نایب‌رییس اتاق ایران هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های تجاری وجود ندارد مناقصه‌مزایده‌ـ نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی، به تشریح مشکلات و چالش‌های پیش روی تولید پرداخت و گفت:من معتقدم بخشی از معضل بالا بودن قیمت تمام‌شده به بالا بودن هزینه‌های مبادلات […]
نایب‌رییس اتاق ایران
هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های تجاری وجود ندارد
مناقصه‌مزایده‌ـ نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی، به تشریح مشکلات و چالش‌های پیش روی تولید پرداخت و گفت:من معتقدم بخشی از معضل بالا بودن قیمت تمام‌شده به بالا بودن هزینه‌های مبادلات برمی‌گردد که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ناشی از موانع موجود در فضای کسب‌وکار است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین‌سلاح‌ورزی تصریح‌کرد: در سال حمایت از کالای ایرانی، نکته‌ای که باید مدنظر باشد این است که برای اثرگذاری این شعار باید بحث بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولیدات ملی به‌نحوی در دستور کار قرار گیرد و اجرایی شود که در عمل زمینه مساعد برای تولید کالاهای داخلی با کیفیت و دارای قیمت مناسب فراهم آید و مصرف‌کننده ایرانی نه برای یک سال، که برای بلندمدت طرفدار خرید این کالا‌ها باشد.
وی افزود: از سوی دیگر تصور من این است که برای پرداختن به شعار حمایت از کالای ایرانی، باید نگاه کلی‌تر و عام‌تری به مفهوم کالا و تولید ایرانی داشته باشیم و محصولات اقتصاد ایران اعم از کالا و خدمات را در دایره محاسبات بگنجانیم.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: در بحث راهکارهای حمایت از محصولات اقتصاد ملی اما، نخستین معضلی که تولید ملی با آن روبه‌روست و باید برای رفع آن اقدام کرد تا کالای ایرانی را واجد شرایط حمایت طولانی‌مدت کند، بالا بودن قیمت تمام‌شده است.
سلاح‌ورزی با بیان این‌که در حقیقت بالا بودن قیمت تمام‌شده قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران بزرگ‌‌ترین مشکلی است، افزود: گرچه سرمنشأهای مختلفی دارد اما کل کالا‌ها و خدمات تولیدی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و امکان رقابت در برابر مشابه خارجی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
نایب‌رییس اتاق ایران گفت: من معتقدم بخشی از معضل بالا بودن قیمت تمام‌شده به بالا بودن هزینه‌های مبادلات برمی‌گردد که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ناشی از موانع موجود در فضای کسب‌وکار است.
وی افزود: بر این اساس اگر دولت و حاکمیت می‌خواهد زمینه تولید کالای با کیفیت، رقابت‌پذیر و مورد اقبال بازار و مصرف‌کننده را فراهم کند، باید ضمن کاهش هزینه‌های مبادلاتی، بستر لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در کشور را فراهم کند.
سلاح‌ورزی ادامه‌داد: البته برای این کار باید به سراغ متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و دستمزد برود و تغییرات این متغیر‌ها را مدیریت کند تا از یک‌سو برای تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت‌پذیری وجود داشته باشد و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز قدرت خرید کافی برای تهیه نیاز‌ها و گذران معیشت داشته باشد.
به گفته نایب‌رییس اتاق ایران واقعیت امر این است که وقتی در اقتصاد ایران نرخ بهره بانکی و هزینه‌های مالیات و تأمین اجتماعی برای بسیاری بالاست و مداخله‌های دولت در فرایند تعیین دستمزد نیز که به‌دنبال افزایش ۲۰درصدی دستمزدهاست بر فرایند تولید تأثیر می‌گذارد، در عمل نمی‌توانیم شاهد ارایه محصولات با کیفیت و رقابت‌پذیر باشیم که با استقبال بازار نیز مواجه شود.
سلاح‌ورزی یادآورشد: نکته دیگر این‌که در فضای کسب‌وکار ایران، هماهنگی کافی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های تجاری وجود ندارد به‌نوعی که گاه دولت‌‌ها با نیت‌هایی غیر از حمایت از تولید داخلی، مثلاً کنترل تقاضا در بازار ارز، در حوزه تعرفه‌ها دخالت می‌کنند و مستقیماً حوزه تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
نایب‌رییس اتاق ایران تأکیدکرد: اگر ما خواستار حمایت مردم از تولید داخل هستیم، باید بتوانیم کالا و خدمات را با قیمت و کیفیت مناسب تهیه و به مصرف‌کننده عرضه کنیم و تحقق این امر منوط به این است که فعالان اقتصادی از نظر قیمت تمام‌شده امکان نقش‌آفرینی مورد انتظار را داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.