افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک‌های متقاضی در پایان سال

مدیرکل اداره نشر و ریالی بانک مرکزی اعلام کرد

افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک‌های متقاضی در پایان سال

گروه بانک وبیمه – مدیرکل اداره نشر و ریالی بانک مرکزی از افزایش سقف برداشت عابربانک‌ها در ایام نوروز به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، مسعودرحیمی در نشست خبری خود با خبرنگاران با تشریح تمهیدات نوروزی بانک مرکزی برای رفاه حال مردم، گفت: در ایام نوروز سقف برداشت از عابربانک‌ها به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

مدیرکل اداره نشر و ریالی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی مطابق با تمهیدات هر ساله توزیع اسکناس نو را آغاز خواهد کرد و بر این اساس سقف برداشت از عابربانک‌ها به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

توزیع اسکناس نو در ۶۰ شعبه بانکی

مدیرکل اداره نشر و ریالی بانک مرکزی گفت: ۶۰ شعبه بانکی که اسامی آنها ۱۵ اسفند ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد به توزیع اسکانس‌های نو خواهند پرداخت.

بر این اساس از ابتدای اسفند ماه ۷ هزار میلیارد تومان برای تهران و ۹ هزار میلیارد تومان برای شهرستان‌ها اسکانس تخصیص داده‌ایم و نگرانی از بابت تأمین نقدینگی بانک‌ها نداریم.

وی افزود: با توجه به افزایش تقاضا برای پول نقد که در پایان سال تشدید می‌شود بانک مرکزی تصمیم دارد برای امسال هم سقف برداشت از خودپردازهای بانک‌های متقاضی را برای مدتی افزایش دهد به‌طوری که بانک‌هایی که خود درخواست را مطرح کنند سقف برداشت روزانه خودپردازهای آنها از ۲۰۰ هزار تومان معمول تا ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این موضوعی است که در سال گذشته در برخی از بانک‌ها اتفاق افتاد.

افزایش سقف پرداخت خودپرداز‌‌ها به ۴۰۰ تا ۵۰۰هزارتومان

این مقام مسؤول در بانک مرکزی گفت: دوره افزایش سقف پرداز از خودپرداز‌‌ها در ایام پایانی سال بین ۲۰ اسفندماه تا ۱۵ فروردین‌ماه خواهد بود؛ همچنین احتمال افزایش تراکنش‌های بانکی تا ۲۰۰ میلیون در روز وجود دارد.

به گفته مدیر کل اداره نشر و ریال بانک مرکزی، در حال حاضر در هر روز حدود ۱۶۰ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و شاپرک ثبت می‌شود که میزان موفقیت تراکنش‌‌‌ها به حدود ۹۹.۵ درصد رسیده؛ ضمن این‌که با توجه به افزایش مبادلات در روزهای پایانی سال احتمال افزایش تراکنش‌‌‌ها تا ۲۰۰ میلیون در روز وجود دارد و دور از ذهن نیست.

وی از توزیع ۱۶۰۰ میلیارد اسکناس نو از ۲۱ اسفند خبر داد و گفت: حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اسکناس نو از ۲۱ اسفندماه در شهرستان‌ها و استان‌ها و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نیز در تهران توزیع می‌شود.

به گفته وی، بانک‌های ملی، صادرات، اقتصاد نوین، سپه، پست بانک از جمله بانک‌های منتخب هستند که توزیع اسکناس‌های نو را برعهده خواهند داشت. این در حالی است که اسکناس‌های نو در قالب دو، ۵ و ۱۰ هزار تومانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مدیرکل اداره نشر و ریال بانک مرکزی این را هم گفت که ذخایر بانک مرکزی برای توزیع اسکناس نو به اندازه کافی است، اما با توجه به این‌که ظرف دو ماه بعد اسکناس‌های توزیع شده، بار دیگر به شبکه بانکی برمی‌گردد در نتیجه برای جلوگیری از هزینه‌هایی که می‌تواند تحمیل شود برای مرحله‌ اول حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در صورت لزوم توزیع بیش‌تر انجام خواهد شد.

رحیمی در رابطه با توزیع سکه نیز تصریح کرد: بازار سکه در حال حاضر کاملاً متعادل بوده و مشکلی وجود ندارد؛ به‌طوری که بانک مرکزی کاملاً آن را کنترل می‌کند. با این حال در صورت لزوم و با توجه به هماهنگی‌هایی که با بانک ملی در شعبه کارگشایی آن انجام شده در صورت لزوم حراج سکه انجام شده تا تأمین تقاضا صورت گیرد.

اسکناس جدید هزار تومانی مغایرتی با تغییر واحد پول ندارد

وی اظهار داشت: به هرحال اسکناس ابزاری برای پرداخت است که بانک مرکزی در رابطه با چاپ و توزیع آن اقدام می‌کند و اگر مصوبه هیأت وزیران در سال آینده به تأیید مجلس برسد و واحد پولی به تومان تغییر کند باز هم مغایرتی در انتشار اسکناس ۱۰۰۰ تومانی و تبدیل واحد پولی وجود ندارد، چرا که در هر صورت برای این تغییر زمان زیادی لازم است و باید پول‌های موجود به تدریج از چرخه خارج شود.

وی همچنین درمورد این‌که آیا بانک مرکزی برای انتشار چک پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی چاپ شده برنامه‌ای دارد، گفت: خیر چاپ این پول‌‌‌ها به معنای آن نیست که بلافاصله توزیع شود، بلکه ما هم به مانند سایر کشور‌‌ها برای ذخایر احتیاطی خود اسکناس‌هایی با ارقام درشت‌تر چاپ می‌کنیم و در زمانی که جامعه دچار شوک شود و یا این‌که نیازی به آن وجود داشته باشد، برای انتشار آن اقدام خواهیم کرد.

ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی نیز در این نشست خبری گفت: ما در حال حاضر به‌طور متوسط ۱۶۲ میلیون تراکنش در شبکه‌های شتاب و شاپرک داریم که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان به ۲۰۰ میلیون تراکنش افزایش یابد.

وی گفت: وضعیت شبکه تاکنون پایدار بوده و امیدواریم تا پایان سال به همین شکل ادامه یابد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی میزان تراکنش‌های موفق را ۹۹٫۵ تا ۹۹٫۸ درصد اعلام کرد و افزود: سال گذشته تمهیداتی را برای آسودگی مردم در نظر گرفتیم و امسال هم با بانک‌ها در حال رایزنی هستیم. تا سقف برداشت از خودپرداز‌‌ها از ۲۰ اسفند تا ۱۵ فروردین از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

حکیمی گفت: ممکن است همه بانک‌ها این قابلیت را فعال نکنند اما بانک‌های متقاضی می‌توانند سقف برداشت پول از خودپردازهایشان را افزایش دهند.

وی همچنین گفت: مشکلی در پایانه‌های فروش مشاهده نمی‌شود و شبکه به خوبی پاسخگوی این حجم از خدمات است.

*مسترکارت تحریم است

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در خصوص استفاده از خدمات مسترکارت در کشور گفت: مسترکارت مشمول تحریم‌های اولیه آمریکاست و خدمات آن به‌طور رسمی در کشور ارایه نمی‌شود.

وی در عین حال افزود: با شبکه‌های غیرآمریکایی برای استفاده از کارت‌های پرداخت الکترونیکی بین‌المللی مذاکراتی داشتیم که سال آینده به نتیجه می‌رسد.

*عرضه چک پول و اسکناس درشت در خودپردازها

حکیمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که سال گذشته خدمات الکترونیک بانک‌ها در ایام عید مردم را با مشکل مواجه کرد و پول اکثر خودپرداز‌‌ها تمام شده بود، برای امسال چه تمهیدی اندیشیده‌اید، گفت: خودپرداز‌‌ها در پایان سال با حجم زیاد تقاضا مواجه می‌شوند و ممکن است چند ساعتی شارژ پول آنها با تأخیر مواجه شود.

وی افزود: پیشنهاد خود بانک‌ها این است که خودپرداز‌‌ها را با چک‌پول و اسکناس‌های درشت‌تر شارژ کنند تا تخلیه و ارایه خدمات آن مدت بیش‌تری ادامه یابد.

حکیمی گفت: یک سامانه شکایت در بانک مرکزی ایجاد شده و اگر شماره مرکز ارایه خدمات مندرج در خودپرداز پاسخگو نباشد، مراجعان می‌توانند با این شماره تماس بگیرند.

*تغییر شرایط اعطای مجوز شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت در سال آینده

مدیرکل اداره فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره امنیت شبکه PSP‌‌ها گفت: اتفاقی روی سامانه پرداخت و اطلاعات امنیتی مردم رخ نداده، سال آینده شرایط فعالیت این شرکت‌ها به گونه دیگری خواهد بود، احتمالاً بخشی از مجوزهای موجود به مجوز و بخشی به جواز تبدیل می‌شود.

وی توضیح داد: فرق مجوز و جواز این است که برای مجوز شرایط سختگیرانه‌تری اعمال می‌شود و شرکت‌های دارای جواز با شرایط سهل‌تری فعالیت می‌کنند.

حکیمی ادامه داد: فکر می‌کنم سال آینده شرایط جدید اعمال شود.

 

وی در خصوص خدمات کیف پول و پرداخت آفلاین هم گفت: کسانی که خدمات کیف پول و پرداخت آفلاین را ارایه دادند، صددرصد با مقررات کلی شورای پول و اعتبار منطبق نیستند. درباره جزییات این مقررات به دلیل پراکندگی نظرات به نتیجه نرسیده‌ایم، اما سیاستمان این است مکانیزم‌های لازم برای ممانعت از تخلفات منطبق با مقررات شورای پول و اعتبار صورت گیرد.