لایحه بودجه سال ۹۶ تکلیف شرکت‌های نفتی را یکسره کرد فرصت دو ساله وزارت نفت برای تسویه ۲۶ هزار میلیارد تومان طلب بانک مرکزی گروه انرژی- کلیات لایحه بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶، روز گذشته روی میز اهالی بهارستان رفت. در این لایحه بدهی شرکت نفت و دولت رقمی در حدود ۲۶ هزار […]
لایحه بودجه سال ۹۶ تکلیف شرکت‌های نفتی را یکسره کرد
فرصت دو ساله وزارت نفت برای تسویه ۲۶ هزار میلیارد تومان طلب بانک مرکزی
گروه انرژی- کلیات لایحه بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶، روز گذشته روی میز اهالی بهارستان رفت. در این لایحه بدهی شرکت نفت و دولت رقمی در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد که برای تسویه آن یک بازه زمانی ۲ ساله برای وزارت نفت مقرر گشت تا در این فرصت بدهی مذکور را به خزانه کشور بازگرداند. در شرایطی که صنعت نفت درحال عبور از موانع صعب‌العبور جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تثبیت سبد نفتی قراردادهای IPC است، این مدت زمانی تعیین شده برای پرداخت بدهی نفتی شاید فرجه کمی به نظر برسد. در حال حاضر صنعت نفت خود نیاز به سرمایه ۲۰۰ میلیارددلاری دارد تا بتواند چرخ پروژه‌های نیمه کاره نفتی و گازی و پتروشیمی را بگرداند، طرح‌های بلاتکلیفی که از دوران تحریم چند سال گذشته به یادگار باقی مانده است. از سوی دیگر شرایط بین‌المللی بازار نفت با توجه به تمدید تحریم‌ها و واکنش کشورهای تأثیر‌گذار در این روند همچون آمریکا به‌ویژه با حضور ترامپ این عرصه را برای کشور غیرقابل پیش‌بینی و سخت خواهد کرد و ممکن است بر روی تعاملات با خواهان و خواستگاران نفت ایران اثر سوء و منفی بگذارد و در نتیجه سرنوشت قراردادهای IPC را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد. بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی معادله زمانی جذب سرمایه‌گذاران خارجی به هم بریزد.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ از برداشت‌های بدون مجوز از درآمدهای نفتی کشور مجموعاً به میزان ۲۶۱ هزار میلیارد ریال خبر داده و پرداخت این بدهی را مورد تأکید قرارداده است.
در لایحه مذکور پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه دو میلیون ۴۲۰ هزار بشکه بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار افزایش یافت.
تسنیم در این خصوص نوشت؛ دولت با گنجاندن بندی در لایحه بودجه به میزان ۲۶۱ هزار میلیارد ریال شرکت ملی نفت و دولت را در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور بدهکار کرد.
در بند ز تبصره یک لایحه بوده سال ۹۶ آمده است: «اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا میزان ۲۲۹هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سال‌های ۸۷ و ۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج‌فارس طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ تا مبلغ ۳۲۸۰۰ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود.»
همچنین در بند دیگری، به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت اجازه داده شده تا مطالبات بانکی خود را با فرجه‌ای دو ساله تسویه کنند.
در بند و تبصره یک لایحه بودجه آمده است: «مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.
از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال آینده منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی ۱۱۱هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، همچنین منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول هزار و ۵۵۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین کل درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱۶هزار میلیارد تومان عنوان شده است. براساس این جدول منابع حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲هزار میلیارد تومان می‌باشد.
سهم شرکت نفت ۱۴٫۵ درصد باقی ماند
در خلال تهیه لایحه بودجه سال ۹۶ نیز، این طرح در دولت مطرح شد تا سهم شرکت ملی نفت ایران به ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام برسد اما تصویب آن به اجماع نرسید و هم‌اکنون در لایحه بودجه سال ۹۶ کشور، سهم شرکت ملی نفت ایران همان ۱۴٫۵ درصد باقی ماند.
سهم شرکت ملی نفت ایران در قالب قانون بودجه از فروش نفت خام ۱۴٫۵ درصد است. این سهم پس از واریز درآمد حاصل از فروش نفت خام به خزانه ملی، به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز می‌شود تا صرف توسعه و تأمین مالی بخشی از پروژه‌ها که از بودجه عمومی سهم می‌برند، باشد.
طرح جدیدی در دولت و مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۹۴ مطرح شده بود تا در سال ۹۵ سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمد حاصله از فروش نفت خام از ۱۴٫۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. این طرح در خلال بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ در دولت و مجلس مطرح شد و طرفداران و مخالفانی داشت که در نهایت در بودجه سال ۹۵ نگنجید.
در خلال تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۶ نیز، این طرح در دولت مطرح شد تا سهم شرکت ملی نفت ایران به ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام برسد اما تصویب آن به اجماع نرسید و هم‌اکنون در لایحه بودجه سال ۹۶ کشور، سهم شرکت ملی نفت ایران همان ۱۴٫۵ درصد از فروش نفت خام باقی ماند.
سهم قیر شرکت‌های دولتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان شد
براساس بودجه سال آینده وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌زبط، معادل ریالی دو میلیون تن قیر تا سقف مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال به ردیف درآمدی خزانه داری کل کشور واریز کند.
ایسنا نوشت؛ بر اساس بند (ه) تبصره یک بودجه سال ۱۳۹۶ منابع حاصله از ردیف متفرقه این قانون، به ترتیب مبلغ ۲۰۰۰ ریال برای مالچ‌پاشی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و ۱۳ هزار میلیارد ریال صرفاً برای خرید قیر به نسبت ۶۲ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و ۲۰ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و انجام پروژه‌های مشارکتی دهیاری و ۱۵ درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و ۳ درصد جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش)سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش، وزارت خانه مذکور موظف است مبلغ واریزی به ردیف درآمدی را در حساب‌های فیمابین خود و خزانه‌داری اعمال و تسویه کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.