مهار فنر رشد قیمت‌ها؛ ممکن یا غیرممکن؟! گروه اقتصاد کلان – آمارهای منتشرشده در خصوص جزییات تورم نشان می‌دهد که تورم در آستانه عقبگرد به سمت دورقمی شدن قرار گرفته است لذا دیگر باید با تورم تک‌رقمی خداحافظی کنیم و دوباره آماده همان تورم‌های دورقمی در بازار باشیم. رشد قیمت‌ها توسط تیم اقتصادی دولت به‌خوبی […]
مهار فنر رشد قیمت‌ها؛ ممکن یا غیرممکن؟!
گروه اقتصاد کلان – آمارهای منتشرشده در خصوص جزییات تورم نشان می‌دهد که تورم در آستانه عقبگرد به سمت دورقمی شدن قرار گرفته است لذا دیگر باید با تورم تک‌رقمی خداحافظی کنیم و دوباره آماده همان تورم‌های دورقمی در بازار باشیم. رشد قیمت‌ها توسط تیم اقتصادی دولت به‌خوبی مهار شده بود اما رشد قیمت ارز در چند ماه اخیر امید حفظ تورم تک‌رقمی را ظاهراً از بین برده است ولی با داشتن ابزارهای پولی و مالی در دولت می‌توان اولاً از افسارگسیختگی نرخ تورم جلوگیری کرد و دوماً مجدداً این نرخ تعیین‌کننده اقتصاد کشور را دوباره تک‌رقمی کرد. از سویی شواهد در ارقام جدول جزییات نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه وجود دارد که به سیاست‌گذار هشدار می‌دهد، بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران حتمی است و اگر از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده نکند، اقتصاد ایران وارد یک دوره تورمی دورقمی خواهد شد که در شرایط کنونی نه به نفع حاکمیت و نه به صلاح دولت است. تورم تک‌رقمی یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم و بازگشت عقلانیت به اداره اقتصادی کشور است از این رو انتظار می‌رود که تمام مجموعه دولت با چنگ و دندان از آن مراقبت کرده و اجازه ندهند تا روند افزایشی آن در بلندمدت خود را نشان دهد. یکی از اشتباهاتی که معمولاً سیاست‌گذاران کشور می‌کنند نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد است، به همین دلیل هرگز به خود جرأت نمی‌دهند که توصیه‌های اقتصاددانان را اجرایی کرده و آینده اقتصادی کشور را محکم بنیانگذاری کنند. شاید اگر سیاست‌گذاران اقتصادی دولت از هم‌اکنون به تعدیل قیمت‌ها روی بیاورند، در بازار ارز و انرژی تغییر استراتژی دهند و زیر بار فشارهای سیاسی قرار نگیرند آنگاه قادر خواهند بود، اقتصادی نسبتاً پویا را در شرایط نامطمئن کنونی که عدم قطعیت‌ها در آن افزایش یافته و پیش‌بینی‌پذیر بودن آن کمرنگ شده است، به وجود آورند. در این میان لازم است تا تیم اقتصادی دولت در نشست‌هایی ویژه به موضوع تورم پرداخته و از شخص رییس‌جمهور و رؤسای سایر قوا بخواهند تمام ابزارهای سیاستی خود را به‌کار گیرند تا تورم زیر ١٠درصد باقی بماند. در غیراین صورت با افزایش تورم هم سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و هم میزان فقر و نابرابری گسترش می‌یابد. شاید لازم است از همین امروز که وقت هست و تورم دو رقمی خود را در آمار‌ها مخفی نگه داشته، سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی کشور دور یک میز بنشینند و بر سر ماندن تورم تک‌رقمی به اجماع برسند.
تورم در اقتصاد ایران پدیده پولی است
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و براساس مطالعات صورت گرفته، تورم در اقتصاد ایران پدیده پولی است. در واقع هر آنچه باعث افزایش پایه پولی شود، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. یکی از اجزای پایه پولی بدهی دولت به بانک‌مرکزی است. یعنی این‌که دولت به چه میزان برای مخارجش از این بانک استقراض کرده است. طی سالیان گذشته سیاست‌های مالی همواره بر سیاست‌های پولی مسلط بوده است. بدین معنا که هر دولتی روی کار آمده است، با افزایش مخارج خود بیش از درآمدهایش، از منابع بانک‌مرکزی در جهت تأمین آن برآمده‌اند و در نتیجه رشد پایه پولی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی را سبب شده‌اند. در واقع دولت برای جبران کسری بودجه با استقراض از بانک‌مرکزی، پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. این دولت نیز مستثنا از این موضوع نیست. به‌طور مثال، تأمین مالی مؤسسات غیرمجاز از نمونه این مخارج است. از دیگر اجزای پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی است، همانند دلار. در واقع با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک‌مرکزی پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. همچنین دولت در جهت جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها در بسیاری از سال‌ها با افزایش حجم واردات و توسل به لنگر اسمی نرخ ارز (تثبیت قیمت آن) از افزایش‌های بیش‌تر نرخ تورم جلوگیری کرده است. در نتیجه هرگاه با جهش‌های قیمتی در بازار ارز مواجه بوده‌ایم رشد سطح قیمت‌ها روندی صعودی به خود گرفته است. در کنار این موضوع بحث انتظارات تورمی نیز بسیار حایز اهمیت است. تجربیات گذشته نشان داده، انتظارات در بحران‌های ارزی نقش پررنگ‌تری داشته است.
کمبود منابع بانکی
در کنار موارد بالا می‌توان به بحران بانکی حاکم بر نظام مالی کشور اشاره کرد. در واقع به دلیل کمبود منابع بانک‌های فعالیت‌کننده کشور، سیاست انقباضی پولی در چند سال گذشته و ثبات اقتصادی به وجود آمده موجب شده است که همراه با کاهش تورم، ترازنامه بانک‌ها، به دلیل این سیاست انقباضی شدید و کمبود ابزارهای نوین مالی، با مشکل جریان وجوه نقد مواجه شود. به نظر می‌رسد سیاست هدفگذاری نرخ تورم در کوتاه‌مدت با وجود ثبات به وجود آمده در سطح کلان، تخلیه حباب قیمتی دارایی‌ها و بحران مالی را به همراه داشته است. بنابراین رتبه سلامت مالی بانک‌ها متأثر از این سیاست‌ها بوده است. از آنجا که در سال‌های اخیر با وجود مؤسسات پولی و اعتباری رقابت در جذب سپرده‌ها در شبکه بانکی افزایش یافته است، برخی بانک‌ها و مؤسسات پولی و بانکی با عدم رعایت سقف سود پرداختی به سپرده‌ها موجب کاهش منابع سایر بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی و افزایش بدهی آنها به بانک‌مرکزی شده‌اند. در نتیجه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی، پایه پولی افزایش یافته که می‌تواند افزایش قیمت‌ها را سبب شود.
تأثیرپذیری از شرایط جهانی
البته تورم بدون تأثیر از روابط بین‌الملل نیز نبوده است. افزایش رابط بین‌الملل از طرق مختلف می‌تواند بر کاهش یا افزایش تورم اثرگذار باشد. به‌طور مثال بهبود روابط بانکی با دیگر نهادهای بین‌الملل از طریق افزایش شفافیت ترازنامه‌ها می‌تواند جریان نقدینگی را تحت تأثیر خود قرار دهد. از طرفی نااطمینانی ناشی از روابط آینده ایران با غرب، با تخلیه شدن بر بازارهای دارایی با ریسک پایین، می‌تواند قیمت دارایی‌ها و به تبع آن سطح قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. در کنار موضوعات بالا، بحث سیاست‌گذاری و نظارت نهاد سیاست‌گذار پولی در اقتصاد نیز، بسیار حایز اهمیت و پررنگ است. در صورتی که نظارت بانک‌مرکزی بر بانک‌ها مناسب نباشد، پدیده مؤسسات غیرمجاز و افزایش حجم نقدینگی توسط آنها و همچنین افزایش مخارج دولت در جهت پرداخت زیان مال‌باختگان، از نمونه‌های بارز این ضعف نظارتی بر حجم نقدینگی موجود در اقتصاد است. در بحث سیاست‌ها نیز می‌توان به مجموعه سیاست‌های ارزی، پولی و… اشاره کرد. لنگر اسمی قیمت ارز برای مدت طولانی و میل بر عدم تعدیل آن خود همواره عاملی بوده در جهت جهش‌های قیمتی و افزایش سطح انتظارات قیمتی. موضوعی که طی ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم و افزایش قیمت‌های ماه‌های اخیر را تا حدودی توضیح می‌دهد. حال سؤال این است که شرایط و الزامات پیش‌روی دولت و نهاد سیاست‌گذار در جهت حفظ تورم تک‌رقمی چیست؟
باید‌ها در تورم تک‌رقمی
با توجه به عزم جدی سیاست‌گذاران پولی و مالی در سال‌های آتی برای کاهش نرخ تورم و هدفگذاری تورم تک‌رقمی، می‌توان از تجربیات سایر کشور‌ها در این زمینه استفاده کرد. تجارب اقتصاد کشور‌ها در دوره‌هایی با تورم بالا نشان می‌دهند که آنها در شرایطی بوده‌اند که کسری بودجه شدید و تأمین آن به روش‌های پولی، وجود بنگاه‌های دولتی ناکارآمد، افزایش گسترده عرضه پول، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، کسری تراز پرداخت‌ها و محدودیت‌های تجاری از ویژگی‌های بارز آن بوده است. این عوامل منجر به تورم‌های ۳رقمی شده بود. این کشور‌ها با پشتوانه صندوق بین‌المللی پول و اجرای سیاست‌هایی در ۳محور تثبیت پولی، انضباط مالی، تسریع روند خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری اقدام به کاهش تورم کردند. در حوزه انضباط مالی با کاهش هزینه‌ها و دیون دولتی و افزایش درآمدهای مالیاتی به تنظیم کسری بودجه پرداختند. تعدیل مالی در بخش دولتی با افزایش انضباط مالی در شرکت‌های دولتی و لغو معافیت‌های مالیاتی آنها، واگذاری بخش عمده‌ای از شرکت‌های بزرگ و متوسط دولتی به بخش خصوصی و تدوین برنامه کاهش دیون دولتی همراه بود. علاوه بر لغو موقت برخی از معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش یارانه‌ها نیز در دستور کار این کشور‌ها قرار گرفت. ثبات بازارهای مالی شامل اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب با ابزارهایی متعارف جهت کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی، افزایش سطح نرخ بهره حقیقی به سطح مثبت، استقلال بانک‌مرکزی و اصلاح ساختار نظام بانکی بود. با مزایده شرکت‌های دولتی و تأکید بر اقدام‌های ساختاری و نهادسازی برای بهبود فضای اقتصادی و افزایش ظرفیت پیاده‌سازی سیاست‌ها و ایجاد شرایط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی روند خصوصی‌سازی را تسهیل و تسریع کردند. مجموعه این اقدام‌ها منجر به کاهش نرخ تورم تا سطح تک‌رقمی شد و درنهایت حفظ تورم یک‌رقمی، انضباط پولی و مالی سرلوحه دولت قرار گرفته است.
اَبَرتورم در کمین اقتصاد ایران
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی از چگونگی مقابله با بحران ارزی و بحران ابرتورمی ناشی از آن، بسته پیشنهادی را ارایه می‌کند که به گفته او باید پیوسته و منسجم اجرایی شود تا بتوان از تورم لجام‌گسیخته جلوگیری کرد. به گفته او، بدهی اندک خارجی اقتصاد ایران (حداکثر ۱۱میلیارد دلار) در مقایسه با ونزوئلا (بالغ بر ۱۵۰میلیارد دلار) که نسبت به روند حرکت اقتصاد ایران به آن سمت، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده، می‌تواند به کنترل این بحران کمک کند. او می‌گوید با این‌حال تورم بالای ۲۰ درصدی برای سال ۹۷ با فرض ثبات پارامترهای کلیدی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.
این اقتصاددان پیش‌شرطی را برای جلوگیری از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران ارایه می‌دهد. شقاقی‌شهری هشدار می‌دهد به شرطی بدهی اندک خارجی به کمک اقتصاد ایران خواهد آمد که دولت به افزایش بدهی خارجی کشور، به‌ویژه از چین و روسیه روی نیاورد. او با تأکید یادآور می‌شود: «نباید هرگز در دام افزایش بدهی خارجی از دو کشور چین و روسیه افتاد».پس از دوره نخست افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱، امسال شاهد افت شدید ارزش پول ملی بودیم. آیا می‌توان از این بحران ارزی، به‌عنوان دومین بحران ارزی در تاریخ اقتصاد ایران یاد کرد؟ در ۶ماه اخیر قیمت بازاری دلار از ۴هزار تومان آذر ۹۶ به بالای ۸ تا ۹هزار تومان در تیرماه ۹۷ افزایش یافته و موجب شده ارزش پول ملی حداقل ۸۰درصد کاهش پیدا کند. به تناسب افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت در بازارهای مختلف، به‌ویژه بازارهای سفته‌بازی و غیرمولد از جمله سکه، خودرو، مسکن و بازار ثانویه بورس هستیم. این دومین بحران ارزی در اقتصاد ایران در سال‌های دهه۹۰ است، به‌طوری‌که در بحران ارزی اول متوسط قیمت دلار از هزارو۹۰ تومان سال ۸۹ به متوسط هزارو۹۰۰ تومان سال ۹۰ و سپس به متوسط ۳ هزارو ۵۷۳ تومان در سال ۹۱ جهش یافت. حتی در مقاطعی از انتهای سال ۹۱ قیمت ارز به نزدیکی کانال ۴هزار تومان نیز رسید. به‌عبارت دیگر در سال ۹۱ قیمت ارز به یکباره نزدیک به دو هزار تومان بالا رفت. در ضمن قیمت دلار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مجموعا افزایش ۲۴۶درصدی را ثبت کرد. با این‌حال، بعد از شروع مذاکرات در دولت یازدهم و تزریق افق روشن اقتصاد ایران از قبال بهبود روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌های نفتی، متوسط قیمت بازاری دلار در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۳هزارو۲۶ تومان، ۳هزارو۳۹۳ تومان، ۳هزارو۴۶۶ تومان و ۳هزارو۷۷۱ تومان و با نوسانات بسیار اندک همراه بود. بنابراین در دهه ۹۰ دو بحران ارزی به وقوع پیوست که منشأ هر دو از تحریم کشورهای غربی شروع و به‌دلیل وجود مشکلات داخل اقتصاد ایران، به تشدید چالش‌های اقتصادی منجر شد.
آثار تحریم‌ها و بحران ارزی
با توجه به احتمال زیاد تشدید تحریم‌های غربی در ماه‌های آینده بر اقتصاد ایران، حجم عظیم نقدینگی بالغ بر ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان در کنار افزایش شاخص نقدینگی به تولید به بیش از ۱۱۰درصد، امکان روانه‌شدن و خروج آن از نظام بانکی و حرکت به سمت بازارهای سوداگری وجود دارد. همچنین نبود نظام مهارکننده سفته‌بازی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد ایران، احتمال شدت‌یافتن نوسانات قیمت و ظهور پدیده ابرتورمی را ممکن کرده است. البته تجربه اخیر کشورهای نفتی دیگر همچون ونزوئلا نیز بر نگرانی‌های بنده از ایجاد ابرتورم در اقتصاد افزوده است. تورم در کشور ونزوئلا در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۰۵ در محدوده حداقل ۷٫۸ درصد در سال ۲۰۰۹ میلادی و حداکثر ۴۵٫۹ درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی بود، اما یکباره تورم روندی افزایشی گرفت و در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۲۵۴ درصد، ۶۵۲درصد و دوهزارو۳۴۹ درصد رسید. حتی در ماه‌های اخیر برخی منابع از وقوع ابرتورم‌های بالای ۱۳۰۰۰- ۱۴۰۰۰ درصدی کشور ونزوئلا در مقایسه با سال ۲۰۱۷ نیز یاد کرده‌اند که صحت و سقم این ارقام هنوز تأیید نشده است. عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خارجی و نیز کمبود شدید مواد غذایی و دارو در این کشور وضعیت بسیار سختی برای مسؤولان این کشور ایجاد کرده، این در حالی است که ونزوئلا به‌عنوان کشوری نفتی، دارای بزرگ‌‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان است.
ایران هم به اَبَرتورم دچار خواهد شد؟
با این‌که معتقدم ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد ایران بالاست و اندک بودن بدهی‌های خارجی ایران خبری بسیار مسرت‌بخش است، تجربه تورمی در ونزوئلا برای بنده همچنان پدیده‌ای ناگوار است. به صورت خلاصه باید اشاره کنم که فساد گسترده دولت، وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، افزایش لجام‌گسیخته بدهی‌های خارجی که بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار است (حدود ۳۶ میلیارد دلار از بدهی‌های ونزوئلا به کشورهای چین و روسیه مربوط می‌شود)، در کنار تحریم‌های آمریکا از مهم‌ترین علل وقوع پدیده ابرتورمی در اقتصاد ونزوئلا است. البته مجدداً معتقدم بدهی اندک خارجی اقتصاد ایران (حداکثر ۱۱میلیارد دلار) موهبت و فرصت ارزنده‌ای است که در کنار گسترش تحریم‌ها، به کمک اقتصاد ایران خواهد آمد و تبعات تحریمی را کاهش خواهد داد؛ به شرطی که دولت به افزایش بدهی خارجی کشور به‌ویژه از چین و روسیه روی نیاورد. مجدد هشدار می‌دهم که نباید هرگز در دام افزایش بدهی خارجی از دو کشور چین و روسیه افتاد.
راهکارهای مقابله با بحران تورمی و ارزی
۱) آزادسازی بازار ارز
۲) کاهش اثرات تورمی حاصل از آزادسازی ارز
۳) اصلاح نظام مالیاتی
۴) جلوگیری از خروج سپرده‌های بانکی و روانه‌شدن به سمت سفته‌بازی
۵) تشکیل حساب ویژه برای واریز درآمدهای مالیاتی کسب‌شده از پایه‌های مالیاتی هفت‌گانه و پرداخت بدهی‌های دولتی و افزایش یارانه دهک‌های درآمدی پایین
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.