اصل قرارداد متولی سامانه ستاد با مگفا زیر سؤال رفت؛ تفاهمنامه امضا شده نه قرارداد!

همچنان ابهامات یک ترک تشریفات مناقصه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک ادامه دارد

اصل قرارداد متولی سامانه ستاد با مگفا زیر سؤال رفت؛ تفاهمنامه امضا شده نه قرارداد!

گروه IT – مرکز توسعه تجارت الکترونیک قراردادی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی امضا کرده که علاوه بر نقدهای فراوان به آن، به نظر می‌آید خارج از تشریفات قانونی بوده است که البته در تکذیبیه و یا جوابیه منتشر شده این سازمان بر قانونی بودن آن تأکید شده است، در همین راستا به بررسی جزیی‌تر این ماجرا پرداخته‌ایم.

به گزارش مناقصه‌مزایده؛ در ۲۹ مردادماه امسال قراردادی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سکانداری رمضانعلی صادق‌زاده با مگفا یا همان مرکز گسترش فناوری اطلاعات به ارزش ۲۵میلیارد تومان منعقد شد که نقدهای فراوانی بر مفاد این قرارداد وارد است و متأسفانه خارج از تشریفات قانونی منعقد شده است.

براساس این گزارش، براساس «تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم»، «ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم»، «ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و همچنین «مصوبه اردیبهشت‌‎ماه سال‌جاری هیأت وزیران»، معاملات دولتی باید در سامانه ستاد یا همان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت » ثبت شوند؛ این درحالی است که مرکز توسعه تجارت بدون برگزاری هیچ‌گونه مناقصه‌ای، قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی را به شرکت مگفا واگذار کرده است.

حدود ۳ ماه پس از قرارداد بود که سازمان بازرسی کل کشور نیز در خصوص ابهامات این قرارداد از صادق‌زاده خواستار توضیحاتی شد که با تأخیری بیش از دو هفته جوابیه سازمان توسعه تجارت الکترونیک در همین روزنامه به چاپ رسید اما رسانه‌ها را قانع نکرد!

این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، خود متولی توسعه فعالیت‌های معاملاتی و تدارکاتی در بستر الکترونیکی است. این ماجرا نه تنها ما را یاد آن ضرب‌المثل معروف می‌اندازد که «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌نوشد»، بلکه این سؤال مطرح است که چرا با وجود مصوبه اردیبهشت‌ماه هیأت وزیران مبنی بر آن‌که معاملات دولتی باید در سامانه ستاد ثبت شوند، متولی شفافیت در معاملات دولتی، خود گریزان از شفاف‌سازی قرارداد اواخر مردادماه سال‌جاری بوده و از ثبت قرارداد ۲۵ میلیارد تومانی با شرکت مگفا در این سامانه اجتناب کرده است؟

در پاسخ به این سؤال، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام داشته است که قرارداد از نوع BOT بوده است و امکان ثبت قرارداد BOT در سامانه ستاد نبوده است!

و اکنون رمضانعلی‌صادق‌زاده، رییس مرکز توسعه تجارت در مصاحبه‌ای جدید گفته که هنوز قراردادی که مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته هنوز بسته نشده و تازه در مراحل اولیه و بررسی شرایط می‌باشد.

اما متأسفانه تصاویر منتشر شده از قرارداد، خلاف گفته آقای صادق‌زاده را اثبات می‌کند و این‌که ایشان چنین سخنی را گفته جای تعجب دارد که چنین فردی که پیش از این نماینده مردم مجلس‌شورای‌اسلامی بوده چگونه متنی که با امضای خودش موجود است را قرارداد تلقی نمی‌کند و از آن به عنوان یک تفاهمنامه اولیه سخن به میان می‌آورد.

این‌که این چه تفاوتی دارد که متن فوق قرارداد و یا تفاهمنامه قلمداد شود، موضوعی است که مورد انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان قرار گفته است. چرا که بنا به شواهد و امضای شخص صادق‌زاده، مرکز توسعه تجارت قراردادی برای انتقال داده‌های بدون انجام تشریفات و درج در سامانه ستاد انجام شده که ا ین مسأله بنا به استناد ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه‌های دولتی، مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار شود، دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده‌اند.

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه‌های اجرایی را قادر می‌سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

انتقادی که رسانه‌ها از هفته گذشته پیرامون تخلف در مرکز توسعه تجارت آغاز کردند را می‌بایست پیش از آن اعضای کمیسیون صنعت به دلیل وظیفه ذاتی‌شان مطرح می‌کردند، ولی آنها به دلیل مشغله کاری خود به این موضوع ورود نکرده‌اند اما اکنون دغدغه کارشناسان و اهالی رسانه‌ها و همچنین سازمان بازرسی نسبت بی‌قانونی صورت گرفته باید از جانب نمایندگان مجلس و خصوصاً کمیسیون صنعت به صورت جدی از وزیر صنعت پیگیری شود تا دیگر شاهد بی‌قانونی در این حوزه نباشیم.

همچنین سؤالی که در پایان به ذهن متبادر می‌شود، این است که با توجه به آن‌که بیش از ۸ماه از تفاهمنامه اولیه و بیش از ۴ماه از قرارداد نهایی می‌گذرد، نهادهای نظارتی کجا هستند؟!

 

منابع: خبرگزاری فارس؛ پایگاه خبری دانا؛ روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت الکترونیک