نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد هدایت برخی مزایدات برای تعیین برنده‌ای دولتی از زیرمجموعه خود دستگاه‌ها نماینده ادوار مجلس گفت: نگاه به حوزه مدیریت به‌خصوص در اجرای پروژه‌ها، با رویکرد مناقصه گره خورده است. فروش دارایی‌ها و املاک و یا بهره‌برداری‌ها هم به صورت مزایده توسط دستگاه‌ها برگزار می‌شود. اما متأسفانه […]
نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد
هدایت برخی مزایدات برای تعیین برنده‌ای دولتی از زیرمجموعه خود دستگاه‌ها
نماینده ادوار مجلس گفت: نگاه به حوزه مدیریت به‌خصوص در اجرای پروژه‌ها، با رویکرد مناقصه گره خورده است. فروش دارایی‌ها و املاک و یا بهره‌برداری‌ها هم به صورت مزایده توسط دستگاه‌ها برگزار می‌شود. اما متأسفانه شاهد بی‌دقتی و بی‌توجهی بخش‌های ذی‌حساب و حقوقی به قوانین برگزاری مناقصات هستیم.
اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده، بیان کرد: تعیین و دریافت تضمین، نحوه پرداخت پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌ها و صورت‌جلساتی که توسط ناظرین پروژه به تأیید نهایی و دریافت پیش‌پرداخت می‌رسد، معمولاً برای مدیران ما گرفتاری‌هایی ایجاد می‌کند
مستشار دیوان محاسبات مجلس در ادامه تأکید کرد: لازم است مر قانون در نحوه و فرایند برگزاری مناقصات مورد دقت، توجه و اجرا قرار بگیرد. با چاپ آگهی در روزنامه، نحوه انتخاب پیمانکار، دریافت تضامین، شفافیت در پرداخت‌ها پس از قطعی شدن اسناد یک پیمانکار، به راحتی می‌توان شاهد برگزاری یک مناقصه خوب در دستگاه‌های مختلف بود، اما متأسفانه نارسایی‌های زیادی در دستگاه‌های اجرایی مختلف که درگیر برگزاری مناقصات هستند، وجود دارد.
عضو سابق هیأت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه، در کالبدشکافی مشکلات موجود برای برگزاری مناقصات، تصریح کرد: در یک‌سال‌ونیم گذشته که به عنوان مستشار در دیوان محاسبات فعالیت کردم، شاهد ایرادات و اشکالات موجود در تکمیل پروژه، تکمیل اسناد و انتخاب پیمانکار، نحوه پرداخت و نوع تضمین گرفته شده بودم. برخی از دستگاه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که پیمانکار دچار خسارت می‌شود و در اجرای به موقع کار، کارفرما موجب می‌شود که پیمانکار وارد مرحله قضایی شود تا مشکل تأخیرات را این‌گونه حل کند. لذا چنانچه دستگاه‌ها تعهداتشان را درست اجرا کنند، شاهد ایجاد این قبیل مشکلات برای پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی نخواهیم بود.
عضو سابق هیأت رییسه کمیسیون تولید ملی درمورد برگزاری مزایدات نیز بیان کرد: در بخش‌های خدماتی دستگاه‌ها، مورد مزایده خود را به گونه‌ای هدایت می‌کنند که به بخشی از دستگاه دولتی یا شبه‌دولتی تابعه خود برسد؛ شاید این امر در مجموع، به تقویت دستگاه مورد نظر ختم شود، اما در نهایت، متأسفانه فضای رقابت در بخش خصوصی و اصل رقابت‌پذیری را دچار چالش می‌کند. گو این‌که براساس اصل ۴۴، این امر باید باید موجب گسترش فضای حیاتی برای بخش خصوصی باشد.
وی درمورد وظایف ذی‌حساب و تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه توسط وی، خاطرنشان ساخت: واقعیت این است که وظیفه ذی‌حساب، کنترل اسناد مالی با مجموعه قوانین تکلیفی آن دستگاه و دولت است و چنانچه ذی‌حسابی بدون تصویب، تأمین و توافق آن دستگاه با مرکز تأمین منابع که همان سازمان برنامه است، اقدام به برگزاری مناقصه کند، چون اقدامی انجام داده که برای آن هیچ پیش‌بینی صورت نگرفته بوده است؛ تخلف کرده و مجازات آن انفصال از خدمت است، چرا که یا نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد یا دچار انحراف شده است.
جلیلی افزود: حتی اگر اعتبار هم باشد، دستگاه‌ها باید فقط و فقط برای طرح مورد تصویب هزینه کنند و رویکرد دیوان محاسبات در برابر هر اقدام خلاف قانونی، مجازات انفصال از خدمت است. البته باید گفت اساس بودجه یعنی نوعی پیش‌بینی؛ ولی باید اعتبارات تحقق یابد و تحقق بودجه نیز به روش‌های دولتی بستگی دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.