مناقصات در نیوزلند چکونه انجام می شود سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات نیوزلند یا زلاندنو کشوری متشکل از دو جزیره بزرگ و تعداد زیادی جزیره کوچک است که در جنوب غرب اقیانوس آرام قرار دارد. جمعیت آن پنج‌میلیون نفر بوده و پایتخت آن شهر ولینگتون است و مردم آن به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند. […]
مناقصات در نیوزلند چکونه انجام می شود
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
نیوزلند یا زلاندنو کشوری متشکل از دو جزیره بزرگ و تعداد زیادی جزیره کوچک است که در جنوب غرب اقیانوس آرام قرار دارد. جمعیت آن پنج‌میلیون نفر بوده و پایتخت آن شهر ولینگتون است و مردم آن به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند. شهر اوکلند هم بزرگ‌ترین شهر نیوزلند است. موقعیت جغرافیایی این سرزمین منحصربه‌فرد است به طوری که با نزدیک‌ترین همسایه خود یعنی استرالیا در حدود دوهزار کیلومتر راه آبی فاصله دارد. به علت دوری از خشکی‌های زمین طبیعت و محیط‌زیست جانوری فوق‌العاده‌ای داشته باشد. حتی حضور انسان در این نقطه به سال‌های ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلادی برمی‌گردد. در ۱۶۴۹ آبل جانسون تاسمان دریانورد هلندی اولین اروپایی بود که در سواحل نیوزیلند فرود آمد. کشته‌شدن چند تن از ملوانان کشتی جانسون توسط مائوری‌ها موجب شد که اروپایی‌ها علاقه‌ای به ارتباط دوباره با این جزیره نداشته باشند. نیوزلند استقلال خود را در سال۱۹۰۷ از بریتانیای کبیر به دست آورد و به عضویت کشورهای مشترک‌المنافع درآمد و سمت تشریفاتی ریاست حکومت را نیز همچنان در اختیار پادشاه بریتانیا گذاشت یعنی اکنون ملکه الیزابت دوم به صورت تشریفاتی فرمانروای آن است.
در نیوزلند هنوز هم آتشفشان‌های فعالی وجود دارد. در بخش‌های جنوبی نیوزلند رشته کوه‌های آلپ‌جنوبی واقع شده‌اند که به زیبایی این کشور افزوده است.
امروزه نیوزلند کشوری توسعه یافته محسوب می‌شود و شاخص توسعه انسانی از قبیل سلامت، امید به زندگی، آموزش، حمایت از آزادی‌های مدنی و… آن در این کشور بسیار بالاست.
اقتصاد این کشور جایگاه بسیار مناسبی در سطح جهان دارد. اقتصاد این منطقه از جهان بسیار به تجارت خارجی مخصوصاً محصولات کشاورزی وابسته است. غلات، پشم، لبنیات، گوشت، ماهی، میوه، الوار از مهم‌ترین محصولات آن هستند. به علاوه از صنعت توریسم درآمد سرشاری عاید زلاندو می‌شود.
مناقصات یا خریدهای دولتی در نیوزلند وضعیت مطلوبی دارد. برطبق بررسی دانشگاه آکسفورد در بررسی بین ۳۸ کشور دنیا، درخصوص معیارهایی از قبیل کارایی، رقابت، انصاف، کسب ارزش پول، نیوزلند رتبه خوبی را دارد. توجه به تدارکات الکترونیک و امکان مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله مواردی است که باعث شده این کشور بتواند به جایگاه ممتازی دست پیدا کند.
پنج اصل اساسی در خریدهای دولتی در نیوزلند
در این کشور برای خریدهای عمومی پنج اصل کلیدی وجود دارد که برای کلیه خریدهای عمومی اعمال می‌شود. این اصول عبارتند از:
اصل اول- طرح و مدیریت برای بهترین نتایج؛
شناسایی نیاز اداره، بررسی موضوع و انتخاب شیوه صحیح و تشویق به استفاده از ابزارهای الکترونیک در این اصل جای دارد.
اصل دوم- رفتار منصفانه با کلیه تأمین‌کنندگان؛
ایجاد رقابت بین تأمین‌کنندگان، رفتار منصفانه با کلیه آنان، توجه به مشارکت کسب‌وکارهای داخلی، تسهیل معامله با دولت، گفت‌وگو با تأمین‌کنندگانی که پیشنهاد آن‌ها پذیرفته نشده درخصوص اینکه چگونه در آینده خود را ارتقاء دهند.
اصل سوم- حقوق تأمین‌کننده
شفافیت در معیار ارزیابی، انتخاب تأمین‌کننده‌ای که با توجه به نیازهای اداره پیشنهاد داده است آن هم بر طبق قواعد مربوطه، شناسایی ریسک‌های مرتبط
اصل چهارم- انجام بهترین معامله با هرکس
در نظر گرفتن نفع عمومی به بهترین شیوه، اتخاذ تصمیمات مناسب با در نظر گرفتن پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی و فرهنگی، تشویق ایده‌های جدید، بهره‌گیری از معیارهای اجرایی آشکار و مدیریت و نظارت برای اخذ بهترین نتایج.
اصل پنجم- اجراء از طریق این قواعد
پاسخگویی، شفافیت و معقول بودن، اطمینان از اینکه هرکسی که در این فرآیند مشارکت دارد به طور مسؤولانه، قانونی و با سلامت رفتار می‌نماید، بی‌طرف ماند و شناسایی و مدیریت تعارض منافع، حمایت از اطلاعات حساس تجاری و مالکیت فکری تأمین‌کنندگان در کنار اصول تدارکات، منشور تدارکات Government Procurement Charter هم وجود دارد. در منشور انتظارات دولت درخصوص این که نهادهای عمومی چگونه باید رفتار کنند، بیان شده است.
نهادهای عمومی سالانه در حدود ۴۱میلیارد دلار خریدهای متنوعی اعم از کالا و خدمت از تأمین‌کنندگان ثالث می‌کنند.
به علاوه دولت این کشور، قواعد خریدهای دولتی Government Procurement Rules را منتشر کرده که نخستین‌بار در اکتبر سال ۲۰۱۳ منتشرگردید و جایگزین قواعد الزامی تدارکات ادارات شده که پیش‌تر توسط وزارت توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۶ منتشر شده بود.
این قواعد چندین‌بار دستخوش تغییر شده است و آخرین ویراست آن که به تصویب وزرای مالی و خدمات دولتی رسیده و توسط کابینه تأیید گردیده از یکم اکتبر ۲۰۱۹ لازم‌الاجراء شده است. در این سند ۷۱ قاعده وجود دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.
در قاعده (یک) به تبعیت اداره از اصول و منشور تدارکات تأکید کرده است. دستگاه اجرایی باید اطمینان حاصل کند که کارکنان بخش تدارکات این اصول را رعایت می‌کنند. قاعده۲ به سلامت و قاعده۳ به عدم تبعیض اشاره کرده و حمایت از اطلاعات تأکیدکنندگان در قاعده۴ ذکر شده است.
در قاعده۵ نهادهایی که مشمول این قواعد هستند مورد اشاره قرار گرفتند. به موجب بند۱ این قاعده، کلیه ادارات خدمات عمومی، پلیس نیوزلند، نیروهای دفاعی نیوزلند، نهادهای خدمات دولتی که مشمول فرامین دولت هستند و نام آن‌ها در سایت تدارکات عمومی این کشور به نشانی www.procurement.govt.nz درج شده مشمول هستند.
علاوه بر این قواعد، قوانین مهم دیگری هم وجود دارد و کسانی که می‌خواهند در خریدهای عمومی شرکت کنند باید نسبت به این قوانین و همچنین مقررات مربوط به قراردادها در کامن‌لا اطلاعات لازم را داشته باشند.
برخی از این قوانین مهم عبارتند از:
قانون قرارداد و تجارت مصوب ۲۰۱۷، قانون بازرگانی ۱۹۸۶، قانون تجارت منصفانه ۱۹۸۶، قانون قراردادهای ساخت ۲۰۰۲، قانون بخش دولتی ۱۹۸۸، قانون مالیه عمومی ۱۹۸۹، قانون حسابرس عمومی ۲۰۰۱، قانون سوابق عمومی ۲۰۰۵، قانون اطلاعات رسمی ۱۹۸۲، قانون آمبودزمان ۱۹۷۵، قانون حریم‌خصوصی ۱۹۹۳، قانون نهادهای پادشاهی ۲۰۰۴، منشور حقوق نیوزلند ۱۹۹۰، قانون حقوق بشر ۱۹۹۳، قانون قراردادهای نهادهای عمومی ۱۹۵۹
انتشار آگهی توسط دستگاه خریدار ضروری است مگر در مواردی که طبق قاعده۱۴ استثنائاتی وجود دارد. در اعلامیه تدارکاتی باید کلیه اطلاعات لازم درج شود. طبق قاعده ۳۸ درج موارد ذیل ضروری است:
· نام و نشانی دستگاه خریدار.
· نام و راه‌های ارتباطی با شخص مرتبط آن دستگاه.
· توصیفی از کالا و خدمات و مشخصات فنی و برنامه‌ها.
· کمیت کالا یا خدمات یا میزان تقریبی آن.
· زمان تقریبی تحویل کالا یا انجام خدمات.
· شرایط شرکت در تدارکات.
· معیارهای ارزیابی.
· زمان و موعد تسلیم پیشنهادات. شرایط و نحوه ارسال پیشنهادات.
· در صورتی که تدارکات به صورت الکترونیکی برگزار شود، شرایط و اطلاعات لازم است.
دستگاه عمومی نمی‌تواند تدارکات را لغو کند مگر این که دلیلی قانونی برای این امر داشته باشد. دلایل توجیهی عبارتنداز: تغییر سیاست‌های عمومی، پیشنهادی واصل نشود، اوامر وزارتی یا دیگر دلایل موجه. قرارداد باید با تأمین‌کننده‌ای منعقد شود که هم توانایی کامل انجام تعهدات خویش را داشته باشد و بهترین پیشنهاد را بدهد به طوری که منافع عمومی در نظر گرفته شود.
به موجب بند۲ قاعده۴۶ در صورتی که پیشنهاد شرکت‌کننده نسبت به دیگران به طرز غیرمتعارفی پایین باشد، دستکاه خریدار باید کنترل‌های لازم را به‌عمل آورد.
امکان شکایت از شرکت‌کننده‌ای که معتقد باشد نهاد عمومی این قواعد را رعایت نکرده در قاعده۵۰ پیش‌بینی شده است. در این صورت دستگاه باید در کمال بی‌طرفی و فوراً به آن پاسخ دهد. در واقع دستگاه عمومی باید همیشه سوابق و مستنداتی از جریان تدارکات حفظ کند تا هر مقامی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد (مثل آمبودزمان، کمیسیون بازرگانی، دادگاه) بتواند با مراجعه به آن امکان بازبینی را داشته باشد.
در مجموع باید گفت: قواعد خریدهای دولتی به نحو کاملی شرایط خریدهای عمومی را بیان کرده و در کنار هر قاعده توضیحاتی نیز وجود دارد تا شرکت‌کنندگان اطلاعات لازم را به راحتی به دست بیاورند. نظام تدرکات در نیوزلند بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود چرا که ضمن رعایت با رعایت اصول اساسی خریدهای عمومی، رفتار منصفانه‌ای با شرکت‌کنندگان می‌شود و طرز انتخاب آنان نیز با معیارهای روشن و شفافی است و در نتیجه باعث شده برنامه‌های دولت با شتاب و انسجام خاصی اجراء شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.