بانک مرکزی تاکنون بازار ارز را مدیریت نکرده است

نایب ‌رییس اتاق ایران

بانک مرکزی تاکنون بازار ارز را مدیریت نکرده است

مناقصه‌مزایده‌ـ نایب‌‌رییس اتاق ایران گفت: دو نرخی شدن ارز در کشور ما دو مقطع دارد. مقطع نخست از اوایل انقلاب تا سال ۸۱ در زمان دولت اصلاحات بود که در آن زمان با توجه به شرایط جنگ، کاهش درآمدهای نفتی ما و نیازهای اصلی کشور و نگاه‌ها و رویکردهای دولت‌های وقت، برای این‌که در تأمین نیازهای کشور اولویت‌بندی کنند، ارز چندنرخی شد. ارز دولتی به کالا‌ها و موارد خاص دولتی تعلق می‌گرفت.

به گزارش مناقصه‌مزایده، پدرام‌سلطانی با بیان این‌که ارزهای ویژه‌ای وجود داشت که براساس موافقت‌های اصولی به تأمین ماشین‌آلات و مواد‌اولیه کارخانه‌ها اختصاص می‌یافت، تصریح‌کرد: ارز دیگری هم بود که متعلق به دانشجویان و همین‌طور اعزام بیماران به خارج از کشور بود و نهایتاً ارز آزاد که برای سایر مصارف غیرضروری استفاده می‌شد. بنابراین حتی زمانی بوده که بنا به اظهار آگاهان و دست‌اندرکاران، ۶ یا ۷ نرخ ارز در کشور وجود داشت.

وی افزود: این امر نشان می‌دهد که در آن زمان بیش‌تر نگاه‌ها معطوف به این بود که منابع ارزی را به این شیوه مدیریت کنند که به کالا‌ها و خدمات ضروری ارزهای ارزان‌قیمت و متناسب با آن هرچه غیرضروری‌تر باشد ارز گران‌قیمت‌تر و در نهایت ارز آزاد تعلق گیرد.

این فعال اقتصادی با بیان این‌که در زمان ریاست جمهوری مرحوم آیت‌ا…‌هاشمی‌رفسنجانی یک بار برای تک‌نرخی کردن ارز تلاش شد، اما به دلایل آماده نبودن زیرساخت‌ها این کار موفق نشد و عملاً باعث ایجاد ترس و هراس در دولت وقت و حتی دولت‌های دیگر برای حرکت در مسیر تک‌نرخی کردن ارز شد، گفت: اما در زمان دوران اصلاحات این اتفاق افتاد؛ زیرا پیش‌زمینه‌های آن آماده بود و اقتصاد به ثبات رسیده بود و از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بود. حتی نرخ تورم نیز کنترل شده بود. روابط بانکی ما هم با دنیا برقرار بود. پس این کار انجام شد و موفقیت‌آمیز بود و عملاً در زمان خود و حتی در کل تاریخ اقتصاد ایران بعد از انقلاب یکی از اقدامات اساسی، چشمگیر و ماندگار است و موجب جمع شدن بساط بسیاری از رانت‌جویی‌‌ها و رانت‌خواری‌ها، تضییع حقوق و منابع عمومی و شفاف شدن اقتصاد کشور و افزایش شرایط و زمینه رقابت در اقتصاد کشور شد.

سلطانی ادامه‌‌داد: این موضوع ادامه داشت تا زمانی که تحریم‌های پی‌درپی علیه ایران وضع شد. متأسفانه دولت وقت یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد نسبت به این تحریم‌ها بی‌تفاوت بود و عموماً آن را به مضحکه می‌گرفت و ادعا می‌کرد که این مسایل هیچ ارزشی ندارند؛ اما به تدریج فشار این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران افزایش پیدا کرد.

وی با بیان این‌که روابط ایران محدود و محدودتر و پس از آن عملاً قطع شد، افزود: تنها چند کشور خاص، به‌طور مشخص ترکیه، هند و چین، نفت ایران را خریداری می‌کردند، اما باید ارز حاصل از فروش نفت را نگه می‌داشتند و به نوعی این ارز‌ها برای تأمین کالا‌ها استفاده می‌شد. آنها استفاده از این ارز را بابت تأمین کالا از کشور خودشان مجاز می‌دانستند.

نایب‌رییس اتاق ایران ادامه‌داد: این در شرایطی بود که روابط بانکی ما با بانک‌ها محدود شد. این محدودیت روابط بانکی منجر به این شد که ارز از نظر مرغوبیت تفاوت پیدا کند. یک نوع ارز، ارز مرغوب جهان‌روا بود که می‌توانست به همه‌جای دنیا حواله شود. این ارز بیش‌تر به صادرات کالاهای غیرنفتی و بعضاً محصولات پتروشیمی مربوط بود و از طریق صرافی‌‌ها جابه‌جا می‌شد و به نوعی منشأ ارز که مربوط به خرید کالا از ایران بود با جابه‌جایی در صرافی‌‌ها گم می‌شد. این ارز امکان ارسال به همه نقاط دنیا را داشت. بنابراین به جهت آزادی دسترسی به آن توسط کشور‌ها ارز مرغوب محسوب می‌شد.

سلطانی گفت: یک نوع ارز هم ارز نامرغوب بود که در سیستم بانکی ما قابل تخصیص و فقط به چند کشور ذکر شده قابل حواله بود. در این شرایط دلالان ارزی و صرافان، ارز نامرغوب را با کارمزد بالا در این چند کشور تحویل می‌گرفتند و منشأ آن را به واسطه چرخش در بانک‌های محلی و بین‌المللی غیرقابل دسترسی و به کشورهای دیگر حواله می‌کردند. کارمزد این کار ۱۲ یا ۱۴درصد افزایش پیدا می‌کرد.

وی افزود: این ارز نامرغوب که قابلیت مصرف در کشورهای دیگر دنیا را نداشت، برای قابل مصرف شدن باید کارمزد کلانی دریافت می‌کرد، مطلوبیت کم‌تری پیدا می‌کرد و طبیعتاً نرخ پایین‌تری هم داشت. البته در این شرایط دولت وقت تلاش می‌کرد تورم دورقمی و روزافزونی را هم که در آن زمان ایجاد شده بود مدیریت کند. به همین جهت سعی کرد ارز کالاهای اساسی را با نرخ دولتی تأمین کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بیان‌کرد: بعد از آن‌که ادامه این سیاست دیگر مقدور نبود، دولت ارز مبادله‌ای دیگری را تعریف کرد. در آن زمان بازار، ۳‌نرخی شد. چون ارز آزاد هم طبیعتاً همان زمان وجود داشت؛ رانت‌های عدیده، فسادهای فراوان و بیش‌اظهاری‌های فراوان در ورود کالای گمرکی برای خروج غیرقانونی ارز پیامدهای این سیاست‌گذاری بود. اما بعد با یک فاصله زمانی، در یک اقدام درست ارز مرجع حذف شد و ارز ۳‌نرخی به دونرخی تقلیل پیدا کرد. این شرایط به دولت یازدهم به ارث رسید.

این فعال اقتصادی ادامه‌داد: در ابتدای کار دولت یازدهم، مسؤولان مختلف به ویژه رییس بانک مرکزی، ابراز می‌کردند که ارز را به زودی تک‌نرخی خواهند کرد و تا به امروز این اتفاق نیفتاد. این‌که دولت یازدهم و حالا دولت دوازدهم تاکنون نتوانسته ارز را تک‌نرخی کند به این مسأله برمی‌گردد که انتظار بانک مرکزی این بود که ما با گروه ۱ +۵ به توافق می‌رسیم و به سرعت روابط بانکی‌مان با دنیا برقرار و بازیابی می‌شود و شرایط بانکی به شرایط قبل از تحریم برمی‌گردد.

سلطانی یادآورشد: اما انتظار بانک مرکزی بیش از حد طولانی شد. زیرا امضا و اجرایی شدن برجام بیش از دو سال طول کشید. متولیان تصورشان از برقراری سریع روابط بانکی به دلایل مختلف درست نبود و هنوز هم روابط بانکی ما محدود به ارتباط با تعداد مشخصی از بانک‌های کوچک و متوسط است.

وی ادامه‌داد: از این‌رو آن میزان ارز جهان‌روا برای تعاملات ارزی به ایران تعلق نمی‌گیرد تا ارز را با یک قیمت در همه‌ جای دنیا یا حداقل در اکثر بازارهای متعاملمان بتوانیم تحویل بدهیم. بنابراین هنوز هم ما ارز را با دو مرغوبیت داریم. پس فکر می‌کنم هنوز بانک مرکزی ما منتظر این است که روابط بانکی‌مان در حدی توسعه پیدا کند که برای عموم تقاضاهای ارزی بتوانیم ارز را از مسیر بانکی، تأمین و دریافت کنیم. تا آن زمان سیاست تک‌نرخی کردن ارز محقق نخواهد شد.

به گفته سلطانی هنر بانک مرکزی در چنین شرایطی می‌تواند این باشد که نرخ ارز مبادله‌ای را تا حد امکان به ارز آزاد نزدیک کند. وی با بیان این‌که برخی اعتقاد دارند که باید ارز مبادله‌ای حذف شود، افزود: ولی به اعتقاد بنده این‌که عنوان کنونی حذف شود، شدنی است؛ اما در نهایت حذف آن باعث می‌شود نرخ ارزی که بانک‌های ایرانی می‌توانند در جای‌جای دنیا تحویل دهند به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک شود؛ ولی با آن یکسان نمی‌شود. زیرا ارز بازار آزاد در محیطی تحویل داده می‌شود که خارج از محیط صرف کردن ارز بانک‌های ایران است.

این فعال اقتصادی ادامه‌داد: فرض کنید در انگلستان یا امارات و جاهایی که روابط بانکی ما برقرار نشده یا محدود است، بانک‌های ما نمی‌توانند این ارز را تحویل دهند اما صرافان ما می‌توانند. بنابراین ارزی که صراف تحویل می‌دهد باز هم گران‌تر از ارزی است که بانک‌ها در آن کشور‌ها تحویل می‌دهند. اما این شکاف بین ارز مرغوب و نامرغوب می‌تواند مدیریت شود و این فاصله کاهش یابد تا جایی که تفاوت آنها به معنا و مفهوم دو نرخی شدن ارز نباشد. در عین حال باید برای ارزیابی و به دست آوردن قیمت واقعی ارز در بازار براساس مدل‌های اقتصادسنجی عمل شود. اما نتیجه استفاده از هر روشی که برای تعیین نرخ ارز به‌کار گرفته می‌شود، متفاوت از روش دیگر است.

نایب رییس اتاق ایران گفت: بنابراین این‌طور نیست که روش‌های اقتصادسنجی همگی یک نرخ ارز را تعیین کنند. آنچه در کشور ما اتفاق می‌افتد، این است که نرخ ارز هم در بازار و هم با مداخله بانک مرکزی رقم می‌خورد. بنابراین این‌که میزان مداخله بانک مرکزی در بازار چقدر است و تا چه اندازه ارز به بازار تزریق کند، مهم است. البته بخشی از تعیین نرخ ارز نیز به تراز ارزی کشور برمی‌گردد. به عبارتی با افزایش صادرات و قیمت فروش نفت، تراز ارزی مثبت می‌شود و این مسأله می‌تواند اثر کاهنده بر نرخ ارز داشته باشد و اگر تراز منفی شود، اثر افزاینده دارد. بنابراین نمی‌توان حکم واحدی داد که نرخ ارز چه نرخی باید باشد.

سلطانی گفت: اما آنچه که مورد تأکید بنده است به این مسأله برمی‌گردد که در نظام ارزی موجود در کشور که نظام ارزی شناور مدیریت‌شده نامگذاری می‌شود، روشی که باید بانک مرکزی در پیش گیرد و به واسطه آن، هم توانایی مدیریت بازار را داشته باشد هم از عهده مدیریت ذخایر ارزی خود برآید، به‌گونه‌ای باید طراحی شود که در پایان یک سال مداخله این متولی ارزی کشور، موجب از بین رفتن ذخایر و افزایش ذخایر ناشی از مداخله‌ـ نه ناشی از درآمد- نشود. به زبان ساده اگر در مقاطعی، بانک مرکزی به واسطه تقاضا، ارز را به بازار تزریق می‌کند در مقاطعی هم باید ارز را از بازار جمع کند. طوری که جمع جبری آنها در پایان سال با اثر صفر مداخله ارزی بانک ارزی مساوی باشد؛ این روش درستی است.

وی یادآورشد: اما بانک مرکزی هیچ‌گاه این روش را پیش نگرفته و عموماً در مرحله تزریق در بازار مداخله کرده و هر بار که قیمت ارز بالا رفته، ارز را به بازار تزریق کرده ولی در هیچ مقطع زمانی ارز را به منظور ایجاد تحرک در بازار در وضعیتی که قرار است ارز پایین بیاید یا ثابت باشد، از بازار جمع‌آوری نکرده است. بنابراین در واقع بانک مرکزی تاکنون بازار ارز را مدیریت نکرده؛ بلکه اقداماتی که انجام داده، تنها دخالت به معنای جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده است. این عملکرد نیز اثرات خود را بر ذخایر بانک مرکزی گذاشته و حتی گاهی تا مراحل بحرانی نیز پیش رفته است. همچنین این موضوع اثر خود را بر شیوع قاچاق، واردات و کاهش رقابت‌پذیری صادرات کشور گذاشته است. زیرا در بسیاری مواقع قیمت ارز را به صورت غیرواقعی پایین نگه داشته است. اگر بانک مرکزی مکانیزم خود را تغییر دهد، نرخ ارز در بازار معلوم می‌شود و لازم نیست ما نیز بر سر نرخ ارز واقعی بحث کنیم. نرخ ارز واقعی باید نرخی باشد که بازار مطالبه و اقتصاد ایران اقتضا می‌کند. یکی از عوارض یک اقتصاد ضعیف، کاهش ارزش پول ملی است.

نایب رییس اتاق ایران گفت: بنابراین در هر مقطعی که در مورد نرخ ارز قضاوت می‌شود، اول باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا اقتصاد ایران در وضعیت قوی قرار دارد و در مسیر تقویت است یا در وضعیت ضعیفی قرار دارد و در مسیر تضعیف است؟ اگر پاسخ این است که اقتصاد در مسیر قوی قرار دارد باید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز پایین آید و اگر بالعکس، باید انتظار داشته باشیم نرخ ارز بالا رود. نرخ ارز یک معلول بوده و انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است. برخی اعتقاد دارند تغییرات نرخ ارز همواره به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر است. اما در همین مقطع اگر از هر دو گروه این سؤال را بپرسید که آیا وضعیت اقتصاد ایران در شرایط قوی یا رو به قدرت گرفتن است، پاسخ همگی منفی است.

 

سلطانی افزود: در این شرایط، بدیهی و طبیعی است که عارضه چنین اقتصادی بالا رفتن نرخ ارز باشد. اتفاقی که در خصوص نرخ ارز در این چند ماه افتاده، انعکاس درستی از اقتصاد ایران است و به اعتقاد نگارنده، بانک مرکزی نیز اقدام درستی انجام داده که وارد اقدام جدی در این ‌باره نشده است. البته بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز نیز به واسطه هیجاناتی است که به بازار وارد می‌شود. هیجان ناشی از ناآرامی‌های موجود در کشور یکی از عوامل بود. هیجان ناشی از رفتارهای نامعقول ترامپ نیز بر این بازار تأثیرگذار است. اتفاقاً اینجاست که بانک مرکزی باید ورود کند و اثر هیجانی بازار را کنترل کند. ولی در بقیه موارد که بازار در مسیر اقتصاد حرکت می‌کند و شرایط اقتضا می‌کند که نرخ ارز بالا رود یا پایین بیاید، بانک مرکزی نباید مداخله کند.