سایه حمایت دولت بر سر تولیدکنندگان آب و برق پهن می‌شود رقابت مخرب شرکت‌ها در مناقصات خارجی، به‌دنبال عملکرد جزیره‌ای سمیه مهدوی- با روی‌گردانی بخش خصوصی از صنعت برق طی یک دهه گذشته و کمرنگ شدن حضور سرمایه‌گذاران و تجار برای بازی دادن سرمایه‌ها در زمین واحدهای تولیدی به نظر می‌رسد که باید مسؤولان برای […]
سایه حمایت دولت بر سر تولیدکنندگان آب و برق پهن می‌شود
رقابت مخرب شرکت‌ها در مناقصات خارجی، به‌دنبال عملکرد جزیره‌ای
سمیه مهدوی- با روی‌گردانی بخش خصوصی از صنعت برق طی یک دهه گذشته و کمرنگ شدن حضور سرمایه‌گذاران و تجار برای بازی دادن سرمایه‌ها در زمین واحدهای تولیدی به نظر می‌رسد که باید مسؤولان برای جذاب کردن این بازار کمی دست بجنبانند و با دریافت نیاز‌ها و بررسی خواسته‌های شرکت‌های تولیدکننده بر سرعت روند اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره و کلنگ نخورده بیفزایند.
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، در همین راستا مسؤولان به تکاپو افتاده‌اند تا در دولت دوازدهم به این مهم جامه عمل بپوشانند، هرچند تا روی کار آمدن وزیر نیرو و به‌عهده گرفتن مسؤولیت‌ها باید صبر کرد و دید که تیم جدید چند مَردِ حلاج هستند و چگونه بر مشکلات و چالش‌های این وزارتخانه فائق خواهند آمد. اما با این وجود می‌توان چشم‌اندازی کلی از وضعیت قرار گرفتن مهره‌های پیمانکاری و شرکت‌های خصوصی را در صفحه شطرنجی پروژه‌های آب و برق ترسیم کرد.
یکی از دغدغه‌های اصلی حمایت کردن وزارت نیرو و مسؤولان از بخش خصوصی به‌ویژه در جریان برگزاری مناقصات، دریافت وام‌های خارجی و تسهیلات بانکی است.
حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات بین‌المللی در دیپلماسی اقتصادی کشور بسیار حایز اهمیت است و در حرکت دادن اهرم تجاری می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. اتفاقی که تا پیش از این در دست‌اندازی‌های متعددی افتاده و مسؤولان امر آنچنان که شایسته و بایسته بود، نتوانستند حق مطلب را به خوبی ادا کنند.
برای نمونه می‌توان به ماجرایی اشاره کرد که در سال ۹۴ اتفاق افتاد. بخش خصوصی توانست با برنده شدن یک میلیارد دلار در مناقصات بزرگ، رتبه اول را کسب کند، اما به علت عدم حمایت سیاسی موفق به عملیاتی کردن این مناقصه‌ها نشد، بنابراین یک میلیارد دلار مناقصه بلاتکلیف ماند! این امر می‌تواند شاهدی برای ادعای مذکور باشد.
براساس گفته مسؤولان شرکت‌های داخلی برای حضور در بازار تجارت باید ۳ اصل مثلث طلایی کیفیت، زمان و قیمت را رعایت کنند تا شرکت‌های مشاور خارج از کشور که با حساسیت بیش‌تری عمل می‌کنند، راه را برای حضور طرف‌های ایرانی در مناقصات خارجی هموارتر کنند.
یکی از عواملی که منجر به ضعیف عمل کردن شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی می‌شود؛ حضور جداگانه آنها یا به اصطلاح جزیره‌ای در مناقصات است که گاهی اوقات به یک رقابت مخرب تبدیل می‌شود، بنابراین بهتر است تا با حرکت شرکت‌ها در قالب کنسرسیوم، قدرت گروهی‌شان افزایش پیدا کند. حرکت کنسرسیوم‌وار شرکت‌ها در بازار مناقصات بین‌المللی همان نکته‌ای است که مسؤولان نیز به اهمیت شکل‌گیری آن اعتراف کرده‌اند.
اما باید به این نکته نیز توجه داشت برای این‌که شرکت‌ها و پیمانکاران در بازارهای خارجی تبدیل به یک برند جهانی شوند، به فعالیت خود شرکت‌ها نیز بستگی دارد. به‌عبارت دیگر علاوه بر حمایت‌های داخلی باید مشاوران و پیمانکاران به گونه‌ای در خارج از کشور فعالیت کنند که به‌عنوان نماد و سمبلی از اقتصاد و تجارت برجسته کشور شناسانده شوند.
حمیدچیت‌چیان، وزیر سابق نیرو در همایشی که ابتدای سال جاری برگزار شد، ضمن اشاره به راه‌های افزایش توان شرکت‌های ایرانی در توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، ادامه‌داد: همکاری بین شرکت‌های ایرانی و ایجاد کنسرسیوم‌هایی میان آنها می‌تواند باعث افزایش توان بازیگری آنها در بازارهای این صنعت در منطقه شود.
وزیر نیرو تصریح‌کرد: همچنین ارتقای کیفیت محصولات، رعایت زمان‌بندی و عدم تأخیر در اجرای پروژه‌های خارجی می‌تواند باعث افزایش اعتماد بیشتر خارجی‌‌ها به شرکت‌های ایرانی و توانمندی بیشتر شرکت‌های ما در این زمینه شود. همچنین مشارکت با شرکت‌های خارجی و توجه به بحث تحقیق و توسعه می‌تواند باعث افزایش ضریب نفوذ و توانمندی ما در بازارهای خارجی شود.
اما این فقط یک روی سکه است، در طرف دیگر ماجرا مشکلات و گره‌های مالی و بن‌بست‌های تسهیلاتی اعم از فاینانس‌های خارجی و صدور ضمانتنامه‌ها در برابر بخش خصوصی قد علم کرده است.
در همین راستا به‌تازگی وزارت نیرو اعلام آمادگی کرده است تا اگر بخش خصوصی برای تهیه ضمانتنامه‌های مالی در خارج از کشور با مشکل روبه‌رو شود، به حمایت از آنها بپردازد.
حال انتظار می‌رود بخش خصوصی از چارچوب دولت خارج شود و در این مسیر وزارت نیرو به این شرکت‌ها کمک کند.
سرپرست وزارت نیرو در خصوص گلایه بخش خصوصی در مورد عدم حمایت وزارت نیرو از این بخش، گفت: وزارت نیرو در دولت یازدهم اعتماد بیش‌تری به بخش خصوصی داخلی کرد، به‌طوری که بازار گسترده‌ای در اختیار بخش خصوصی قرارداد و رویکرد حمایت‌گرانه زیادی به این بخش داشت.
سرپرست وزارت نیرو با بیان این‌که وزارت نیرو اهرم انتقال تکنولوژی را با کمک مپنا جلو می‌برد، به ایسنا بیان‌کرد: شبکه‌های انتقال، سامانه‌های اندازه‌گیری، پست GIS با مناقصه‌های داخلی با همکاری خارجی‌‌ها برگزار شده است.
محمودی با بیان این‌که به زودی فاز اول انتخاب پیمانکار برای احداث تعدادی از پست‌های GIS انجام می‌شود، گفت: محوریت با بخش خصوصی داخلی است.
وی تصریح‌کرد: وزارت نیرو در طول ۴ سال دولت یازدهم تنها یک مورد قرارداد با بخش خصوصی خارجی منعقد کرده و باید به این نکته توجه کرد که صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری است و ظرفیت زیادی برای این مسأله در این صنعت وجود دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.