دگردیسی صنعت خودرو در گرو خصوصی‌سازی واقعی مهدی قره‌داغلی – با توجه به نامگذاری سال ۹۷به نام «حمایت از کالای ایرانی» توسط مقام معظم رهبری باید حمایت از تولید کالای ایرانی و هم مصرف کالای ایرانی مورد توجه ویژه قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، یکی از کالاهای ایرانی که در اولین نگاه نظر اکثر مردم […]
دگردیسی صنعت خودرو در گرو خصوصی‌سازی واقعی
مهدی قره‌داغلی – با توجه به نامگذاری سال ۹۷به نام «حمایت از کالای ایرانی» توسط مقام معظم رهبری باید حمایت از تولید کالای ایرانی و هم مصرف کالای ایرانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، یکی از کالاهای ایرانی که در اولین نگاه نظر اکثر مردم را به خود جلب می‌کند، خودروی ایرانی است. اما به دلیل کیفیت نه‌چندان قابل قبول خودروهای ایرانی نگاه مثبتی به استفاده از این کالا وجود ندارد.
صنعت خودرو، به عنوان یکی از صنایع بزرگ است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود. در حال‌حاضر نیاز ایران به تولید سالانه دومیلیون خودرو است که چنین ظرفیتی در بازار داخلی، فرصت بسیار مناسبی برای نوسازی و توسعه صنعت خودرو است.
با توجه به نیاز بازار داخلی خودرو و از طرف دیگر وجود ظرفیت مناسب تولید و وجود نیروهای متخصص فنی بومی باید به سمت تولید داخل حرکت کنیم، ولی این به معنای آن نیست که رقابت وجود نداشته باشد. ما در داخل می‌توانیم رقابت ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر بهترین محصول را با قیمت و کیفیت مناسب به مردم ارایه کنند.
به همین دلیل به گفته کارشناسان این حوزه حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی بهترین راه برای توسعه و نوسازی صنعت خودرو است.
باید در نظر داشت که برگشت صنعت خودرو به روی ریل توسعه توسط بخش خصوصی واقعی در گرو همکاری دولت و مجلس و دست‌اندرکاران حاکمیتی در حل، رفع و هموار کردن مشکلات موجود این صنعت است.
این واقعیت را قبول باید کرد تا زمانی که صفر تا صد خودروسازی در کشور به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود مشکلات موجود در صنعت خودرو حل نخواهد شد
خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی باعث ایجاد رقابت و مدیریت حرفه‌ای در این صنعت خواهد شد و این امر فقط به سیاست‌های دولت در واگذاری سهم خود در صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی که دارای اهلیت و تخصص در این حوزه را دارند امکان‌پذیر است.
البته باید به مسأله نیز توجه داشت که سیاست‌های دولت‌های قبلی در خصوصی‌سازی خودروسازان اشتباه بوده و خصوصی واقعی صورت نگرفته است.
بررسی روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو نشان می‌دهد که سهام واگذار شده خودروسازان به بخش خصوصی به شرکت‌های زیرمجموعه ایجاد شده آنها بوده و به عبارت بهتر با وجود آن‌که براساس قانون تجارت، شرکتی خصوصی هستند اما در قیمومیت دولت مانده و با مدیریت تمام دولتی اداره می‌شوند.
مالکیت در صنایع خودروسازی پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد، با توجه به جایگاه و وسعت صنعت خودرو، دولت صرفاً تصمیم‌گیر نیست. نهادهای دیگری نیز تأثیرگذار هستند که باید همه دست‌به‌دست همدیگر دهند. ظاهراً سهم دولت در خودروسازان حدود ۲۰ درصد است اما واقعیت امر این است که شرکت‌های خودروسازی همچنان دولتی هستند.
طبق اصل۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های آن، شرکت‌های خودروسازی جزو شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند حداکثر ۲۰درصد از سهام آنها را دارا باشد.
متأسفانه نحو اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در این مدت صحیح نبوده و به خوبی نیز اجرایی نشده است چنانچه خروجی آن نشان می‌دهد که واحدهایی که واگذار شده و اصل۴۴ بر روی آنها اعمال شده نه خصوصی است و نه دولتی است بلکه خصولتی بوده چنانچه امروز شرایط این واحد‌ها نسبت به گذشته بدتر شده است.
بر این اساس طی سالیان گذشته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که به نمایندگی از دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا صاحب اکثریت سهام بوده است، اقدام به فروش سهام خود نمود و سهم خود را در هر دو خودروساز بزرگ کشور به کمتر از ۲۰درصد رساند.
با این اوصاف باید دولت با توجه به مالکیت ۲۰ درصدی خود، تنها یک عضو از ۵ عضو هیأت‌مدیره را در این شرکت‌ها نصب کرده و نقش کمرنگی در «مدیریت» این شرکت‌ها داشته باشد.
اما آن‌چه در حال‌حاضر رخ داده است، حکایت از نصب دو الی ۳ عضو هیأت‌مدیره توسط دولت دارد. این مسأله به معنای کنترل مدیریتی دولت بر خودروسازان است.
لذا دولتی بودن مدیریت صنعت خودرو موجب شده تا این صنعت از بهره‌وری پایینی برخوردار باشد. بنابراین برای رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو به عنوان یکی از لوکوموتیوهای اقتصاد ایران، بایستی ساختار مدیریتی خودروسازان را اصلاح کرد و بهبود شرایط خودروسازان و تعیین‌تکلیف شدن وضعیت آنها منتج به تولید خودروهای با کیفیت می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.