عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده مطرح کرد قانون برگزاری مناقصات صددرصد نیازمند اصلاح است سمیه مهدوی- محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌شورای‌اسلامی از غرفه مناقصه‌مزایده در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد. حسینی در پاسخ به سؤال خبرنگار مناقصه‌مزایده، مبنی بر این‌که آیا قانون مناقصات کشور […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده مطرح کرد
قانون برگزاری مناقصات صددرصد نیازمند اصلاح است
سمیه مهدوی- محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌شورای‌اسلامی از غرفه مناقصه‌مزایده در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.
حسینی در پاسخ به سؤال خبرنگار مناقصه‌مزایده، مبنی بر این‌که آیا قانون مناقصات کشور نیازمند تغییر و تحول و انجام اصلاحاتی است یا خیر، گفت:
قانون برگزاری مناقصات صددرصد نیازمند اصلاح است، چرا که انجام معاملات تحت تأثیر شرایط کشور قرار دارد، حال قوانین نیز با توجه به تغییرات تکنولوژی و به‌کارگیری آن نیاز به تغییرات دارد. همان‌طور که اصلاح قانون محاسبات عمومی به مثابه یک ضرورت خودنمایی می‌کند، این قانون نیز باید اصلاح شود. اگر قانون محاسبات اصلاح شود، در پی آن فصل مربوط به قانون معاملات یعنی مناقصات یقیناً اصلاح خواهد شد.
به اعتقاد وی یکی از مطالبات جدی مجلس دهم همین امر است که تا به امروز نیز کمیسیون برنامه و بودجه با دولت نشست‌هایی را برگزار کرده است، در آن جلسات اقدامات اولیه دولت در رابطه با قانون برنامه و قانون محاسبات عمومی را خواستار شدیم.
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس‌شورای‌اسلامی تأکیدکرد: قرار بر این شده است که اگر بعد از مدتی دولت این کار را پیگیری نکرد، خود کمیسیون وارد عمل شود.
حسینی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که تاکنون در خصوص شفافیت مالی نهادهای دولتی چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: در بحث شفافیت، رویکرد‌ها نسبت به گذشته بهتر شده است، دستگاه‌های اجرایی به دنبال پاسخگویی مناسب‌تری هستند، اما شاید در اطلاع‌رسانی کم‌تر شاهد منابعی هستیم که مردم در یک فضای ایده‌آل انتظار دارند.
وی افزود: فراکسیون شفافیت به دنبال این است تا در مواردی که نیاز به برقراری انضباط مالی بیش‌تری احساس می‌شود؛ ورود پیدا کند، زیرا این امر یکی از وظایف اصلی نمایندگان به‌عنوان ناظر در بحث تصریح قوانین تلقی می‌شود.
حسینی ادامه‌داد: یکی از مواردی که پیگیر اجرایی شدن آن در همین راستا هستیم، طراحی یک سامانه برای اطلاع‌رسانی در خصوص دریافتی‌ها است، بر اساس این طرح دریافت حقوق و مزایا توسط هر فردی ثبت و قابل پیگیری است، گفتنی است این سامانه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و درصدد هستیم تا این طرح را نهایی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به بحث فرارهای مالیاتی بیان‌کرد: ما اعتقاد داریم که ظرفیت مالیاتی در کشور نسبت به این اعدادی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود، بالاتر است. باتوجه به این‌که اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد چمدانی زیادی وجود دارد، موضوع فرار مالیاتی سناریوی دنباله‌داری است که از قبل نیز وجود داشته است، به همین دلیل برای شناسایی دقیق میزان درآمد‌ها تا مرحله نهایی فاصله افتاده است.
به گفته وی، برخی نظرشان بر این مبنا قرار گرفته است که با اجرای طرح جامع مالیاتی پروسه رصد و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند به‌طور قطع انجام شود، اما متأسفانه این طرح بعد از گذشت حدود ۱۴ سال هنوز عملیاتی نشده است.
حسینی با اشاره به این‌که برای نیل به مقصود در وهله نخست باید فرهنگ‌سازی کرد، ادامه‌داد: می‌توان با کمک تکنولوژی شفافیت‌ها را بیشتر کرد، در اصلاح قانون مالیات‌های جدید، اختیارات بسیار بالایی را به سازمان مالیاتی دادیم مبنی بر این‌که می‌توانند حتی حساب‌های شخصی افراد و افراد وابسته به آنها را از بانک مربوطه بگیرند و تشخیص بدهند که آیا این فرد درآمدهایش را به صورت واقعی اظهار کرده است یا خیر. همه این اقدامات در راستای بهتر شدن صورت می‌گیرد ولی تا رسیدن به مقصد اصلی هنوز فاصله وجود دارد، امیدواریم که در آینده بتوانیم فضا را مدیریت کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.