اثر نوسان نرخ ارز بر معدنکاری

 

اثر نوسان نرخ ارز بر معدنکاری

محمد قره‌داغلی- حوزه معادن با همه مشقت‌ها، دشواری‌ها و سختی‌های پیش‌رو، در توسعه، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور، نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. یکی از نارسایی‌‌ها در بخش معادن ایران به معضل کمبود نقدینگی مربوط می‌شود که به نوعی نوسازی و ارتقای ایمنی کار در معادن را نیز تحت‌الشعاع قرارداده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده افزایش نرخ ارز در کشور برای واحد‌ها و بنگاه‌های کوچک معدنی که قدرت بالای مالی ندارند، می‌تواند مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد. البته آثار ارزی بر بخش‌های بزرگ و مادری مانند معدن و صنایع معدنی به سرعت هویدا نمی‌شود.

زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند تمام ارکان اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در حال‌حاضر طرح‌های معدنی از توجیه اقتصادی خارج شده‌اند. اگر دولت با تسهیلات کم‌بهره به کمک صنایع معدنی نیاید، به‌طور قطع این صنایع دچار مشکل می‌شوند.

به‌طور کلی بی‌ثباتی ارز در بازار، برای اقتصاد کلان و به تبع آن به اقتصاد خرد هر جامعه‌ای لطماتی وارد می‌کند و بخش معدن نیز از این نابسامانی متأثر است.

به باور برخی کارشناسان در صورت عدم رفع مشکل و معضل کمبود نقدینگی در حوزه معادن، همچنان چالش‌‌ها و دشواری‌های فعالیت در این عرصه استمرار خواهد داشت.

از آنجا که ایران یک کشور معدنی است، ولی از نظر فناوری اکتشاف و استخراج در حد کشورهای پیشرفته دنیا نمی‌باشد و به همین دلیل تقریبا ًبرای تهیه اکثر تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز صنعت معدنکاری علاوه بر داشتن منابع مالی کافی و نیاز به ثبات نرخ ارز است، چراکه امکان تولید و ساخت بخش عمده‌ای از این فناوری‌ها در کشور وجود ندارد و باید از کشورهای صاحب فناوری وارد شود.

نکته اینجاست که کارشناسان می‌گویند به دلیل بالا بودن ریسک در فعالیت‌های معدنی و تولید محصول سرمایه‌گذاری با این نوسانات به سرعت کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذار جدیدی نخواهیم داشت. درست است که در نگاه اول درآمدهای آنها افزایش می‌یابد ولی در بلندمدت به دلیل خروج ارز از کشور و عدم امکان تأمین مواد معدنی مناسب با مشکل تأمین خوراک روبرو خواهند شد.

خواه و ناخواه تلاطم در بازار ارز هم به صورت طبیعی و هم به صورت غیرطبیعی بازار معدنی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

به صورت طبیعی مانند تغییر قیمت خریدهای روزانه ماشین‌آلات، تعمیرات و نگهداری ادوات معادن و …. اما در مورد شوک غیرطبیعی بازار بزرگ‌ترین مشکل را می‌توان به سوء‌استفاده دلال‌ها، خرده‌فروش‌ها و متولیان جزو سیستم حمل و نقل و شبیه آنها نسبت داد.

با وجود این‌که تصور می‌شد بخش معدن از جمله حوزه‌هایی باشد که از افزایش قیمت دلار سود می‌برد و فعالان این حوزه از این موضوع استقبال می‌کنند اما روی دیگر این سکه آن است که معادنی که به خاطر هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز متضرر می‌شوند، بسیار بیش‌تر هستند.

تغییرات حاصل از نرخ ارز را در بخش معدن به ۳ بخش می‌توانیم تقسیم کنیم

اول شوک حاصل از بالا و پایین رفتن ارز، سرمایه‌گذاران کلان و متوسط به دلیل کسب تجربه از تلاطم سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ضعیف عمل نخواهند کرد. این بدان معنی است که تغییرات نرخ ارز برای بسیاری از صاحبان سرمایه‌های معدنی قابل پیش‌بینی است.

از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌بینی شده توسط سرمایه‌گذاران این بخش، افتتاح حساب‌های بانکی در خارج کشور و عدم ورود درآمد حاصل از فروش ماده معدنی به داخل است که خود نوعی ضمانت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود این در حالی است که عدم چرخه پول یا ریال حاصل از فروش ارزی ماده معدنی می‌تواند اقتصاد داخلی حاصل از معدنکاری را نشانه رشد و باعث خسارات هنگفتی را به اقتصاد کلان کشور وارد کند.

دوم اینکه عدم ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید به دلیل ریسک بالای فعالیت معدنی و هزینه بر بودن تولید مواد معدنی که این امر به نوبه خود باعث کاهش سرمایه این بخش می‌شود. حال از آنجا که معادن کوچک همیشه نقش بسزایی را در اقتصاد جوامع معدنی داشته‌اند با تلاطم ارز سرمایه‌گذاران خرد از سرمایه‌گذاری در این بخش عقب خواهند نشست و سرمایه‌گذاران عمده نیز به جمع‌آوری اندک ماده معدنی دپو شده در معادن روی خواهند آورد اما انتظار اکتشافات جدید و ادامه اکتشافات گذشته را از بخش خصوصی و دولتی نخواهیم داشت.

سوم این‌که در حالت عادی معدنکاری در ایران یک فعالیت تکنولوژیک محسوب نمی‌شود و شیوه معدنکاری عموماً سنتی و غیرحرفه‌ای است این تلاطم ارز و تلاطم‌های شبیه آن این معضل را تقویت و باعث خواهند شد هر روز از فناوری‌های جدید معدنی دورتر شویم و با راندمان ضعیف‌تری برای استخراج و اکتشاف اقدام کنیم که این نیز باعث رکود بیش‌تر بخش معدن خواهد شد.

به‌طور کلی می‌توان گفت با افزایش نرخ ارز به صورت کوتاه مدت درآمد حاصل از فروش مواد معدنی افزایش خواهد یافت اما در میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش معدن رو به کاهش خواهد بود و دلیل اصلی آن عدم ورود ارز حاصل از فروش ماده معدنی به داخل کشور است.

این در حالی است که نوسانات نرخ ارز علاوه بر اثرت منفی که بر شاخص‌های نرخ و سرمایه‌گذاری بهینه بنگاه‌ها و تأمین مالی بنگاه‌ه می‌گذارد بر بازار و سایر دارایی‌ها از جمله طلا مسکن و.. اثر مستقیم دارد. با توجه به این‌که رونق یا کسادی صنعت معدنکاری رابطه تقریباً مستقیم به صنعت مسکن دارد می‌توان گفت اثر قابل‌توجهی بر بخش معدن و فعالیت‌های معدنی داشته و ورود و خروج ارز به آن نیز پیرو چگونگی انجام فعالیت‌های ساخت‌وساز است.

به همین دلیل تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود بنگاه‌های معدنی بتوانند برنامه‌ریزی دقیق و منطقی برای فعالیت‌های تولیدی و صادراتی خود داشته باشند و بتوانند با دیگر کشور‌ها یا همان بازار هدف صادراتی خود، وارد مذاکره و همکاری شوند.