بررسی وضعیت واحدهای صنفی بدون پروانه

بررسی وضعیت واحدهای صنفی بدون پروانه

گروه تجارت- مجتبی قدیری

تعداد اصناف : دو میلیون و ۱۸۳ هزار واحد صنفی در ۴ گروه

صنوف تولیدی (‌۲۲ درصد از بنگاه‌های صنفی)

صنوف خدمات فنی (۱۸ درصد از بنگاه‌های صنفی)

صنوف توزیعی (۴۵ درصد از بنگاه‌های صنفی)

صنوف خدماتی (۱۵ درصد از بنگاه‌های صنفی)

در بیش از ۱۸۵۰ رسته صنفی فعالیت دارند.

سهم حداقل ۱۷ درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی

۷۵۰ هزار واحد صنفی در کشور بدون مجوز در حال فعالیت هستند، شناسایی تک‌تک این واحد‌ها کار ساده‌ای نیست. در این میان دولت برای تشویق کسبه به دریافت مجوز، اقداماتی را انجام داده و طرح‌های تشویقی را برای واحدهای دارای مجوز در نظر گرفته است تا به‌ این وسیله واحدهای صنفی بدون مجوز ترغیب شده و به سمت دریافت مجوز گام‌ بردارند. اکنون برای راه انداختن یک کار و کاسبی یا به اصطلاح شغل آزاد قبل از هر اقدامی ‌باید به فکر دریافت مجوز یا همان پروانه کسب بود. برخی کسبه به دلیل فرایند پیچیده دریافت مجوز از آن دست می‌کشند و برخی دیگر برای فرار مالیاتی و انجام تخلفاتی از دریافت جواز کسب فراری هستند. وضعیت نامساعد کارگران در برخی از بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌ها روز به روز شدت می‌گیرد. این کارگران با مشکلاتی همچون نداشتن بیمه، ساعات کاری زیاد، حقوق زیر قانون کار، نداشتن امنیت شغلی و… روبه‌رو هستند.

دو میلیون و ۱۸۳ هزار بنگاه صنفی دارای پروانه کسب

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به وجود دو میلیون و ۱۸۳ هزار بنگاه صنفی در کشور می‌گوید: همه این بنگاه‌ها دارای پروانه کسب هستند و نیروی کار ایرانی در آنها دارای شناسنامه‌، حداقل دستمزد و بیمه‌ هستند و مشکلی در این خصوص ندارند و کم‌ترین شکایت را در بنگاه‌های مشمول قانون کار داریم.

فعالیت ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور

رییس اتاق اصناف ایران از نداشتن مجوز ۲۵ درصد بنگاه‌های صنفی در کشور خبر داد. اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارند که بی‌ضابطه کار می‌کنند و نیروی کاری که در آنها مشغول کار هستند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند. بیش‌تر کارگرانی که در این بنگاه‌های غیرمجاز کار می‌کنند، نیروی کار خارجی هستند برای نمونه در صنایع نساجی و چرم خیلی از کارگران افغانی جای کارگران ایرانی را گرفته‌اند که همین مسأله یکی از اعتراضات کارگران ایرانی نیز به شمار می‌رود.

بنگا‌‌ه‌های غیرمجاز تحت سیطره اتاق اصناف نیستند

فاضلی با تأکید بر این‌که این بنگاه‌های بدون پروانه تحت سیطره اتاق اصناف نیستند، تصریح‌‌کرد: در این بنگاه‌های غیرمجاز همه این تخلفات در حق کارگران انجام می‌شود و حتی حداقل دستمزد را هم رعایت نمی‌کنند اما این مشکلات فقط به این بنگاه‌ها محدود نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به این‌که حتی آمار تعداد واحدهای غیرمجاز موجود است، چرا نظارتی بر آنها نمی‌شود و در راستای ساماندهی آنها قدمی بر نمی‌دارند، می‌گوید: منِ نقشی در زمینه ساماندهی آنها ندارم و فقط می‌توانم نقش تعاملی با دولت داشته باشم که خودم به شخصه از سال ۷۲ با این‌که در برنامه‌های توسعه آن زمان دیده نشده بود، بحث ساماندهی بنگاه‌های بدون پروانه را پیگیر بوده‌ام.

ماده ۱۰۱ برنامه توسعه پنجم دولت

ماده ۱۰۱ برنامه توسعه پنجم دولت را مکلف به ساماندهی بنگاه‌های بدون پروانه کرده بود. رییس اتاق اصناف ایران در تکمیل توضیح خود، تصریح می‌کند: فقط در برنامه توسعه پنجم ساماندهی بنگاه‌های بدون پروانه دیده شده بود اما من از سال ۷۲ دنبال این بودم و اولین استارتی که زدم با وزیری آقای وهاجی در وزارت بازرگانی بود و به عناوین مختلف این کار را پیگیری کردم اما ابزار برخوردی در دست من به عنوان اصناف قرار ندارد.

در دوره‌هایی می‌گفتند که اکنون شرایط فراهم نیست، می‌گوید: الان هم همین طور است.

وی سپس دوباره به ماده ۱۰۱ برنامه توسعه پنجم گریز می‌زند و توضیح می‌دهد: این ماده دولت را مکلف کرده بود که ظرف ۶ ماه ساماندهی بنگاه‌های بدون پروانه را انجام دهد اما دولت انجام نداد و رفت.

فاضلی همچنین می‌گوید: من به یک دستفروش سر خیابان چیزی نمی‌توانم چیزی بگویم چه برسد به این تعداد بنگاه صنفی غیرمجاز.

طرح‌های تشویقی و دادن تسهیلات به واحدهای دارای مجوز، کسب و کارهای بدون مجوز را به سمت دریافت مجوز سوق می‌دهد.

توپ نظارت در زمین چه ارگانی است؟

هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف در این خصوص می‌گوید: در سال‌های اخیر این واحدهای بدون مجوز شناسایی و به اماکن معرفی شده و پس از آن نیز ‌پلمب شدند تا کسبه به دنبال دریافت جواز کسب و کار بروند. اکنون به مرور این واحدهای صنفی بدون مجوز در مسیر دریافت مجوز قرار خواهند گرفت. وی در پاسخ به این پرسش که دلیل افزایش حجم واحدهای صنفی بدون مجوز چیست، ‌گفت: عدم شفافیت در اقتصاد، فرار مالیاتی، فرار از شفافیت و عدم پرداخت بیمه برای پرسنل از جمله مواردی است که دست به دست ‌یکدیگر داده و واحدهای صنفی از موقعیت استفاده کرده و اقدامی در راستای اخذ مجوز انجام نداده‌اند. ما برنامه‌های مفصلی برای شناسایی واحدهای صنفی بدون مجوز داریم.

پاسخگوی تخلفات واحدهای بدون مجوز نیستیم!

فقیهی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که پیش‌بینی می‌کنید که چه مدت زمان می‌برد تا تمام واحدهای صنفی پروانه کسب و کار دریافت کنند، می‌گوید: سؤال بسیار سختی است. زمان مشخصی را برای این اتفاق تعیین کردن، مانند آن است که بگوییم چه مقدار زمان می‌برد که اقتصاد ایران شفاف یا فساد اداری ریشه‌کن شود؟ زمان مشخصی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما به نظر می‌رسد با برنامه‌های مشخصی در یک فرایند چندساله این اتفاق رقم بخورد. وی در واکنش به صحبت‌های رییس سازمان حمایت که گفته بود، اتاق اصناف است که باید پاسخگوی تخلفات صنفی باشد و توضیح دهد که چرا واحد صنفی که زیر نظر دارد، باید ۷۵۰ هزار واحد بدون پروانه به فعالیت خود ادامه دهند، ‌می‌گوید: چگونه باید پاسخگوی تخلفات واحدهایی باشیم که جواز کسب ندارند؟ ما پاسخگو و حامی کسانی هستیم که جواز تأسیس دارند. نظام حاکم، دولت و اماکن باید از فعالیت آنها جلوگیری کنند؛ هر چند که ما در خدمت همکاران در دولت هستیم و تیم بازرسان با واحدهایی که جواز ندارند، برخورد می‌کنند.

شناسایی و برخورد با واحدهای بدون مجوز، اقدامی جمعی است

وی در پاسخ به این سؤال که سازمان حمایت، توپ را در زمین شما انداخته و شما در زمین سایر سازمان‌ها؟ تصریح‌کرد: ‌این کار ملی و جمعی است و همه باید دست در دست یکدیگر داده و با همکاری بیش‌تری این مشکلات را حل کنیم. این‌که بگوییم یک سازمان مسؤولیتی دارد و دیگران از آن شانه خالی کنند، درست نیست؛ همه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند. این فرافکنی است که بگوییم یک بخش تمام مسؤولیت‌ها را انجام دهد. با توجه به این‌که کار پیچیده و فرابخشی است و به بخش‎های مختلف حاکمیت مرتبط می‌شود، به همان میزان که ما مسؤولیت داریم، سازمان حمایت، اماکن، دولت‌ و حتی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز در این مسأله نقش و سهم دارند. این یک کار مشارکتی است که همگی باید با یکدیگر انجام بدهند. به مرور این واحد‌ها شناسایی می‌شوند و در برنامه‌ای این مشکلات حل و فصل خواهد شد.