بررسی درآمدهای مالیاتی با ذره‌بین برنامه ششم رامین شاهی- قانون برنامه ششم توسعه کشور در بخش مالیات برنامه‌ها و مواد قابل توجهی را دارد که باید مورد توجه دولت و اجرای آن قرار گیرد. در واقع مالیات یکی از منابع درآمدی دولت در کنار ارزهای ناشی از صادرات نفت در بودجه محسوب می‌شود که نقش […]
بررسی درآمدهای مالیاتی با ذره‌بین برنامه ششم
رامین شاهی- قانون برنامه ششم توسعه کشور در بخش مالیات برنامه‌ها و مواد قابل توجهی را دارد که باید مورد توجه دولت و اجرای آن قرار گیرد. در واقع مالیات یکی از منابع درآمدی دولت در کنار ارزهای ناشی از صادرات نفت در بودجه محسوب می‌شود که نقش اساسی در تأمین هزینه‌های جاری دارد. طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم جهت‌گیری خاصی در راستای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی گرفته شده است. مواد ۱۳، ۲۳، ۳۱، ۳۲، ۴۰، ۴۱، ۴۵، ۴۷، ۴۸، ۶۵، ۶۶، ۶۹ و ۷۳ در قانون برنامه ششم دستورالعمل‌ها و نقشه راه مالیاتی کشور را در ۵ سال مشخص کرده است که به عنوان قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ شده است. موضوعی که با اجرای آن می‌تواند راهکار نجات کشور از درآمدهای ناپایدار نفتی و نیز به دلیل گسترش حسابرسی‌های ممکن از شرکت‌ها و ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی می‌تواند موجب ارتقای درجه شفافیت اقتصادی کشور در سطح جهانی شود.
۱۰ هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی مالیاتی از برنامه ششم
متأسفانه باید گفت پایه‌های مالیاتی کنونی پاسخگوی نیازهای بودجه کشور نیست، به همین دلیل حداقل ۳ عامل مهم منجر به عقب‌ماندگی درآمد این بخش از قانون برنامه ششم شده است. براساس جدول شماره ۴ قانون برنامه ششم توسعه که برآوردی از منابع و مصارف عمومی دولت است رشد متوسط درآمدهای مالیاتی باید ۲۵٫۵ درصد باشد که اکنون این گونه نیست. درآمد مالیات در سال ۹۷ بیش از ۱۵۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در بودجه امسال ۲۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که اگر سهم سایر درآمد‌ها را ۶۶ هزار میلیارد تومان پینشهاد دولت ثابت در نظر بگیریم، سهم درآمد مالیات به همراه درآمد گمرک ۱۴۹ هزار میلیارد تومان است که باز هم نسبت به برنامه ششم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی دارد.
دلایل عقب‌ماندگی درآمد مالیاتی از قانون برنامه ششم
این عقب‌ماندگی درآمدهای مالیاتی به عوامل متعددی باز می‌گردد که از جمله آن عدم توسعه پایه‌های مالیاتی و تکمیل نشدن طرح تحول مالیاتی که طرح جامع مالیاتی نیز در دل آن قرار دارد. با تکمیل پایگاه اطلاعات نظام اقتصادی می‌توان امیدوار بود، بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شود. در حال حاضر ۵ سرفصل برای اخذ مالیات وجود دارد که شامل مالیات اشخاص حقوقی، بر درآمد، بر ثروت، بر واردات و بر کالا و خدمات وجود دارد و در بخش مالیات بر کالا و خدمات بیش‌ترین سهم را مالیات بر ارزش افزوده داشته که در سال‌های اخیر به عنوان یک مالیات مستمر و قابل اتکا از آن یاد می‌شود از سویی به غیر از مالیات بر واردات طبق آمار ۱۱ ماهه بانک مرکزی، پایه‌های مالیاتی به لحاظ تحقق درآمدی نتوانسته‌اند ارقام مصوب را کسب کنند از سویی دیگر با توجه به رکود حاکم بر شرکت‌ها، مالیات اشخاص حقوقی همچنان با مشکل مواجه بوده و طبق اظهارات معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی اکثر شرکت‌ها زیان ثبت کرده‌اند.
بیش‌ترین سهم درآمدهای مالیاتی مربوط به بخش کالا و خدمات است
بیش‌ترین سهم درآمدهای مالیاتی مربوط به بخش کالا و خدمات است که مالیات ارزش افزوده بالا‌ترین رقم را به خود اختصاص داده است. در سال‌های اخیر دیگر بخش‌ها با کاهش درآمد نسبت به دوره سال ۹۵ روبه‌رو هستند. به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی، باید اقداماتی صورت بگیرد.۱- اصلاح معافیت‌های مالیاتی که به نظر می‌رسد، در دستور کار مسؤولان سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
۲- توسعه پایه‌های مالیاتی از اهمیت و ضرورت بی‌بدیلی برخوردار است که در این جهت اقدامی برای توسعه مشاهده نمی‌شود، در حالی‌که بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به دنبال اخذ مالیات از روش‌های دیگر هستند. نمونه آن اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عائدی سرمایه و۳- توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات نظام اقتصادی اعم از مالی، پولی، هویتی، عملکردی، اعتباری، اسنادی و سایر خواهد بود.
این موضوع نیز دارای قانون مترقی و خاص در مالیات‌های مستقیم بوده، اما بنا به ملاحظاتی عوائد آن نصیب کشور و منافع عمومی نشده است.
مالیات خانه‌های خالی
با وجود آن‌که قانون‌گذار برای سازمان مالیات و نیز وزارت راه و شهرسازی تکالیفی تعیین کرده، اما تاکنون این وزارتخانه به تعهدات خود پایبند نبوده و به اجرای قانون با کندی و حرکت فرسایشی روبه‌رو است. تا جایی که معاون وزیر راه اخیراً به صورت تلویحی گفته بود، این پایه مالیاتی، درآمد چندانی برای دولت به همراه نخواهد داشت.
مالیات بر عایدی سرمایه
عایدی سرمایه عموماً مالیات بر عواید حاصل از معاملات املاک و مستغلات و همچنین مالیات بر معاملات سهام را شامل می‌شود. در بیشتر کشور‌ها این مالیات ذیل مالیات بر درآمد بوده و ساختاری مجزا ندارد، اما در عین حال در برخی کشور‌ها ساختار خاص خود را دارد. در ایران خرید و فروش سهام مالیات دارد، اما عواید حاصل از معاملات املاک و مستغلات مشمول مالیات نمی‌شود. این مالیات در کشوری مثل آمریکا ۱۰۰ سال سابقه اجرا دارد.
مالیات بر سود سپرده بانکی
این نوع مالیات نیز از موارد اختلافی در کشور محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد در گزارشی نظر مثبت خود را بر اخذ این مالیات اعلام کرده بود، اما بانک مرکزی مخالف اصلی محسوب می‌شود. این پایه مالیاتی نقش تعدیل‌کننده در کاهش نقدینگی غیرمولد داشته و منابع خرد را به سمت ثروت‌افزایی و تولید سوق خواهد داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.