چراغ سبزی که استقبال بانک‌ها را در پی داشت جذب حداکثری؛ سیاست جدید بانک ها! مناقصه‌مزایده- با ارایه بسته جدید سیاست‌های بانک مرکزی برای بازار پول و سرمایه، بانک‌ها سیاست جذب حداکثری سرمایه را در دستور کار خود قراردادند. به گزارش مناقصه‌مزایده، بعد از آن که بیستم شهریورماه شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا […]
چراغ سبزی که استقبال بانک‌ها را در پی داشت
جذب حداکثری؛ سیاست جدید بانک ها!
مناقصه‌مزایده- با ارایه بسته جدید سیاست‌های بانک مرکزی برای بازار پول و سرمایه، بانک‌ها سیاست جذب حداکثری سرمایه را در دستور کار خود قراردادند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، بعد از آن که بیستم شهریورماه شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۱۰درصد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به ۱۵درصد کاهش یابد، تمام هم‌وغم نظام بانکی بر پایین آمدن نرخ سود بانکی متمرکزی شد و بانک مرکزی با هزار مشکل توانست نظم از دست رفته را در این بخش حاکم کند.
این طرح با مقاومت‌های اولیه برخی بانک‌ها مواجه شد اما کم‌کم، بانک‌ها هم پیمان شدند تا در سایه نظارت بانک مرکزی، پا را از حد و حدود تعیین شده فراتر نگذارند و همگی برای تداوم بقای خود هم که شده، به این نرخ پایبند بودند و تنها معدود شعبی از بانک‌ها، اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر کردند. البته تمام اینها در شرایطی بود که فرجه زمانی بانک مرکزی برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اندکی از بار روانی کار را برای بانک‌ها کاهش داد و آنها تلاش کردند تا می‌توانند سپرده بیش‌تری را تا مهلت قانونی ۱۱شهریور جذب کنند و شرایطی را فراهم آورند که علاوه بر اغوای مشتریان بانکی، آنها را برای تبدیل سپرده‌های خود از کوتاه‌مدت به بلندمدت تشویق و ترغیب کنند.
حتی بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داد تا در فواصل زمانی مشخص و البته به میزان محدود، اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۶درصد سالانه و ۱۴درصد پیش از موعد، اقدام کنند.
همه این موارد خیلی خوب در حال پیشرفت بود که ناگهان آشفته بازار ارزی پدید آمد و دلار به عنوان شاخص اصلی افزایش نرخ ارز در کشور طی نزدیک به یک ماه افزایشی چشمگیر پیدا کرد. با دستور بانک مرکزی و دولت، پلیس وارد ماجرا شد و در کم‌تر از یکساعت توانست نرخ‌های افسار گسیخته بازار ارز را مهار و قیمت را کاهش دهد.
همزمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در دیداری با رؤسای بانک‌ها خواستار ورود آنها به بازار برای کنترل اوضاع نابسامان مالی شد.
سیف، رییس‌کل بانک مرکزی نیز بیکار نماند و با هماهنگی دولت توانست مجوز افزایش سود سپرده‌های بانکی را برای کوتاه مدت دریافت کند تا بتواند آشفته‌بازار مالی و ارزی را سروسامانی ببخشد. به این شکل بود که بانک مرکزی تیرهای سه‌گانه خود برای افزایش نرخ سپرده‌های بانکی، ارزی و حراج سکه را روانه بازار کرد.
به هر شکل از روز شنبه طرح پرداخت سود ۲۰درصد به گواهی سپرده توسط بانک‌ها آغاز شد. در این طرح متقاضی برای خرید به شعب هر یک از بانک‌ها مراجعه کرده و بر مبنای مبلغی که در اختیار دارد، سپرده‌گذاری می‌کند و بانک نیز در ازای آن، سندی را تحت‌عنوان گواهی سپرده در اختیار مشتری قرار می‌دهد.
بانک مرکزی برای آرامش در بازار ارز نیز برنامه داد و گواهی سپرده ارزی را راه‌اندازی کرد. در این طرح نیز متقاضی با مراجعه به بانک و اعلام درخواست برای دریافت این گواهی که مثلاً بر مبنای دلار باشد، نرخ میانگین دلار از زمان اعلام تقاضای وی تا یک ماه قبل در سامانه سنا مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر مبنای این نرخ، برای سپرده‌گذار گواهی صادر می‌شود. به گواهی سپرده ارزی یک ساله، ۴درصد و به دو ساله، ۴٫۵درصد سود تعلق می‌گیرد.
اما سومین تیر بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار مالی کشور، آغاز پیش‌فروش سکه‌های طلا بود. سکه نیز همچون ارز طی این یک ما افزایش چشمگیری داشت و به‌رغم این که پیش‌تر نیز بانک مرکزی حراج آن را آغاز کرده بود، اما با اوج‌گیری مجدد قیمت ارز، بازار سکه نیز رونق گرفته بود. بر این اساس و با دستور بانک مرکزی، بیش از ۱۱۰۰ شعبه بانک ملی پیش‌فروش سکه امامی با نرخ‌های یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار تومان برای دوره زمانی ۶ماهه و یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار تومان برای بازه زمانی یک‌ساله را بدون محدودیت پیش خرید آغاز کردند.
شاید اگر دولت زودتر از این تصمیم می‌گرفت، روش‌های جذابی همچون انتشار اوراق مشارکت با نرخ بالاتر از نرخ سود بانکی و فروش سکه با نرخی بسیار کم‌تر از بازار آزادکه به گفته مسؤولان بانک مرکزی حباب ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تومانی را هم تجربه می‌کرد در پیش بگیرد، کار به اینجا نمی‌رسید و اکنون، نرخ دلار به یک رقم غیرقابل تحمل برای اقتصاد ایران آن هم در مدت کوتاهی جهش نمی‌کرد.
محمدباقرنوبخت، سخنگوی دولت در اولین روز آبان در پاسخ به این که یک طیف در دولت به دنبال افزایش قیمت دلار بوده و آنچه طبق پیش‌بینی‌‌‌‌ها منعکس می‌شود نرخ ۵ تا ۶هزار تومانی دلار برای آن متصور است و یک طیف هم خواهان روند تدریجی و طبیعی افزایش نرخ ارز هستند تا به قدرت خرید و رفاه مردم آسیب وارد نکند، تکلیف چیست گفته بود: «واقعیت این است که در بدنه کارشناسی دولت، نظرات متنوع و متفاوتی وجود دارد؛ اما آنچه به صورت برون‌داد دولت است که نهایتاً آن را رییس‌جمهور تأیید می‌کند، به دلیل مسؤولیتی است که در قبال ملت داریم و رییس‌جمهور نیز همین نظر را دارد که پول ملی در برابر دلار تضعیف نشود و به افزایش قدرت خرید مردم معتقد است.»
پیامی که در آن روز‌‌‌ها با توجه به وضعیت پولی و ارزی کشور توجیه‌کننده بود اما بعداً و با آشفته بازار پولی و ارزی، دولت را مجبور به تصمیمات دیگری کرد.
در واقع دولت با اجرای بندهای سه‌گانه خود چراغ سبز را به بانک‌ها هدیه کرده و بانک‌ها نیز به خوبی در حال رد شدن از آن هستند!
پیش‌تر نیز محمدباقرنوبخت در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌ها حتی پا را فراتر نهاده و از سود ۲۵درصدی برای بانک‌ها صحبت کرد.
سخنگوی دولت در قسمتی از این گفت‌وگو در پاسخ به این که برخی بانک‌های دولتی مشروط بر اینکه میزان سپرده مردم از رقم معینی بالاتر باشد حتی به حساب روزشمار هم سود نزدیک به ۲۰درصد می‌دهند؛ گفته: «پس اجازه دهید به شکل دیگری هم به شما پاسخ بدهم. وقتی بانک‌ها با سقف سود ۱۶درصدی، هنوز هم به مردم ۲۰درصد سود می‌دهند، پس این احتمال هم وجود دارد که سود ۲۰درصد رسمی را هم ۲۵درصد پرداخت کنند. می‌شود همین که ما می‌خواهیم! بالاخره ۴درصد را رسماً پذیرفته‌ایم و باز هم ممکن است این اتفاق بیفتد.»
با این اوصاف می‌توان انتظار داشت که طی یک ماه باقی‌مانده تا عید بانک‌ها باز هم بر بازار پولی مسلط شوند و نرخ‌های خود را بی‌سر و صدا به مشتریانشان ارایه دهند. به نظر می‌رسد دولت با توجه به نزدیکی عید، چاره را در این دیده که نقدینگی را از دست مردم خارج و رهسپار بانک‌ها کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.