حاکمیت قانون- قسمت دوم محمدرضا دلاوری روز گذشته قسمت اول مقاله حاکمیت قانون که چگونگی ساختار قانون را بررسی کرده به چاپ رسیده ، قسمت دوم این مقاله اکنون پیش روی شماست اجماع: به معنی اتفاق و برابر تعریف علمای شیعه عبارت از اتفاق جماعتی که اتفاق آن‌‌‌ها کاشف از رأی معصوم باشد بر امری […]
حاکمیت قانون- قسمت دوم
محمدرضا دلاوری
روز گذشته قسمت اول مقاله حاکمیت قانون که چگونگی ساختار قانون را بررسی کرده به چاپ رسیده ، قسمت دوم این مقاله اکنون پیش روی شماست
اجماع: به معنی اتفاق و برابر تعریف علمای شیعه عبارت از اتفاق جماعتی که اتفاق آن‌‌‌ها کاشف از رأی معصوم باشد بر امری از امور دینی.
عقل: عقل و خرد در مقام استنتاج احکام الهی و نظام طبیعی و عالم خلقت ازلی، قوه تمیز و تشخیص در نحوه اعمال و برای اندیشه بشری می‌گردد. عقل زمینه درک حکم شرعی یا قاعده حقوقی را فراهم می‌سازد. حکمی که عقل صادر می‌کند تا از راه دانستن آن حکم شرع معلوم شود دو نوع است.
الف) مستقلات عقلی و آن حکمی است که عقل مستقیم و بدون دخالت شرع حکم می‌کند: مثل حکم عقل به محکومیت ظلم و رد امانت، وفای به عهد ولو آن‌که حکم شرع را نداند یا به آن بی‌توجه باشد.
ب) احکامی که عقل از اوامر و نواهی شرع استنباط می‌کند و حکم شرع را با نیازهای کنونی اجتماع منطبق می‌سازد مثلاً شرع تحویل مال مهجور را پس از رفع حجر به او لازم شمرده عقل حکم می‌کند که قیم و سرپرست باید برای دوران تصدی صورتحساب تدارک ببیند.
این استلزام عقلی لازمه و پیوسته حکم شرع است
اقسام قانون از لحاظ نقش آن
قانون از لحاظ نقش آن به شرح ذیل تقسیم می‌شود:
الف) قانون عام:
قانونی است که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر می‌گیرد و مشمول فراگیری قانون با کلماتی مانند کل، جمیع، همه و مانند آن نسبت به افراد و مصادیقش دلالت می‌کند. مثال: اصل ۲۸ قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند».
ماده ۵ قانون تجارت «کلیه معاملات تجار تجارتی است مگر این‌که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست».
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود».
ماده ۳۱ قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون».
کلیه سکنه ایران… مطیع قوانین ایران خواهند بود…(ماده ۵ قانون مدنی)
اصل ۲۰ قانون اساسی «همه افراد ملت… یکسان در حمایت قانون قرار دارند..».
ماده ۴۴۵ قانون مدنی «هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود».
ماده ۳۲ قانون مدنی «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیرمنقول… بالتبع مال مالک اموال مزبور است».
اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که جرم امور در دادگاه صالح ثابت گردد».
گاهی اوقات ادوات عموم در متن قانون مستتر بوده و از لفظ جمع دلالت عموم قابل استنتاج است به عبارت دیگر لفظ جمع دلالت بر عموم می‌کند.
برای مثال اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد بدین معناست که کلیه نشریات و مطبوعات در بیان هر گونه مطالب آزادند مگر در موارد مصرح در این اصل یا این‌که در ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد نموده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» الفاظ جمع به‌کار رفته در این ماده عام است.
قانون عام بر ۳ گونه است:
یک: عام استغراقی یا افرادی
در این عام حکم قانون‌گذار شامل تک‌تک افراد می‌شود و هر یک از افراد و مصادیق به تنهایی و به‌طور مستقل موضوع حکم است مثال:
اصل ۴۱ قانون اساسی «تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است…»
ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی «هر یک از زن و مرد می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیردهد».
دو: عام مجموعی
در عام مجموعی هر یک از افراد و مصادیق عام به تنهایی موضوع حکم نیست بلکه جزیی از موضوع حکم به شمار می‌رود مثال:
ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی «اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این است که همه آن‌‌‌ها در واحد مرده‌اند».
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه ی آن‌‌‌ها در قصاص لازم است چنان‌چه همگی خواهان قصاص باشند قاتل قصاص می‌شود…».
بند ۱ اصل ۱۰۹ قانون اساسی یکی از شرایط لازم برای رهبر: «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» است منظور از «ابواب» همه ابواب فقه به نحو عام مجموعی است از این رو اگر شخصی صلاحیت افتا در یکی از ابواب فقه را نداشته باشد نمی‌تواند به عنوان رهبر انتخاب شود.
سه: عام بدلی
عامی است که افراد و مصادیق آن در طول هم و به نحو علی‌البدل مورد نظر قرار گرفته و حکم مورد نظر به یک فرد نا معین از میان همه مصادیق تعلق گرفته است و چون فرد مورد نظر نامعین است قابل تطبیق بر تک‌تک افراد و مصادیق عام است.
– مثال: ماده ۳۱۷ قانون مدنی «مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند». در ماه ۳۱۹ قانون مدنی نیز آمده است «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد». با توجه به این دو ماده حق رجوع مالک به غاصبین به نحو عام بدلی است، یعنی به هر کدام که خواست می‌تواند مراجعه کند و اگر به یکی مراجعه کرد به میزان مال اخذ شده حق رجوع به دیگران را ندارد.
ب) قانون خاص
قانون خاص قانونی است که دامنه فراگیری قانون عام را محدود می‌نماید و بعضی از مصادیق را از شمول عام خارج می‌کند، به عنوان مثال قانون نظام وظیفه عام است و فرد ذکور که به بلوغ و رشد مقرر در قانون یعنی ۱۸ سال برسد باید به خدمت نظام وظیفه پردازد اما اگر قانون مقرر داشت متولدین ۱۳۴۵ با پرداخت فلان مبلغ بخشوده محسوب شوند در صورت اخیر قانون خاص است.
خاص بر دو قسم است خاص متصل و خاص منفصل
خاص متصل جزیی از جمله عام است و خود به تنهایی استقلال ندارد و آن بر پنج قسم است:
صفت مانند: بند ۳ ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی «نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد…»
شرط مانند: ماده ۹۴۹ قانون مدنی «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می‌برد…».
استثنای متصل مانند: ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است».
بدل بعض ازکل مانند آیه ۱۸۴ از سوره بقره «و علی‌الذین یطیفونه فدیه طعام مسکین» که طعام مسکین بدل است از فدیه.
غایت مانند ماده ۸۳۳ قانون مدنی «ورثه نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌‌‌ها اعلام نکرده است»
خاص منفصل دلیلی است مستقل که دایره شمول عام را محدود می‌کند و آن بر دو قسم است.
مخصص منفصل لفظی مانند ماده ۱۸۸ قانون آینی دادرسی کیفری «محاکمات دادگاه علنی است…» این یک دلیل عام است و مخصص منفصل مانند ماده ۲۲۵ قانون آیین
دادرسی کیفری «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود….».
مخصص منفصل عقلی مانند ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق
ج- قانون ناسخ و منسوخ
نسخ در لغت به معنای ابطال، لغو و از بین بردن چیزی و جایگزین کردن چیز دیگر بجای آن است
و در اصطلاح اصولیون عبارت است از «برداشتن و لغو یک حکم به وسیله حکم دیگری که متأخر از آن است مثلاً در صدر اسلام مسلمانان رو به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند اما این حکم تغییر یافت و کعبه به عنوان قبله مسلمانان معرفی گردید و بدین ترتیب حکم قبلی نسخ شد»
نسخ قانون عملی است که به موجب آن قانون‌گذار به‌طور صریح و ضمنی اعتبار قانون را سلب می‌کند و در اثر نسخ قدرت قانون در آینده از بین می‌رود ولکن آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند
قانونی که مراحل را پشت سر گذاشت و لازم‌الاجرا شد تا زمانی‌که نسخ نشده اعتبار دارد نسخ به دو صورت ممکن است نسخ صریح و نسخ ضمنی
نسخ صریح قانون وقتی است که یک قانون مستقل و یا ماده‌ای از یک قانون تصریح که این یا آن متن قانونی منسوخ است مثال ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و…. ملغی می‌گردد.
۲- نسخ ضمنی وقتی است که قانون جدید به ترتیبی وضع شده و اوامر و نواهی دارد. که با متن قانون سابق قابل جمع نیست مثال: در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ جز ک از بند ۷ مقرر می‌دارد «فرزندان شهدا از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان ۵۰درصد به استثنای معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی تسهیلات خودرو حق پرستاری کاهش ساعات اداری برخوردار می‌باشند» لکن با وضع بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه گستره و دایره استفاده از امتیازات مقرر برای فرزندان شهدا را محدود به امتیازات شخص جانباز دانسته و در صدد نسخ ضمنی جزء ک بند ۷ بودجه سال ۱۳۸۹ بر آمده است و دیگر فرزند شهید نمی‌تواند فرزندش را با استناد بند ک ردیف ۷ بودجه ۱۳۸۹ از خدمت نظام وظیفه معاف نماید یا از سهمیه کنکور بهره‌مند سازد.
از نکات در خور تأمل راجع به نسخ قانون می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
قانون خاص ناسخ عام می‌شود، عام نمی‌تواند ناسخ خاص گردد.
نسخ قانون تنها از طرف مرجعی که آن را وضع کرده امکان دارد.
قانون تالی نمی‌تواند قانون عالی را نسخ کند اما عکس آن صادق است مثلاً قانون اساسی می‌تواند همه قوانین و مقررات پایین تر را منسوخ سازد.
شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی حق نسخ یا ابطال قوانین موجود را دارد.
نسخ قانون حق مکتسبه‌ای که به موجب قانون منسوخ ایجاد شده زائل نمی‌سازد.
نسخ قانون منوط به اداره قانون‌گذار است و نمی‌توان هیچ قانونی را با گذشت زمان نسخ شده دانست.
د) قانون یا سابق است یا لاحق
منظور از قید کلمه سابق قانونی است که قبلاً وضع شده و مسبوق به سابقه باشد و مقصود از قانون لاحق یا قانون جدید قانونی است که بر مقررات موضوعه گذشته ورود کرده یعنی وارد بر قانون سابق شده و حاکم بر آن است به عنوان مثال در ماده ۳ لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۳۶ قانون‌گذار مقرر داشته «هر کس در اماکن عمومی و یا معابر مزاحم زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به او توهین نماید به حبس از ۲ماه تا ۸ماه محکوم خواهد شد».
که همین قانون از سوی قانون‌گذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجدداً مورد تصویب واقع شده و مقرر می‌شود «هر کس در اماکن عمومی و یا معابر مزاحم اطفال و زنان بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون وحیثیت به او توهین نماید به حبس از ۲ماه تا ۶ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». تنها تفاوتی که در قانون لاحق نسبت به سابق مشاهده می‌شود این است که قانون‌گذار حبس تا ۸ ماه را به ۶ ماه نموده و علاوه بر مجازات حبس مجازات مضاعف دیگری تا ۷۴ ضربه را در نظر گرفته است و در قانون سابق نامی از اطفال به میان نیامده است و در قانون سال ۱۳۵۷ اطفال نیز در کنار زنان قرار گرفته‌اند همچنین در ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ آورده شده «مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود این قانون به موجب ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ لغو گردید لکن قانون‌گذار در سال ۱۳۶۶ که قانون محاسبات عمومی را تصویب نمود قانون سابق یعنی ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی ۱۳۴۹ را در قانون لاحق یعنی ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ عیناً تکرار نمود و مجدداً به آن اعتبار داد».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.