مؤلفین کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده ضرورت استفاده از قراردادهای فراملی در انعقاد پیمان‌های صنعتی و عمرانی کشور روز گذشته روزنامه «مناقصه مزایده» میزبان جواد حداد و حمید حسین‌زاده، مؤلفان کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری(ملی، فراملی، بین‌المللی) بود. جواد حداد در ابتدای این نشست بر اهمیت نگاه کارشناسانه به […]
مؤلفین کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده
ضرورت استفاده از قراردادهای فراملی در انعقاد پیمان‌های صنعتی و عمرانی کشور
روز گذشته روزنامه «مناقصه مزایده» میزبان جواد حداد و حمید حسین‌زاده، مؤلفان کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری(ملی، فراملی، بین‌المللی) بود.
جواد حداد در ابتدای این نشست بر اهمیت نگاه کارشناسانه به قراردادها اشاره کرد و درباره ایده اولیه تألیف کتاب گفت: نبود مرجعی برای بررسی قراردادهای ملی، فراملی و بین‌المللی باعث شد تا از حدود یک‌سال و نیم پیش کار تألیف این کتاب آغاز شود و بر این اساس، بنده همراه با مهندس حسین‌زاده آغازگر این ایده بودیم.
این استاد دانشگاه افزود: در این کتاب، مقایسه‌ای بین قراردادهای بین‌المللی با قراردادهای داخلی انجام شده است.
حداد با اشاره به این‌که بسیاری از دانشجویان و حتی قضات، وکلا و حقوقدانان مرجعی برای بررسی قراردادهای داخلی با قراردادهای فراملی و بین‌المللی نداشتند، افزود: این کتاب کنکاشی است از انواع قراردادها که در ۳ بخش به چاپ رسیده است.
این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه گفت: با توجه به کمبود این نوع مباحث حقوقی و پیمانی این کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته و شاهد استقبال خوبی از آن بودیم.
حداد در تشریح ۳ بخش این کتاب گفت: بخش اول این کتاب به مبحث نظامات حقوقی رایج در دنیا اختصاص دارد، بخش دوم آن مربوط قراردادهای همسان فراملی است و بخش آخر هم به مبحث قراردادهای ملی اختصاص یافته است.
وی در خصوص تفاوت بخش فراملی و بین‌المللی گفت: قراردادهای فراملی قراردادهایی هستند که در حوزه چند کشور به کار می‌روند ولی قراردادهای بین‌المللی شامل تمام کشورها است که در بخش دوم این کتاب به صورت کامل به آن پرداخته شده است.
این مهندس عمران ادامه داد: دفتر دوم این کتاب به قراردادهای انگلیسیNEC وJCT وCIOB پرداخته است. همچنین مدل آمریکایی قراردادهای EJCDC و AIA نیز مورد بررسی قرار گرفته که هر کدام از این سازمان‌ها متولی تهیه قراردادهای همسان پیمانکاری و مشاوره هستند.
حداد در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم این کتاب چراغ راهی باشد برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛ چرا که این حوزه بسیار مهم است و تاکنون مغفول مانده است.
نقطه قوت قراردادهای خارجی به دلیل سابقه ۱۰۰ ساله قراردادنویسی برخی کشورهاست
در ادامه این نشست حمیدحسین‌زاده، از دیگر مؤلفان کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری (ملی، فراملی، بین‌المللی) گفت: دلیل این‌که ما در یک کشور فارسی زبان با نظام حقوقی اسلامی و رومی ژرمنی به دنبال قراردادهای خارجی رفتیم این بود که اساساً محل ابداع این نوع قراردادهای صنعتی و عمرانی در ایران نبوده است و تا قبل از آن نوعاً قراردادهای داخلی از کشورهای فرانسه و انگلیس اقتباس شده بود لیکن متأسفانه آن گونه که باید هسته اصلی و مقتضای ذات آن قراردادها صحیحاً اقتباس نشده است و فاصله‌هایی وجود دارد، لذا مبنای فکری ما براین اساس بود که با احصاء قراردادهای خارجی و تشریح آنها در کنار قراردادهای داخلی نشان دهیم که شاکله صحیح قراردادهای عمرانی و صنعتی به چه صورت است، زیرا آنان قریب به ۱۰۰ سال است که کار قراردادنویسی را انجام می‌دهند، لذا به دور از آوردن جزییات و ورود به شروط و مفاد، به دنبال ارایه مفاهیم اصلی قراردادنویسی بودیم.
وی ادامه داد: مؤسسات خصوصی، تنظیم کننده قراردادهای ملی و فرا ملی هستند که این قراردادها از نوع ارشادی بوده و پیوستن به آن اختیاری است، اما قراردادهایی که در دفتر سوم به عنوان قراردادهای نهادهای عمومی دولتی یا غیردولتی آورده شده است، قراردادهای الحاقی است که باید به آنها ملحق شد و با وجود شباهت در مفاد با قراردادهای موصوف آثار حقوقی متفاوتی بر آنها مترتب است.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که چگونه می‌توان از قراردادهای خارجی صحبت کرد در حالی که قراردادهای الحاقی مطرح است، اظهار داشت: به طور مثال شرکت‌های خصوصی اداره‌کننده خدمات عمومی، هرگز الزامی به اجرای مفاد نظام فنی اجرایی کشور ندارند، لذا می‌توانند با تغییرات جزیی از قراردادهای خارجی استفاده کنند.
حسین‌زاده در توضیحات تکمیلی ویژگی‌های این کتاب مرجع خاطر نشان کرد: در دفتر سوم این کتاب به قراردادهای سازمان برنامه و بودجه، نفت و شهرداری پرداخته و توضیح داده شده است و هم این‌که در هر دو دفتر نهادهای تولیدکننده قرارداد تشریح شده و حتی کارایی آن ذکر و قوانین بالادستی آن شرح داده شده است و تفاوت دفتر دوم و سوم در این است که در دفتر دوم قراردادها چون متولی اجرای پروژه نیستند نظام فنی و اجرایی ندارند ولی در دفتر سوم تمام سازمان‌هایی که در کتاب آمده است، متولی اجرای پروژه‌ها هستند و نظام فنی و اجرایی دارند. لذا نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه، شهرداری تهران، وزارت نفت و همچنین مهندسی آب و فاضلاب کشور که دارای قراردادهای پیمانکاری، خدمات مشاوره و سرمایه‌گذاری هستند، مورد بررسی قرار گرفته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.