خرد شدن معیشت کارگران لای چرخ‌های مصوبات قانونی گروه اقتصاد کلان- همه کارفرما نیستند! هرچقدر هم خوب درس بخوانی و یا کارآفرین نخبه‌ای باشی، دست‌کم برای مدتی کارگر و یا کارمند کارفرمایی دیگر خواهی بود. در این میان لازم است حقوق نیروهای مزد بگیر اعم از کارگر و یا کارمند به گونه‌ای قانون مصوب شده […]
خرد شدن معیشت کارگران لای چرخ‌های مصوبات قانونی
گروه اقتصاد کلان- همه کارفرما نیستند! هرچقدر هم خوب درس بخوانی و یا کارآفرین نخبه‌ای باشی، دست‌کم برای مدتی کارگر و یا کارمند کارفرمایی دیگر خواهی بود. در این میان لازم است حقوق نیروهای مزد بگیر اعم از کارگر و یا کارمند به گونه‌ای قانون مصوب شده و پرداخت شود تا کرامت انسانی شهروندان کشور حفظ شود، لذا بررسی واقع‌بینانه مشکلات نیروهای دلسوز کار در جامعه کار قانون‌گذاران است تا مصوباتشان بدون تبعیض شامل همه کارگران و کارمندان شود. اما شاهدیم مشکلاتی در اخذ مالیات و یا معافیت‌های مالیاتی موجب بروز تبعیض و مشکلاتی از این دست می‌شود.
تبعیض مجلس بین کارگر و کارمند
در حالی طی سال‌های گذشته سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان یکسان بوده که امروز مجلس دهم در تبعیضی آشکار علیه کارگران، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت را دو میلیون تومان و کارگران را ۱٫۵ میلیون تومان تعیین کرد.
براساس مصوبه مجلس دهم در لایحه بودجه ۹۶، کارکنان دولت با حقوق زیر دو میلیون تومان و سایرین (بخش خصوصی) با حقوق زیر ۱٫۵ میلیون تومان، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
براساس این گزارش در بند الف تبصره ۶ این لایحه ذکر شده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال و برای سایرین ۱۸۰ میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.
درحالی مجلس دهم برای اولین بار این تبعیض آشکار را بین کارگران و کارمندان دولت قائل شده که حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور مشغول کار هستند که به احتساب خانواده‌هایشان حدود ۵۰ درصد جامعه را شامل می‌شوند که معافیت مالیاتی این قشر حدود ۵۰۰ هزار تومان از کارمندان دولت کم‌تر است و این مصوبه عجیب به ضرر کارگران است.
به اعتقاد نمایندگان کارگران در حالی که حقوق کارگران در کشور ما حتی از کشور چین هم کم‌تر است و تقریباً بیش از ۸۰درصد کارگران زیر خط فقر هستند که آمار‌‌ها حاکی از تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران است. این موضوع نشان از بی‌عدالتی‌های موجود در سیستم‌های حقوقی است و کارگران می‌گویند مدیرانی که خود درآمدهای چند ده میلیونی دریافت می‌کنند قادر به درک شرایط سخت کارگران با حداقل دستمزد نیستند.
ضربه‌ای بزرگ بر ۱۳ میلیون کارگر وارد شد
عضو شورای عالی کار با بیان این‌که این مصوبه مجلس تبعیض آشکار بین کارگران و کارمندان است، گفت: برای چنین مجلسی متأسف هستم. انتظار می‌رفت در شرایطی که کارگران زیر خط فقر هستند، مجلس و دولت حمایتی داشته باشد ولی کارگران را غریبه فرض کردند.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار درباره مصوبه امروز مجلس مبنی بر تصویب معافیت مالیاتی حقوق کارمندان زیر دو میلیون تومان و کارگران زیر ۱٫۵ میلیون تومان گفت: برای این مجلس متأسف هستم، با این مصوبه کارگران را از کارمندان جدا کردند، کارگران غیرخودی و غریبه هستند، کارمندان را خودی و همسو با خود می‌دانند.
عضو شورای عالی کار با بیان این‌که کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، گفت: در حالی که تعداد زیادی از کارگران حقوقشان از خیلی از کارمندان دولت کم‌تر است، انتظار حمایت از مجلس و دولت را دارند، اما متأسفانه با بی‌مهری مواجه شدند.
خدایی تأکید کرد: این مصوبه تبعیض آشکار بین کارگران و کارمندان است. قدرت خرید حقوق‌بگیران نسبت به اوایل دهه ۸۰ بین ۶۵ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است، همین موضوع به رکود دامن می‌زند. انتظار داشتیم دولت و مجلس مدعی فقرزدایی، از ۱۳ میلیون کارگر حمایت کنند.
کارگران چشم انتظار دستمزد واقعی در سال ۹۶
نمایندگان مجلس با انتقاد از دستمزد زیرخط فقر کارگران تأکید کردند: دستمزد کارگران برای سال آینده باید حداقل به دو میلیون تومان افزایش یابد.
تعیین نرخ دستمزد کارگران هرساله و قبل از پایان سال به موضوع مهم قابل بحث میان تشکل‌های کارگری، کارفرمایان و نمایندگان دولت تبدیل می‌شود، چانه زنی در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران هرسال جلسات بسیاری را به خود اختصاص می‌دهد اما کارگران همواره بر این باورند که عدد تصویب شده برای دستمزد کارگران با واقعیت‌های جامعه هم‌‌خوانی ندارد، به گفته وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم دستمزد کارگران از تورم سبقت گرفته است اما تشکل‌های کارگری می‌گویند این موضوع در زندگی کارگران نمود عینی ندارد و کارگران به دلیل دستمزد بسیار پایین با مشکلات بسیاری در زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
طبق تأکیدات کارشناسان دریافتی کم‌تر از دومیلیون تومان زیرخط فقر است، بنابراین با پرداخت کف ۸۱۲ هزار تومان به عنوان دستمزد به‌کارگران چگونه می‌توان پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور زندگی بود، کارگران تأکید دارند که در هیچ دولتی تاکنون به دستمزد کارگران آن طورکه باید و شاید توجه نشده و به‌طورحتم تصویب دستمزد حداقلی برای قشر کارگر ظلمی بزرگ برای این افراد است.
اگرچه توجه به سبد معیشت خانوار، افزایش ضریب مواردی چون حق پوشاک و خوراک از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، اما کارگران بر این باورند که دولت به عنوان بزرگ‌‌ترین کارفرما توجهی به این موارد نداشته و در ادوار گذشته تاکنون بیش‌ترین اجحاف در حق کارگران با تصویب کم‌ترین‌‌ها صورت گرفته است؛ به‌طوری که دستمزدی که در شورای عالی کار تصویب می‌شود یک سوم دستمزد واقعی است.
البته دستمزد غیرواقعی کارگران موضوع جدیدی نیست و هیچ دولتی به دنبال حل این مشکل نبوده است، اما نمایندگان مجلس تأکید دارند حداقل حقوق کارگران باید به یک میلیون تومان افزایش یافته و دریافتی کارگران نباید کم‌تر از حداقل حقوق یک کارمند باشد، ضمن این‌که نرخ تورم به عنوان یک رأس اساسی در تعیین دستمزد کارگران باید مورد توجه قرار گیرد.
براساس نظر نمایندگان با احتساب مواردی چون حق پوشاک و خوراک و توجه به ضریب واقعی این موارد میزان دستمزد کارگران باید حداقل به میزان دو میلیون تومان افزایش پیدا کند.
دستمزد کارگران از حداقل حقوق کارمندی کم‌تر نباشد
سهیلا جلودارزاده، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ضرورت توجه به مؤلفه‌های قانونی تعیین نرخ دستمزد کارگران درسال ۹۶، گفت: مهم‌ترین موضوع درتعیین حداقل دستمزد کارگری مسأله نرخ تورم است اما متأسفانه طی سال‌های مختلف به این موضوع هیچ گاه توجه نشده است بنابراین قشر کارگر جامعه همواره از دستمزد واقعی که در طول یک‌سال برای تأمین هزینه‌های زندگی نیازمند آن است بسیار فاصله داشته که باید این موضوع اصلاح شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این‌که کارگران از حقوق واقعی خود بسیار فاصله دارند، افزود: با دریافت دستمزدهای امروزی نمی‌توان یک خانواده چندین نفره را اداره کرد، بنابراین توجه به مواردی ازجمله نرخ تورم در تعیین دستمزد سالانه کارگران ضروری است؛ ضمن این‌که با توجه به مشکلات عدیده جامعه کارگری دستمزد کارگران نباید کم‌تر از حداقل حقوق کارمندان باشد.
وی با تأکید بر این‌که فعالیت‌های روزانه کارگران بسیار طاقت‌فرسا بوده و سنگین تر از فعالیت‌های اداری کارمندان است، تصریح کرد: بنابراین در تعیین دستمزد جامعه کارگری باید به حداقل حقوق یک کارمند نیز توجه کرد، البته سبد خانوار مؤلفه دیگری در تعیین دستمزد کارگران است که باید به این موضوع نیز توجه داشت؛ بنابراین باید حداقل حقوق مصرح در قانون را با میزان عقب افتادگی سالیان گذشته و با توجه به حداقل حقوق کارمندان در تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفت.
جلودارزاده با بیان این‌که مسؤولان در شورای عالی کار به مؤلفه‌های حیاتی در تعیین دستمزد کارگران توجه کنند، گفت: همچنین مباحثی ازجمله حق همسر و عائله‌مندی نیز دارای فرمول خاصی است که برای کارگران متأهل در تعیین دستمزد باید رعایت شود، ضمن این‌که حق مسکن هم با توجه به این‌که درطی سالیان گذشته رشد چندانی نداشته باید مورد توجه قرارگیرد؛ بنابراین همه موارد گفته شده در تعیین حداقل دستمزد کارگران دارای نقش مؤثری هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به این‌که چانه‌زنی‌های ۳ جانبه دستمزد کارگران را در هر سال تعیین می‌کند، افزود: به دلیل این‌که دولت در بسیاری از بخش‌ها به عنوان کارفرما فعالیت می‌کند، به‌طور طبیعی از حقوق کارگر دفاعیات خوبی به عمل نمی‌آورد اما به‌طورحتم وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران اخلاق را رعایت کرده و مسأله سبد هزینه را مورد توجه قرار می‌دهد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در گذشته بن خواروبار و موادغذایی میان کارگران توزیع می‌شد که بسیار کمک‌کننده بود اما درحال حاضر به این موضوع توجه نمی‌شود که دولت باید بحث سبد خوراکی را نیز در اولویت قرار دهد.
دستمزد کارگران برای سال ٩٦ باید دو برابر شود
طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نایب رییس فراکسیون زنان مجلس با بیان این‌که دستمزد کارگران ایرانی به هیچ عنوان جوابگوی هزینه‌های یک زندگی حداقلی نیست، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی تاکنون تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا دستمزد کارگران درحد قابل قبولی افزایش پیدا کند، اما متأسفانه عملکرد مسؤولان در این خصوص قابل قبول نیست؛ بنابراین طبق تأکیدات فعالان حوزه کارگری میزان دستمزد کارگران باید به میزان کافی افزایش پیدا کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر شرایط برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد، دولت باید تدابیر ویژه حمایتی برای رفع مشکلات کارگران اتخاذ کند؛ زیرا در همه نقاط دنیا مرسوم است که در کنار حقوق و مزایا با اختصاص بسته‌های حمایتی از کارگران حمایت می‌شود؛ در همین رابطه اختصاص بیمه برای همه کارگران یک نوع تدبیر حمایتی است که به آن توجه شود.
وی با تأکید بر در نظر گرفتن تدابیر حمایتی بیش‌تر برای بهبود وضعیت زندگی کارگران، تصریح کرد: همچنین می‌توان در زمینه آموزش فرزندان کارگران تسهیلات ویژه تر به خانواده این قشر از جامعه اختصاص داد، بنابراین توجه به موارد این چنینی می‌تواند درصد بسیاری از مشکلات معیشتی طبقه فعال کارگران را حل کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که کارگران وظیفه پیشبرد مسایل اقتصادی در کشور را بر عهده دارند، گفت: متأسفانه کارگران در جامعه برای زندگی روزمره از حداقل‌های معیشتی برخوردار هستند که می‌توان با اختصاص تدابیر حمایتی تا حدودی به رفع مشکلات آنها کمک کرد، ضمن این‌که توصیه می‌شود که مسؤولان به این موضوع به‌طور ویژه توجه کنند.
سیاوشی با اشاره به این‌که حقوق حداقلی کارگران باید به دو میلیون تومان افزایش پیدا کند، افزود: امیدواریم اگر این رقم محقق نمی‌شود، پس دستمزد حداقل به میزان ۱٫۵ تا دو برابر افزایش پیدا کند، البته درجلسه چندی پیش خانه کارگر در خصوص افزایش حداقلی میزان دستمزد کارگران در سال آینده تلاش‌های بسیاری صورت گرفت.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با تأکید بر در نظر گرفتن تدابیر حمایتی برای کمک به‌کارگران، تصریح کرد: استدلال دولت این است که با افزایش دستمزد کارگران تورم در جامعه گسترش پیدا می‌کند، بنابراین باید تدابیر حمایتی را برای کارگران درنظر گرفت، هرچند که این موضوع در کشورما خیلی متداول نیست؛ اما در اکثر کشورهای دنیا تدابیر حمایتی برای کارگران مد نظر قرار دارد.
حقوق کارگران پایین تر از رقم اعلامی برای خط فقر است
فریده اولاد قباد نایب رییس مجمع نمایندگان استان تهران در خصوص تذکر جمعی از نمایندگان مجلس به رییس‌جمهور درباره دستمزد کارگران، گفت: دستمزد کارگران درحال حاضر به میزان ۸۰۰ هزار تومان است که این مبلغ حداقل باید به ۹۰۰ تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند، بنابراین در این خصوص تذکری به رییس‌جمهور داده شد تا مبنای حقوق و دستمزد کارگران که در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارد افزایش پیدا کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان ۹۰۰ تا یک میلیون تومان حداقل میزان در نظر گرفته شده برای حقوق این قشر از جامعه است که با احتساب مواردی مانند حق مسکن و فرزند و توجه به مواردی مانند نرخ تورم و سبد معیشت، حقوق کارگران باید به میزان دو میلیون و۸۰۰ هزار تومان برسد.
وی با بیان این‌که هر فرد کارگر در کشورهای خارجی در مقایسه با کشورمان به میزان هرساعت فعالیت، حقوق و دستمزد بیش‌تری دریافت می‌کند، تصریح کرد: متأسفانه میزان دریافتی کارگران در جامعه پایین تر از رقم اعلامی برای خط فقر است، بنابراین در تذکر نمایندگان به رییس‌جمهور تأکید شده که مبنای حقوق کارگران باید نزدیک به خط فقر شود؛ به عبارت بهتر دریافتی کارگران با احتساب موارد دیگر باید به بیش از دو میلیون تومان افزایش پیدا کند.
نایب رییس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به این‌که توجه به نرخ تورم از موضوعات مهم در تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، گفت: توجه به مواردی مانند ضرایب پرداختی برای حق پوشاک و خوراک کارگران نیز دارای اهمیت به‌سزایی است که هرساله در تعیین میزان دستمزد کارگران در پایان سال به این موضوعات توجهی نمی‌شود، بنابراین با توجه به مشکلات معیشتی در زندگی فرهنگیان و کارگران جامعه باید به افزایش حقوق این اقشار نسبت به شرایط اقتصادی توجه کرد؛ هرچند که دولت باید درگذشته رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران را در دستور کار قرار می‌داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.