عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح‌کرد فرار سرمایه‌های داخلی در پی آشفتگی نظام بانکی و نوسانات ارزی مناقصه‌مزایده‌ـ عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است: آشفتگی نظام بانکی و نوسانات ارزی و سیاست‌های غلط می‌تواند بیش از پیش منابع و سرمایه‌های بومی در داخل کشور را فراری دهد و جریان طبیعی تولید و رقابت را […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح‌کرد
فرار سرمایه‌های داخلی در پی آشفتگی نظام بانکی و نوسانات ارزی
مناقصه‌مزایده‌ـ عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است: آشفتگی نظام بانکی و نوسانات ارزی و سیاست‌های غلط می‌تواند بیش از پیش منابع و سرمایه‌های بومی در داخل کشور را فراری دهد و جریان طبیعی تولید و رقابت را مختل و به‌طورکلی به تعطیلی بکشاند. در این شرایط حمایت از کالا و خدمات ایرانی به شعار تبدیل می‌شود و مکانیزم اجرایی و عملیاتی خود را از دست می‌دهد.
به گزارش مناقصه‌مزایده رضاپدیدار تصریح‌کرد: به‌خوبی می‌دانیم که امروزه یکی از مشکلات یا چالش‌های اصلی کشور، مسایل اقتصادی است. پیرامون این مهم بحث‌‌ها و گفت‌و‌گوهای بسیاری به همراه قوانین و مقررات دیدهای در قالب بخشنامه‌ها، مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های نافذ برای کلیه بخش‌ها اعم از دولتی و یا خصوصی صورت گرفته است، اما چاره‌ساز و یا راهبردی برای کلیه سطوح اجتماع در کشور واقع نشده است.
وی افزود: به‌خوبی می‌دانیم که در طی حداقل ۱۰ سال اخیر شعارهای مطرح‌شده برای هر سال مضمونی اقتصادی داشته و در شروع اولین ماه سال مدیران و مسؤولان کشور با صدور بخشنامه‌های آنچنانی حمایت‌های خود را رسماً اعلام می‌کنند. ولی به‌درستی باید گفت که میزان تأثیرگذاری و یا اثربخشی این‌گونه دستورات بیشتر به ژست مدیریتی ارتباط مستقیم دارد و از میزان نافذ بودن آن برای سطوح مدیریتی اجرایی انتظاری حاصل نشده است.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: مصادیق بسیاری در کشور وجود دارد که علی‌رغم تمایل مردم و گروهی از مسؤولین برای قدرت گرفتن تولید داخلی، هیچ‌گاه این مهم عملی نشده و بهانه‌های مطروحه در این ارتباط رقابت‌پذیر نبودن کالای ایرانی با کالای خارجی است. عدم شفافیت، چیره شدن سیاست بر اقتصاد و نبود سیاست‌گذاری‌های اصولی برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، فضای کسب‌وکار کشور را با یک نوع نگرانی همراه می‌کند که در آن نه سرمایه‌های خارجی و نه سرمایه‌های داخلی احساس امنیت نمی‌کنند.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران یادآورشد: در همین حال آشفتگی نظام بانکی و نوسانات ارزی و سیاست‌های غلط در این حوزه می‌تواند بیش‌ازپیش منابع و سرمایه‌های بومی در داخل کشور را فراری دهد و جریان طبیعی تولید و رقابت را مختل و به‌طورکلی به تعطیلی بکشاند.
پدیدار گفت: در این شرایط حمایت از کالا و خدمات ایرانی به شعار تبدیل می‌شود و مکانیزم اجرایی و عملیاتی خود را از دست می‌دهد. در طی سال ۱۳۹۶ برآورد میزان فرار سرمایه بومی از کشور اگرچه دشوار به نظر می‌رسد ولی آمارهایی هست که می‌تواند تخمینی از حجم فاجعه‌بار کوچ سرمایه ارایه دهد.
وی تأکیدکرد: اگر بخواهیم به موضوع حمایت از کالا و خدمات ایرانی اهمیت بدهیم، می‌باید از دو مسیر وارد عمل شویم. مسیر اول در حیطه ملی است که می‌باید امتیازات ویژه‌ای را صرفاً برای تولیدکنندگان کالا و خدمات تخصصی مشابه آنچه پس از جنگ جهانی دوم در کشورهایی نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی و نظایر آن صورت گرفت و موجب شد که زیربناهای واقعی تولید ملی شکل بگیرد و با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و یا ایرانیان خارج از کشور به‌عنوان مسیر دوم وارد عمل شده و بسترهای منطقی تولید ملی را با رعایت استانداردهای جهانی فراهم آورد.
پدیدار ادامه‌داد: در غیراین صورت سرمایه‌های داخلی ونیز سرمایه‌های خارجی که به‌زحمت وارد کشور شده‌اند به‌راحتی آر کشور خارج‌شده و شرایطی را حاصل می‌آورد که امروزه گریبانگیر آن هستیم. برآورد میزان فرار سرمایه بومی از کشور دشوار است ولی آمارهایی هست که می‌تواند تخمینی از حجم فاجعه‌بار کوچ سرمایه ارایه دهد.
به گفته وی براساس برآوردها، حدود ۵٫۵ تا ۶٫۵ میلیون نفر از هموطنانمان خارج از کشور زندگی می‌کنند. عدم حضور فعالی و سازنده این عده در داخل کشور هم به معنی فرار سرمایه معنوی است و هم فرار سرمایه مادی. ارقام مختلف و گاه ضدونقیضی درباره سرمایه این هموطنان در خارج از کشور عنوان‌شده ولی جمع این سرمایه چیزی حدود دو تا ۴ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که تنها با به‌کارگیری فقط ۱۰ درصد آن می‌توان ضریب تولید کیفی کالا را افزایش داده و ضمن جلب خریداران ایران در داخل کشور می‌توان، استانداردهای جهانی را برای ایجاد رقابت سالم مشابه آنچه در کشورهای مورد اشاره مطرح شد، فراهم آورد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: در این زمینه‌ها عرضه‌های فراوانی وجود دارد که وجود هر یک از آنها موجب شده فرایند فکری و تصمیم‌گیری مدیران را در انتخاب کالای ایرانی بجای خارجی مردود یا سست کرد.
پدیدار با بیان این‌که در حال حاضر به دلیل عدم ثبات پارامترهای تأثیرگذار در تولید و عرضه کالا و خدمات ایرانی، موجب آن شده که سرمایه‌گذاران نسبت به آینده نگرانند و در این حالت بیشتر شاهد فرار سرمایه هستیم، گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۲۰۰۵ حدود ۶۵۰۰ شرکت اقتصادی با سرمایه ایرانی در دبی به ثبت رسیده و نیز ۱۴۰۰ ایرانی در بورس دبی سرمایه‌گذاری کردند. در همین شرایط زمانی و ماه‌های اخیر که بی‌ثباتی در تولید و رشد تولید (سرمایه‌گذاری و ادامه حیات) نشان از خروج بخشی از سرمایه‌ها از کشور دارد.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان این‌که در چنین حالتی چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های سرگردان و یا تجمیعی فعالان اقتصادی در تولید به‌کار گرفته شود، گفت: به‌بیان‌دیگر می‌توان اشاره‌کرده که از زمان آغاز اعتراض‌های معیشتی که در چند ماه پیش شاهدش بودیم، سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌داران ایرانی به‌جای فعالیت در عرصه ملی در بازارهای خارج از ایران فعال‌تر شدند و اندک سرمایه‌های ارزی که می‌توانست چرخه تولید ملی را به پویایی رساند در سرمایه‌گذارهای ایرانی‌‌ها در انگلستان، کانادا، ترکیه و امثالهم افزایش‌یافته و به سمت‌وسویی خارج از کشور فعال شدند.
به گفته پدیدار براساس آخرین آمارهای منتشرشده در شرکت تراینو عدم ثبات سیاسی و اقتصادی یکی از اصلی‌‌ترین دلایل سرمایه‌گذاری شهروندان روس در بازار ملک و زمین خارج از روسیه بوده که براساس گمانه‌زنی‌های این شرکت این موضوع نیز می‌تواند در مورد ایران هم صادق باشد.
وی افزود: آمارهای این شرکت نشان می‌دهد که در پی اعتراض‌های معیشتی در ایران، تعداد شهروندان ایرانی که در بازار ملک خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ۲٫۵ برابر بیشتر از قبل شده است و می‌توان پیش‌بینی نمود که این روند ادامه دارد و صعودی هم باشد. در شرایطی که ترکیه در مسیر تولید کالای ملی خود بیش از دو دهه است که در تسخیر بازارهای منطقه و اروپا پیشگام شده و تمامی سرمایه‌های فعالان اقتصادی را با ایجاد زمینه‌های انگیزشی به سمت‌وسوی تولید ملی هدایت نموده است، متأسفانه امروز ترکیه یکی از مقاصد اصلی فرار سرمایه‌های بومی کشور بوده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان این‌که براساس برآورد مؤسسه آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۷۹۲ واحد مسکونی در آن کشور خریداری کرده‌اند که این رقم ۳٫۵ درصد کل خریدهای خارجی در این کشور است، تأکیدکرد: این رقم ۱۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد نشان می‌دهد. اگر امروز رهبری کشور زنگ خطر را به صدا درآورده است باید به فال نیک گرفت و با تمام قوا و همت ملی تمام توان و قوای قدرت حاکمه کشور را برای انسجام و هدایت توان فکری، مادی و اجرایی به سمت تولید کالا و خدمات کشور اقدام کرده تا موجب تخریب روند رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نشویم.
پدیدار گفت: علاوه بر آمارهای یادشده در ترکیه که بدان اشاره رفت، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، بریتانیا، آلمان، سوییس و فرانسه هم میزبان سرمایه‌های هموطنانمان است. جالب توجه این است که براساس داده‌های شرکت املاک RAXTON، املاکی که ایرانی‌‌ها در لندن خریداری می‌کنند معمولاً قیمتی بین یک‌میلیون پوند تا ۳۰ میلیون پوند دارد. توجه داشته باشیم که همین شرکت برآورد کرده ایرانی‌های ثروتمند و نیز شرکت‌هایی که در عرصه تولید با شکست روبه‌رو بوده‌اند، سرمایه ملی خود را تبدیل به قدرت پولی بین‌المللی کرده و تا سال ۲۰۲۵ حدود ۶ میلیارد پوند در بازار مسکن لندن سرمایه‌گذاری خواهند کرد. چه این آمار‌ها درست باشد و یا نادرست، یک مطلب را در ذهن تداعی می‌کند که شرایط اقتصادی و تولید ملی ناپایدار است و کسانی که از سال‌های گذشته تاکنون در شرایط تحریم و بعد از آن دوام آورده‌اند باید به شدت موردحمایت همه‌جانبه دولتمردان قرار گیرند تا خدای‌ناکرده دچار سردرگمی و یا فرار سرمایه‌هایشان از کشور نشود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تأکیدکرد: به‌طور جدی باید عرض کنم که دیگر کشورهای منطقه و نیز سایر کشورهای آسیای میانه درصدد اعطای امتیاز به ایرانیان برای فعالیت‌های تجاری در کشورهای خود هستند با بی‌ثباتی و ایجاد تنگناهای مالی متعدد قانونی از سوی دولت می‌توان پیش‌بینی نمود که کماکان در فرایند کالاهای سرمایه‌ای و یا توسعه‌ای نیازمند کشورهای غرب و شرق خواهیم بود و فعالان اقتصادی ما دست‌به‌سینه برای ورود کالا و خدمات خارجی احترام خواهند گذاشت.
پدیدار گفت: باید به تعهد خود نسبت به این مرزوبوم و به‌ویژه نسل جوان فعلی و نسل آینده بیشتر تعمق کنیم و نگذاریم که دشمنان از راه‌های مستقیم و یا غیرمستقیم وارد عرصه ملی کشور شده و بازارهای داخلی ما را که سال‌هاست با چنگ و دندان توسط تولیدکنندگان داخلی حفظ و حراست شده دودستی تقدیم آنان کنیم و اندک سرمایه‌های آنان یا بدون مصرف بماند و یا براساس آنچه از نظرگاه شما گذشت به خارج از مرز‌ها فرار کند و بر مشکلات کشور بیفزاید.
این فعال اقتصادی یادآورشد: روی سخن من با دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است، باید یک‌بار هم که شده به تولیدکنندگان کالا و خدمات ایرانی اطمینان کنید و به‌راحتی سفره مناقصات خود را به سمت‌وسوی خارجی‌‌ها باز نکنید که این‌یک اقدام ضد ملی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.