موفقیت بخش معدن در گروی قوانین باز، شفاف و تأثیرگذار

رییس خانه‌معدن ایران مطرح کرد

موفقیت بخش معدن در گروی قوانین باز، شفاف و تأثیرگذار

محمد قره داغلی- رییس خانه‌معدن ایران با بیان این‌که امروز بخش معدن در جریان ارزی نیازمند به نگاهی خاص است، گفت: ما باید بتوانیم تجهیزات و مواد اولیه را به راحتی وارد کشور کنیم و از سوی دیگر موفقیت بخش معدن در گروی قوانین باز، شفاف و تأثیرگذار برای توسعه است.

به گزارش مناقصه‌مزایده محمدرضابهرامن، در نشستی خبری به مناسبت روز صنعت و معدن با اشاره به تأثیرگذار بودن هر گونه دستورالعمل و بخشنامه در بخش معدن ادامه داد: وجود قوانین مناسب برای توسعه بخش معدن و جذب سرمایه‌ها در بخش بسیار مهم است.

رییس خانه‌معدن ایران با تأکید بر این‌که ایران جزو کشورهایی است که می‌تواند تا صددرصد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن را پشتیبانی کند و قانون‌اساسی این اجازه را می‌دهد.

وی دلیل نیامدن شرکت‌های خارجی به ایران را شفاف نبودن محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن عنوان کرد

بهرامن یادآور شد: سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بخش معدن ایران باید همان مسیری را طی کنند که سرمایه‌گذاران داخلی ملزم به رعایت آن هستند و از این بابت هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد.

وی در خصوص استاندارد ورود سرمایه‌ها به بخش معدن اظهار داشت: سرمایه‌ها جایی می‌روند که آرامش و امنیت داشته باشد و باید شرایطی را مهیا کنیم تا بتوانیم نقدینگی‌های سرگردان را به این سمت هدایت کنیم.

رییس خانه‌معدن ایران درباره آثار منفی خروج آمریکا از برجام و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بخش معدن گفت: آمریکا از برجام خارج شده اما به این مفهوم نیست که درهای دنیا روی ما بسته شده است از طرفی باید توجه داشته باشیم که مذاکرات همیشه توسط دولت نیست و توسط بخش‌خصوصی نیز انجام می‌شود. حضور بخش‌خصوصی به صورت کاملاً تعریف شده در کنار دولت در مذاکرات سیاسی باید تعریف شود.

بهرامن اظهار کرد: بخش عمده‌ای از اشتغال ما در گروی واحدهای کوچک و متوسط است که امروزه می‌توانند ارتباط نزدیکی با واحدهای کوچک و متوسط کشورهای اروپایی داشته باشند چرا که واحدهای کوچک و متوسط خارجی زیاد تحت تأثیر آمریکا نیستند و آسیب‌پذیری آنها از تحریم‌های آمریکا نزدیک به صفر است.

رییس خانه‌معدن ایران از مذاکره با یک شرکت ماشین‌ساز خارجی برای تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن از طریق صدور ضمانتنامه‌های اعتباری خبر داد.

بهرامن با بیان این‌که مدل همکاری با برخی شرکت‌های اروپایی تعریف شده است، اظهار کرد: ایمیدرو مذاکراتی را با برخی شرکت‌ها آغاز کرده و خانه‌معدن نیز به عنوان تشکل بخش معدن این مذاکرات را ادامه می‌دهد و جدای از تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز باید این مذاکرات در شرایطی تعریف شود که هم برای بازار ایران و هم برای شرکت خارجی سود داشته باشد.

وی افزود: پس از مذاکره شرکت خارجی با ایمیدرو تصمیم بر آن شد که این شرکت ارتباط خود را به‌طور مستقیم با تشکل جهت تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن ادامه دهد و تاکنون به توافقاتی نیز در این زمینه دست یافتیم که اگر آثار تحریم‌ها فشرده‌تر نشود، این مسیر را ادامه می‌دهیم.

وی در درباره اهمیت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری طرح‌های معدنی اظهار کرد: سرمایه این صندوق در سالی که ایجاد شد، تنها ۱۰میلیارد تومان بود که به ۱۱۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و برنامه‌ریزی شده که تا ۳۰۰میلیارد تومان نیز برسد. اما اگر بتوانیم سرمایه این صندوق را به هزارمیلیارد تومان برسانیم قطعاً می‌تواند افزایش خوبی در جهت سطح پوشش طرح‌های معدنی داشته باشد.

بهرامن در ادامه درباره از دست رفتن بازارهای صادراتی بخشی از صنایع معدنی همچون سیمان گفت: در حال‌حاضر ظرفیت تولید سیمان ۸۵میلیون تن است و ۵ تا ۶ شرکت تولیدکننده نیز در بخش صادرات و تولید بسیار موفق بوده و با ظرفیت صددرصد کار می‌کنند اما سایر واحدهای این بخش ظرفیت تولیدشان کم‌تر از ۷۰درصد است. چرا که زمانی که ظرفیتی را برای تولید سیمان مطرح کردیم، نتوانستیم بازارهای هدف را برای خودمان تعریف کنیم.

وی افزود: ما مواد اولیه تولید سیمان را داشتیم اما نیازمند شرکای خارجی برای تعریف بازارهای هدف بودیم و زمانی که بازارهای صادراتی ما همچون عراق و افغانستان با چالش مواجه می‌شوند، بسیاری از کارخانجات دچار مشکل می‌شوند. چرا که نگهداری سیمان نیز کار ساده‌ای نیست که بتوانیم آن را تولید و انبار کنیم.

بهرامن با بیان این‌که اگر تمام ظرفیت عمرانی کشور به حالت عادی بازگردد، مصرف سیمان در کشور ۸۰میلیون تن است، گفت: با توجه به پیش‌بینی تولید ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیون تن سیمان باید پیش از هرگونه اقدام بازارهای هدف خود را برای صادرات سیمان مشخص کنیم.

این مسؤول در بخش معدن خاطرنشان کرد: اکنون دولت با همراهی مجلس به دنبال طراحی نقشه راه بخش معدن است و برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این بخش نیازمند همدلی همه قوا هستیم تا در نهایت استراتژی برون‌رفت از بحران کنونی اقتصادی را تعریف کنیم.