گردش مالی ۱۰۸ میلیارد دلاری در انتظار ۵۳ طرح توسعه نفتی مراحل مقدماتی برگزاری مناقصات میادین نفتی امسال انجام می‌شود توافقات بین‌المللی فقط به تأیید مجلس نیاز دارد گروه انرژی- شمارش معکوس برای امضای قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصات میادین نفت و گاز کشور شروع شده است. اما در آستانه این امر مهم باز هم […]
گردش مالی ۱۰۸ میلیارد دلاری در انتظار ۵۳ طرح توسعه نفتی
مراحل مقدماتی برگزاری مناقصات میادین نفتی امسال انجام می‌شود
توافقات بین‌المللی فقط به تأیید مجلس نیاز دارد
گروه انرژی- شمارش معکوس برای امضای قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصات میادین نفت و گاز کشور شروع شده است. اما در آستانه این امر مهم باز هم اما و اگرهایی به گوش می‌رسد تا نقطه ضعفی در چارچوب این قرارداد‌ها پیدا کند، فارغ از این‌که اجرای قراردادهای جدید نفتی علاوه بر برد در بازار داخلی و افزایش میزان بازیافت و برداشت در صنعت نفت، می‌تواند در سطح بین‌المللی قدرت اقتصادی کشور را نیز به رخ همتایان خود بکشد.
با بزرگ نمایی این اما و اگر‌ها پای ارگان‌هایی چون شورای عالی امنیت ملی نیز به میان کشیده شده است. حشمت‌ا…فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مباحثی در مورد لزوم امضای سند محرمانگی قراردادهای جدید نفتی از سوی شورای عالی امنیت ملی به ایلنا گفت: قرارداد نفتی نمی‌تواند هیچ ارتباطی با شورای عالی امنیت ملی داشته باشد زیرا شورای عالی امنیت ملی در مقولات کلان که به مسایل امنیتی داخلی و خارجی مربوط است ورود پیدا می‌کند.
وی افزود: بعید است که قرارداد نفتی در حدی باشد که نیازی به تأیید شورای عالی امنیت ملی داشته باشد. چون شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند نامه بدهد مگر این‌که مصوبه داشته باشد؛ مصوبه هم باید زیر نظر رییس‌جمهور جلسه تشکیل شود و موضوع تأیید شود.
وی با بیان این‌که طبق قانون توافقنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسند، یادآور شد: ما قانونی نداریم که قرارداد‌ها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، زیرا طبق توافقات اجازه کلی به دولت داده شده و می‌تواند آنها را امضا کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این‌که توافقات بین‌المللی فقط نیاز به تأیید مجلس دارند، اظهار داشت: قراردادهای نفتی از جمله طرح‌های توسعه‌ای است که به وزارت نفت برای انعقاد آن اجازه داده شده و در صورت تأیید مجلس میان این دو شأن، شأن دیگری نداریم که شورای عالی امنیت ملی قرارداد را تأیید کند و چنین مسایلی مطرح نیست.
«تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی بازتاب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بالایی داشته و نشان‌دهنده اقتدار کشور در استفاده از ظرفیت‌هاست» این جمله رییس هیأت داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت است. او به این اصل معتقد است امسال، سالی نهایی برای تکمیل پروسه مناقصه‌های قرارداد جدید نفتی است که از قِبَل امضای ۵۳ قرارداد یک گردش ۱۰۸ میلیارد دلاری ایجاد خواهد شد. این درحالی است که صنعت نفت با احتساب صنایع بالادستی و پایین دستی به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
رضاپدیدار با بیان این‌که قراردادهای جدید نفتی سبب افزایش گردش سرمایه در کشور می‌شود، گفت: وزارت نفت انتظار دارد برای سال ۹۶ که مراحل مقدماتی انجام مناقصه را برای شرکت‌های داخلی و خارجی به مرحله اجرا می‌گذارد، ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه جذب و یا پروژه در این حد اجرا کند که ضریب استفاده از تجهیزات در این پروژه‌ها حدود ۶۰ درصد است، اگر همین عدد ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری شود حدود ۱۲ میلیارد از آن مربوط به تجهیزات صنعت نفت است که توان ساخت ۷۰ درصد این تجهیزات در داخل کشور وجود دارد، یعنی گردش مالی ۸ میلیارد دلاری برای ساخت تجهیزات در بخش پروژه‌های بالادستی حاصل خواهد شد.
اما در این بین نباید از نقش بانک‌ها و وضعیت تورم کشور پس از ورود به بازار نفت ایران غافل شد. علی‌اصغرزرگر در این خصوص به ایلنا گفت: خواه‌ناخواه زمانی که یک شرکت خارجی وارد کشور می‌شود، شرکت‌های دیگری نیز درخواست حضور خواهند داشت، بنابراین به‌طور کلی اگر باب سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و قرارداد‌ها به مرحله عمل برسند، نخست اقتصاد کشور از رکود خارج شده و فعال می‌شود، دوم این که سیگنال‌های مثبتی مبنی بر سیاست تعامل جویانه ایران به جهان مخابره می‌شود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد: وقتی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری وارد صنعت نفت ایران می‌شوند بدون شک برای مراودات پولی، صدور حواله و انتقال ارز باید بانک‌های بین‌المللی فعال نیز شوند و به این ترتیب بانک‌ها نیز گشایش می‌یابند و به تبع آن همکاری‌ها گسترش می‌یابد و این مسیر تأثیر شگرفی نه فقط در صنعت نفت بلکه در کل اقتصاد خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.