افزایش قیمت خودرو با تأمین ارز خودروسازان از بازار غیررسمی مهدی‌قره‌داغلی – با توجه به این‌که در چند روز گذشته نرخ ارز تقریباً پایین آمده ولی این کاهش تأثیری در قیمت خودرو‌‌ها نداشته است. دلیل این امر را می‌توان انتظار اطمینان بازار نسبت به ممنوعیت واردات خودرو حداقل تا یک‌سال آینده و شاید تا سال […]
افزایش قیمت خودرو با تأمین ارز خودروسازان از بازار غیررسمی
مهدی‌قره‌داغلی – با توجه به این‌که در چند روز گذشته نرخ ارز تقریباً پایین آمده ولی این کاهش تأثیری در قیمت خودرو‌‌ها نداشته است. دلیل این امر را می‌توان انتظار اطمینان بازار نسبت به ممنوعیت واردات خودرو حداقل تا یک‌سال آینده و شاید تا سال ١٤٠٠ باشد و همین امر سبب می‌شود شاهد کاهش قیمت‌ها نباشیم، و جوروانی بازار این‌چنین به نظر می‌رسد که منتظر افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک است. از دلایل دیگر این موضوع کم‌شدن تیراژ خودروسازان داخلی است و این پیام را به بازار منتقل می‌کند که قیمت داخلی‌‌‌ها نباید کاهش یابد. در نهایت مهم‌ترین دلیل، انتظار برای افزایش شدید قیمت داخلی‌‌‌ها به‌دلیل عدم تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی به آنها است.
گفتنی است که فسادهای رانتی بسیاری که در صنعت خودرو با وجود خلأهای قانونی در این صنعت وجود دارد را نمی‌توان رد کرد به‌طوری که قانون نظارت مشخصی در عملکرد کلی صنعت خودرو اعم از کیفیت، قیمت، خدمات و… وجود ندارد و همین موضوع باعث سوء‌استفاده بی‌نهایت افراد سودجو شده است در این رابطه مهردادتقی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی گفت: خودروساز‌‌ها نیز رایزنی زیادی دارند و اجازه اعمال و تصویب مقررات‌وقانون در رابطه با کاهش قیمت خودرو و افزایش قیمت سوخت را نمی‌دهد و حتی به راحتی مسؤولان را تغییر می‌دهند.
همچنین سعید‌موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه‌داران عرضه محدود و حضور دلالان را از عوامل افزایش قیمت خودرو عنوان کرد.
وی درباره چرایی افزایش قیمت‌ها افزود: هنگامی که عرضه به صورت محدود در بازار وجود داشته باشد بالطبع قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
وی گفت: طی یک ماه گذشته در گروه خودروهای سمند، دنا و پژو اعلام شد که با کمبود قطعه برای تولید خودرو مواجه هستیم اما، سؤال این است که آیا برای خودروهای چینی هم کمبود قطعه وجود داشت که عرضه کم شد و قیمت بالا رفت.
موتمنی درباره تأثیر تحریم‌ها بر بازار خودرو گفت: شرکت‌ها به اندازه کافی قطعه وارد کردند و تحریم‌ها اثری بر بازار خودرو نمی‌گذارد.
موتمنی با بیان این‌که زمانی که قیمت ارز ثبات پیدا می‌کند، واسطه‌ها اقدام به خرید نمی‌کنند، ادامه داد: هنگامی که قیمت روبه کاهش است واسطه‌ها از بازار خارج می‌شوند
در این‌باره حسن‌کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو کشور معتقد است که با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز دولتی، قطعاً یک پرش قیمتی در تولید خودروهای داخلی خواهیم داشت و طبعاً هرچه محصولی دارای ارزبری بالاتری باشد، بیشتر متأثر از این افزایش قیمت خواهد شد و به طبع این آثار تورمی در بازار موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
در این مورد، داوودمیرخانی‌رشتی، مدیرعامل سابق ایران خودرو و مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت حالا که یارانه ارزی صنعت خودرو قطع شده، بهتر است قیمت‌گذاری نیز از شورای رقابت گرفته و به خودروسازان سپرده شود تا آنها بتوانند قیمت محصولات را در حاشیه بازار تعیین کنند. به گفته میرخانی، اگر حالا که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نباشد، نمی‌توان از خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار افزایش کیفیت و انجام تحقیق و توسعه را داشت، کما این‌که در این سال‌ها نیز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نوسازی چندانی در صنایع خودرو و قطعه صورت نگرفته است.
کریمی‌سنجری نیز بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو تأکید می‌کند، منتها معتقد است این اقدام باید محتاطانه و مشروط انجام شود.
در این رابطه محمدرضا‌منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمت خودرو و سایر کالاهای وابسته به ارز متأثر از قیمت ارز در بازار ثانویه، افزایشی خواهد بود.
منصوری گفت: قیمت خودرو متأثر از هزینه تمام‌شدهِ تولید است. وقتی خودروساز برای تأمین مواد اولیه، ارز مورد نیازش را به قیمت بازار تهیه می‌کند حتما هزینه تمام شده خودرو نیز افزایش می‌یابد.
نماینده مردم ساوه در مجلس افزود: رسمیت یافتن تأمین ارز خودروسازان از بازار غیررسمی سرآغاز آزادسازی قیمت خودرو و افزایش حتمی تورم است که نمی‌توان جلوی آن را سد کرد. برای کاهش فشارهای اقتصادی بر طبقه حقوق‌بگیر، حقوق و دستمزد‌‌ها نیز طبق استانداردهای اقتصاد آزاد و به صورت دوره‌ای باید افزایش داده شود تا تعادل بین آزادسازی قیمت‌ها و رشد حقوق‌‌‌ها از یک قاعده منطقی و واحد تبعیت کرده باشد.
منصوری بار دیگر پیشنهاد داد: مناسب‌‌‌ترین راه‌حل حذف منطقی فساد و جمع شدن بساط شبکه‌های مافیایی از بازار خودرو «آزادسازی قیمت»ها و توزیع عادلانه درآمدهای حاصله از طریق افزایش درآمد دولت از این ناحیه است به بیان روشن‌تر همزمان با آزادسازی قیمت خودروسازان مابه‌التفاوت هزینه تمام شده کارخانه و قیمت خودرو در بازار توسط دولت دریافت و نظام حقوق و دستمزد به صورت دوره‌ای و متناسب با تغییر نرخ‌‌‌ها در بازار افزایش یابد. این سیستم البته قابل تسری به همه اقلام قابل معامله در بازار کالا می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.