بررسی نحوه گرفتن کار توسط تعاونی های کارکنان از سازمانهای متبوعشان گروه تجارت- گویا برخی مدیران رده بالای سازمان برنامه و بودجه به دنبال اصلاح سلیقه‌ای آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات هستند و با پیشنهاد این‌که در مناقصات دستگاه‌های دولتی شرکت‌های تعاونی وابسته همان دستگاه یا صندوق‌های بازنشستگی کارکنان همان دستگاه‌ها هم می‌توانند در مناقصه […]
بررسی نحوه گرفتن کار توسط تعاونی های کارکنان از سازمانهای متبوعشان
گروه تجارت- گویا برخی مدیران رده بالای سازمان برنامه و بودجه به دنبال اصلاح سلیقه‌ای آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات هستند و با پیشنهاد این‌که در مناقصات دستگاه‌های دولتی شرکت‌های تعاونی وابسته همان دستگاه یا صندوق‌های بازنشستگی کارکنان همان دستگاه‌ها هم می‌توانند در مناقصه حضور یافته و در صورت برنده شدن قرارداد منعقد کنند، را به هیأت دولت پیشنهاد داده‌اند. هرچند در ماه مهر این مصوبه با توجه به حجم انتقادات از دستور کار دولت خارج شد. اما گویا دوباره به پیشنهاد مدیران سازمان برنامه و بودجه قرار است در هیأت دولت مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناسان اقتصادی زیادی به این موضوع انتقاد دارند و بر این باور هستند که تصویب این موضوع می‌تواند ایجاد رانت کند و در آینده شاهد مفاسد اقتصادی گسترده‌ای در مناقصات دستگاه‌ها باشیم که ناشی از این مصوبه است. ضمن آن‌که این مصوبه به معنای فشار بر بخش خصوصی واقعی و تنگتر کردن عرصه رقابت بخش خصوصی با شبه‌دولتی‌‌ها و… است.
شهرام حلاج، عضو هیأت امنای مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث یکی از کارشناسان مخالف این مصوبه است که ادعا دارد، تصویب این مصوبه قار است دستگاه‌های دولتی در معاملات دولتی یعنی مناقصات با خودشان رقابت کنند.
وی ادامه‌داد: در روند مناقصات قرار است رقابتی جدی را شاهد باشیم که دستگاه‌های دولتی مناقصه‌گزار از این میان با توجه به ارزیابی‌های مختلف مناقصه بهترین کالا را با مناسب‌‌ترین قیمت خریداری کنند. یعنی کارشناسان دستگاه‌های دولتی ناظر بر مناقصه این داوری را انجام دهند.
حلاج یادآور شد: حالا که قرار است شرکت‌های تعاونی یا صندوق‌های بازنشستگی وابسته هم در این مناقصه حضور داشته باشند چه کسی قرار است این داوری و نظارت را انجام دهد و اگر تعاونی وابسته دستگاه دولتی مرتکب تخلف گردید چه کسی جرات دارد این تخلف را علنی کرده و متخلف را جریمه کند؟
عضو هیأت امنای مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت بر این باور است که این پیشنهاد از سوی مدیران سازمان برنامه و بودجه شده و قطعا بدنه کارشناسی این سازمان با این پیشنهاد مخالف هستند.
حلاج با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات ایرادات فراوانی دارد که به جای حل و فصل این ایرادات برخی تلاش دارند نقطه قوت آن را درهم شکسته تا تعارض منافع نداشته باشند. وی تأکید کرد: این موضوع برای برخی باعث تعارض منافع در پی دارد و مانعی برای رانتخواری است.
محمدرضا پور‌ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر دولت این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و مصوب نماید مجلس نیز بر حسب وظیفه در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می‌نماید.
البته محمد مرادخانی، معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه بر این باور است این پیشنهاد یک ادغامی در تبصره‌ها می‌باشد و هیچ چیز و موضوع جدیدی نیست.
وی با بیان این‌که این پیشنهاد نه لغو محدودیت جدید است و نه قبلی، افزود: منتقدین توجه نمی‌کنند عنوان آیین‌نامه، آیین‌نامه مناقصات محدود می‌باشد و اگر قرار است اصلاحی صورت پذیرد در ظرفیت این آیین‌نامه نیست.
به گفته مرادخانی کس نمی‌تواند به‌طور قاطع بگوید که حتما در مناقصاتی که شرکت‌های وابسته هستند رانتی اتفاق افتاده است.
معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که در تبصره۲ تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی وابسته نمی‌توانند با دستگاه‌های ذی‌ربط خود قرارداد امضا کنند، گفت: منتقدین آیین‌نامه را کنار گذاشته‌اند و فقط به تبصره ۲ چسبیده‌اند.
مرادخانی تأکید کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه در این خصوص اشتباه می‌کند می‌توانید از معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را استعلام یا از اداره تطبیق قوانین و مقرارت مجلس شورای اسلامی، نظرخواهی کنید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.