انتقاد به ابلاغ رسمی قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرایی شدن طرح دو فوریتی پس از دو سال! گروه اجتماعی- دومین روز مرداد ماه امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساندند که سال‌ها بر سر اجرایی شدنش بحث بود و تاکنون مغفول مانده بود: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان. این قانون […]
انتقاد به ابلاغ رسمی قانون منع به کارگیری بازنشستگان
اجرایی شدن طرح دو فوریتی پس از دو سال!
گروه اجتماعی- دومین روز مرداد ماه امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساندند که سال‌ها بر سر اجرایی شدنش بحث بود و تاکنون مغفول مانده بود: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان. این قانون پس از تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، به صورت رسمی در روزنامه رسمی درج شد تا شمارش معکوس برای خروج بازنشستگان آغاز شود. قانونی که از زمان تصویبش تاکنون جنجال بسیاری را به راه انداخته است و در بعضی از استان‌ها مثل ایلام، محور قدرت نمایی جناح‌های سیاسی کشور شده است!
طرح دولت برای منع به کارگیری بازنشستگان
قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی با ارایه طرح دو فوریتی از سوی دولت به مجلس، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ تصویب و در فاصله‌ای کم‌تر از یک ماه برای اجرا ابلاغ شد، اما چندی پیش مجلس برای اصلاح بخشی از این قانون طرحی یک فوریتی را ارایه و مورد بررسی قرارداد و در نهایت اخیراً این اصلاحیه مصوب و به سازمان‌ها برای اجرا ابلاغ شده است.
چه کسانی شامل قانون می‌شوند؟
از تاریخ ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها (خرداد ۱۳۹۵)، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شد. طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمانی که دستگاه اجرایی نامیده می‌شود، خواهد شد.
تغییرات معافیت‌ها بین قانون و اصلاحیه
در این حالت تمامی بندهای آمده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل ۵ بند الف، ب، ج، د، ه از این قانون استثنا بودند که شامل رؤسای ۳ قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نایب رییسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رییس‌جمهور و همچنین استانداران و سفیران و معاونان وزیران می‌شد و به عبارتی این افراد می‌توانستند وارد سازمان شده و پست دریافت کنند، اما در اصلاحیه قانون، تبصره ۱ این‌گونه تغییر و تصویب شده است که به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های بندهای الف، ب و ج شامل رؤسای ۳ قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نایب رییسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رییس‌جمهور و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین در اصلاحیه آمده است که دارندگان اجازات خواسته مقام‌معظم‌رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند. براین اساس درصد جانبازی نسبت به قانون که تا ۷۰ درصد بود، تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. از سویی دیگر به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات در اصلاحیه مشروط و تأکید شده است که به‌کارگیری تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در پرونده مدیریتی صرفاً در آن مجاز است؛ در حالی‌که در قانون هیچ محدودیتی برای وزارت اطلاعات وجود نداشت.
بازنشسته‌های برگشته چقدر حقوق می‌گیرند؟
بازنشستگانی که طبق قانون مستثنی شده و می‌توانند فعالیت کنند، در پست سازمانی قرار گرفته و تمام وقت هستند. حقوق و مزایای آنها نیز برابر با هم‌‌پستان غیربازنشسته خود بوده و تفاوتی نخواهد داشت. به عنوان نمونه اگر شخصی که بازنشسته است، در پست وزیر قرار گیرد، ساعت کاری و حقوق و مزایای وی هیچ تفاوتی با وزیر دیگری که هنوز بازنشسته نشده است، ندارد.
شرایط به‌کارگیری و حقوقی بازنشسته‌هایی که مستثنی نیستند
اما به غیربازنشستگانی که استثنا بوده و می‌توانند در سازمان‌ها و دستگاه‌ها صاحب پست شده و فعالیت کنند، دستگاه‌های موضوع قانون می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص و با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر استفاده کنند ولی مشروط به این‌که به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگانی از این دست یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها و حداکثر یک سوم کارمندان رسمی در همان شغل تعیین و پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال اگر اکنون در سازمانی فردی بازنشسته فعالیت می‌کند که شرایط لازم برای ماندن (جانبازی بالای ۵۰ درصد، ۳ سال اسارت و فرزند شهید) را ندارد، باید از سازمان برود و اگر قرار باشد به فعالیت خود در آن سازمان ادامه دهد، دیگر به هیچ عنوان نمی‌تواند دارای پست باشد، بلکه فقط در صورت داشتن شرایط تحصیلی امکان استفاده از او به عنوان مشاور و یا کارشناس پاره‌وقت آن هم با حقوق یک‌سوم افراد همسطح خود وجود خواهد داشت.
حال براساس قانون کم‌تر از دو ماه برای خداحافظی بازنشستگان از مناصب دولتی باقیست اما این سؤال و انتقاد از نمایندگان محترم و شورای نگهبان باقی مانده که اصولاً طرح یک یا دو فوریتی به چه معنی است؟ آیا غیر از این است که مثل اسمش نشان از فوریت دارد؛ حال چگونه است که برای تصویب طرحی دو فوریتی به بیش از دو سال زمان نیاز است؟! و اگر این واقعه را مشتی نمونه خروار بدانیم یعنی برای تصویب یک طرح عادی چندین سال زمان نیاز داریم و همین یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز جامعه ماست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.