قصه تکراری آخر سال شورا و شهرداری تهران با دولت وقتی کلید دولت قفل حمل و نقل عمومی را باز نمی‌کند مسعود طاهری- باز هم آخر سال شد و دل‌نگرانی‌های شهروندان پایتخت بابت نرخ کرایه‌ها آغاز شد. دل‌نگرانی‌هایی که بیشتر از همه ناشی از تورم موجود است و نبود نظارت کافی بر رانندگان تاکسی و […]
قصه تکراری آخر سال شورا و شهرداری تهران با دولت
وقتی کلید دولت قفل حمل و نقل عمومی را باز نمی‌کند
مسعود طاهری- باز هم آخر سال شد و دل‌نگرانی‌های شهروندان پایتخت بابت نرخ کرایه‌ها آغاز شد. دل‌نگرانی‌هایی که بیشتر از همه ناشی از تورم موجود است و نبود نظارت کافی بر رانندگان تاکسی و غیرتاکسی، باعث می‌شود تا هر ساله مشکلات جدیدی برای قیمت‌گذاری‌ها به وجود آید.
در این بین، عدم وجود مدیریت واحد شهری برای تصمیم‌گیری درباره نرخ کرایه‌ها موضوعی است که بار‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی شهر تهران همواره روی این نکته پافشاری می‌کند که باید مدیریت واحدی برای حل این معضل و موضوعاتی همچون آلودگی هوا وجود داشته باشد و در سوی دیگر دولت قرار دارد که معمولاً نرخی که شورای شهر تهران برای کرایه خودروهای حمل و نقل عمومی می‌گذارد را قبول ندارد و آن را رد می‌کند.
امسال نیز مانند هر سال این مشکل اتفاق افتاد و فرمانداری تهران نرخی که شورای شهر تهران آن را اعلام کرده، رد کرده است.
در همین ارتباط، فرماندار تهران با هرگونه افزایش نرخ کرایه‌های اتوبوس، تاکسی و مترو برای سال آینده مخالفت کرد.
عیسی فرهادی در جمع خبرنگاران در حاشیه اربعین شهدای پلاسکو، تأکید کرد: برای سال آینده هیچ‌گونه افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی، مترو اتوبوس به تأیید فرمانداری نخواهد رسید. بر این اساس، مصوبات شورای شهر مبنی بر افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی نیز رد خواهد شد.
مهدی چمران، رییس شورای عالی استان‌ها نیز در پایان سی‌وهفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها و آخرین جلسه این شورا در سال ۹۵ در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های فرماندار تهران مبنی بر رد کردن مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل در سال آینده گفت: این موضوع در هیأت اختلاف مرکزی تصمیم‌گیری خواهد شد.
اظهار کرد: در ابتدای این جلسه ۳ نفر از اعضا نطق پیش از دستور خود را در خصوص مشکلات استان‌های مربوطه ارایه کردند.
وی افزود: در ادامه جلسه طرح دو فوریتی الحاق دو تبصره ذیل ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در دستور کار قرار گرفت که بند ۶ این طرح مورد اصلاح قرار گرفت و دو تبصره نیز به بند اشاره شده اضافه شد.
چمران گفت: براساس این اصلاحات شهرداری‌ها موظفند این درصد از درآمدهای حاصله خود را به کتابخانه‌ها بدهند.
رییس شورای عالی استان‌ها در ادامه با اشاره به صحبت‌های مطرح شده از سوی فرماندار تهران مبنی بر رد مصوبه افزایش کرایه‌ها در سال ۹۶ اظهار کرد: لایحه افزایش کرایه‌های حمل و نقل که از سوی شهرداری تهران به شورا رسیده بود، رقم آن بسیار بالاتر از رقمی بود که شورا به تصویب رساند.
وی تصریح کرد: شورای شهر تهران در بررسی لایحه مسأله اقتصادی و سایر موارد را مورد بررسی قرارداد و در نهایت میزان افزایش کرایه‌ها را به تصویب رساند.
چمران با تأکید بر این‌که مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی اعم از مترو و اتوبوس به فرمانداری ارسال شده است، گفت: متأسفانه از ۱۲۰ میلیاردی که امسال قرار بود از بخش حمل و نقل به شهرداری از سوی دولت پرداخت شود رقمی داده نشده است و قاعدتاً ما باید شرایط موجود را برای افزایش کرایه‌ها در نظر بگیریم.
رییس شورای عالی استان‌ها افزود: حقوق کارمندان در بخش‌های مختلف در سال آینده افزایش می‌یابد و ما نیز تلاش کردیم میزان افزایش کرایه‌ها را به صورت معقول در نظر بگیریم و لایحه را مورد بررسی قراردادیم و در نهایت به شورا فرستادیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چنانچه فرمانداری تهران مصر باشد هیچ افزایشی در خصوص افزایش کرایه‌های حمل و نقل در سال ۹۶ صورت نگیرد، شورا چه اقدامی خواهد کرد، گفت: این موضوع باید پس از مکاتبه رسمی فرمانداری بررسی شود ولی چنانچه مجدداً فرمانداری تهران مصر باشد، هیچ گونه افزایشی در بخش حمل و نقل صورت نگیرد، قاعدتاً این مصوبه به هیأت حل اختلاف مرکزی ارسال خواهد شد.
رییس شورای عالی استان‌ها گفت: اگر دولت سهمش را در حمل و نقل عمومی پرداخت کند، دیگر نیازی به افزایش کرایه‌ها نیست.
وی افزود: اگر دولت یارانه حمل و نقل عمومی را که در قانون مشخص کرده است را پرداخت کند؛ بنابراین نیازی به افزایش نرخ کرایه‌ها نخواهد بود ولی سال‌هاست که دولت نسبت به پرداخت تعهدات خود به حمل و نقل عمومی عمل نکرده است؛ بنابراین نیاز است که افزایش نرخ کرایه‌ها را داشته باشیم.
چمران یادآور شد: آنچه که از سوی شهرداری تهران به شورای شهر برای افزایش نرخ کرایه‌ها ارسال شده بود، بسیار بالاتر بود؛ ولی شورا آنچه را که مصوب کرد حداقل افزایش بود.
رییس شورای عالی استان‌ها گفت: نمی‌توان به راننده تاکسی گفت علی‌رغم افزایش قیمت مواد مصرفی نرخ کرایه‌ها افزایش پیدا نکند.
چمران افزود: برای نرخ کرایه تاکسی پیشنهادهای مختلفی از ۵ تا ۱۰ درصد داده شده است که در روز یکشنبه در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی افزود: مخالفت‌های فرمانداری با مصوبات شورای شهر مجدداً در صحن شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر باز هم فرمانداری مخالفت کند موضوع به شورای حل اختلاف وزارت کشور برای تصمیم‌گیری نهایی ارسال خواهد شد.
وی درباره عملکرد شورای عالی استان‌ها در سال جاری نیز گفت: امسال ۱۲ جلسه برگزار شد و مصوبات بسیاری به تصویب رسید. مهمانانی از جمله وزرا، مدیران سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز در جلسات شورای عالی استان‌ها حضور پیدا کردند.
حال به نظر می‌رسد که امسال هیأت حل اختلاف مرکزی آخرین را برای حل معضل نرخ کرایه‌ها است و باید منتظر ماند و دید که نرخ کرایه‌ها دل مردم را شاد می‌کند یا جیب مسؤولان را.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.