلب طي فرآيندها امري محتمل است (OECD,2009,p:13) مبناي اصلي، اصلاح سيستم معاملات دولتي و تقويت سلامتي مديريت مؤثر و كارا از منابع عمومی است (OECD,2009,p:3)

۲-۳-۲- اعتماد عمومی

اعتماد عمومی‌يكي از عناصر مهم در مشروعيت و ثبات نظام سياسي است و به مسؤوليت در برابر شهروندان در قبال منافع عمومی بستگی دارد (OECD,2013,p:21) فساد عامل تخريب اعتماد در دولت‌هاست (OECD,2009,p:3) بنابراین، سلامتی بنیان و شرط اصلی اعتماد عمومی به شمار می‌رود. اعتماد را عموماً انتظار رفتارهاي صادقانه و فاقد منفعت‌جويي از ديگران می‌دانند. در واقع اعتماد نوعي انتظار مثبت است كه يك طرف بر مبناي اقدام مورد انتظار طرف ديگر، در تعاملي كه ويژگي اصلي آن عدم اطمينان است، دریافت کند (دانایی‌فرد، ۱۳۸۲:۴۳) ایده اصلی اعتماد عمومی نوعی انتظار است که تخطی از آن اعتماد را مخدوش می‌کند. رفتار عمومی، باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببیند.

به عبارت ديگر ، انتظارات عمومی‌از طريق متوليان امور عمومی ‌بايد پاسخ داده شو ند و به دست آوردن اعتماد عمومی‌نيازمند روشي است كه سبب اصلاح در سيستم معاملات دولتي شود. در اين راستا حفظ سلامتي در فرآيند معاملات دولتي با رعايت اصول شفافيت، رقابت، انصاف و رفتار منصفانه می‌تواند سبب افزايش اعتماد عمومی‌شود . بنابراين، سلامتي پيش شرط اعتماد عمومی‌است . به عبارت ديگر ، اعتمادسازي نيازمند سلامتي در معاملات دولتي است (Elia Armostrong,2005, p:2 & Robert, 2009, p:663)

۲-۳-۳-حفظ ارزش پول[۸]

 يكي ديگر از مباني سلامت در معاملات دولتي، حفظ ارزش پول است . ارزش پول يعني بهايي منصفانه كه بابت تأمين كالا و خدمات پرداخت می‌شود . حفظ ارزش پول از نظر سازمان ملل، انتخاب پيشنهاد‌هاي ار ائه شده با در نظر گرفتن عواملي از قبيل كيفيت، دوره چرخه هز ينه و ساير عوامل به منظور رسيدن به اهداف اجتماعي، زيست محيطي و ديگر اهداف استراتژيك است. حفظ ارزش پول به معناي انتخاب پايين‌ترين قيمت نيست، بلكه به معناي معيارهاي ارزيابي مشخص شده در اسناد و شرايط معاملات است . حفظ ارزش پول به معناي انتخاب تركيبي از عوامل مالي و غيرمالي در تعيين پيمانكار ارائه‌كننده كالا و خدمات است . كليد اصلي براي حفظ ارزش پول، اطمينان از سلامتي در معاملات دولتي است (Arrowsmith, Anderson,2012.p:24)

 

۲-۳-۴- حاکمیت قانون

اصل حاكميت قانون از مهم‌ترين اصول حقوق عمومی ‌است كه كليه قوا و سازمان‌هاي عمومی ‌را مكلف می‌كند در تصميماتي كه می‌گيرند و اعمالي كه انجام می‌دهند، قوانين و مقررات را رعايت كنند. تابع كردن دستگاه‌ها و سازمان‌هاي عمومی‌به قانون، نتيجه پيشرفت انديشه ليبراليسم است كه حكم می‌كند افراد، در برابر دولت، تأمين داشته باشند و مأموران عمومی ‌نتوانند حقوق مردم را تضييع كنند. در اصطلاح حقوقي،  رژیمی که بر پایه  اصل حاکمیت قانون باشد «رژیم قانون»[۹] یا «حکومت قانون» در برابر «رژیم اتوکراسی یا حکومت اراده فردی»[۱۰] می‌نامند (طباطبایی مؤتمنی،۱۳۸۲: ۲۱۴). اصل مذكور به معناي در حيطه قانون قرارگرفتن اعمال و تصميمات دولت و مقامات دولتي است؛ بنابراين، اداره امور عمومی‌ و صدور هر دستور و هر اقدام از مراجع دولتي بايد مستند به قانون و مقررات باشد (جعفری لنگرودی،۱۳۸۵: ۵۰). شرایط مندرج در قوانین و مقررات، مانند اساسنامه و مرامنامه‌اي است كه اهداف و وظايف اعضاء و مديران يك گروه يا شخصيت حقوقي را مشخص می‌كند. رعايت نكردن اصل حاكميت قانون در حقوق اداري، بطلان تصميم را در پي دارد. آثار حقوقي رعايت نكردن اصل حاكميت قانون، بطلان و بی‌تأثير بودن حقوقي تصميم است كه فرض می‌شود چنين اقدامی ‌از هرگونه اعتبار و نفوذ تهی است و گویا هیچ تصمیم یا اقدامی از ابتدا ایجاد نشده است. (زارعی،۱۳۸۰: ۱۳۴)

اصل حاكميت قانون بر فرآيند معاملات دولتي از سوي دولت و دستگاه‌هاي اداري، حاكم است و مقامات مذكور به منزله متوليان امور عمومي، حق تصميم‌گيري برخلاف اصل يادشده را ندارند، بنابراين مردم بايد اطمينان حاصل كنند كه مقامات دولتي در به كارگيري و استفاد ه بهينه از منابع عمومی ‌از حدود قوانين و مقررات و ارزش‌هاي حاكم بر آن عدول نكنند و اين امر نيازمند حفظ سلامتي در فرآيند معاملات دولتي است.

۲-۳-۵- پیشگیری از فساد

فرآيند انجام معاملات دولتي می‌تواند به بروز فساد منجر شود (Rahmania & Mirzadeh, koohshahi,2015, P:2812) فساد رفتار انحرافی در سوءاستفاده از یک وظیفه در سياست، جامعه يا اقتصاد به نفع يك شخص يا يك نهاد است‌. اين سوءاستفاده از وظيفه در خود فرد يا ابتكار عمل ديگران براي دستيابی ‌به مز يت براي خود يا يك شخص ثالث صورت می‌گيرد. فساد به سياست، جامعه يا اقتصاد آسيب می‌رساند. فساد با توافق افراد و مخفیانه رخ می‌دهد (Rab1 T & Kuhlmann T.M, 2008:478)

تعريف فساد در فرهنگ لغت آكسفورد عبارتنداز: انحراف از درستي به واسطه رشوه و انحراف هر چيزي از خلوص اوليه خود[۱۱]. بانك جهاني، فساد را سوء‌استفاده از قدرت و مقام مأمور يا بدنه دولت براي منافع شخصي عنوان مي‌كند (صادقي و همكاران‌،۱۳۸۷:۳) به گزارش سازمان شفافيت بين‌المللي (۱۹۹۷) فساد اداري داراي دو بعد است: در بعد اول، مقام دولتي در ارائه خدمات يا عقد قراردادها، منافع شخصي كسب می‌كند؛ و در بعد دوم، براي دريافت خدماتي كه ارائه آن قانوني نيست، رشوه اي پرداخت می‌شود. در هر دو بعد، فساد در تمامی ‌سطوح بخش دولتي يا خصوصي اتفاق می‌افتد و دامنه آن می‌تواند از فساد سطح بالا (تأثيرگذاري در خط‌مشي ملي /بين‌المللي (تا انواع مختلف سطح‌.)پايين گسترش داشته باشد (رهنورد و همكاران، ۳۹:۱۳۸۹).

فساد استفاده از مناصب دولتي براي به دست آوردن منافع خصوصي است. يا به عبارت ديگر، استفاده از مقام و موقعيت اداري براي منافع شخصي است‌. نمونه‌هايي از اقدامات‌، فساد اداري عبارتند از: ۱٫ رشوه، ۲٫ كلاهبرداري، ۳٫اخاذي، ۴٫اختلاس، ۵٫ پارتي بازی[۱۲] ۶٫ تبعیض[۱۳] ۷٫ تخصیص دارایی‌ها و اموال عمومی برای استفاده شخصی و ۸٫نفوذ جزیی (Myint U,2000:35)

به عبارت ديگر‌، در سازمان‌هاي دولتي، نقاط فسادزاي مختلفي وجود دارند كه برخي از آن‌ها به اين شرح‌اند:

۱٫ تدارك عمومی‌: واحدهايي كه كار خريد تدارك مورد نياز سازمان‌هاي دولتي را برعهده دارند؛

۲٫ مناقصه‌ها و مزايده‌ها؛

۳٫ مصاحبه‌هاي استخدامي؛

۴٫ واگذاري امور تصدي به شركت‌هاي خصوصي (دانايي فرد، ۱۳۸۴: ۱۱۴)

فساد در معاملات كالاها و خدمات دولتي و در تحميل هزينه‌ها، حيثيت حكومت‌هايي را كه خواستار مشروعيت مردمی‌هستند لكه دار می‌كند و موجب تضعيف ظرفيت دولت براي ايجاد نهادهايي می‌شود كه از بازارها حمايت می‌كنند. فساد به كاهش رشد و جريان سرمايه‌گذاري خصوصي منجر می‌شود و سياست‌گذاري اقتصادي را محدود و در نهايت اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف می‌کند.

فساد معمولاً سبب افزايش قيمت و كاهش كيفيت كالا و خدمات موردنياز دولت می‌شود و بر اقتصاد كشور لطمه وارد می‌كند. به منظور حفظ ارزش پول و رسيدن به ساير اهداف معاملات دولتي، فرآيند‌هاي معام لات بايد براساس اصول و شاخص‌هايي صورت گيرند. نظر به اينكه فساد استفاده از اختيارات براي نفع شخصي است و اين موضوع سبب اتلاف منابع عمومی‌می‌شود، لذا در راستاي حفظ منابع عمومی ‌و مصرف بهينه آن حفظ و ارتقاي سلامت در فرآيندهاي معاملات دولتي ضروري است.

۳٫ معاملات دولتي

۳-۱- مفهوم معاملات دولتي

دولت گذشته از اعمال حاكميت و برقراري نظم و امنيت عمومي، بزرگ‌ترين مجري طرح‌هاي عمراني، بزرگ‌ترين كارفرما، بزرگ‌ترين خريدار كالا و خدمات و در موارد زيادي بزرگ‌ترين عرضه‌كننده آنهاست. معامله دولتي خريد كالا يا خدمات از سوي مقامات دولتی براساس سیستم معاملات دولتی است(UNOPS,2011,P:2)

لیود (۲۰۰۴) بر این نظر است که «معامله دولتي شامل تمامی‌فرآيندهاي تحصيل كالا يا خدمات از شروع فرآيند شامل تعيين و تشخيص نيازها تا اجراي قرارداد است.»

بانك جهاني ( ۱۹۹۵ ) بر اين نظر است كه «معاملات دولتي تحصيل كالا يا خدمات از سوي واحدهاي دولتي با استفاده از وجوه عمومی‌است.» آدوتویل می‌گوید: «معاملات دولتي فرآيند عملكرد سازمان‌هاي دولتي در تأمين كالا و خدمات عمومی‌است»

از نظر آروسمیت «معامله دولتي به معناي وسيع شامل تمامی‌ فرآيندهاي قرارداد از تصميم اداري تا خاتمه قرارداد را شامل می‌شود و معامله در مفهوم مضيق صرفاً اعطاي قرارداد است»(Arrosmithm,2005,p:6-2) معاملات دولتی در هر کشوری براساس نظام حقوقي آن كشور صورت می‌گيرد. در نظام حقوقي فرانسه معاملاتي كه يك طرف آن دولت باشد، به قراردادهاي اداري[۱۴] معروفند. در نظام حقوقي ايالات متحده آمريكا اين نوع قراردادها، قراردادهاي حكومتي [۱۵] خوانده می‌شوند. در پاره‌اي از نظام‌هاي حقوقي جهان از جمله استراليا، هند و كشورهاي اسكانديناوي، عنوان قراردادهاي عمومی‌[۱۶] بر توافقات مزبور گذاشته می‌شود.

منظور از اين نوع معاملات، قراردادهايي است كه از حوز ه حقوق خصوصي خارج شده‌اند و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می‌شوند. در نظام حقوقي ايران عنوان خاصي براي معاملات در نظر گرفته نشده است‌. حقوقدانان ايراني با تأسي از حقوق فرانسه، عموماً اين نوع معاملات را قراردادهاي اداري خوانده‌اند. با اين حال حسب مورد از عنوان‌های «قراردادهای دولتی» و «پیمان‌های عمومی» نیز استفاده شده است.

می‌توان گفت معاملات دولتي به وسيله مأموران دولتي و به نمايندگي از طرف دولت يا دستگاه دولتي از يك طرف با اشخاص حقيقي يا حقوقي و از طرف ديگر براي تأمين كالا و خدمات عمومی‌براساس فرآيندهاي لازم صورت می‌گيرند.

۳-۲-اهداف معاملات دولتی

معاملات دولتي معمولاً خريد كالا يا خدمات مورد نياز به منظور به حداكثر رساندن رفاه عمومی‌است. امروزه دولت‌‌ها بخش اعظم كالا و خدمات مورد نياز خود را از بخش‌خصوصي خريداري می‌كنند و درصد بيشتري از منابع عمومی ‌پس از طي فرآيند‌هاي مختلف معاملات دولتي مصرف و هزينه آن از سوي دولت پرداخت می‌شود.

مردم قدرت را به نمايندگان واگذار می‌كنند و در صورت نارضايتي و انجام ندادن خدمات عمومی‌كارآمد‌، موجب بركناري مقام ذي‌ربط از طريق صندوق رأي می‌شوند (POPE,2000:p:24). فرآيند انجام معاملات دولتي نيازمند چارچوب‌گذاري حقوقي مناسب است‌. معاملات دولتي در واقع هسته مركزي وظايف دولت در مديريت مالي عمومی‌ و ارائه خدمات است‌. با توجه به اينكه بخش بيشتري از بودجه دولت در راستاي انجام خدمات عمومی ‌به تأمين كالا و خدمات موردنياز مردم اختصاص می‌يابد‌، سيستم معاملات دولتي در كارايي مصارف دولتي و به منزله استراتژي مهم در گسترش وضعيت اجتماعي و اقتصادي نقش مهمی ‌دارد.

اهداف معاملات دولتي را به دو بخش اهداف اوليه و ثانويه تقسيم‌بندي می‌كنند. اهداف اوليه حفظ ارزش پول در مديريت مالي عمومی‌ و اهداف ثانويه منافع اجتماعي و اقتصادي است. معاملات دولتي بايد مبتني بر حفظ ارزش پول باشند. در راستاي حفظ ارزش پول بايد بهترين كيفيت كا لا و خدمات در ازاي مبلغ پرداخت شده حفظ شود‌. حفظ ارزش پول لزوماً ارزان بودن كالا ي موجود نيست‌، بلكه بهترين تركيب براي برآوردن نيازهاي خاص است.

حفظ ارزش پول‌، اطمينان از مصرف وجوه در جاي خود براساس اهداف تعيين شده با در نظر گرفتن حداكثر كيفيت و پايين‌ترين قيمت است‌. با توجه به كمبودهاي رايج در برنامه‌ريزي و مديريت معاملات شامل نيازهايي كه به خوبی‌ارزيابی‌شده‌اند، بودجه غيرواقعي يا به كارگيري كارمندان غيرمتخصص‌، دولت‌ها دريافته‌اند كه معاملات بايستي با ديدگاه استراتژيك‌تر از اقدامات دولت‌ها براي ارتقاء و بهبود ارزش پول انجام شوند.

حفظ ارزش پول با سه عنصر صر فه اقتصادي[۱۷]‌، كارايي [۱۸]و اثربخشي ۳[۱۹] مرتبط است.

كارايي، حداكثر ستانده با ميزان نهاده ثابت يا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممكن (مصرف خوب ) است‌. به عبارت ديگر‌، كارايي عبارت است از نسبت نتايج به دست آمده از عمليات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده). براساس اين تعريف، عمليات كارا عملياتي است كه با استفاده از روش‌هاي بهينه، حداكثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تأمين كند.

اثربخشي، مقايسه نتايج موردنظر و نتايج واقعي پروژه‌ها، برنامه‌ها يا ساير فعاليت‌ها (مصرف هوشمندانه) است. به عبارت ديگر‌، ميزان دستيابی‌به هدف‌ها و صر فه اقتصادي‌، حداقل كردن بهاي تمام شده خدمات يا تلاش در جهت حداقل كردن هزينه تحصيل و استفاده از منابع سازمان با حفظ كيفيت مناسب است.

معامله دولتي مهم‌ترين فعاليت اقتصادي دولت است. از نظر اقتصادي، معامله دولتي به دست آوردن محصول با كيفيت بالا و به بهترين قيمت است و اين مورد اغلب به حفظ ارزش پول برمی‌گردد. حفظ ارزش پول به طور غيرمستقيم با منافع عمومی‌مرتبط و اهميت منافع عمومی ‌در معاملات دو برابر است. به طوري كه از يك‌سو در تحميل و مصرف هزينه‌ها بايد دقت و از سوي ديگر در تصميم‌گيري‌ها به نتايج آن توجه شود.

اهداف ثانويه معاملات دولتي، كسب سياست‌هاي اجتماعي، اقتصادي، زيست‌محيطي با سياست‌گذاري در معاملات دولتي است‌. معاملات دولتي و خصوصي از نظر اهداف با هم تفاوت دارند‌. در معاملات خصوصي طرفين به دنبال حداكثر سود خود هستند‌، در حالي كه در معاملات دولتي علاوه بر كاهش هزينه و حداكثر كيفيت‌، بخش دولتي داراي وظايف اجتماعي و محيط‌زيستي و در مقابل تأمين كالا و خدمات در مقابل شهروندان مسؤول و پاسخگوست. Thai بر این نظر است که «معامله دولتی ابزاری برای کسب مشروعیت دولت‌‌ها در استفاده از منابع عمومی است»

از نظر سازمان ملل «سیستم معاملات دولتی به منزله یک ابزار مهم در راستای رسیدن به اهداف سياسي است و در راستاي رسيدن به توسعه سياسي، افزايش فرصت براي تأمین‌کنندگان کالا و خدمات سبب افزایش اعتماد به دولت می‌شود»

از نظر آروسميت، اهداف معاملات دولتي عبارتنداز:

 حفظ ارزش پول (قيمت منصفانه) در تحصيل كالا و خدمات؛

 اجراي مؤثر اهداف اجتماعي، صنعتي و زيست‌محيطي در معاملات؛

 دسترسي به بازار عمومی‌در تجارت جهاني؛

 ايجاد فرصت و رفتار برابر براي تأمين‌كنندگان كالا و خدمات؛

پاسخگويي (Arrowsmith,2010,p:15)

در نهايت می‌توان گفت اهداف معاملات دولتي حفظ منابع مالي عمومی‌(از طريق حفظ ارزش پول )، كارايي و اثربخشي، رفتار منصفانه و برابر، مشاركت بيشتر مردم د ر ادار ه امور كشور، رسيدن به اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي دولت، مديريت مطلوب و صحيح استفاده از وجوه عمومی ‌براي ار ائه خدمات م ؤثر و كارآمد خدمات به شهروندان و تأمين انتظارات آن‌هاست.

۳-۳- فرآيند معاملات دولتي

معاملات دولتي فرآيند تهيه، تدارك‌، تأمين كالا و خدمات موردنياز با كيفيت مطلوب و قيمت و زمان مناسب، از منبع مورد اطمينان در ازاي پرداخت ارزش آن است‌. در اين خصوص مناسب بودن خريد امري نسبی‌است و به معناي بهترين نيست، بلكه مناسب بودن يك محصول يا خدمت به عواملي بستگي دارد‌. به عبارت ديگر‌، مناسب بودن محصول عبارت است از منطبق بودن آن محصول با خواسته‌هاي متقاضي و قابل قبول بودن از نظر سازمان. انتخاب روش صحيح در فرآيند معاملات دولتي، نقش مهمی‌ در كنترل و كاهش هزينه‌ها، بهبود كيفيت محصول و افزايش بهره‌وري در عملكرد كلي سازمان‌ها خواهد داشت. از اين‌رو وظيفه خريد، حساس و در عين حال دشوار و مستلزم به كارگيري توانايي‌هاي علمي، تجربی‌ و داشتن بينش عميق درخصوص فرآيند مذكور است‌. مقامات معامله بايد روش‌هايي اتخاذ كنند كه با معيارهاي شفاف، منصفانه و نبود تبعيض صورت گيرند و سبب ارتقاي وضعيت موجود شوند.

سه مرحله كليدي در تأمين كالا و خدمات در دستگاه‌هاي دولتي بايد مدنظر قرار گيرد: ۱٫ تشخيص و ارزيابی‌كالا و خدمات موردنياز؛ ۲٫ انتخاب بهترين و مناسب‌ترين تأمين‌كننده كالا و خدمات؛ ۳٫ اطمينان از تطابق كالا و خدمات ارائه شده با شرايط و خصوصیات درخواستی (Heqqstad,2010,p:7)

در فرآيند معاملات دولتي براي تحصيل كالا و خدمات از بخش‌خصوصي سه عنصر نقش اساسي دارد ؛ دولت به منزله درخواست‌كننده كالا و خدمات موردنياز، تهيه‌كنندگان يا پيمانكاران و شهروندان به منزله صاحبان حق‌. انجام اين فرآيند به روش‌هاي گوناگو ني صورت می‌گيرد. از نظر سازمان همكاري و توسعه اقتصادي معاملات دولتي‌، فرآيند انجام مناقصه، در سه مرحله صورت می‌گيرد: مرحله قبل از مناقصه، مرحله حين مناقصه، مرحله  بعد از مناقصه (OECD,2007,p:23-26)

همچنين، در معاملات دولتي روش دعوت از شركت‌كنندگان براي مناقصه به روش مناقصه با ز (عمومي) و محدود صورت می‌گيرد‌. در مناقصات عمومی‌دولت يا سازمان‌هاي عمومي، انجام عمل يا خريد كالاي مورد نياز از طريق اعلان بين عموم داوطلبان به مناقصه گذاشته می‌شود تا قرارداد با برنده مناقصه منعقد شود (انصاری، ۱۳۸۴: ۱۱۸).

در اصطلاح به اين مناقصات، مناقصات باز نيز گفته می‌شود كه هر كس می‌تواند در آن شركت كند‌. در مناقصه محدود، اداره يا مؤسسه دولتي، مناقصه را بين عموم ترتيب نمی‌دهد، بلكه به اختيار خود اشخاص را براي شركت در مناقصه انتخاب مي‌كند (طباطبايي مؤتمنی، ۱۳۷۹: ۳۲۶)

البته روش انتخاب مناقصه براساس حجم معامله از نظر نصاب (قيمت) متفاوت است. بدين ترتيب كه در معاملات عمده از روش مناقصه عمومی ‌يا محدود استفاده می‌شود‌. البته در نظام حقوقي ايران، براساس قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ علاوه بر روش مناقصه عمومی‌و محدود در معاملات عمده، روش انجام معامله به صورت ترك‌تشريفات براساس گزارش توجيهي واحد ذي‌ربط، تشخيص كميسيون مناقصه و عدم‌الزام به برگزاري مناقصات موضوع ماده ۲۹ قانون برگزاري مناقصات پيش‌بيني شده است.

انتخاب روش انجام معامله با بررسي و انتخاب بهترين روش در موفقيت تصميم اتخاذشده براي رسيدن به اهداف معاملات دولتي كمك می‌كند. مرحله تصميم براي تأمين كالا و خدمات و انتخاب روش نقطه تلاقي حقوق اداري و مال يه عمومی‌است كه مقامات مجاز تصميم‌گير در دستگاه‌هاي دولتي بايد براساس اصول حقوق اداري و ماليه عمومی‌از جمله اصل صلاحيت، حاكميت قانون، رعايت تشريفات دولتي، حفظ منابع مالي دولت و مصرف بهينه وجوه عمومی‌ تصميم بگيرند.

از آنجا كه در فرآيند معاملات دولتي از يك‌سو مقرون به صرفه بودن معامله براي دولت به منزله خريدار و از سوي ديگر رفتار برابر و منصفانه با تهيه‌كنندگان مطرح است، اما فرآيند انجام معاملات دولتي از مرحله تشخيص نياز‌ها تا پرداخت نهايي، خطرها و آسيب‌هاي فرآيندهاي معاملات را تهديد می‌كند، لذا استفاده بهينه از منابع حداقل در راستاي برآوردن نيازهاي حداكثر از انتظارات مردم از مقامات دولتي است و سيستم معاملات دولتي بايد طوري سازماندهي شود كه اطمينان از تضمين و حفظ انتظارات موردنياز مردم در ارائه خدمات عمومی‌ فراهم شود.

۳-۴- چارچوب‌گذاری فرآیند معاملات دولتی

هر سيستم معاملات دولتي به منظور اطمينان از رفتار منصفانه و برابر در فرآيند معاملات دولتي به منظور حفظ ارزش پول نيازمند اتخاذ قو انين و مقررات و روش‌هايي است.

هگستد بر این نظر است «باید پنج عنصر اساسی به منزله چارچوب کلی در فرآیند معاملات در نظر گرفته شود:

الف) چارچوب حقوقي كه به منظور اطمينان از رعايت قوانين و مقررات تمامی‌چرخه

معاملات را پوشش دهد.

ب) ساختار اداري و نهادي كه به طور شفاف مسؤوليت‌هاي مالي، فني و بودجه‌اي

مقامات مجاز را تعيين كند.

ج) سيستم تجديدنظر و جبران خسارت مؤثر؛

د) سيستم كنترل داخلي مستقل نظير نظارت و حسابرسي داخلي؛

هـ) نظارت و حسابرسی مستقل خارجی»

هدف معاملات دولتي فراهم كردن كالا و خدمات با كيفيت بالا از طريق فضاي رقابت عمومی ‌و منصفانه است. در اين راستا سلامتي در فرآيند معاملات دولتي بايد حفظ شود (Thai,2009,p:16) و اين امر نيازمند چارچوب قانوني و مقررات‌گذاري مناسب است كه بايد در فرآیندها و رويه‌ها وضع شود.

از آنجا كه معاملات دولتي محل تداخل حقوق مالي عمومی ‌و حقوق اداري است ، لذا اصول حقوقي پيشرفته از جمله اصل كيفيت، اصل حاكميت قانون، اصل معيارهاي حقوقي، اصل ممنوعيت تصميمات خودسرانه، اصل اعتماد در اعمال حقوقي، اصل سيستم دموكراتيك، اصل تناسب و اصل برابري رويه‌اي است كه بايد در چارچوب‌گذاري معاملات دولتي اعمال شود.

۴٫ اصول حاكم بر ارتقاي سلامتي در معاملات دولتي

سلامتي سنگ بناي ارائه خدمات عمومی‌مؤثر و كارآمد دولت‌ها در تأمين كالا و خدمات از طريق سيستم معاملات دولتي است، اما اطمينان از حفظ سلامتي به منظور حفظ ارزش پول (قيمت منصفانه پرداختي ) و رسيدن به ساير اهداف معاملات دولتي نيازمند اصول و معيارهايي است. در اين گفتار اصول و معيارهاي پذيرفته شده بين‌المللي و آثار آن در معاملات دولتي بررسي می‌شود.

۴-۱- اصول ارتقاي سلامت در معاملات دولتي از منظر نهادهاي بين‌المللي

معامله دولتي به دليل هزينه كرد بيشتر منابع مالي دولت يكي از فعاليت‌هاي مهم اقتصادي به شمار می‌رود. با توجه به بحران‌هاي ناشي از فشار اقتصادي در كشورها و در سطح جهاني و آسيب‌پذير بودن معاملات دولتي در مقابل فساد به دليل تعارض منافع و ايجاد فرصت براي انحراف وجوه عمومی‌ از اهداف تعيين شده (OECD,2006,p:9) معاملات دولتی با یک چالش اساسی – به منزله اطمينان از سلامتي- مواجه شده‌اند.

در سطح سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله: سازمان‌هاي شفافيت بين‌الملل، سازمان آنس يترال، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، سازمان ملل متحد و بانك جهاني ارتقاي سلامتي در معاملات دولتي را به طور قابل‌توجهي در دستور كار خود قرار داده و كنوانسيون‌هايي را تصويب كرده‌اند.

از نظر سازمان ملل متحد به منظور حفظ ارزش پول، شفافيت، رقابت كامل، انصاف، صرفه اقتصادي و كارايي، اصول حفظ و ارتقاي سلامتي در فرآيند معاملات دولتي در راستاي تأمين كالا و خدمات است و در راستاي رسيدن به اهداف نهايي سيستم معاملات دولتي، علاوه بر اصول مذكور، اصول حقوقي نيز با اجراي كامل قوانين و مقررات مربوطه در فرآيند‌هاي معاملات و ارتقاي خد مات عمومی‌تعيين شده، در اداره سازمان‌ها بايد مدنظر قرار گیرد. (UN,2012,p:2-5)

كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل از سال ۱۹۸۶ تصميم گرفت درخصوص معاملات دولتي اقداماتي را شروع كند و در سال ۱۹۹۳ پس از ۲۶ جلسه قانون مدل را تصويب كرد.

اين قانون مقدمات چارچوب سياسي و قانون‌گذاري در كشورها را مشخص و ايجاد قانون مناسب براي معاملات دولتي را در چارچوب حقوق معاملات پيشنهاد می‌كند. قانون مدل يك چارچوب بين‌المللي در اصلاح حقوق معاملات دولتي است و مقرر مي‌دارد: قوانين معاملات دولتي نامناسب در نتيجه ناكارآمدي در فرآيند معاملات دولتي و ضعف سيستم معاملات در به دست آوردن ارزش ناشي از هزينه كرد منابع عمومی‌است.

از نظر قانون مدل (Model law) سيستم معاملات دولتي براي حفظ و ارتقاي سلامتي و رسيدن به اهداف خود مستلزم توجه به موارد زير است:

 افزايش رقابت ميان تأمين‌كنندگان كالا و خدمات؛

 افزايش كارايي و صرفه اقتصادي در معاملات دولتي؛

 افزايش ترغيب و مشاركت بخش‌خصوصي در فرآيند معاملات؛

 فراهم كردن رفتار برابر و منصفانه با تأمين‌كنندگان كالا و خدمات؛

 افزايش انصاف و اعتماد در فرآيند معاملات؛

كسب شفافيت در رويه‌هاي انجام معاملات (Garcia,2009,p:14)

قانون مدل به جنبه‌هاي مختلف از فرآيند معاملات دولتي از جمله روش‌هاي انجام معاملات، روش‌هاي ارزيابي و پذيرش مناقصه‌گران، رويه‌هايي براي روش‌هاي جايگزين، حق تجديدنظر و بر اصولي نظير رقابت‌پذيري، انصاف، برابري و رفتار منصفانه، شفافيت، اعتماد عمومي، حفظ ارزش پول و مشاركت گسترده پيمانكاران در معاملات دولتي تأكيد كرده است.

از نظر سازمان تجارت جهاني (WTO) معاملات دولتي به منزله بخش مهم اقتصادي داراي اثر مهم در استفاده از منابع عمومی ‌در راستاي اعتماد و مديريت بهتر عمومی‌است (WTO,2012,p:6) همچنين، از نظر اين سازمان ، تقويت شفافيت، رقابت و انصاف اصول مهم در كارايي فرآيند معاملات دولتي است. البته برخي از كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني، موافقتنامه معاملات دولتي سازمان تجارت جهانی (GAP)[20] به منظور مقررات‌گذاري معاملات دولتي براي افزايش شفافيت، تضمين رفتار منصفانه در فرآيند‌هاي معاملات دولتي را پذيرفته اند.

از نظر موافقتنامه سازمان تجارت جهاني، رفتار برابر و غيرتبعيض‌آميز با طرفين معامله بخش دولتي، شفافيت در فرآيند‌ها و اطلاعات مربو ط به معاملات دولتي، عموميت و چارچوب‌گذاري حقوقي از اصول مهم در حفظ سلامتي و رسيدن به اهداف معاملات دولتي است. (Unops,2011,p:12)

بانك جهاني يكي از بانك‌هاي بين‌المللي و براي بازسازي و توسعه مجدد اقتصادي كشور‌ها بعد از جنگ جهاني دوم ايجاد شده است. با توجه به اينكه اين بانك به كشور‌هاي متقاضي وام می‌دهد، به اصول و چارچوب‌هاي مربوط به سيستم معاملات دولتي نمی‌پردازد و صرفاً به دليل بازخورد‌هاي سياسي ناشي از معاملات دولتي بر سه اصل نبود تبعيض، رفتار منصفانه و برابر و شفافيت تأكيد كرده است. كنوانسيون سازمان ملل متحد بر عليه فساد، يكي از اهداف خود را ارتقاي سلامت در حوزه معاملات دولتي دانسته است و بيان می‌كند اين امر نيازمند سيستم حقوقي با معيارهاي مؤثر شفافيت، رقابت و معيارهاي عيني در تصميمات متخذه است.

كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در سال ۲۰۰۸ تعهد خود را به اتخاذ اقدام در اين زمينه ابراز كردند . متعاقب پيشنهاد كميته حكمراني عمومي، اعضا، اصول سازمان همكاري و توسعه اقتصادي را در افزايش سلامتي در معاملات دولتي در قالب يك توصيه‌نامه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي به تصويب رسا ندند. اصول مزبور در درجه اول معطوف به سياست‌گذاران دولتي در سطح داخلي است، اما ممكن است اصول راهنماي قابل پيشنهادي براي دولت‌هاي محلي اشخاص حقوقي متعلق به دولت نيز باشند.

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، اصول ارتقاي سلامت در معاملات دولتي را در ، قالب ۱۰ اصل بيان می‌كند و اهداف اصول مذكور را تقويت شفافيت [۲۱]، مديريت مطلوب [۲۲] جلوگيري از سوءمديريت [۲۳] و پاسخگويي و كنترل [۲۴] در معاملات دولتي می‌داند.

۴-۲- اصول حاكم بر ارتقاي سلامت در معاملات دولتي

نظام‌هاي مطلوب در فرآيند برگز اري معاملات دولتي در پي دستيابي به اهداف خود هستند. از ميان اصول حاكم بر ارتقاي سلامت در فرآيند معاملات دولتي به اصول شفافيت، رقابت، پاسخگويي، مديريت مطلوب، نظارت و كنترل تأكيد شده است:

۴-۲-۱-شفافيت

شفافيت در مقابل پنهان‌كاري به كار می‌رود. هر چيزي كه از ديد عموم پنهان نباشد، معناي شفافيت ر ا می‌دهد. از نظر سازمان شفافيت بين‌الملل «شفافيت اصلي است كه افراد بتوانند از تصميمات اداري و معاملات تجاري كه زندگي آن‌ها را تحت تأثير قرار می‌دهد نه فقط از اصل موضوع ، بلكه از شيوه‌هاي تصميم‌گيري آن مطلع شو ند و وظيفه مستخدمان و مديران دولتي اين است كه رفتار آن‌ها قابل رؤيت، قابل پيش‌بيني و قابل درک باشد». در تعريفي ديگر، شفافيت به معناي تطابق اهداف و ابزارهاي اجرايي در تصميمات است. شفافيت امكان مشاهده واقعيات است كه ابزارهاي اجرايي با اهداف سازگاري دارند و سبب می‌شود تا حدود وظايف و اختيارات مقامات مشخص شود و هيچ مقامی‌از حدود اختيارات مشخ ص شده تجاوز نكند، در صورت تجاوز از حدود اختيارات چنين شخصي مسؤول نقض قوانين است و بايد پاسخگو باشد.

نظر به اينكه فساد در نهان رشد می‌كند [۲۵] و با توجه به احتمال بروز فساد در معاملات دولتي، چالش مهم همه كشورها، اطمينان از شفافيت در تمام مراحل چرخه معاملات دولتي است، صرف نظر از اينكه در چه مرحله‌اي از چرخه معاملات قرار دارند يا چه روشي از معامله به كار برده‌اند. شفافيت پيش نياز ارتقاي سلامت در معاملات دولتي (Beth.2005,p:17) و يكي از جنبه‌هاي شفافيت، دسترسي آسان به اطلاعات نزد مقامات دولتي و نهادهاي عمومی‌است. البته شفافيت صرفاً دسترسي به اطلاعات نيست، بلكه دسترسي به اطلاعات بايد براساس صحت، قابليت پيش‌بيني، به روزبودن و مطابق استانداردهاي تعيين شده شفافيت باشد.

به عبارت ديگر، شفافيت در فرآيند‌هاي معاملات هم از جنبه دسترسي به قوانين و مقررات و هم از جنبه دسترسي به فرآیندها و مراحل مختلف امري ضروري است و تمامی‌شركت‌كنندگان بايد به اطلاعات صحيح، قابل اعتماد، مناسب و كامل در فرآيند معاملات دسترسي داشته باشند . شفافيت هدف نيست، بلكه ابزاري براي رسيدن به هدف است. به عبارت ديگر ، شفافيت در تمام مراحل چرخه معاملات به افزايش رقابت، ارتقاي عدالت و رفتار عادلانه و منصفانه در برابر شركت‌كنندگان در معامله دولتي و افزايش اعتماد عمومی‌ و مشاركت تأمين‌كنندگان در معاملات دولتي و در نهايت افزايش كارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي (حفظ ارزش پول ) منجر و سبب مديريت مؤثر و مصرف بهينه منابع عمومی‌در سيستم معاملات دولتي می‌شود.

۴-۲-۲ پاسخگویی

اصولاً در كشورهاي با نظام‌هاي سياسي مردم سالار، مردم به منزله صاحبان اصلي حق، قدرت را از طريق انتخابات به نمايندگان قانوني خود انتقال می‌دهند. دولت‌هايي كه در اين كشورها با رأي مستقيم مردم انتخاب می‌شوند، بايد درخصوص مصرف منابع مالي عمومی‌پاسخگو باشند . مفهوم مسؤوليت پاسخگويي ريشه در فلسفه سياسي دارد و بر اركاني نظير «حق دانستن» و «حق‌ پاسخ‌خواهی» برای مردم استوار است.

عناصر «پاسخگویی» در هر رابطه‌اي كه يك طرف اعمالي را از جانب طرف ديگر انجام می‌دهد، وجود دارد . يك طرف اين رابطه را مأمور و طرف ديگر را مسؤول می‌نامند. مأمور كسي است كه مسؤول، قدرت و منابع را به امانت در اختيار او قرار می‌دهد تا وظايف خاص را به نمايندگي از او به انجام برساند . به عبارت ديگر ، مفهوم پاسخگويي مستلزم وجود دو طرف رابطه است : يك طرف كه مسؤوليت را توزيع می‌كند و طرف ديگر كه آن را می‌پذيرد و می‌داند كه بايد در قبال نحو ه انجام اين مسؤوليت گزارش دهد.

پاسخگويي در لغت به معناي احساس مسؤوليت است (فقیهی، ۱۳۸۰: ۵۵) و در مفهوم عام به فرآيند‌هايي گفته می‌شود كه شهروندان، حاكمان را براي رفتار و عملكردشان مسؤول می‌کنند. (درویش،۱۳۸۱: ۳۵۳)

رفتار و اعمال زمامداران در زندگي مردم تأثير زيادي می‌گذارد و لازمه اينكه رفتار و تصميمات آن‌ها موجب تضييع حقوق افراد نشود، پاسخگوبودن آن‌هاست . بنابراين، پاسخگويي نوعي احساس مسؤوليت است كه شخص براساس آن خود را ملزم به توضيح در مقابل ديگران می‌داند. شرط اساسي به منظور اعمال سلامتي در نظام معاملات دولتي ، قابليت مؤثربودن پاسخگويي است.

معاملات دولتي فرآيندي است كه به واسطه آن دولت‌ها می‌توانند نسبت به تأمين كالا و خدمات عمومی‌اقدام كنند، اما براي اينكه با كارايي بيشتر صورت گيرند بايد حدود وظايف و اختيارات هر مقام مشخص شود تا هيچيك از آن‌ها از حدود اختيارات قانوني خود تجاوز نكنند و در صورت تجاوز، مسؤول شناخته شوند و لازمه مسؤوليت، پاسخگويي مقام مزبور است. بنابراين، مشخص شدن حدود وظايف و اختيارات سبب افزايش شفافيت و به تبع آن افزايش كارايي می‌شود. به منظور نيل به كارايي بيشتر براي ارائه خدمات عمومی‌در تأمين كالا و خدمات عمومی‌، پاسخگويي بنيان اساسي سلامتي است.

به سخن ديگر ، معاملات دولتي نيازمند پاسخگوبودن دولت است و زماني كه مقامات دولتي منافع شخصي خود را در نظر بگيرند، بدون آنكه پاسخگويي داشته باشند می‌تواند به بحران در معاملات دولتي منجر شود . افزايش پاسخگويي می‌تواند سبب افزايش اعتماد عمومی‌شود و فساد را كاهش دهد. بنابراين، پاسخگويي ابزاري براي حفظ سلامتي در معاملات دولتي به شمار می‌رود و هرچه پاسخگويي بيشتر باشد، مانع سوء‌استفاده از قدرت عمومی‌ می‌شود. مسؤوليت پاسخگويي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق به صورت علني و مطمئن از سوي دولت‌ها به دست آن‌ها برسد. به عبارت ديگر، پاسخگويي دولت را ملزم می‌كند درخصوص اعمالي كه انجام می‌دهند به شهروندان توضيح دهند.

همچنين، پاسخگويي سبب ايجاد اصلي به نام اصل‌الزام به بيان دلايل و مباني تصميم‌گيري می‌شود. اين اصل موجب می‌شود تا از پاسخگو نبودن مقامات دولتي جلوگيري شود . لذا مقام دولتي نمی‌تواند در برابر مردم از دادن پاسخ و ارائه دليل امتناع ورزد و ابراز دليل موجب می‌شود تا مردم و افكار عمومی ‌از برنامه مالي دولت مطلع شوند و آن را با هدف قانون‌گذار و اصول حقوقي و رعايت سه اصل كارايي، اثربخشي، صر فه اقتصادي مقايسه و درخصوص آن‌ها داوري كنند.

۴-۲-۳- رقابت

رقابت كليد اصلي براي اطمينان دولت‌ها و شهروندان از دريافت حداكثر ارزش پول (قیمت منصفانه پرداختی) در فرآیند معاملات دولتی است (unops,2011.p:10) هدف از معاملات دولتي ايجاد فضايي مناسب براي رقابت سالم پيمانكاران با توانمندي‌ها و تخصص‌هاي مختلف است تا بتوان طرح‌هاي گوناگون، به ويژه طرح‌هاي بزرگ را به شايسته‌ترين پيمانكاران با نرخ‌هاي منطقي واگذار كرد؛ به گونه‌اي كه مصالح ملي و منافع عمومی‌در بهترين حد ممكن رعايت شود . نظر به اينكه معاملات دولتي از طريق مناقصه صورت می‌گيرند در آثار حقوقدانان، تعاريف مختلفي از مناقصه آمده است كه در بيشتر موارد شباهت‌هايي بين آن‌ها ديده مي‌شود (عطایی، ۱۳۸۲: ۵۱) گذشته از دکترین، قانون‌گذار نیز در بند «الف» ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، مناقصه را تعریف کرده است. بر این اساس «مناقصه‌ فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه ) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت را پیشنهاد کرده است، واگذار می‌شود».

وفق تعريف رقابتي بودن، لحاظ كيفيت معامله و پيشنهاد كمترين قيمت در كنار هم سه عنصر تشكيل دهنده فرآيند مناقصه‌اند. در كنار توجه به قيمت، لحاظ كيفيت نيز براي دولت واجد اهميت است، زيرا نمی‌توان سرنوشت منافع عمومی‌مردم را به دست پيمانكاراني سپرد كه به صرف ارائه كمترين قيمت و با هدف سودجويي، در رقابت تعيين برنده مناقصه، شركت می‌كنند.

شفافيت پيش‌شرط افزايش فضاي رقابتي است كه اين افزايش سبب ارائه پيشنهاد صحيح و واقعي از سوي شركت‌كنندگان و رسيدن به اهداف سيستم معاملات دولتي يعني حفظ ارزش پول مي‌شود.

۴-۲-۴- نظارت

حفظ و استفاده صحيح از منابع مالي عمومی ‌از انتظارات اصلي مردم از دولت‌هاست. به عبارت ديگر، انتظارات مشروع و اعتماد عمومی‌، خواسته‌ها و توقعاتي است كه شهروندان از دولت‌ها دارند و بي‌توجهي به آن موجب ضرر و زيان و سلب منفعت از شهروندان می‌شود (Paul:1992:p:81) نقش دولت در ایجاد حداکثر رفاه در تأمین کالا و خدمات و نيازهاي مردم (Arrow Smith.2005:p:2-8) از یک طرف و آسيب‌پذير بودن فرآيند مصرف منابع عمومی ‌از طرف ديگر و در راستاي ارتقاي سلامتي در معاملات دولتي، كاهش هزينه‌هاي دولت و ايجاد رقابت سالم و اعتمادسازي، نظارت مالي امري ضروري است كه در نظام‌هاي حقوقي مختلف سازوكار‌هاي متفاو تي پيش‌بيني شده است.

۴-۲-۵- مدیریت مطلوب

با توجه به تغيير نقش دولت‌ها در جهان امروز، يكي از مفاهيمی‌ كه از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده، حكمراني خوب است (شریف‌زاده، قلی‌پور ۱۳۸۲: ۹۵). حكمراني در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است. حكمراني خوب انجام امور براساس حاکمیت قانون فرآیند شفافیت مشاركت جامعه مدني و حفظ منابع عمومی‌ است.

از نظر بانك جهاني و سازمان ملل متحد، حكمراني به منزله روش اعمال قدرت در مديريت توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور تعريف شده است (اطهاری، ۱۳۸۶: ۳۲) حكمراني خوب فرآيندي است كه به واسطه آن مؤسسات دولتي به اداره امور عمومی‌می‌پردازند، منابع عمومی‌ را مديريت و از حقوق افراد جامعه حمايت مي‌كنند (زارعی،محمدحسین۱۳۸۳: ۱۷۰)

معاملات دولتي بخش اساسي حكمراني خوب و سيستم ماليه عمومی ‌به شمار می‌روند (OECD,2005,p:9) و برای رسيدن به حكمراني خوب يا مديريت دولتي نوين نيازمند مديريت مطلوب منابع‌اند. مديريت مطلوب، اطمينان از مصرف وجوه طبق اهداف تعيين شده است. دستيابي به اين اصل نيازمند به كارگيري معيارها و شاخص‌هايي است.

يكي از شاخص‌ها، برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي است. بودجه به منزله بيان مالي عمليات دولت، مهم‌ترين سندي است كه دستگاه‌هاي اجرايي را در دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه كشور و انجام اثربخش وظايف خود ياري می‌رساند. از اين رو تلاش براي بهبود اين سند مالي و بهره‌وري بودجه در اجراي فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي همواره مورد توجه و چالش بوده است.

با توجه به تحول رويكردهاي مختلف در تنظيم بودجه، بودجه‌نويسي سنتي، بودجه برنامه‌اي، بودجه بر مبناي صفر، بودجه طرح و برنامه و بودجه‌ريزي عمليات وجود دارد.

در اين راستا يكي از راهكارهاي مطرح براي استفاده و مديريت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملياتي به جاي بودجه‌ريزي سنتي است. بودجه عملياتي، تحول برجسته در نظام بودجه‌بندي دولت‌هاست كه می‌تواند نقش مهمی‌ در رشد و توسعه كشورها داشته باشد.

به عبارت ديگر، بودجه‌ريزي عملياتي (بر مبناي عملكرد ) از برجسته‌ترين روش‌هايي است كه اهداف دولت‌ها را تأمين مي‌كند (اکرمی و همکاران ۱۳۹۳: ۶۲) نظام بودجه‌ریزی عملياتي با هدف نتيجه محوري بودجه‌ريزي تلاش می‌كند با پيوند اعتبارات بودجه‌اي به نتايج اقدامات دولت به اهداف صرفه‌جويي، شفافيت، كارايي و اثربخشي بودجه دست يابد.

بودجه‌ريزي عملياتي به اصلاح مديريت بخش عمومی ‌و افزايش اثربخشي اين بخش می‌پردازد (حسن‌آبادی و نجار صراف، ۱۳۸۶:۱) بنابراین، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بيانگر چگونگي استفاده از اطلاعات در فرآيند مديريت مطلوب منابع عمومی‌است و شاخص‌هاي اصلي آن كارايي، اثربخشي و صرفه‌جويي است . اين بودجه‌ريزي به مديريت بهتر دولت در مصرف منابع عمومی‌می‌پردازد و ابزاري در راستاي آگاه كردن شهروندان از عملكرد دولت و كيفيت آن است. در اين نظام بودجه از حالت اقلام هزينه به ساختار نتيجه محور تبديل می‌شود. يكي از اهداف اصلي دولت‌ها ارائه خدمات عمومی‌و تأمين حداكثر رفاه شهروندان است. خدمت عمومی‌عنصر اصلي اداره امور عمومی‌است. سير تحول مفهوم دولت به ويژه در قرن بيستم، ماهيت ارتباط ميان مقامات اداري و شهروندان را دگرگون كرده و كسب نظر عموم از سوي دولت‌ها، مستلزم آن است كه اعمال و اقدامات دولت مطلوب و مورد توجه شهروندان باشد، زيرا نارضايتي شهروندان به عدم مقبوليت دولت‌ها منجر می‌شود.

می‌توان گفت در راستاي رسيدن به مديريت مطلوب و حكمراني خوب و تأمين انتظارات شهروندان، با يد بودجه‌ريزي شهروندمحور ملاك و مبنا قرار گيرد. بودجه‌ريزي شهروند محور[۲۶]  يعني برنامه‌ريزي در راستاي اهداف عمومي نقش مهمي در مصرف بهينه منابع عمومي و تحقق انتظارات مردم از دولت‌هاست. در اين راستا مقامات دولتي نيازمند ابزارها و مهارت‌ها به منظور مديريت فرآيندهاي معاملات طبق بودجه است اين بودجه‌ريزي می‌تواند به بودجه‌ريزي شهروندمحور تبديل و نقطه آغاز براي حكمراني شهروندمحور و ارتقاي سلامت در نظام مالي و معاملاتي شود.

يكي ديگر از معيارهاي مديريت مطلوب، اطمينان از د اشتن استاندارد با مهارت دانش و سلامتي است. مرحله تشخيص يا تصميم‌گيري درخصوص تعيين كالا و خدمات مرحله اساسي در تأمين كالا و خدمات است . اين مرحله نقطه تلاقي حقوق اداري و ماليه عمومی‌است . مقام مجاز اداري در راستاي تأمين منافع و نظم عمومی ‌و ارائه خدمات به شهروندان تصميماتي می‌گيرد كه در حقوق و تكاليف شهروندان مؤثر است.

سازمان‌ها با اجراي خط‌مشي دولت‌ها و تحويل خدمات عمومی ‌به شهروندان در راستاي رفاه عمومی‌كمك می‌كنند. دستيابي به رفاه شهروندان مستلزم تصميم‌گيري و تشخيص مناسب است و تشخيص نامناسب به ناكارآمدي، اسراف و از دست دادن منابع عمومی‌منجر می‌شود.

تصميم مقام اداري در تعيين كالا و خدمات بايد از يك طرف بر مبناي حقوق اداري باشد و از طرف ديگر تصميم مذكور شروع فرآيند مصرف منابع مالي است كه در اين مرحله تشخيص نادرست می‌تواند سبب اتلاف منابع عمومی‌، نا كارآمد ي و اثربخشي در نوع خدمات تعيين شده شود.

بنابراين تشخيص، معامله و قرارداد محسوب نمی‌شود، بلكه مقدمه و تشريفات انجام معامله و قراردادهاي دولتي محسوب می‌شود . به عبارت ديگر ، تشخيص در فرآيند مناقصات دولتي از جمله تعيين نوع و روش مناقصه نقش اساسي دارد . همه مقامات مسؤول قانون برگزاري مناقصات كه وظيفه برگزاري مناقصات را دارند مكلفند معاملات دولتي را به گونه‌اي كه قانون مقرر می‌كند از نظر شكي و محتوايي انجام دهند. به عبارت ديگر، مقامات مجاز دولتي نيازمند داشتن تخصص و مهارت در زمینه مالي، اداري و حقوقي‌اند.

نظر به اينكه فرآيند شروع امور مربوط به معاملات با تشخيص صورت می‌گيرد و در واقع تشخيص به نوعي اتخاذ تصميم از سوي مقام اداري است در اين خصوص مقام اداري بايد بايسته‌هاي لازم را در نظر بگيرد.

بنابراين، مقام تشخيص‌دهنده بايد از نظر تخصص مرتبط باشد و با در نظر گرفتن معيارهاي حقوقي نظير عمل مطابق قانون، تصميم‌گيري در صورت وجود شرايط قانوني، لزوم رعايت تشريفات قانوني، نبود جواز اجراي قوانين خارج از اعتبار آن‌ها، نبود تبعيض، مستند و مستدل بودن تصميم اداري و رعايت تناسب تصميم بگيرد (رضایی‌زاده، ۱۳۹۳: ۱۳۴-۱۱۵)

در مديريت مطلوب همچنين بايد به معيارهاي فني، تخصصي، مالي و اصولي نظير اهداف و مصلحت عمومي، بي‌طرفي، استفاده بهينه از منابع عمومی ‌اقدام كند تا از حداقل منابع، حداكثر منافع حامل شود.

۵- نتیجه‌گیری

يكي از وظايف دولت‌ها در راستاي ارائه خدمات عمومی ‌تأمين كالا و خدمات براساس فرآيندهاي معاملات دولتي است. با توجه به محدوديت منابع مالي، حفظ و استفاده صحيح از منابع مالي عمومی‌از انتظارات اصلي مردم از دولت‌هاست. معاملات دولتي از فرآيندهايي تشكيل شده‌اند، اما به دليل تعارض منافع بخش عمومی‌ و خصوصي طي اين فرآيندها، معاملات دولتي در معرض آسيب‌پذيري قرار دارند و احتمال اتلاف و سوءاستفاده از منابع عمومی‌ وجود دارد. در اين راستا به منظو ر پيشگيري از خطر‌ها و تهديدات وارده بر معاملات دولتي، مفهوم سلامتي يكي از مفاهيمی‌است كه در سيستم نوين معاملات دولتي مطرح شده و به معناي استفاده از اختيارات عمومی‌ در راستاي منفعت عمومی‌است. مباني اصلي حاكم بر سلامتي در معاملات دولتي تضمين استفاده صحيح از منابع عمومي، حفظ اعتماد عمومي، پيشگيري از فساد و حفظ ارزش پول است و مهم‌ترين رويكرد قاعده محور و ارزش محور است كه رويكرد قاعده محور بر كنترل خارجي خدمات عمومی‌ و رويكرد ارزش محور بر كنترل داخلي تأكيد و در نهايت سيستم نوين چارچوب سلامتي بر تركيب رويكردهاي قاعده محور و ارزش محور به منظور حصول اطمينان از توازن بين چارچوب‌هاي سلامتي تأكيد دارد. اهداف سيستم معاملات دولتي افزايش مشاركت بخش خصوصي براي ارتقاي كيفيت و كارايي خدمات قابل ارائه، اطمينان از رفتار منصفانه و برابر و استفاده صحيح از منابع عمومی‌و قيمت منصفانه پرداختي و سلامتي پيش شرط رسيدن به اين اهداف است، اما براي اجرا نيازمند اصول و شاخص‌هايي از جمله شفافيت، رقابت، پاسخگويي، مديريت مطلوب و نظارت است.

شفافيت نياز كليدي سيستم معاملات دولتي نوين و عنصر اصلي براي اتخاذ تصميمات سالم است . پاسخگويي سبب پيشگيري و ارتقاي سلامت در فرآيند معاملات دولت می‌شود. پاسخگويي و شفافيت از الزامات اساسي براي امانت‌داري، اعتبار و اقتدار جوامع نوين و مردم سالار محسوب می‌شود و در هر بخش از دولت تأثير مثبتي در ارتقاي سلامتي دارد. اشتياق به علني كردن فرآيندها و تصميمات براي تفحص و بررسي عموم مردم مانع مهمی ‌براي افراط و سوء‌استفاده از قدرت براي منافع شخصي است.

افزايش رقابت سبب به دست آوردن بهترين قيمت و كيفيت می‌شود. رقابت هدف نيست، بلكه ابزاري براي كارايي، صرفه اقتصادي و اثربخشي است. استفاده صحيح از منابع عمومی ‌نيازمند مديريت مؤثر است و نظارت سبب عدم انحراف سيستم از مسير و اهداف تعيين شده می‌شود.

در نهايت سلامتي در صيانت از منابع عمومی ‌و پيشگيري از اتلاف آن نقش اساسي دارد و براي ارتقاء و حفظ آن نيازمند اصول و سازوكارهاي مشخصي است . همچنين براي تضمين و داشتن ضمانت اجراي مؤثر نيازمند چارچوب‌گذاري حقوقي آن‌ها در قالب قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط است.

 

منابع

كتاب

۱٫ امامي، محمد ( ۱۳۸۹ ). حقوق ماليه عمومي، انتشارات نشر ميزان، چاپ سوم، زمستان.

۲٫ انصاري، ولي‌ا… ( ۱۳۷۱ ). كليات حقوق اداري، نشر ميزان.

۳٫ بادامچي، علي و رنجبري، ابوالفضل ( ۱۳۸۲ ). حقوق مالي و ماليه عمومی چاپ اول، تهران: مجد.

۴٫ حبيبي، يدا… ( ۱۳۸۵ ). حقوق و قوانين معاملات دولتي، چاپ اول، تهران: مجد.

۵٫ حسن‌آبادي، محمد و نجار صراف، عليرضا ( ۱۳۸۶ ). مدل جامع نظام بودجه‌ريزي عملياتي- مدل الماس تهران، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، چاپ اول.

۶٫ رستمي، ولي ( ۱۳۹۳ ). ماليه عمومی‌چاپ بنياد حقوق ميزان، چاپ سوم.

۷٫ طباطبايي مؤتمني، منوچهر ( ۱۳۸۴ ). حقوق اداري چاپ دوم، انتشارات سمت.

۸٫ عباسي، بيژن ( ۱۳۹۰ ). حقوق اداري چاپ دوم، تهران: دادگستر.

۹ . محمدجعفر، جعفري لنگرودي ( ۱۳۸۵ ). ترمينولوژي حقوق، چ ۱۶ ، تهران: گنج دانش.

۱۰٫ موسي‌زاده، رضا ( ۱۳۹۲ ). ماليه عمومي، نشر ميزان، چاپ نهم، پاييز.

۱۱ . هداوند، مهدي ( ۱۳۸۹ ). حقوق اداري تطبيقي، ج ۱، چاپ اول، سمت.

۱۲ . ولي‌ا…، انصاري ( ۱۳۸۴ ). كليات حقوق اداري از لحاظ فطري، عملي و تطبيقي چاپ ششم.

۱۳- اکرمی، رحمت‌ا.. مهدي‌فرد، محمدرضا، بنايي، مهدي، بروز ارصحن ( ۱۳۹۳) « بازنگري در نظام حسابداري دولت ابزاري براي ارتقاي شفا فيت مالي دولت» مجله اقتصادی، شماره۱ و ۲، ص ۶۱-۷۴

۱۴- باباجاني، جعفر « تحليل نظري پيرامون سيستم نظارت مالي» مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی شماره۳۱، بهار ۱۳۸۲٫

۱۵- دانایی‌فرد، حسن (۱۳۸۴) «استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟» فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۹، شماره ۲٫

۱۶- درویش، مهدی (۱۳۸۱) «پاسخگویی در دستگاه دونی» مجموعه مقالات همایش سلامت نظام اداری.