برگزاری مناقصات در رومانی

برگزاری مناقصات در رومانی

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

رومانی کشوری در مرکز و جنوب شرقی اروپاست و شهر بخارست پایتخت این کشور است. مجارستان، صربستان، مولداوی و اکراین همسایه‌های رومانی هستند. این کشور ۱۹ میلیون نفر جمعیت داشته و یکی از اعضای ناتو و نیز اتحادیه اروپاست.

رومانی جدید در سال۱۸۵۹ از طریق اتحادیه شخصی شاهزاده‌نشینان متحدرومانی، تأسیس گردید. نام اداری رومانی به دنبال انتخابات ۱۸۵۹ میلادی بود که به انتخاب الکساندر یوهان‌کوزا به فرمانروایی دو شاهزاده‌نشین مذکور، انجامید. در ۲۴ژانویه ۱۸۶۲ میلادی، شاهزاده‌نشینان مولداوی و والاچیا رسماً با هم ادغام شدند. بعداً این دو شاهزاده‌نشین در کنار ترانسیلوانی، دولت-ملت‌رومانی را تشکیل دادند. یک قانون اساسی جدید در ۱۸۶۶ میلادی باعث تغییر این نام به رومانی شد و در ۱۴مارس ۱۸۸۱، این سرزمین به پادشاهی رومانی تبدیل گردید.

رومانی سال‌ها حکومتی کمونیستی داشته ولی سرانجام در سال ۱۹۸۹ و قالب حکومت آن به جمهوری سوسیالیستی تغییر یافت. در دهه۹۰ و در پی تحولات به وجود آمده اقتصاد رومانی شرایط بسیار سختی را گذراند و گرانی و تورم بیش از پیش بر مردم فشار آورد.

دولت رومانی در دهه۱۹۷۰ برای ساخت یک پایگاه صنعتی بزرگ و اختصاصی، مبلغ کلانی از غرب استقراض کرد. چائوشسکو در دهه۷۰ اعلام داشت که بدهی ۱۱میلیارد دلاری کشورش را ظرف همان دهه پرداخت خواهد کرد. سرانجام ریاضت اقتصادی اعمال کرد، امری که از یک‌سو موجبات پرداخت بدهی خارجی شد و از سوی دیگر به کاهش شدید سطح زندگی منجر گردید. مخالفت رومانی با اصلاحات انجام شد. از زمانی که رژیم چائوشسکو در سال ۱۹۸۹ سقوط کرد، دولت‌های موفق در پی این بودند که نظام اقتصادی بازارهایشان را به سبک غربی بنا کنند. سرعت بازسازی آهسته بود اما با نزدیکی سال ۱۹۹۴ بنیاد قانونی برای نظام اقتصادی بازار بسیار مناسب بود.

در سال ۲۰۰۷ رومانی رسماً عضو اتحادیه اروپا شد. دولتمردان رومانی معتقدند عضویت در اتحادیه اروپا هر چند در کوتاه‌مدت باعث فشار آمدن به مردم و مخصوصاً قشر کم‌درآمد خواهد شد. اما در درازمدت منافع فراوانی برای رومانیایی‌ها در پی خواهد داشت. اتحادیه اروپا در سال۲۰۰۶، طی گزارشی رومانی و بلغارستان را به‌عنوان فاسدترین کشورهای این اتحادیه از نظر فساد اداری معرفی کرد. در حال‌حاضر کلاوس ورنریوهانیس؛ رئیس‌جمهور کنونی رومانی است.

امروزه رومانی یکی از کشورهایی در اتحادیه اروپاست که سریع‌ترین رشد اقتصادی را تجریه کرده است. تولدی ناخالص داخلی رومانی در سال۲۰۱۹، ۵۴۷میلیارد دلار بوده است. بر طبق آمارهای بانک جهانی اقتصاد رومانی از بین ۱۹۰اقتصاد دنیا رتبه ۵۲ را دارد.

مقررات مناقصات یا خریدهای عمومی در رومانی با توجه به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا متحول شده است. در حقیقت از آنجا که رومانی عضو این اتحادیه است مقررات تدارکات عمومی اتحادیه یعنی دستورالعمل‌های ۲۰۱۴ و نیز دستورالعمل جبران‌ها (اصلاحی ۲۰۰۷) مورد توجه است.

مهم‌ترین مقررات مناقصات به قرار ذیل است:

·     قانون شماره ۹۸/۲۰۱۶ تدارکات عمومی.

·     قانون شماره ۹۹/۲۰۱۶ خدمات عمومی (utilities).

·     قانون شماره ۱۰۰/۲۰۱۶ مربوط به قراردادهای کاری امتیازی و قراردادهای خدماتی امتیازی.

مقررات دیگری هم وجود دارند که می‌توان آن‌ها را مقررات ثانوی نامید. برخی از این مقررات عبارتنداز: تصمیم حکومتی شماره ۳۹۵/۲۰۱۶، ۳۹۴/۲۰۱۶ و ۸۶۷/۲۰۱۶، فرمان حکومتی ۱۰۳۷/۲۰۱۱ مربوط به تصویب مقررات سازمان و اداره شورای ملی حل‌وفصل شکایات و… .

علاوه بر این مقررات که اصول و ضوابط اصلی خریدها را بیان می‌دارد، قانون جبران‌ها تحت شماره ۱۰۱/۲۰۱۶ مربوط به جبران‌ها و بازبینی رویه‌های مربوط به انعقاد قراردادهای تدارکات عمومی نیز به تصویب رسیده است.

در قوانین تدارکات عمومی به اصول اساسی مناقصات از قبیل شفافیت، عدم تبعیض، حفظ ارزش پول هم توجه ویژه‌ای شده است. قانون شماره ۹۸/۲۰۱۶ اصول اساسی حاکم بر تدارکات عمومی یعنی عدم تبعیض، رفتار برابر، شفافیت، تناسب و پاسخگویی را بیان کرده است. این اصول بسیار مهم هستند و حتی در مواردی که مقررات صریحی وجود ندارد، اصول مزبور هستند که در مقام تفسیر اعمال می‌شوند.

در این کشور اروپایی مقررات تدارکات خاص هم وجود دارد. یعنی دولت برای خرید برخی اقلام با توجه به رعایت برخی مصالح مقررات دیگری وضع کرده است. برای مثال تدارکات نظامی مشمول قانون شماره ۱۱۴/۲۰۱۱ است. حمل‌ونقل تابع مقررات دیگری است و خدمات حمل‌ونقل مسافران عمومی، محصولات خاص زیست کشنده، تدارکات سبز نیز همین‌گونه است.

در رومانی نهادهای عمومی باید از مقررات تدارکات پیروی نمایند. مقصود از نهاد عمومی ادارات مرکزی یا محلی و مؤسسات عمومی هستند. نهادهای عمومی ناظر بر آن دسته از نهادهایی است که برای مرتفع نمودن یک نیاز عمومی تشکیل گردیده، دارای شخصیت حقوقی است و منابع عمومی آن از محل وجوه عمومی است.

خریدهای نهادهای خصوصی اگر بیش از ۵۰درصد از منابع تأمین مالی آن‌ها از محل وجوه عمومی باشد و مبلغ قرارداد بیش از ۹۹۴٫۹۴۲ لئوی رومانی (واحد پول رومانی) باشد مشمول مقررات قانون ۹۸/۲۰۱۶ می‌شوند.

نصاب مشخص نیز وجود دارد و در صورتی که مبلغ قرارداد بالاتر از این نصاب باشد مقامات عمومی باید اعلامیه قرارداد و انعقاد آن را در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر نمایند.

ضمناً برابر با قانون شماره ۹۸/۲۰۱۶ مقامات عمومی نباید برای عدم اجرای مقررات تدارکات، قرارداد را تقسیم به چند قرارداد یا تجزیه نمایند تا منجر به این شود که از نصاب لازم خارج شوند.

اصل عدم تبعیض و رفتار برابر تضمین‌کننده دسترسی تأمین‌کنندگان خارج از قلمرو این کشور است.

شیوه‌های مناقصات به ترتیب ذیل است:

۱٫   مناقصه عمومی- که هر علاقه‌مندی حق ارائه پیشنهاد و شرکت در فرآیند خرید را دارد. این شیوه یک‌مرحله‌ای است.

۲٫   مناقصه محدود- که تنها داوطلبان منتخب مجاز به ارائه پیشنهاد هستند. این روش دومرحله‌ای است: نخست مرحله انتخاب شرکت‌کنندگان و دوم مرحله ارزیابی پیشنهادات است.

۳٫   مذاکره- که هر فعال اقتصادی حق ارائه درخواست برای شرکت را دارد. اما تنها داوطلبان منتخب مجاز به ارائه پیشنهاد مناقصه هستند. این شیوه نیز دومرحله‌ای می‌باشد.

۴٫   مذاکره رقابتی- که هر فعال اقتصادی می‌تواند درخواست خویش را مطرح نماید. اما فقط داوطلبان منتخب در این مرحله شرکت نمایند.

۵٫   آیین مذاکره بدون انتشار آگهی قبلی– شیوه‌ای خاص که در برخی موارد اجرایی می‌شود. مثلاً جایی که شرکت‌کننده‌ای نباشد یا شخص واحد صلاحیتی نباشد، یا کالا و خدمات مورد تقاضا ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشته باشد.

شیوه‌های دیگری هم وجود دارد مانند مسابقه طراحی (design contest) ، آیین تدارکات ساده (Simplified procedure) و… هر کدام در شرایط خاصی قابل اجراست که در این مقاله به آن نمی‌پردازیم.

گفتنی است؛ قاعده کلی این است که در تدارکات رایج و معمول، مقامات عمومی باید از مناقصه عمومی یا محدود استفاده کنند. استفاده از دیگر شیوه‌ها باید در برخی موارد خاص و به موجب تصریح قانون باشد.

زمان اعلام پیشنهاد نیز بستگی به نوع مناقصه دارد و به هر حال در قانون مشخص شده است. برای مثال در مناقصات عمومی ۳۵روز، در مناقصات محدود و یا آیین مذاکره ۳۰ روز، تدارکات ساده ۱۰روز و در مواردی ۶روز است. هرچند اگر انتشار و قبول پیشنهادات از طرق این الکترونیکی باشد این مدت می‌تواند کمتر باشد.

دستگاه خریدار این اختیار را دارد معیارها و شرایطی را در نظر بگیرد که در آن برخی داوطلبان با مناقصه‌گران مستثنی شوند. این موارد باید طبق قانون باشد مثلاً تعارض منافع وجود داشته باشد، شرایط رقابتی نباشد، شرکت‌کننده سابقه سوءرفتاری داشته باشد که سلامت تدارکات با با چالش مواجه کند.

پیشنهادات شرکت‌کنندگان باید در کمیته ارزیابی مطرح شود. اعضای کمیته باید هر پیشنهاد را از منظر مالی و فنی کنترل نمایند. همچنین باید انطباق آن را با معیارهای لازم بسنجند. تا حدی هم اختیار اصلاح جزیی را دارند. به هر حال کمیته پیشنهادات غیرقابل قبول، ناکافی و غیرمنطبق را رد خواهد کرد.

پیشنهاد برنده باید تعیین شود. این مدت محدود ولی قابل‌تمدید است. معیار انعقاد قرارداد پیشنهادی است که از نظر اقتصادی بیشترین مزیت را داشته باشد. معیاری که در اقصی‌نقاط دنیا هم بدین‌گونه است. این معیار از طریق: کمترین قیمت، کمترین هزینه، بهترین کیفیت، بهترین کمیت، جنبه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی و… مشخص خواهد شد.

درخصوص پیشنهاداتی که مبلغ اعلامی به طرز غیرطبیعی پایین باشد در قانون این کشور حکم ندارد. در این موارد کمیته ارزیابی باید موضوع را بررسی نماید. لیکن به هر حال در این موارد مقامات عمومی ملزم هستند از پیشنهاددهنده بخواهند که مبانی قیمتی خود را روشن و تبیین نماید و اطلاعاتی که او می‌دهد را بررسی نمایند و در صورتی که موجه نباشد، پیشنهاد را رد نمایند.

در هر صورت قرارداد با فرد برنده منعقد خواهد شد. اگر به هر دلیل قرارداد با فرد پیروز منعقد نشود، انعقاد قرارداد با نفر دوم بلامانع است. دستگاه خریدار باید به اشخاصی که پیشنهاد آن‌ها رد شده است دلیل آن را به صورت کتبی اعلام نماید. این مدت نباید بیشتر از سه روز باشد.

به موجب قانون تدارکات عمومی کلیه مقامات و دست‌اندرکاران اجرایی باید به نحوی رفتار کنند که مانع از تعارض منافع در جریان فرآیند مناقصات باشد.

شکایت از اقدامات دستگاه اجرایی این امر باید نزد رکن اداری-قضایی (NCSC) یا یک محکمه باشد و آرای صادره نیز قابل اعتراض باشد. شخصی که مدعی است از اقدامات خریدار متحمل زیان شده است باید شکایت خود را نزد این رکن یا محکمه در مرکز اصلی دستگاه خریدار مطرح نماید. به علاوه به همراه شکایت باید وثیقه‌ای تا حدود دودرصد از ارزش قرارداد را بسپارد. مبلغ این وثیقه در قراردادهای مختلف متفاوت است. در صورتی که این وثیقه سپرده نشود، شکایت رد خواهد شد. این وثیقه با درخواست متقاضی، بعد از تعیین‌تکلیف شکایت یا توقف تعلیق فرآیند انعقاد حداقل ظرف ۳۰ روز باید آزاد شود مشروط بر آن که دستگاه خریدار ادعای ورود خسارت از ناحیه متقاضی را نداشته باشد.

تصمیمات رکن اداری- قضایی قابل شکایت در دادگاه است. رأی این دادگاه قطعی و نهایی خواهد بود.

ادعاهای مرتبط با غرامات هم به طور مستقل قابل مطالبه است. مشروط بر آن که این قبیل خسارت به‌وسیله عمل مقام عمومی باشد آن هم پس از اینکه اقدام وی بی‌اعتبار اعلام گردد یا جبران توسط مقام عمومی مورد پذیرش قرار بگیرد. همچنین خسارت شامل هزینه‌هایی است که برای تهیه پیشنهاد یا شرکت در مناقصه به مدعی تحمیل شده است. در واقع شخص متضرر نه‌تنها باید عدم رعایت قانون تدارکات عمومی را به اثبات برساند بلکه باید ثابت نماید شانس انعقاد قرارداد را به صورت واقعی داشته و به دلیل اقدامات غیرقانونی این شانس او از بین رفته است. مهلت طرح شکایت نیز ۱۰روز از تاریخ کشف اقدام خلاف قانون است. مرور زمان دعوای خسارت هم یک‌سال است. دعاوی مربوط به اجراء، لغو، بطلان، فسخ هم باید در ظرف سه سال به ثبت برسند.

قانون تدارکات این کشور مقررات دیگری درخصوص جبران‌ها و مسائل پس از انعقاد قرارداد دارد.

در مجموع باید گفت، نظام خریدهای عمومی رومانی و قوانین آن از قوانین استاندارد و مفصل است که با توجه به دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا و اصول اساسی تدارکات تدوین شده است و توانسته نتایج قابل‌توجهی برای بهبود بخش‌عمومی این کشور داشته باشد. به علاوه ذکر بسیاری از جزییات، ابهامات آن را به حداقل رسانده و در نهایت توانسته نقش مهمی در حفظ ارزش پول و افزایش رفاه برای همگان را در پی داشته باشد.