مناقصات در استرالیا سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات استرالیا کشوری نسبتاً پهناور است که اقیانوس آرام و هند و منجمدجنوبی اطراف این کشور را محصور کرده و بیش از ۲۵ میلیون نفر جمعیت داشته و پایتخت آن شهر کانبراست. این کشور واقع در نیمکره‌جنوبی قرار دارد و در سال ۱۹۰۱ از بریتانیا مستقل گردید. […]
مناقصات در استرالیا
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
استرالیا کشوری نسبتاً پهناور است که اقیانوس آرام و هند و منجمدجنوبی اطراف این کشور را محصور کرده و بیش از ۲۵ میلیون نفر جمعیت داشته و پایتخت آن شهر کانبراست. این کشور واقع در نیمکره‌جنوبی قرار دارد و در سال ۱۹۰۱ از بریتانیا مستقل گردید. نوع حکومت استرالیا پادشاهی مشروطه با نظام پارلمانی می‌باشد. سیدنی و ملبورن دو شهر معروف این کشور هستند که شهرت جهانی دارند. زیرا سیدنی در سال ۲۰۰۰ میزبان بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان یعنی بازی‌های المپیک تابستانی بوده و ملبورن نیز در دهه اخیر چند بار به عنوان بهترین شهر دنیا برای زندگی معرفی شده‌است. این شهر برای ما ایرانی‌ها نیز خاطره‌انگیز است چرا که بازی تاریخی ایران و استرالیا و صعود تاریخی به جام‌جهانی ۹۸ فرانسه در ورزشگاه کریکت شهر ملبورن بوده است. صعودی شیرین که به حماسه ملبورن معروف شده است و البته از دید استرالیایی‌ها تلخ‌ترین لحظه در تاریخ ورزش این کشور لقب گرفته است.
استرالیا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشت قرمز در دنیاست که به دلیل درآمد بالای حاصل از این کار سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در صنعت پروش دام صورت می‌گیرد. هزاران مترمربع از بهترین زمین‌های پرورش گوسفند در دنیاست وجود دارد. پرورش گوسفند در این کشور به دلیل شرایط آب‌وهوایی مساعد بسیار مورد توجه بوده که باعث شده به لقب این کشور سرزمین گوسفندان باشد.
استرالیا کشوری فدرال است و از شش ایالت و دو منطقه تشکیل شده است. این ایالت عبارتند از: ایالت نیو ساوت ولز یا ولز جنوبی تازه که مرکز آن سیدنی است، ایالت کوئینزلند ایالت استرالیای جنوبی که مرکز آن آدلاید است. ایالت تاسمانی که جزیره‌ای است در جنوب شرقی سرزمین اصلی و مرکز آن هوبارت است. ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است. ایالت استرالیای غربی که مرکز آن پرت است. منطقه سرزمین شمالی که مرکز آن داروین است. منطقه پایتختی استرالیا شامل شهر کانبرا و اطراف آن.
استرالیا از لحاظ اقتصادی جزء کشورهای توسعه‌یافته تلقی می‌شود که در عرصه کشاورزی و تجارت خارجی فعالیت قابل‌توجهی دارد. گوشت و غلات از محصولات مهم استرالیا هستند. آمریکا، چین، ژاپن و کره‌جنوبی شرکای مهم تجاری آن هستند. استرالیا معادن و منابع طبیعی سرشاری دارد و چهاردهمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد. نظام اقتصادی این کشور اقتصاد باز (مبتنی بر بازار) است. یعنی تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت ویژگی اصلی این نظام اقتصادی در آن است که تصمیمات سرمایه‌گذاری، یا تخصیص کالای اساسی، به صورت اولیه از طریق بازارهای سرمایه و اقتصادی انجام می‌شود. این سیستم در مقابل اقتصاد دستوری قرار می‌گیرد. سرانه تولید داخلی بالا و نرخ فقر نسبتاً پایین است. هر چند باید گفت بر طبق آمار شورای خدمات عمومی‌استرالیا، فقر در این کشور در حال گسترش بوده و تخمین زده شده ۳٫۲میلیون نفر زیر خط فقر پذیرفته‌شده، زندگی می‌کنند.
مقررات مناقصات یا تدارکات عمومی در استرالیا گسترده است. در سطح فدرال قوانین مهم زیر، قابل اشاره هستند:
قانون اداره عمومی، عملکرد و پاسخگویی مصوب ۲۰۱۳٫
الزامات خریدهای عمومی‌که حاوی مقررات تدارکات عمومی کامن‌ولث بوده که توسط وزیر مالیه صادر شده است. نسخه اصلاحی این سند از آوریل ۲۰۱۹ لازم‌الاجراء گردیده است.
در سطح ایالتی نیز هر ایالت مقررات خریدهای عمومی خود را وضع می‌نماید.
قواعد تدارکات عمومی کشورهای مشترک المنافعCommonwealth Procurement Rules (CPRs) شش اصل مهم برای برای کلیه خریدهای عمومی مقرر کرده است. در واقع این اصول همان اصول اساسی مناقصات هستند که در همه نظام‌های تدارکاتی مورد اهتمام و توجه‌اند. انصاف، رقابت، کارایی، پاسخگویی، شفافیت از جمله این الزامات هستند و به علاوه ایالات و مناطق دیگر هم باید این سیاست‌ها را در تنظیم قوانین خویش رعایت نمایند. خریدهای نظامی یا تدارکات دفاعی تابع مقررات دیگری است.
خریدهای عمومی در استرالیا فقط تابع CPR نیست بلکه مقررات زیادی وجود دارند که هر یک به نوعی احکام خاصی دارند که باید در خریدهای بخش عمومی مورد توجه قرار بگیرد. از جمله این مقررات می‌توان به قوانین زیر اشاره کرد:
قانون آزادی اطلاعات ۱۹۸۲ که حق دسترسی به اطلاعات اعطاء می‌کند مگر در مواردی که این آزادی خلاف منافع عمومی باشد.
قانون حسابرس عمومی۱۹۹۷، قانون کمیته کارهای پیمانی ۱۹۶۹، قانون خدمات عمومی۱۹۹۹، قانون جرایم که برخی اعمال مانند پرداخت رشوه به مقامات عمومی را ممنوع کرده است. قانون تدارکات دولتی درخصوص عدم رعایت مقررات تدارکات احکام قانونی برای شکایات از فرآیند تدارکات را پیش‌بینی کرده است. قانون برده‌داری نوین ۲۰۱۸ که دولت را مکلف کرده سالانه در مورد خطرات بالقوه برده‌داری مدرن در تدارکات عمومی را تهیه کند.
استرالیا در بسیاری از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد عضویت دارد. این قبیل موافقت‌نامه‌ها از طریق قانون قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند.
قراردادهای تدارکاتی برای خرید کالا و خدمت است و طبق مقررات CPR تدارکات نباید برای سرمایه‌گذاری، اجاره، وام، خرید برای فروش مجدد مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین این مقررات دو بخش دارد. مقامات عمومی باید از کلیه مقررات بخش نخست صرف‌نظر از ارزش تدارکات متابعت نمایند. ولی درخصوص بخش دوم رعایت آن مختص به مواردی است که که ارزش خرید معادل حد نصاب یا بالاتر از آن باشد. در حال‌حاضر این نصاب نهادهای غیرشرکتی ۸۰٫۰۰۰ دلار و برای نهادی شرکتی ۴۰۰٫۰۰۰ دلار است. این مبلغ برای تدارکات مربوط به خدمات ساخت ۷٫۵ میلیون دلار است.
مطابق با این مقررات، مقامات عمومی نباید با هدف اجتناب از این نصاب‌های تعیین‌شده موضوع قرارداد را تجزیه نمایند.
دو شیوه رایج برای خریدهای عمومی عبارتنداز: مناقصه عمومیopen tender و مناقصه محدود limited tender در مناقصه عمومی انتشار آگهی ضروری است. در مناقصه محدود صرفاً چند شرکت می‌توانند پیشنهاد خود را تسلیم نمایند. در هر حال این شیوه در جایی اعمال می‌شود که عملاً امکان برگزاری مناقصه عمومی وجود نداشته باشد. مدت زمان در نظر گرفته شده برای تسلیم پیشنهاد نیز حداقل ۲۵روز است و در برخی موارد و اوضاع و احوال این مدت می‌تواند تا حداقل ۱۰روز کاهش پیدا کند.
در ارزیابی پیشنهادات نیز عوامل مختلفی دخیل هستند. در واقع الزامی وجود ندارد تا مقامات ارزان‌ترین پیشنهاد را برنده اعلام نمایند. هزینه کلی، کیفیت و دوام، تجربه شرکت‌کننده، نوآوری، مسائل زیست‌محیطی از جمله عوامل مؤثر در انتخاب پیشنهاد برنده هستند.
در اسنادی که به مناقصه‌گر تسلیم می‌شود باید معیارهای ارزیابی توصیف شوند. این اطلاعات باعث می‌شود علاوه بر این که معیار انتخاب از شفافیت لازم برخوردار شود، تکلیف شرکت‌کنندگان نیز معلوم شود. مناقصه‌گران هم باید به روشنی نشان دهند که چگونه این معیارها را رعایت می‌کنند در غیر این‌صورت ممکن است اساساً پیشنهاد آن‌ها بررسی نشده یا از جریان رقابت کنار گذاشته شوند. درخصوص پیشنهاداتی که مبلغ آن به طرز نامتعارفی پایین است CPR مقرراتی ندارد.
به هر حال قرارداد باید منعقد شود مگر این که تشخیص داده شود قرارداد منطبق با نفع عمومی نباشد. مبنای نفع عمومی‌از وقایع پیش‌بینی نشده یا اطلاعات جدیدی که به طور اساسی بر روی اهداف تدارکات تأثیر می‌گذارد.
در صورتی که پیشنهادی برنده نشود مقامات عمومی مکلفند بلادرنگ به مناقصه‌گران مربوطه اطلاع دهند. دلایل عدم پذیرش پیشنهاد نیز باید اعلام گردد.
در مورد تعارض منافع باید گفت، مقامات عمومی مکلفند که مطابق با Australian Public Service Values به صورت حرفه‌ای و اخلاقی رفتار نمایند.
استثنائات و معافیت‌هایی وجود دارد که در مقررات تدارکات صراحتاً به آن‌ها اشاره شده است. برای مثال وقتی پیشنهاد مناسبی واصل نشود یا وقایع غیرقابل پیش‌بینی شرایط خاصی را پدید آورد یا اینکه تولیدکننده آن کالا یا خدمت انحصاری باشد.
در مورد دعاوی اختلافات ناشی از تدارکات باید گفت به موجب قانون تدارکات دولتی (بازبینی قضایی) مصوب ۲۰۱۸ Government Procurement (Judicial Review) Act 2018 (Cth) که از ۲۰ آوریل ۲۰۱۹ لازم‌الاجراء گردیده است، مقررات خاصی برای عدم رعیات مقررات تدارکات پیش‌بینی کرده است. این قانون به دادگاه فدرال منطقه یا دادگاه فدرال استرالیا صلاحیت صدور دستور موقت یا پرداخت غرامت را داده است. البته احکام و تصمیمات این دادگاه متنوع هستند و هر کدام موجبات خاصی خود را دارند. شاکی می‌تواند از دیگر طرق حقوق اداری نیز استفاده کند. مثلاً درخواست خود را به دفتر کمیسیون اطلاعات استرالیا تسلیم نماید یا شکایت خود را نزد آمبودزمان کامن‌ولث مطرح نماید. البته همانگونه که اشاره شده در حال‌حاضر دادکاه فدرال منطقه و دادگاه فدرال استرالیا صلاحیت رسیدگی به تخطی از مقررات تدارکات را دارند. اگر قرارداد منعقد گردید، شاکی تنها می‌تواند غرامت، دستور موقت یا طرح شکایت را تعلیق قرارداد را اقامه نماید.
تغییر شرایط در صورتی که بدون تبعیض باشد هم مجاز خواهد بود. این تغییرات در چارچوب قواعد قراردادی تجویز شده است و نباید هم اساسی باشند یا اینکه یک تدارکات جدید را اقتضاء نمایند. در مورد انتقال قرارداد نیز مقررات ساکت هستند اما در این موارد طبق شرایط قرارداد از نهادهایی همچون assignment یا novationاستفاده می‌شود که معمولاً نیاز به رضایت طرف دولتی است.
به عنوان جمع‌بندی باید گفت احکام نظام تدارکات یا خریدهای دولتی در استرالیا را باید در مقررات خاصی که بدین منظور به تصویب رسیده و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد این کشور با سایر کشورها جستجو کرد.
این مقررات با رعایت اصول تدارکات عمومی مانند شفافیت و عدم تبعیض تنظیم‌شده و در مجموع شرایط مناسبی را برای شرکت‌های عرضه‌کننده فراهم آورده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.