جولان شبه دولتی ها در پی ناتوانی قوانین و عجز دستگاه های نظارتی

جولان شبه دولتی ها در پی ناتوانی قوانین و عجز دستگاه های  نظارتی

رامین شاهی – «شبه‌دولتی‌ها» یا همان «خصولتی‌ها» غریبه‌هایی آشنا در اقتصاد بیمار کشورمان محسوب می‌شوند. ساختار پیچیده و غیراصولی شکل گرفته در این حوزه به گونه‌ای است که روح مدیریت دولتی در کالبد و بدنه اقتصاد خصوصی است. در نتیجه استفاده از انواع رانت‌ها و امتیازات دولتی در مقابل عدم پاسخ‌گویی به دستگاه‌های نظارتی بزرگ‌ترین چالشی است که در مقابل شفاف‌سازی اقتصادی در کشور فراهم آورده است. در واقع این بخش از اقتصاد کشور خارج از قانون اساسی و جزو بخش‌های دولتی، اقتصادی و تعاونی مطرح در قانون اساسی کشور نیست و با در اختیار داشتن بخشی از سهام دولتی و استفاده از بودجه‌های عمومی و دولتی در مقابل پرداخت مالیات نیز مقاومت می‌کنند که به نظر باید برای رفع این مشکل و ناتوانی‌های قانونی اقدامی عاجل صورت پذیرد.

دیوان محاسبات و بازرسی کشور بر شبه‌دولتی‌ها نظارتی ندارند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: بخش خصولتی یعنی مجموعه‌های که عملاً مدیریت آنها دراختیار دولت است؛ نظارت‌های معمول مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور را ندارند.

داریوش‌اسماعیلی در خصوص روند خصوصی‌سازی‌‌ها و واگذاری بخش‌های صنعتی و معدنی به بخش خصوصی، ‌اظهارداشت: در بحث خصوصی‌سازی واقعیت مسأله این است که اصل موضوعی که در مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب شد؛ تحت عنوان اصل۴۴ قانون‌اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌ها بسیار خوب بود، اما نتیجه مطلوب را نداشت و بالعکس عمل کرد.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس‌شورای‌اسلامی، ادامه‌داد: تعدادی از واحدهای تولیدی فعال در بخش‌های معدن، صنعت و خدمات که به خوبی کار می‌کردند کار معمول خود را از دست دادند.

وی با اشاره به این‌که واگذاری مجموعه‌ها به بخش خصوص به منظور بهبود خدمات، تسریع در خدمات، افزایش تولید و افزایش انگیزه صورت گرفت، ادامه‌داد: اما متأسفانه در بسیاری از موارد این اتفاق صورت نپذیرفت.

دیوان محاسبات و بازرسی کشور بر بخش‌های خصولتی نظارت ندارند

این نماینده مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که دو مشکل وجود داشت که مجلس‌شورای‌اسلامی تلاش خود را بر حل کردن یک از آنها انجام داد، اما مشکل دیگری همچنان ادامه دارد، تصریح‌کرد: به‌ جای بخش خصوصی واقعی واحدهای تولیدی تحت عنوان رد دیون یا موارد شبیه به این، به مجموعه‌های واگذار شد که معروف به خصولتی هستند، یعنی مجموعه‌هایی که عملاً مدیریت آنها دراختیار دولت است ولی نظارت‌های معمول مانند دیوان محاسبات و بازرسی کشور را ندارند.

اسماعیلی اضافه‌کرد: مدیران مجموعه‌های خصولتی پاسخگوی وزیر و کسی که آنها را منصوب کرده هستند به همین دلیل این‌گونه مجموعه‌ها نمی‌توانند مانند بخش خصوصی موفق باشند، اما در مجموعه‌های خصوصی از مدیرعامل بازخواست می‌شود.

حضور دولت در مجموعه‌های خصولتی تا سقف ۲۰درصد

وی ادامه‌داد: این مشکل را قانون با استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی برطرف کرد، در این مجموعه‌ها دولت بیش‌تر از ۲۰درصد نمی‌تواند حضور داشته باشد.

اسماعیلی با بیان این‌که مشکل دیگر بر سر راه خصوصی‌سازی این بود که همه بخش‌های واحدهای تولیدی و صنعتی واگذار می‌شد، بیان‌کرد: برای نمونه این مورد، می‌توان کارخانه آزمایش مرودشت را نام برد که به‌عنوان برند در سطح کشور فعال بود، بعد از واگذاری به دلیل این‌که کسانی ‌که این مجموعه به آنها واگذار شد؛ اهلیت و انگیزه ادامه تولید نداشته‌اند و تنها آمده بودند تا مالکیت زمین آنجا داشته باشند، کارخانه تعطیل شد.

ضمانت‌های سه‌گانه برای شفاف‌سازی‌ شبه‌دولتی‌ها

علی‌رغم گذشت دو سال از تصویب قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها، تقریباً هیچ کدام از نهادها، مؤسسات و شرکت‌های شبه‌دولتی گزارش شفاف و استانداردی از فعالیت‌های اقتصادی‌ خود به سازمان بورس اعلام نکردند.

قانون شفافیت شبه‌دولتی‌‌ها با استناد به بند ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی اول تیر ۹۳ در مجلس به تصویب رسید و از ۱۵ بهمن ۹۳ لازم‌الاجرا شد.

گفته می‌شود تعداد شرکت‌های مشمول حدود ۱۹ هزار شرکت و مؤسسه است. اما علی‌رغم گذشت دو سال از تصویب قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها، تقریباً هیچ کدام از نهادها، مؤسسات و شرکت‌های شبه‌دولتی گزارش شفاف و استانداردی از فعالیت‌های اقتصادی‌ خود به سازمان بورس اعلام نکردند. به همین دلیل بود که مجلس بار دیگر به فکر افتاد تا با تصویب اصلاحیه‌ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکت‌های شبه‌دولتی فراهم آورد.

بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس اقداماتی را در جهت تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و «قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در جلسه علنی یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵ از تصویب نمایندگان گذشت. این اصلاحیه در ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه مورخ ۵ مهر ۱۳۹۵ ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

اخیراً هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.

براساس این قانون، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهاد‌ها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کنند.

تصویب ضوابط اجرایی قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها

آن‌طور که حسن‌امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس می‌گوید، این سازمان برای اجرای ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تشکیل اداره‌ای مستقل کرده است.

به گفته امیری سازمان با استناد به این قانون و برای ایجاد وحدت رویه، ضوابط اجرایی این قانون شامل دامنه اطلاعاتی که باید ارایه شود را در هیأت مدیره خود به تصویب رساند و انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت‌ها و مکاتبه با مخاطبان قانون را در برنامه کاری خود قرارداد.

وی افزود: در گام بعدی برای تحقق هرچه بهتر دولت الکترونیک و سهولت در ارسال اطلاعات توسط مشمولان، سازمان بورس و اوراق بهادار از محل منابع مالی خود اقدام به ارتقا و پیاده‌سازی‌ مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک (RA) برای احراز هویت دریافت‌کنندگان امضای دیجیتال کرده است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اظهارداشت: در کنار این سامانه، با استفاده از دانش نرم‌افزاری موجود، زیر سیستمی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار موسوم به کدال به نشانی اینترنتی www.codal.ir برای دریافت اطلاعات مورد نیاز شامل صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملکرد هیأت‌مدیره به مجمع ایجاد شده است.

وی تأکیدکرد: شرکت‌هایی که به صورت کاغذی اطلاعات را به سازمان ارسال کرده‌اند، باید به صورت الکترونیکی در سامانه کدال اطلاعات را بارگذاری نمایند لذا این شرکت‌ها لازم است با مراجعه به سازمان، توکن دریافت کنند.

امیری اظهارداشت: سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین برای تسهیل انتشار و افشای اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط، اقدامات نرم‌افزاری و ارتقای سخت‌افزار را نیز به انجام رساند تا همه شرایط لازم برای اجرای این قانون مهیا شده باشد.

امیری در پاسخ به این پرسش که قانون شفافیت شبه‌دولتی‌‌ها چه تعداد شرکت را شامل می‌شود، گفت: برآورد‌ها تعداد این شرکت‌ها را ۱۹ هزار اعلام می‌کند ولی تا اشخاص حقوقی ۶‌گانه مشمول، فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را ارایه نکنند، نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت‌ها یا نهادهایی هم از شمول اجرای این قانون معاف شده‌اند یا خیر، گفت: طبق تبصره (۴) و (۵) قانون، اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت‌های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نیستند و عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان خواهد بود.

امیری در پاسخ به این پرسش هم که آیا این اصلاحیه تمام موارد مدنظر برای اجرای قانون را با توجه به تجربه این سازمان دربرگرفته یا خیر؟ گفت: این اصلاحیه گامی مثبت و رو به جلو برای اجرایی شدن این قانون بوده است.

ضمانت‌های ۳‌گانه برای شفاف‌سازی‌ شبه‌دولتی‌ها

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس ادامه‌داد: در عین حال قانون، ۳ نوع ضمانت اجرایی برای این‌که شرکت‌های شبه‌دولتی اطلاعاتشان را ارایه کنند پیش‌بینی کرده است.

امیری گفت: در قانون مذکور که در مهرماه سال جاری توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است، مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است امور ثبتی شرکت‌هایی را که موضوع این بند هستند درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.

وی ادامه‌داد: از طرفی سازمان بورس فقط در شرایطی به این شرکت‌ها مجوز می‌دهد که این شرکت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌شان را از طریق کدال ارسال کرده باشند. همچنین در صورت تخلف، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های متخلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اظهارداشت: مدیران شرکت‌های متخلف شبه‌دولتی که گزارش منتشر نمی‌کنند، طبق قانون شامل مجازات‌های قضایی می‌شوند.

به گفته امیری، در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی جدید نیز محکوم می‌شوند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها که ۲۵ میلیون ریال تا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را شامل می‌شود، نیز باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس تأکیدکرد: اینها ابزارهایی هستند که ضمانت اجرایی لازم را در اختیار سازمان بورس برای پیگیری مطالبه شفافیت اطلاعات قرار می‌دهند؛ به این صورت که اگر شرکتی دچار تخلف شد سازمان بورس می‌تواند از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری کند.

امیری در پایان ابراز امیدواری‌کرد: باتوجه به روحیه قانون‌پذیری در مدیران شرکت‌های مذکور و عدم وجود منافع شخصی نامبردگان و همکاری مؤثر مرجع ثبت شرکت‌ها در اجرای قانون لزومی به اعمال مجازات‌های مذکور جهت مشمولین نباشد. لیکن در صورت عدم تمکین و اجرای وظایف قانونی به زودی معاونت حقوقی سازمان بورس مجازات‌های مذکور را در خصوص عدم تمکین‌کنندگان از قانون با قاطعیت اعمال خواهد کرد.