«داوري در مواردي كه موضوع اختلاف، اعتبار فسخ پيمان باشد» ابراهيم اسماعيلي هريسي فسخ قرارداد علاوه بر اقاله و انفساخ، از موارد انحلال آن است. يك از ويژگي‌هاي شرايط عمومي پيمان كه آن را از ديگر قرارداد‌‌‌‌ها متمايز مي‌كند، اين است كه؛ فسخ پيمان تنها از ناحيه كارفرما مجاز شمرده شده و پيمانكار حق […]
«داوري در مواردي كه موضوع اختلاف، اعتبار فسخ پيمان باشد»
ابراهيم اسماعيلي هريسي
فسخ قرارداد علاوه بر اقاله و انفساخ، از موارد انحلال آن است. يك از ويژگي‌هاي شرايط عمومي پيمان كه آن را از ديگر قرارداد‌‌‌‌ها متمايز مي‌كند، اين است كه؛ فسخ پيمان تنها از ناحيه كارفرما مجاز شمرده شده و پيمانكار حق فسخ پيمان را ندارد.
اصولاً پيش‌بيني خيار فسخ به نفع طرفين قرارداد براي ايجاد تعادل در حقوق طرفين است كه به هر يك از آن‌‌‌‌ها حق مي‌دهد كه رابطه قراردادي خود را با طرف ديگر قطع نمايد. بديهي است فسخ قرارداد، مهم‌ترين و آخرين و شديد‌ترين سانكسيوني (ضمانت اجرايي) است كه يك طرف قرارداد مي‌تواند عليه طرف مقابل از آن استفاده كند.
ماده ۴۶ شرايط عمومي پيمان شامل دو بند (الف) و (ب) است كه در بند (الف) در صورت تحقق ۱۳ مورد و در بند (ب) در صورت تحقق ۲ مورد، كارفرما مي‌تواند به اساس روابط حقوقي خود با پيمانكار پايان بخشد.
مي دانيم كه فسخ عمل حقوقي از نوع ايقاع است و نيازي به رضايت طرف ديگر قرارداد ندارد. به محض اعلام فسخ از جانب يك طرف، عمل فسخ تحقق مي‌يابد. اما غالباً، طرفي كه فسخ عليه او به‌كار رفته به آساني تسليم اراده فسخ كننده نمي‌شود و فسخ او را نمي‌پذيرد. پس، اختلاف در اين كه فسخ به درستي اعمال شده يا نه بين طرفين آغاز مي‌شود.
از آن‌جا كه در شرايط عمومي پيمان پس از اعلام فسخ از ناحيه كارفرما آثار زيان‌باري، هم براي كارفرما و هم براي پيمانكار دارد لذا فسخ پيمان داراي تشريفات خاصي است كه در ماده ۴۷ شرايط عمومي پيمان به تفصيل آمده است. علت اين امر آن است كه شرايط عمومي پيمان جزو قراردادهاي دولتي است.
دولت به عنوان نماينده ملت ناچار بلكه موظف است كه هم حقوق عمومي (حقوق ملت) و هم حقوق پيمانكار را رعايت كند. بدين منظور عملياتي كردن نحوه اعلام اراده كارفرما از حيث فسخ پيمان و آثار آن در ماده ۴۷ شرايط عمومي پيمان به درستي ترسيم شده است.
اعطاي ۱۰ روز فرصت به پيمانكار جهت اعتراض مستدل به فسخ، بررسي و تأييد درستي فسخ از سوي هيأتي متشكل از ۳ نفر به انتخاب وزير يا بالا‌ترين مقام سازماني كارفرما و موافقت وزير يا بالا‌ترين مقام سازمان كارفرما با فسخ پيمان از تشريفاتي است كه بايد در اعمال فسخ پيمان رعايت شود.
از آثار زيان‌بار فسخ پيمان عليه پيمانكار مي‌توان:
۱) ضبط تضمين انجام تعهدات (۵ درصد مبلغ اوليه پيمان موضوع ماده ۳۴ شرايط عمومي پيمان)
۲) ضبط تضمين حسن انجام كار (كسر ۱۰ درصد مبلغ هر پرداخت به پيمانكار موضوع ماده ۳۵ شرايط عمومي پيمان) و واريز آن‌‌‌‌ها به حساب خزانه
۳) خلع يد پيمانكار از كارگاه
۴) در اختيار گرفتن مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات و ابزار و تمام تداركات موجود در آن
۵) صورت‌برداري و تهيه صورت‌مجلس كارهاي انجام شده و تمام مصالح و…
را مي‌توان برشمرد.
با وصف فوق، مسلماً پيمانكار به آساني نمي‌تواند اراده يك جانبه كارفرما را بپذيرد و براي احقاق حقوق خود ناگزير از مقاومت در برابر اين اراده كارفرما است. مقاومت او در برابر فسخ پيمان از طرف كارفرما به اختلاف قراردادي آن دو منتهي مي‌شود. مرجع رسيدگي كننده به اختلاف آن‌‌‌‌ها به ويژه پيماني كه با شرايط عمومي پيمان منعقد شده وظيفه مهم و خطيري را به عهده دارد. خواسته پيمانكار در اين حالت مي‌تواند به عنوان تقاضاي صدور حكم مبني بر «ابطال فسخ پيمان» در مرجع حل اختلاف مطرح شود. از اهم وظايف مرجع حل اختلاف (دادگاه يا داور) به مدعيان پيمانكار بررسي نحوه رعايت تشريفات شكلي فسخ پيمان در بند (الف) ماده ۴۷ و رسيدگي به رعايت ماهوي علل فسخ پيمان در ماده ۴۶ شرايط عمومي پيمان است. در صورتي كه كارفرما مقررات شكلي بند ياد شده را رعايت نكند به‌طور قطع فسخ پيمان از سوي مرجع حل اختلاف اعلام خواهد شد.
موضوع مهم در بند (الف) ماده ۴۷ شرايط عمومي پيمان كه غالباً ايجاد مناقشه مي‌كند اين است كه: در شركت‌هاي دولتي آيا هيأت سه نفره بررسي كننده صحت فسخ پيمان از طرف وزير يا بالا‌ترين مقام سازمان كارفرما كه آن شركت وابسته به آن وزارتخانه يا سازمان مربوط است، بايد انتخاب شود يا مديرعامل و اعضاي هيأت مديره به عنوان بالا‌ترين مقام كارفرما محسوب مي‌شوند. در اين خصوص وحدت رويه‌اي وجود ندارد. اما به نظر مي‌رسد براي رعايت و حفظ حقوق عمومي و همچنين حمايت از حقوق پيمانكار انتخاب هيأت موصوف بايد از سوي وزارتخانه يا سازمان وابسته شركت دولتي (كارفرما) انتخاب شود وگرنه اعضاي هيأت مديره شركت دولتي كه خود امضاكننده پيمان‌اند نمي‌توانند خودسرانه هيأت ۳ نفره را انتخاب كنند. زيرا، فلسفه وجودي بررسي هيأت مزبور جهت درستي فسخ پيمان اين بوده كه كارفرما به عنوان عضوي از مجموعه سازمان دولتي نتواند در فسخ پيمان با اعمال غرض ورزي يا اميال شخصي و سوءاستفاده از موقعيت خود عليه پيمانكار موضعگيري كند. بدين منظور مقام ناصب هيأت بايد از طرف شخص بي‌طرف (وزير يا بالا‌ترين مقام سازماني) كارفرما باشد.
هرگاه، از لحاظ شكلي فسخ پيمان اشكالي نداشته باشد نوبت به بررسي ماهوي فسخ پيمان مي‌رسد. يعني ممكن است كارفرما موارد شكلي فسخ پيمان را رعايت كند اما استناد به موارد مندرج در بندهاي (الف) و (ب) ماده ۴۶ شرايط عمومي پيمان مِن غيرحق صورت گرفته باشد. در اين حالت، پيمانكار بايد نادرستي فسخ پيمان را در مرجع حل اختلاف اثبات كند. به عنوان مثال، اگر كارفرما به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده ۴۶ شرايط عمومي پيمان، به فسخ پيمان مبادرت كرده باشد، ممكن است پيمانكار اسنادي ارائه و ثابت كند كه در ارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش از نصف مهلت تعيين شده براي تسليم آن، تأخير نكرده بلكه اين تأخيرات ناشي از فعل كارفرما بوده است. در اين صورت موضوع مي‌تواند از موارد ابطال فسخ پيمان باشد و مرجع حل اختلاف به ابطال فسخ پيمان رأي خواهد داد.
مسأله بعدي در خصوص فسخ پيمان رعايت فوريت برخي اموري است كه پيمانكار ذي‌حق و مستأصل در فسخ پيمان ممكن است با آن مواجه شود. نخستين و مهم‌ترين مورد فوري، ضبط ضمانت‌نامه‌هاي بانكي او توسط كارفرما و واريز آن به حساب خزانه است كه آثار مالي و غيرقابل جبراني مي‌تواند براي پيمانكار داشته باشد. تنها راهي كه پيش پاي پيمانكار در اين زمينه باز است استفاده از دادرسي فوري و تقاضاي صدور قرار دستور موقت از مرجع حل اختلاف است. اما در اين مورد ذكر نكات زير ضروري است.
۱- طرح اختلاف از ناحيه پيمانكار در دادگاه و تقاضاي دادرسي فوري، با استفاده از مقررات ماده‌هاي ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) به منظور صدور قرار دستور موقت، مي‌تواند گره گشاي فوريت امر پيمانكار باشد. با اين حال بايد اذعان داشت اين طريق از تظلم خواهي پيمانكار مشكلاتي نيز در‌بردارد:
نخست اين كه صدور قرار دستور موقت طبق ماده ۳۱۹ قانون فوق‌الذكر مستلزم پرداخت و ايداع خسارت احتمالي در صندوق دادگستري است. ميزان و مبلغ خسارت در قانون تعيين نشده و تعيين آن كاملاً در اختيار دادگاه و به تشخيص رييس دادگاه است. رويه معمول در دادگاه‌ها تعيين خسارت احتمالي بين ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ ضمانت نامه بانكي است. ولي كراراً ملاحظه شده كه بعضي از دادگاه‌ها کم‌تر و گاهي بیش‌تر از ميزان فوق را نيز به عنوان خسارت احتمالي تعيين مي‌كنند. دادگاه‌ها، گاهي ۵ درصد، گاهي ۳۰ درصد، گاهي ۵۰ درصد و حتی گاهي تا ۱۰۰ درصد مبلغ ضمانت نامه بانكي را بابت خسارت احتمالي منظور مي‌كنند.
پيمانكار مستأصل زماني كه قدرت پرداخت و توديع خسارت احتمالي را نداشته باشد، در برابر چشمان خود ضبط ضمانت نامه بانكي خود را جهت واريز به حساب خزانه به عينه مشاهده مي‌كند و كاري نمي‌تواند صورت دهد و اين يكي از غم انگيز‌ترين لحظات پيمانكار است كه عاجز از هرگونه اقدامي است.
از آن‌جا كه در ماده ۳۱۹ خسارت احتمالي تنها به وجه نقد محدود نمي‌شود لذا اگر دادگاه‌ها به جاي وجه نقد از پيمانكار از ديگر صور تأمين از جمله وثيقه ملكي يا اوراق بهادار و مانند آن‌‌‌‌ها را استفاده كنند، اين نوع از خسارت احتمالي مي‌تواند براي پيمانكار گره گشا باشد. گاهي توان مالي پيمانكار ايجاب مي‌كند كه خسارت احتمالي را در صندوق دادگستري توديع نمايد. ولي اگر فاقد توان مالي باشد در صورت موافقت رييس دادگاه با استفاده از ساير صور تأمين مي‌تواند به جاي وجه نقد، وثيقه ملكي توديع نمايد. با اين حال، اين احتمال نيز وجود دارد كه اساساً رييس دادگاه به‌طور كلي از صدور دستور موقت خودداري كند. چرا كه طبق ماده ۳۲۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني «قبول يا ردّ درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست». در اين حالت نيز كاري از دست پيمانكار ساخته نيست.
گاهي كارفرما بدون رعايت بند (الف) ماده ۴۷ شرايط عمومي پيمان همزمان با اعلام فسخ پيمان به پيمانكار، ضمانت نامه پيمانكار را بي‌درنگ از بانك ضامن وصول و به حساب خزانه واريز مي‌كند در اين صورت مجالي براي پيمانكار نيست كه بتواند از طريق دادرسي فوري مبادرت به تقاضاي صدور دستور موقت از دادگاه نمايد.
۲- اگر در قرارداد پيمانكاري جهت حل اختلاف آنان شرط داوري اشتراط شده باشد موضوع از لحاظ دادرسي فوري و تقاضاي صدور دستور موقت متفاوت از دادگاه خواهد بود. زيرا، اجراي رأي و تصميم داور در ماده ۴۸۸ قانون آيين دادرسي مدني از طريق دادگاه پيش‌بيني شده، اما چگونگي اجراي قرار دستور موقت داور در هيچ قانوني شناخته نشده است. مگر اين كه طرفين در قرارنامه داوري التزام خود را به قرار دستور موقت داور نيز توافق كرده باشند. با اين حال، در صورت نقض اين مورد از موارد داوري هيچ تضميني براي رعايت آن وجود ندارد.
مثلاً در ماده ۳۵ قواعد و آيين داوري مركز داوري اتاق ايران دستور موقت داوري پيش‌بيني شده و اين بدين معناست كه هر دو طرف وقتي به حل اختلاف خود از طريق داوري مركز داوري اتاق ايران تفاهم كرده‌اند دليلي ندارد كه از دستور موقت مركز داوري سرپيچي كنند. مع هذا هيچ ضمانت اجرايي براي جلوگيري از نقض تصميم داور در اين باره نيز وجود ندارد مگر اين كه در صورت نقض آن توسط يك طرف دعوا، داور بنابه تقاضاي ذي نفع در قالب خسارت وارد شده به طرف ديگر به آن نيز، رسيدگي و رأي صادر نمايد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.