یک کارشناس حقوقی مطرح کرد لزوم نجات قراردادهای عمومی کشور با ورود مجلس یا دولت سقوط سؤال‌برانگیز ریال با داشتن پشتوانه طلا؟! سمیه مهدوی-این روز‌ها اقتصاد کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسایی را تجربه می‌کند، فشار تحریم‌ها و در پی آن تنش‌های ارزی همانند بمب ساعتی در کم‌تر از چشم برهم‌زدنی با انفجارهای لحظه‌ای و غیرقابل […]
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد
لزوم نجات قراردادهای عمومی کشور با ورود مجلس یا دولت
سقوط سؤال‌برانگیز ریال با داشتن پشتوانه طلا؟!
سمیه مهدوی-این روز‌ها اقتصاد کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسایی را تجربه می‌کند، فشار تحریم‌ها و در پی آن تنش‌های ارزی همانند بمب ساعتی در کم‌تر از چشم برهم‌زدنی با انفجارهای لحظه‌ای و غیرقابل پیش‌بینی فجایعی بزرگ را در بخش‌های صنعتی و تجاری کشور ایجاد می‌کنند.
با بالا کشیدن فتیله قیمت ارز‌ها که در صدر آن دلار جا خوش کرده است، عملاً معاملات فلج شده‌اند و دست بخش خصوصی و پیمانکاران را در حنا گذاشته‌اند. به گونه‌ای که برخی از صنایع همچون سندیکای صنعت برق با وخیم‌تر شدن اوضاع خواستار لغو قرارداد‌ها و مناقصات برقی شده‌اند تا هر چه زودتر مجوز این امر صادر شود، چرا که سنگینی ریسک‌های قرارداد در یک سوی طرف معامله نهاده شده و این امر شرایط را برای بخش خصوصی و پیمانکاران غیرقابل تحمل می‌سازد.
مقصر این جریان کدام نهاد یا سازمان است؟ آیا شرایط پیش آمده فقط به خاطر تحریم‌ها است؟ شاید به تعبیر عامیانه‌تر همه این تنش‌ها زیر سر عاملان گرانی ارز باشد تا ریال را که زمانی ارزشش با طلا برابری می‌کرد را از تک و تا بیندازد! علی‌قره‌داغلی از جمله کارشناسان جوان در بخش اقتصادی و حقوقی معتقد است، برای سروسامان گرفتن قرارداد‌ها و نجات پیمانکاران برای رهایی از ریسک موجود که سنگینی آن کمربخش خصوصی را خم کرده است باید مجلس هر چه زودتر مصوبه‌ای را در این خصوص تصویب کند.
زمینگیر شدن معاملات عمومی
علی‌قره‌داغلی در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده، با اشاره به این‌که تحریم در قوانین به معنای حصر اقتصادی است، بیان می‌کند: در حال حاضر تحریم به شدت نمود پیدا کرده است، امری که باعث بسته شدن ارتباطات اقتصادی بین ایران و سایر کشور‌ها می‌شود. هم‌اکنون نقل و انتقالات مالی مانند فاینانس و ال‌سی به بن‌بست خورده است. در این شرایط کسی حاضر نیست به علت ریسک بالا و عدم ثبات اقتصادی در ایران سرمایه‌گذاری کند یا فاینانسور شود و ادامه این روند فعالیت‌های تجاری و عمرانی کشور را مترتب خواهد کرد.
این کارشناس حقوق با اشاره به وضعیت قرارداد‌ها با وجود تحریم‌ها بیان می‌کند: معاملات به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود؛ در معاملات خصوصی وقتی قیمت‌ها به شدت بالا می‌رود، طرفین معامله یا معامله را فسخ می‌نمایند یا پرداخت پول بیش‌تر معامله را به سرانجام می‌رسانند.
وی وضعیت معاملات عمومی را بغرنج‌تر ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با توجه به این‌که دولت یا نهادهای حاکمیتی مجریان اصلی در معاملات عمومی هستند، طبیعتاً شدت و حدت ضررهای تحریم در این نوع قرارداد بیش‌تر خود را نشان می‌دهد. وقتی قراردادی بین دولت با یک پیمانکار بسته می‌شود؛ بسته به این‌که نوع قرارداد چیست، تحریم تأثیرات خود را نشان می‌دهد. اگر قرارداد فقط c باشد و با عوامل انسانی سروکار داشته باشد، با توجه به این‌که هزینه‌های عوامل اجرایی زیاد دستخوش تغییر شده است، ممکن است، تأثیر آنچنانی نیز نداشته باشد.
ولی اگر قرارداد از نوع PC باشد تأثیرات فراوانی می‌تواند در قالب این نوع قرارداد‌ها داشته باشد. زمانی که دولت با پیمانکار خصوصی قراردادی را برای یک پروژه عمرانی مانند احداث جاده منعقد می‌کند، پروژه نیازمند خرید تجهیزاتی می‌شود که اگر منشأ این تجهیزات خارج از کشور باشد، باید برای آن ارز پرداخت شود که در این شرایط، تأمین و رد و بدل کردن ارز سخت می‌شود و پیمانکار دچار فلج اجرایی گردد.
تب مناقصات فروکش کرد
به اعتقاد وی مقام‌معظم‌رهبری در چند سال گذشته نگاه خوبی به این قضیه داشته‌اند و بر اصل حمایت از تولید و کالای ملی تأکید وافری داشته‌اند. اما متأسفانه کسی در عمل به این موضوع توجه نکرد، اگر همان مقطع متصدیان امر کالاهایی که به ظاهر بی‌کیفیت می‌نامیدند را جایگزین بهترین جنس و برند خارجی می‌کردند، اکنون کشور در چنین شرایطی دست و پا نمی‌زد. چرا که تجهیزات از داخل تأمین می‌شد و در حین استفاده از تولیدات معایب و ایرادات نیز اصلاح می‌شد و استاندارد و کیفیت آن ارتقا می‌یافت. با این تفاسیر در ۵ سال گذشته کار مفیدی در این خصوص انجام نشد، نه تجهیزات قابل رقابتی در کشور وجود دارد و نه می‌توان از خارجی‌ها تجهیزات را تأمین کرد.
این کارشناس حقوقی در ادامه با تأکید بر این‌که مناقصات نیز از این ماجرا مستثنی نبوده‌اند، اظهارمی‌کند: پیمانکار براساس قیمت ارز، محاسباتی کرده و ریسک‌های قرارداد را قبول می‌کند اما وقتی قیمت ارز بالا می‌رود و ثبات اقتصادی به هم می‌ریزد، برای پیمانکار شرایط و قابلیت ریسک‌پذیری از بین می‌رود. شناخت ریسک نشان‌دهنده رشد عقل اقتصادی یا معاش یک پیمانکار است اگر نتواند در معامله ریسک کند، یعنی عقل معاش ندارد. در حال حاضر نیز امکان پیش‌بینی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند بگوید ارز چه میزان بالا یا پایین می‌رود.
قره‌داغلی تأکید می‌کند: اگر پیمانکاری عاقل و رشید باشد در هیچ مناقصه‌ای شرکت نمی‌کند، مگر این‌که ریسک بالا رفتن قیمت‌ها را از او بگیرند یا کارفرما ریسک تأمین کالا در قرارداد را متقبل شود. در این شرایط پیمانکار نهایتاً یک عامل اجرایی می‌شود که چون هیچ ریسکی تهدیش نمی‌کند وارد عمل شده و در مناقصات و پروژه‌ها حضور می‌یابد.
یک پیشنهاد به مجلس
به باور وی وقتی تقابل و تعادل قراردادی به هم می‌ریزد از نظر شرعی براساس اصل «لاضرر» آن قرداد منفسخ می‌شود. مثلا در معامله‌ای که پیمانکار با دولت انجام داده برای خود سودی متصور بوده است که با توجه به مشکلی که خارج از اختیار او و دولت بوده تعادل قرارداد به هم ریخته است، بنابراین مشمول فسخ قرارداد می‌شود. اما عاملان فسخ نباید از طرفین قرارداد باشند، بهترین کار این است که از حاکم یا دادگاه بخواهد که آن را فسخ کند.
قره‌داغلی با بیان این‌که ضرر ۲۰تا۳۰درصد در قرارداد قابل اغماض است، اما بالای ۲۰۰ درصد برای پیمانکار غیرقابل تحمل است، ادامه می‌دهد:
این از شرایط هاردشیپ است که متأسفانه در قوانین ما این مسأله دیده نشده است، این درحالی است که بسیاری از پرونده‌ها هارد شیب توسط دادگاه جزء شرایط فورس‌ماژور شناخته شده و لغو شده‌اند، اما در دنیا وقتی این شرایط پیش می‌آید مذاکره مجدد اتفاق رخ می‌دهد، یعنی طرفین قرارداد روبه‌روی هم می‌نشینند و یکبار دیگر توافق می‌کنند تا تعادل اقتصادی برگردد، اما در ایران چنین ماده قانونی وجود ندارد بلکه بیش‌تر در قالب شرع براساس قاعده عسر و حرج، عدم وجود تعادل در معامله و لاضرار کار پیش می‌رود.
وی تصریح می‌کند: در قانون چنین چیزی نیامده است، بهتر است نمایندگان مجلس برای آیندگان چنین قانونی را تصویب کنند. البته برای حل معضل مذکور در این حال فورس‌ماژور نیست و شرایط هارد شیپ حاکم است، اصولا قرارداد باید خاتمه یابد، اما وقتی این قرارداد خاتمه بیابد همچنان نیاز دولت پابرجاست. بنابراین باید دوباره پروژه به مناقصه یا ترک تشریفات برود تا قرارداد جدیدی بسته شود و کار به انجام برسد. از سویی در این شرایط کسی تمایل به حضور در مناقصه را ندارد، لذا اکثراً به سمت مذاکره و ترک‌تشریفات می‌روند.
پس بهترین کار این است که دولت مذاکره مجدد کند، فرض کند قرارداد قبلی خاتمه پیدا کرده است. بنابراین با ترک تشریفات با قیمت قرارداد قبلی یک الحاقیه به آن قرارداد اضافه کند تا کار انجام یابد. در این صورت پیمانکار می‌داند پروژه‌‌اش را دارد و در عین حال متحمل ضرر هنگفتی نمی‌شود. در این شرایط اگر کار در دست پیمانکار قبلی باشد، از آنجایی‌که تا حدودی ریسک‌هایی را محاسبه کرده است به نفع پروژه تمام می‌شود.
پیشنهاد می‌دهم دولت و مجلس سریعاً چنین ماده قانونی را به تصویب برسانند و دولت این قرارداد‌ها را به مذاکره مجدد بگذارد و یک الحاقیه به آن اضافه کند.
سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۱ برای قراردادهای عمرانی که تعدیل نداشتند، سریعاً بخشنامه‌ای تدوین کرد که براساس آن بخشی از ضرر و زیان پیمانکاران را جبران کند، چون موضوع خارج از اختیار پیمانکار بوده است. در سال ۹۷ پیش‌نویس آماده شده که هنوز ابلاغ نشده است.
ماجرای ارزهای دیجیتالی و شکل‌گیری پولشویی‌ها
قره‌داغلی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو در پاسخ به این سؤال که اخیراً واردات دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتالی قانونی شده است؛ این امر چگونه می‌تواند به معاملات کمک کند، بیان می‌کند: یکی از مشکلات در زمان تحریم انتقال پول در مبادلات است، برای دور زدن تحریم‌ها و خروج از بن‌بست نقل و انتقال پولی می‌توان از ارزهای دیجیتالی استفاده کرد، هرچند اگر این جریان به خوبی هدایت نشود، درآینده منجر به پولشویی‌های وحشتناکی خواهد شد.
وی تأکید می‌کند: اگر بدون هیچ کنترلی ارزهای دیجیتالی سر از تجارت کشور دربیاورد، دردسرهایی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که دیگر نمی‌توان جلویش را گرفت.
به گفته قره‌داغلی کشورهای دیگری مانند روسیه، ترکیه و چین نیز مشکلی شبیه به ایران را دارند، لذا چنانچه بین خودشان یک ارزی ایجاد کنند که با آن مبادلاتشان را انجام دهند، می‌توانند از آشفتگی بازار بکاهند، پول‌ها یا ارزهایی که تعریف می‌شوند معمولاً هر یک مقداری پشتوانه طلا برایش در نظر می‌گیرند تا در یک بانک یا مؤسسه بی‌طرف میزان ارزش آن ارز را تضمین کنند. درصورتی‌که برای بیت‌کوین چنین امری وجود خارجی ندارد.
وی در ادامه می‌گوید: ریال هر چند بی‌ارزش است اما حداقل معادل قانونی مشخصی دارد که دارنده آن بتواند نقدش کند. ناگفته نماند براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، هر ریال معادل در حدود (۰٫۰۱)گرم طلای خالص است. اگر این‌گونه به جریان نگاه کنیم هنوز ارزش ریال بیش‌تر از ارزهای دیگر است!
بنابراین باید برای ارز مشترک بین چند کشور یک بانک ایجاد کنند، بانک بی‌طرف که معادل ارزی که چاپ می‌کنند یک پشتوانه طلا برای ارز‌ها بگذارد، این سریع‌ترین راه موجود برای حل مشکل است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.