ضرورت به‌روزرسانی قوانین معدنی محمد قره‌داغلی- از حدود ۱۰۰ سال پیش در ایران تدوین قانون معادن آغاز شد که آخرین قانون معادن مربوط به سال ۱۳۷۷ است که آن هم ۳ بار اصلاحاتی در آن اعمال شد، با این حال فعالان معدنی معتقدند که این قانون با توجه به شرایط کنونی نیازمند به‌روزرسانی است تا […]
ضرورت به‌روزرسانی قوانین معدنی
محمد قره‌داغلی- از حدود ۱۰۰ سال پیش در ایران تدوین قانون معادن آغاز شد که آخرین قانون معادن مربوط به سال ۱۳۷۷ است که آن هم ۳ بار اصلاحاتی در آن اعمال شد، با این حال فعالان معدنی معتقدند که این قانون با توجه به شرایط کنونی نیازمند به‌روزرسانی است تا به این طریق روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش تسریع شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده، با مقایسه برخی پارامترهای قانون معادن ایران و سایر کشورهای معدنی و بررسی روش و عملکرد آنها، ابهامات قانون معادن فعلی بیشتر نمایان می‌شود. بر این اساس و با توجه به این نواقص نیاز به اصلاح قانون معادن بیش از پیش احساس می‌شود.
نبود شفافیت قانون معادن را می‌توان در موارد مختلفی از تعریف صحیح و علمی معدن تا وضعیت دریافت حقوق دولتی و بهره مالکانه مشاهده کرد.
در قانون معادن فعلی به علت نبود شفافیت قانون، به‌یک‌باره تعرفه حقوق دولتی تغییر می‌کند به‌گونه‌ای که دولت این تغییر را قانونی برمی‌شمرد و معدندار آن را خارج از عرف و درآمد خود قلمداد می‌کند.
از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن وجود تداخلات قانونی است، این نوع تداخلات قانونی دست و پای فعالان این بخش را بسته است و مادامی که این چالش‌‌ها برطرف نشوند، بخش معدن قادر نخواهد بود جایگاه خود را در اقتصاد ملی به دست آورد.
برای ورود سرمایه‌گذاران به حوزه معدن نباید تنها به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های زمین‌شناسی محدود شد، بلکه باید اقدامات دیگری همچون شفاف‌سازی قوانین معدنی در دستور کار قرار گیرد.
به‌طورکلی فرصت سرمایه‌گذاری باید تعریف شده باشد و در کنار آن باید حداقل آیین‌نامه قوانین و مقررات را با ضمانت‌های اجرایی تهیه کرده و در اختیار سرمایه‌گذار گذاشت تا با آگاهی کامل وارد عرصه شوند.
سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است که متأسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود، به‌طوری‌که عدم پایبندی مسؤولان به تعهدات، قرارداد‌ها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق‌وحقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است.
سرمایه‌گذاران بخش معدن برحسب سیاست‌گذاری‌های متعدد و بعضاً دست‌وپا گیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند. در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است.
برای به‌کارگیری سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه معدن در کشور، باید برنامه‌ریزی‌های کافی برای رفع چالش‌‌ها انجام شود. یعنی با تعریف قانون مشخص برای فعالیت‌های معدنی که در آن به ضوابط زیست‌محیطی معدنی هم پرداخته شده و روند پروژه تعیین شده به نوعی انگیزه لازم برای معدنکاران فراهم شود.
این در حالی است که دولت باید دست از تکالیف سخت و عوارض سنگین برای بخش‌های معدنی بکشد و جریمه‌ها و معوقاتی را که فعالان این بخش تاکنون با آن درگیر هستند، مورد بخشش قرار دهد. تشویق صادرات محصولات معدنی به جای ایجاد محدودیت در برابر آن، حمایت مالیاتی و بیمه‌ای از فعالان بخش خصوصی، افزایش سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری معدنی و تقویت منابع این صندوق به منظور حمایت از فعالان معدنی، اعتباردهی به پروژه‌های مشکل‌دار یا ایجاد واحدهای معدنی جدید، ارایه تسهیلات از منابع مختلف همچون صندوق توسعه ملی برای طرح‌های توسعه‌ای معدنی، بازنگری لوایح و بخشنامه‌ها و قوانین و رفع تناقضات و تضاد‌ها در قوانین، اولویت‌بندی طرح‌های معدنی و صنایع معدنی برای جذب سرمایه‌های خارجی، سیاست‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش می‌شوند و پوشش ریسک‌های حاکم بر بخش معدنی و کاهش ضریب خطا در این بخش همگی از سیاست‌هایی است که دولت باید برای حمایت از بخش معدن در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین برخی از قوانین زیست‌محیطی معدن و صنایع معدنی نیازمند بازنگری است، چرا که با فناوری‌های جدید، این صنایع در بسیاری از مواقع آلایندگی‌های سابق را ندارد. در بخشی از معادن، مشکل مناطق حفاظت شده بوده در حالی که تمام آیین‌نامه‌ها و رده‌بندی‌ها مربوط به سال‌های گذشته است و باید به‌روزرسانی شوند. باید استانداردهای کار را با شرایط کشور تدوین، اولویت سنجی و بررسی کرد که هم معدن و هم صنایع معدنی از قبل فعال‌تر شوند.
فضای مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی همراه با فرهنگسازی عمومی، روان بودن و ثبات قوانین و سهولت اجرای آن از مهم‌ترین اهداف بررسی و ارایه پیشنهادات اصلاحی قانون معادن است.
اصلاح قانون معادن فعلی و رفع مشکلات موجود میان سازمان‌های مربوط که به دلیل وجود ابهامات ایجاد شده است، جز با همکاری تمامی نهادهای وابسته و مرتبط میسر نخواهد بود و همکاری همه‌جانبه این سازمان‌ها گامی مؤثر در راستای کاهش مشکلات قانون معادن است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.